به گزارش خبرنگار ايرنا، مازندران با داشتن 123 هزار هكتار باغ مركبات و 150 هزار نفر بهره بردار سالانه توليدكننده بيش از دو ميليون تن مركبات است كه معادل نيمي از مركبات توليدي كشور است.
اين ميزان توليد در حالي است كه اين استان نتوانسته در زمينه صادرات به توفيق لازم برسد و براساس آماري كه ازسوي سازمان جهاد كشاورزي اين استان ارائه شد درسال گذشته فقط 287 تن مركبات به كشورهاي ديگر صادر شده است .
كارشناسان و مسئولان باغداري و كشاورزي مازندران محقق نشدن صادرات مركبات استان را نشات گرفته از تعدادي عوامل نظير نداشتن بسته بندي مناسب، نبود پايانه حمل و نقل بين المللي، فراهم نبودن امكان حمل و نقل مناسب، نرخ سود تسهيلات براي سرمايه در گردش و بالا بودن تعرفه هاي گمركي برشمردند .
علي امامي از باغداران قائمشهري كه صادركننده مركبات نيز است به خبرنگار ايرنا گفت: در حالي كه باغداران براي صادرات نياز تامين منابع مالي و سرمايه در گردش دارند، اين تسهيلات با نرخ سود 20 درصدي پرداخت مي شود .
وي ادامه داد: درحالي كه نرخ سود بالاي تسهيلات خود به نوعي ضربه زننده به باغدار و باعث كم تواني براي صادرات مي شود .
امامي خاطرنشان كرد: براي ايجاد توان صادراتي در باغداران نياز است تا تسهيلات با نرخ سود كم بهره به افراد پرداخت شود تا انگيزه و تواني براي صادرات محصولات در آنان فراهم شود .
وي با تاكيد براينكه دولت با حذف يارانه مشكلات بسياري را براي صادركننده ايجاد كرده است، تصريح كرد: صادركننده با وجود مشكلات موجود، انگيزه‌اي براي صادرات ندارد و امروز نسبت به سال‌هاي گذشته بسياري از صادركنندگان عقب‌نشيني كرده‌اند.
اين صادركننده مركبات مازندران از مسئولان ذيربط خواست تا استانداردهاي صادراتي را براي صادركنندگان تعريف كنند تا صادركننده براي انجام صادرات محصولات با مشكل در كشور هدف مواجه نشود .
مهدي زيني نيز از صادركنندگان مركبات مازندران حذف مشوق هاي صادراتي از سوي دولت را عاملي در بي انگيزگي افراد براي اين منظور دانست و ادامه داد: از سال 90 تاكنون مشوق صادراتي براي افراد درنظر نگرفته شده است.
وي افزود: در حالي كه همين مشوق هاي صادراتي در ايجاد انگيزه افراد براي صادرات تاثير دارد .
الف – ع يكي ديگر از صادركنندگان مركبات مازندران از مناسب نبودن بسته بندي مركبات بعنوان چالش ديگر در زمينه صادرات نام برد و گفت: بسته بندي مركبات در كشورمان بصورت جعبه اي است درحالي كه متقاضيان مركبات در ديگر كشورها خريد به تعداد مركبات را موردنظر دارند .
وي ادامه داد: در كشورمان خريد ميوه بصورت كيلويي است، در حالي كه در ديگر كشورها مركبات به تعداد خريداري مي شود .
به گفته اين صادركننده بسته بندي بصورت جعبه اي مركبات باعث مي شود كه محصولاتمان بازار و مشتري پسند نباشد.
مديرعامل اتحاديه باغداران استان مازندران رعايت نكردن استانداردهاي صادرات مركبات را از چالش هاي اساسي در اين مقوله اعلام كرد و گفت: به منظور ارتقاي صادرات، بجاي دادن مجوز راه اندازي بسته بندي (سورتينگ) مي بايست براي تجهيز واحدهاي موجود تلاش شود.
محمدرضا شعباني ادامه داد: در حالي كه اين ظرفيت و توان بالاي توليد مركبات استان را مي توان با اعمال استانداردهاي لازم افزايش داد.
وي افزود: هم اكنون بسته بندي مناسب براي صادرات صورت نمي گيرد و اين مساله تا حدودي در بازاريابي اين محصولات تاثير گذاشته است.
مديرعامل اتحاديه باغداران مازندران با اشاره به اينكه بازاريابي و صادرات محصولات به ديگر كشورها جداي از مقوله بسته بندي نيست، ادامه داد: با بسته بندي بازار پسند مركبات مي توان بازارهاي خوبي براي اين محصول مازندران در ديگر كشورها يافت .
شعباني به فعاليت 500 واحد بسته بندي (سورتينگ ) مركبات در مازندران اشاره كرد و افزود : تقويت صادركنندگان، پائين آوردن سود بانكي، برند سازي مركبات، مشوق هاي صادراتي و در نظر گرفتن تعرفه هاي ترجيحي نيز زمينه توسعه صادرات مركبات را فراهم مي كند.
وي با بيان اينكه در اتاق بازرگاني براي هر كسي كارت بازرگاني صادر شد، گفت: ما استانداردهاي صادرات را اصلا رعايت نكرديم و تجار ما تجار حرفه اي نيستند و در حال حاضر در استان، ما بيش از اندازه سورتينگ داريم كه لازم است به جاي دادن مجوز براي تأسيس سورتينگ نسبت به تجهيز سورتينگ هاي موجود اقدام كنيم.
شعباني بابيان اينكه بسته‌بندي مركبات ما موردپسند كشورهاي توسعه‌يافته نيست، گفت: برند سازي و بسته‌بندي مناسب مي‌تواند از اركان اصلي توسعه صادرات محصولات كشاورزي ازجمله مركبات باشد.
مديرعامل اتحاديه باغداران استان مازندران با بيان اينكه استانداردهاي صادرات رعايت نمي‌شود، اظهار كرد: بايد در حوزه صادرات كشورهاي هدف مشخص شود و با تعريف مناسب از استانداردها، صادركنندگان را به سمت كشورهاي هدف هدايت كرد.
مدير تنظيم بازار محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي مازندران نيز به توليد سالانه چهار ميليون تن مركبات در كشور اشاره كرد و گفت: مازندران با توليد سالانه بيش از دو ميليون تن مركبات ، توليد نيمي از مركبات كشور را به خود اختصاص داده است.
حسين نگهدار با اشاره به اينكه مازندران با اين ميزان توليد در وضعيت مناسب صادراتي قرار ندارد ، ادامه داد : طي ده سال روند صادرات مركبات سير نزولي داشته است بطوري كه سال گذشته فقط 287 تن از اين محصول به كشورهاي حاشيه خزر صادر شد.
وي گفت: با توجه به افزايش توليد 40 تا 45 درصدي مركبات مازندران در سال جاري نسبت به پارسال اين افزايش توليد نياز به برنامه ريزي و حمايت براي صادرات دارد .
مدير تنظيم بازار محصولات و نهاده هاي كشاورزي مازندران با تأكيد بر اينكه صادرات مي‌تواند راه نجات صنعت باغداري باشد، گفت: محصولات ما از كيفيت بسيار خوبي برخوردار است و از سوي ديگر ما صادركنندگان توانمندي هم داريم كه نياز به حمايت دارند.
نگهدار با اشاره به اينكه نداشتن مشوق صادراتي سبب شده تا محصولات ما قدرت رقابت با مركبات توليدي كشور تركيه را نداشته باشد بيان كرد: بايد به ازاي هر كيلوگرم كالاي صادر شده ما، يك مشوق صادراتي لحاظ شود.
مدير تنظيم بازار محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي مازندران ، بسته بندي مركبات را براي جلب مشتري و صادرات بسيار مهم دانست و ادامه داد : در شناسايي بازار با مشكل مواجه نيستيم و مي بايست در زمينه بسته بندي تلاش هاي وافري صورت بگيرد .
وي به تدوين سند توسعه صادرات مركبات به دستور استاندار مازندران و پيش‌بيني 400 هزار تن مركبات براي صادرات در سال جاري، اشاره كرد و گفت: در اين راستا افق و چشم‌انداز صادرات مركبات ترسيم شده كه بر اساس آن وظايف خاصي براي دستگاه‌هاي اجرايي معين شده است.ك4
گزارش از فاطمه قنبري قاديكلايي
2096/1899/1352
ساري-ايرنا- توليد سالانه بيش از دو ميليون تن مركبات در مازندران را مي توان به عنوان افتخاري براي اين استان در عرصه توليد ياد كرد ولي مازندران درحالي لقب قطب توليد مركبات كشور را با خود يدك مي كشد كه به اظهارنظر مسئولان باغداري و كشاورزي در زمينه صادرات وضعيت مناسبي ندارد.
