به گزارش ايرنا، كارشناسان حوزه حقوقي چهارمحال و بختياري روز شنبه در همايش شوراي هماهنگي امور حقوقي كه با حضور معاون حقوقي رييس جمهوري در شهركرد، برگزار شد، اظهار داشتند: در صورت استفاده از كارشناسان حقوقي در دستگاه هاي اجرايي از وقوع بسياري از جرايم و اختلافات بين دستگاهي پيشگيري مي شود.
مديركل جديد دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري چهارمحال وبختياري در اين همايش گفت: در راستاي رفع مشكلات مردم، نهادينه كردن قانون، پيشگيري از اختلاف بين دستگاهي و افزايش دانش مسئولان بايد باهماهنگي حقوقي بين دستگاهي و نهادهاي حكومتي و قواي مختلف ايجاد شود.
محمد مراد رئيسي آموزش مستمر، متمركز و الكترونيكي كارشناسان حقوقي دستگاه هاي اجرايي را در راستاي پيشگيري از مشكلات حقوقي دستگاه ها تاثير گذار عنوان كرد.
به گفته وي، تشكيل شعبه هاي تخصصي در دادگاه ها و مشخص كردن معين حقوقي براي هر استان از ديگر عوامل پيشگيري از بروز مشكلات حقوقي برشمرد.
رئيس كل دادگستري چهارمحال و بختياري نيز در اين همايش گفت: سابقه نشان مي دهد كه در برخي از موارد در سطح ملي و استاني برخي از مديران به دليل ناآگاهي و يا عملكرد سليقه اي، مرتكب قانون گريزي شده اند.
سيد عبدالله موسوي ادامه داد: ايجاد شورايي در نهاد رياست جمهوري براي نظارت بيشتر بر فعاليت مديران به منظور افزايش ضريب اطمينان و سلامت اداري ضروري به نظر مي رسد.
به گفته وي، مسئولان براي حل مشكلات كيفري دستگاه هاي اجرايي به مراجع قضايي و براي رفع مشكلات حقوقي به مراجع حل اختلاف مراجعه كنند.
موسوي تصريح كرد: فعاليت معاونت حقوقي در استانداري و دستگاه هاي اجرايي ضرورت غيرقابل انكار دارد.
مديركل ديوان محاسبات چهارمحال و بختياري نيز در اين همايش گفت: عكس العمل قانوني و قضايي در برابر تخلف ها و اجراي راي قضايي ضعيف است.
يدالله حبيبي اظهار داشت: كوتاهي در اجراي راي قضايي منجر به متضرر شدن افراد بسياري مي شود.
به گفته وي، هنوز جايگاه حقوقي در دستگاه هاي اجرايي تبيين نشده است.
به گزارش ايرنا، همايش شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي چهارمحال و بختياري روز شنبه با حضور معاون حقوقي رئيس جمهوري در شهركرد برگزار شد.
7361/ 6014/
شهركرد- ايرنا- مسوولان، و فعالان حوزه حقوقي در چهارمحال و بختياري، راه اندازي و فعاليت معاونت حقوقي در استانداري ها و دستگاه هاي اجرايي را ضروري دانستند.
