به گزارش خبرنگار ایرنا ، بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و كشاورزی مازندران به دلیل ركود اقتصادی ناشی از تحریم در چند سال اخیر 45 درصد از سه هزار و 500 واحدهای صنعتی استان تعطیل شد و حدود 30 درصد نیز با كمتر از نصف ظرفیت اسمی فعالیت دارند.
ركود اقتصادی و به تبع آن فروش نرفتن محصولات تولیدی و نبود سرمایه در گردش و ثابت عمده ترین دلایل تعطیلی و نیمه فعال بودن حدود 70 درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران اعلام شده است و برون رفت از این وضعیت به اعتقاد كارشناسان نیازمند مساعدت دستگاه های دولتی بویژه شركت های آب، برق و گاز در قسط بندی مطالباتشان از صنایع و مدارا كردن آنها با صنایع تا بازگشت وضعیت تعادلی است.
بر اساس آمارهای رسمی شركت گاز مازندران دو هزار و 400 میلیارد ریال از مشتركانش طلب دارد كه حدود نیمی از آن مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی است . همچنین كمتر از یك سوم از طلب 700 میلیارد ریالی شركت توزیع برق استان نیز مربو به این واحدهاست.
گزارش های رسمی همچنین نشان می هد كه مدت زمان معوقات 70 تا 80 درصد از واحدهای فعال و نیمه فعال كمتر از 90 روز است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و كشاورزی مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت : در حال حاضر فعالیت 45 درصد از واحدهای صنعتی استان به خاطر نداشتن سرمایه در گردش متوقف است .
عبدالله مهاجر افزود : صاحبان بعضی از این صنایع به دلیل پرداخت نكردن بدهی های خود به بانك ها و دیگر طلبكاران در زندان به سر می برند.
وی گفت : طبق آمارهای موجود سه هزار و 500 واحد صنعتی دارای جواز بهره برداری در مازندران وجود دارد كه افزون بر یكهزار و 300 واحد هم اكنون تعطیل و بقیه نیز فعال و نیمه فعال هستند.
او افزود : 35 درصد از معوقه های بانكی در مازندران مربوط به واحدهای صنعتی غیر فعال است كه باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
مدیرعامل شركت گاز مازندران میزان مطالبات این شركت از واحدهای بزرگ و كوچك صنعتی را افزون بر یك هزار میلیارد ریال اعلام كرد.
محمد اسماعیل ابراهیم زاده در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا كه چرا شركت گاز سخت گیری برای دریافت معوقات را افزایش داده است در حالی كه سال های گذشته با بدهكاران مدارا می كرد ؟ گفت : اجرای طرح خودساخته دریافت اقساطی گازبهاء مصرفی از مشتركان طبق دستورالعمل جدید شركت ملی گاز ایران غیرمجاز اعلام شده است .
وی اجرای این طرح را برای برای كمك به صنایع كوچك و بزرگ مازندران ضروری دانست و با انتقاد از عدم پایبندی برخی صنعتگران به تعهداتشان در پرداخت اقساطی گاز بهاء ، افزود : طرح دریافت اقساطی گازبهاء مصرفی صنعتگران در قالب هفتگی و یا چند ماهه ( طبق توافق دو جانبه) همچنان پابرجاست.
مدیرعامل شركت گاز مازندران مازندران گفت : اگرچه تخصیص اعتبار به استان ها برای اجرای طرح های گازرسانی منوط به دریافت مطالبات معوقه است، ولی ما برای كمك به صنعتگران تقسط پرداختی را همچنان در برنامه داریم.
وی افزود : 80 درصد از درآمد شركت ملی گاز ایران برای پرداخت یارانه ها هزینه می شود و 20 درصد مانده نیز برای صرف پرداخت حقوق و اجرای طرح های گازرسانی به استان ها می شود و طبیعی است كه در این میان مطالبات دو هزار و 400 میلیارد ریالی مشتركان گاز فشار بر شركت را بیشتر كرده است .
صنعتگران مازندران در حالی این روزها در كنار مشكلات ناشی از كمبود نقدینگی و فروش نرفتن و یا فروش مدت دار محصولاتشان با فشار شركت های خدمات رسان شامل گاز و برق به دلیل عقب افتادن بدهیشان مواجهند كه استاندار مازندران به عنوان نماینده عالی دولت در استان و رئیس ستاد تسهیل صنعت و معدن در نامه ای به تاریخ شهریور ماه امسال این شركت ها را از قطع كردن انشعاب های صنعتی منع كرده است.
ربیع فلاح جلودار در این نامه كه نسخه ای هم به سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران رونوشت داده ، از شركت های برق و گاز خواسته تا از هرگونه قطع انشعاب صنایع بخصوص صنایع فعال به دلیل بدهی خودداری كنند.
استاندار به این شركت ها توصیه كرده در صورت ضرورت اقدام به قطع باید با استانداری هماهنگ كنند و از طریق این نهاد این مسایل پیگیری شود.
در استان مازندران حدود سه هزارو 800 واحد صنعتی وجود دارد و این استان از لحاظ اشتغال در حوزه صنایع رتبه یازدهم و از لحاظ تعداد صنایع فعال رتبه نهم كشور را دارد.
6982/1654
گزارش از حسین فلاحتی
ساری-ایرنا- در حالی صنعتگران مازندران همچنان از تنگنای بی پولی و كمبود سرمایه در گردش رنج می برند ، فشار شركت های دولتی گاز ، آب و برق برای دریافت مطالباتشان بویژه در سال جاری رنج آنها را دوچندان كرده است .
