نهادهاي مدافع حقوق بشر بحرين لغو تابعيت مخالفان سياسي را محكوم كردند

به گزارش پايگاه اينترنتي شبكه تلويزيوني اللؤلؤه، مركز حقوق بشر بحرين و ديده بان حقوق بشر بحرين و سازمان دمكراسي و حقوق بشر 'سلام' و انجمن حقوق بشر'جوانان بحرين' و سازمان اروپايي حقوق بشر بحرين و انجمن حقوق بشر بحرين و سازمان حقوق بشر 'عدالت' با صدور بيانيه اي صدور قانون لغو تابعيت مخالفان از سوي رژيم بحرين در 6 نوامبر 2012 ( 15 آبان 1391 ) را تقبيح كردند.
در بيانيه مزبور آمده است: مقامات بحرين در تاريخ ياد شده تابعيت 31 شهروند بحريني از جمله شماري از مخالفان سياسي و حقوق دانان را بدون دليل و يا توجيه قانوني لغو كردند. اين اقدام با ماده شماره 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر منافات دارد كه بر اساس آن تمامي افراد از حق تابعيت برخوردار هستند و نمي توان بطور خودسرانه فردي را از حق تابعيت محروم كرد.
بيانيه افزود: منامه علاوه بر اقدام ياد شده تابعيت بيش از 190 تن ديگر از شهروندان اكثرا به دليل داشتن فعاليت سياسي و يا دفاع از حقوق بشر و يا فعاليت رسانه اي عليه دولت را لغو كرد.
اين 8 سازمان مدافع حقوق بشر در بحرين از رژيم آل خليفه خواستند تا تابعيت لغو شده افراد را به آنها بازگرداند و و از در پيش گرفتن چنين سياست انتقامجويانه عليه مخالفان خود دست بردارد و ضرر و زياني كه شهروندان بحريني در اثر لغو تابعيت متحمل شده اند، جبران كند.
بر پايه همين گزارش، سازمان عفو بين المملل نيز چندي پيش از اين اقدام انتقاد كرده و ابراز داشت: به نظر مي رسد اقدام ياد شده به دليل افكار سياسي قربانيان اتخاذ شده است.
همچنين سازمان ديده بان حقوق بشر نيز تاكيد كرد: رژيم آل خليفه با در پيش گرفتن چنين رويكردي حقوق شهروندان را بطور كامل ناديده گرفته است.
بحرين از زمان سركوب قيام مردمي در سال 2011 ميلادي تاكنون شاهد موجي از اعتراضات از سوي مردم آن كشور است كه خواستار اصلاحات سياسي هستند.
رژيم آل خليفه به كمك نظاميان سعودي و مأموران امنيتي امارات كه در قالب نيروهاي سپر جزيره و نظاميان ديگر كشورهاي عربي كه در بحرين مستقر شده اند، اعتراضات مردمي اين كشور را سركوب مي كنند.
بر اساس اسناد منتشره در پايگاه ويكي ليكس، رژيم بحرين در سال 2012 براي سركوب مخالفان از كشورهاي مغرب و اردن نيز درخواست كمك نظامي كرده بود كه با موافقت اين دو كشور روبرو شد.
خاورم ** 1487 **1566