صندوق تامين اجتماعي نبايد كسري منابع بخش درمان را جبران كند

عليرضا حيدري روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، با اشاره به اينكه در سالهاي پيش از انقلاب صندوق تامين اجتماعي زير نظر وزارت بهداري بود، افزود: متاسفانه اين سيستم جواب نداد و در اوائل دهه 60 صندوق تامين اجتماعي از بهداري منفك شد.

** تجربه ناموفق را دوباره تكرار نكنيم
وي ادامه داد: دقيقاٌ جدايي صندوق تامين اجتماعي از وزارت بهداري به دليل ناكارآمدي بهداري به نيابت از دولت در حوزه درمان بود. وقتي يكبار اين اتفاق افتاده و تجربه كرديم و نتوانستيم نقش واقعي مخاطب را ايفا كنيم و مجبور به جدايي از سيستم وزارت بهداري شديم، چرا بايد يك تجربه ناموفق را دوباره تجربه كنيم؟
وي اضافه كرد: با اين جدايي بتدريج سطح رضايتمندي افزايش يافت و ارزش دفترچه هاي تامين اجتماعي بيشتر شد. سطح خدماتي كه تامين اجتماعي در اختيار مخاطبان خود مي گذارد بالاتر از بيمه هاي تكميلي است.

** و زارت بهداشت مسئول تامين نيازهاي پزشكي است
به گفته اين كارشناس حوزه كار، تامين نيروي انساني متخصص(كادر پزشكي)،تامين تجهيزات و دارو براي تامين اجتماعي بر عهده وزارت بهداشت است و تازماني كه مجوز از سوي وزارت بهداشت داده نشود، سازمان تامين اجتماعي نمي تواند كالاي پزشكي و يا دارويي وارد كند به طوري كه وقتي در اقصي نقاط كشور تامين اجتماعي نياز به نيرو و يا تجهيزات داشته باشد، بايد دست خود را به سوي وزارت بهداشت دراز كند.
حيدري افزود: به دلايل يادشده هرجا كه سازمان تامين اجتماعي با مشكل مواجه شود قادر به ارائه خدمات به مخاطبان خود نخواهد بود.
وي با اشاره به افزايش جميعت بيمه شده هاي تامين اجتماعي، اظهار داشت: بعد از انقلاب به واسطه برخي قوانين كه تصويب شد اقشار مختلف جامعه به سازمان تامين اجتماعي پيوستند و اين در حالي است كه بدهي دولت به اين سازمان بالغ بر 100هزار ميليارد تومان است و خانواده بزرگ تامين اجتماعي بالغ بر 40ميليون نفر است.
وي يادآور شد: بدهي دولت به صندوق تامين اجتماعي در حالي است كه متقاضيان درمان در مراكز ملكي و غيرملكي درماني تامين اجتماعي در حال افزايش هستند.
وي گفت: وقتي كه فردي داراي دفترچه تامين اجتماعي باشد براحتي مي تواند از خدمات اين سازمان بهره مند شود. هرچند ممكن است ارائه خدمات درماني به شكل سرپايي به دليل كثرت مراجعه كنندگان با دشواري بيشتري مواجه باشد اما در مراكز درماني تامين اجتماعي حتي براي عمل قلب باز بيش از دو هفته تاخير صورت نمي گيرد.

** بيمه سلامت و بدهكاري به مراكز درماني
حيدري اضافه كرد: قرار بود براي اجراي طرح بيمه سلامت از يك درصد ماليات بر ارزش افزود، سهمي از يارانه هاي انصرافي و همچنين از سهم سرانه ملي استفاده شود كه با تمام اين اتفاق هايي كه رخ داه اما هنوز بيمه سلامت بدهكار به مراكز درماني خود است.
وي تاكيد كرد: در خصوص اينكه سياستگذار وزارت بهداشت باشد مشكلي وجود ندارد اما مشكل اينجاست كه كار كارشناسي در طرح سلامت بدرستي صورت نگرفته و هزينه هاي سرسام آور اجراي طرح به دليل اينكه حقوق كاركنان بخش درمان را به شكل فزاينده اي افزايش داده اند وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي قادر به اجراي طرح نيست بنابراين متوليان بخش درمان در صدد هستند كه به منابع صندوق تامين اجتماعي براي جبران كسري منابع خود در اجراي طرح دسترسي يابند.

**ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه
وي با اشاره به ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: در اين ماده قانوني آمده است به منظور توسعه كمي و كيفي بيمه‎هاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‎هاي سلامت به 30درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفه‎ها، استفاده از منابع داخلي صندوقها و در صورت لزوم از محل كمك دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‎شود.
وي گفت: در تبصره الف اين ماده قانوني آمده است: دولت مكلف است ساز و كارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينه‎هاي لازم را در قالب بودجه‎هاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.
وي با اشاره به بند ب ماده 38 گفت: براساس اين بند به دولت اجازه داده مي‎شود بخشهاي بيمه‎هاي درماني كليه صندوقهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5)قانون محاسبات عمومي كشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشكيلات جديد سازمان بيمه سلامت ايران ناميده مي‎شود. كليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمركز مي‎شود. اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.
وي با اشاره به تبصره يك ماده 38 گفت: شمول مفاد اين بند به صندوقهاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است. همچنين در تبصره 2 اين ماده آمده است، بيمارستانها و مراكز ملكي صندوق تأمين اجتماعي كه درمان مستقيم را برعهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار صندوق مذكور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.
وي افزود: همانگونه كه در اين تبصره آمده بيمارستان ها و مراكز درماني تامين اجتماعي بايد در اختيار صندوق باقي بمانند. بنابراين چرا وزارت بهداشت بر روي صندوق تامين اجتماعي دست گذاشته است؟ آيا اين به دليل منابع صندوق نيست كه مي تواند جبران كسري هاي وزارت بهداشت و درمان را در اجراي طرح بيمه سلامت بكند؟
وي بااشاره به تبصره چهار ماده 38 گفت: دارائي ها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امكانات ، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمه‎هاي درمان به استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل مي‎ شود. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز براساس عملكرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيش‎بيني مي‎گردد.
وي ادامه داد: مشاده مي شود در اين تبصره صندوق تامين اجتماعي مستثني شده است. چگونه مجريان قانون به اين بند توجهي نمي كنند؟

** ماده 26 بند سوم
حيدري در خصوص بند سه ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: ايجاد هرگونه تعهد بيمه‎اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوقها ممنوع و تعهدات تكليف‌شده فقط در حدود ارقام مذكور قابل اجراء است.
وي يادآور شد: تجميع بيمه ها مي تواند بارمالي(منابع و مصارف)براي صندوق ايجاد كند كه اين بار مغاير با بند سه ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه است.

** كسري بودجه بخش درمان
حيدري گفت: هم اكنون در اجراي قانون بيمه سلامت متوليان درمان كشور به طور تقريب با سه ماه تاخير بدهي خود را به مراكز درماني پرداخت مي كند و ترديدي نيست كه كسري بودجه بر درخواست تجميع بيمه ها تاثيرگذار بوده است.
وي درباره اينكه اگر ادغامي صورت بگيرد، وضعيت بيمه شدگان تامين اجتماعي در بحث درمان چگونه خواهد شد، اظهار داشت: در وضعيت خوشبينانه خانواده تامين اجتماعي نظير ديگران خدمات دريافت مي كنند و در حالت بدبينانه مي روند ته صف قرار مي گيرند.
اين كارشناس حوزه كار با اشاره به اجراي طرح بيمه سلامت، گفت: در اجراي اين طرح آنقدر توقعات بالارفته كه ديگر قابل برگشت نيست.
وي گفت: ممكن است در دوره 6 ماهه مشكل خاصي ايجاد نشود اما بعد از آن با افزايش سطح قيمت ها مسئولان مي خواهند تفاوت تعرفه ها را حفظ كنند و دوباره خلاف كاري در بخش درمان نظير گرفتن زير ميزي رخ خواهد داد.
به گفته وي، هم اكنون صندوق تامين اجتماعي خود با چالش مواجه است و نمي تواند بار مالي بيشتري را تحمل كند.
حيدري تاكيد كرد: اجراي طرح به طور يقين با مشكل مواجه مي شود. متاسفانه حوزه درمان كشور از حالت سياستگذاري خارج شده و برخي به دنبال اين هستند كه كسري خود را از در اختيار گرفتن صندوق تامين اجتماعي جبران كنند.
وي در پايان تاكيد كرد: وزارت بهداشت بايد نقش سياستگذاري را عهده دار باشد، هرچند تامين منابع برعهده وزارت كار است بنابراين وزارت بهداشت نبايد در حوزه منابع و مصارف وارد شود.
اقتصام(4)9123**1558