آیا كاهش نرخ سود بانكی به رونق اقتصادی می انجامد؟

یكی از مهم ترین بندهای بسته ی ضدركود دولت كاهش نرخ سود بانكی است؛ بسته یی كه 2 ماه پیش برای بهبود شرایط اقتصادی كشور و خروج از بن بست ركود مطرح شد تا در كوتاه زمانی منشا تحول هایی مثبت در اقتصاد كشور شود.
در دولت گذشته توسعه ی بازارهای سوداگری و سفته بازی، رقابت غیراصولی و غیرعلمی بانك ها برای جذب بیشینه ی سپرده ها، توسعه ی بنگاه داری حاصل از جذب سپرده های مردمی و از همه مهم تر بالارفتن ریسك (خطر) سرمایه گذاری در كسب و كارهای تولیدی به انباشت سرمایه در بانك ها منجر شد. رقابت بین بانك ها در دولت گذشته بر سر افزایش نرخ سود سپرده گذاری و از سوی دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات بانكی كار را برای صاحبان صنایع و بنگاه های تولیدی دشوار كرد و از این رو عمده گردش مالی تنها در بانك ها و شركت های اقماری نهادهای مالی و پولی جریان یافت.
در چنین فضایی، یكی از مهمترین هدف گذاری های دولت یازدهم كاهش نرخ تورم بود كه توانست در بازه ی زمانی دوساله این نرخ را از رقم 40 به 15 درصد برساند. این كاهش 25 درصدی تورم در سال نخست فعالیت دولت یازدهم با افزایش چهار درصدی نرخ رشد اقتصادی همراه بود اما در سال دوم سرعت افزایش نرخ رشد اقتصاد كند شد، هرچند به وضعیت منفی دولت قبل نرسید.
حال كه نرخ تورم كاهش یافته است شكاف بین نرخ ‌های تورم و سود بانكی یكی از موضوع های اصلی بحث در فضای اقتصادی كشور است. كارشناسان این تفاوت نرخ را یكی از عامل های اصلی ركود در اقتصاد عنوان و پیش بینی می كنند با كاهش نرخ سود بانكی در بخش سپرده و تسهیلات، سرمایه ها و پس اندازها به سمت دیگر بازارها هدایت شود. همچنین با ارزان شدن تسهیلات، تقاضا برای وام های بانكی در جهت تزریق سرمایه به فضای كسب و كار افزایش یابد.

**كاهش نرخ سود بانكی با هدف غلبه بر ركود
به واسطه ی پیاده سازی سیاست های غلط مالی و اقتصادی در دولت گذشته از جمله رهاسازی كنترل نوسان های ارزی، خروج افزایش تولید داخلی از اولویت سیاست گذاری ها، رشد بی سابقه ی واردات و ...، در حال حاضرهیچ بازاری نمی تواند به اندازه ی سپرده گذاری در بانك ها سوددهی داشته باشد. بنابراین، سرمایه ها و نقدینگی مردم در بانك ها انباشت شده است و پول به اقتصاد نمی رسد. این در حالی است كه با افت ارزش جهانی نفت از 100 به 40 دلار درآمدهای دولت هم بسیار كاهش یافته است. دولت در حالی باید راهكاری برای ترمیم اقتصاد بیابد كه امروز میزان بدهی هایش به پیمانكاران چیزی حدود 300 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و علاوه بر آن دولت ماهانه باید به چند ده میلیون نفر یارانه ی نقدی 45 هزار و 500 تومانی پرداخت كند.
«حسین عبده تبریزی» كارشناس اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا ضمن بیان اینكه تحریك تقاضا و كاهش نرخ سود بانكی 2 راهكار مهم برای خروج از ركود است، اظهار كرد: با كاهش نرخ سود بانكی، سرمایه ها آزاد و به سمت تولید هدایت می شود و به طور قطع این سیاست پولی می تواند فرصت های شغلی بسیاری را برای قشرهای مختلف ایجاد كند. در كنار گسترش بیكاری، توان خرید مردم در طول هشت سال گذشته كاهش یافته است و با كاهش پس اندازها، بودجه ی خانوار كوچك شده و مردم امروز قدرت خرید ندارند.
عبده تبریزی با تاكید بر اینكه در دوره ی بحران اقتصادی باید به اقتصاد پول تزریق كرد، گفت: متاسفانه دارایی و درآمد دولت ناشی از كاهش فروش و كاهش قیمت نفت به حداقل رسیده است و در این شرایط دولت توان ترمیم را با تزریق پول ندارد. این در حالی است كه دولت امریكا برای خروج از بحران اقتصادی سال 2008 چیزی حدود 14 هزار میلیارد دلار به اقتصاد خود پول تزریق كرد.
این كارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی نرخ تورم در حال تك رقمی شدن است، نرخ سود 25 درصدی بانك ها معنا و مفهومی ندارد. به طور قطع نرخ سود بانكی چه در بخش سپرده گذاری و چه در بخش تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم حركت كند اما فاصله ی این 2 نرخ در ایران بسیار زیاد است و همین هم عامل تداوم ركود شده است. وی تاكید كرد: نرخ سود سپرده ها باید تابع نرخ تورم باشد و بنابراین پیش بینی می كنم در آذرماه به طور قطع با پیشنهاد كاهش نرخ سود بانكی موافقت شود و این نرخ ها به 18 درصد و حتی رقم های كوچكتر هم برسد.

**سرنوشت اندوخته های بانكی با ریزش سوددهی
در حالی كه دولت یازدهم به دنبال هموار سازی مسیر رشد اقتصادی از طریق سیاست كاهش نرخ سود بانكی است، عده یی از كارشناسان معتقدند دولت نباید به صورت دستوری مداخله یی در نظام بانكی داشته باشد. در برابر، شماری نیز می گویند این توصیه نمی تواند هوده یی برای تیم اقتصادی دولت به بار آورد چرا كه طبق آموزه ها و الگوهای اقتصادی و همانطور كه گفته شد سودهای بانكی باید متناسب با نرخ تورم حركت كند. شكاف این 2 نرخ در اقتصاد ایران در حال حاضر باعث شده صاحبان سرمایه ریسك سرمایه گذاری در دیگر بازارها را نپذیرند و با هجوم سرمایه ها به سپرده ها قدرت بنگاه داری بانك ها و ورود به بازارهای مختلف افزایش یابد.
در این پیوند، «بهمن آرمان» كارشناس اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با بیان اینكه تعیین نرخ بهره ی بانكی مساله یی بسیار پیچیده است و نمی توان در بازه ی زمانی محدود درباره ی آن تصمیم گرفت، گفت: معتقدم كاهش نرخ سود بانكی در شرایط فعلی اقتصاد كشورمان، تصمیمی غیرمنطقی است چرا كه در شرایط كنونی جایگزین مناسبی برای پس اندازها وجود ندارد و سرمایه گذاری هم به دلیل نبود فضای مناسب در جهت تولید هدایت نمی شود.
وی ادامه داد: نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران در پایین ترین سطح ها قرار دارد كه بازتاب آن را در رشد اقتصاد كشور می بینیم. این در حالی است كه در تركیه به رغم كاهش شدید ارزش لیر پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی این كشور تا سال جاری میلادی به چهار درصد برسد و در مقابل، در ایران از رسیدن به رشد صفر درصد یا در نهایت یك درصدی سخن به میان می آید.
آرمان پیش بینی كرد كه پس از كاهش نرخ سود بانكی بعید است سرمایه های آزاد شده از بانك ها به سمت تولید جریان یابد. به گفته ی وی در شرایط كنونی و در حالی كه بانك ها در شرایط نامناسب مالی قرار دارند، سرمایه های آزاد شده ناشی از كاهش نرخ سود به سمت بازارهای سرمایه هدایت نخواهد شد. این در حالی است كه در دیگر كشورها، زمانی نرخ بهره را كاهش می دهند كه این منابع به سمت بازار سرمایه هدایت شود.
این كارشناس اقتصادی افزود: كاهش نرخ سود بانكی منجر به خروج پس اندازها از سیستم بانكی می شود و به سمت سوداگری مالی خواهد رفت چنانكه به دنبال انتشار اخبار درباره ی كاهش نرخ سود سپرده ها شاهد افزایش تقاضا در بازار طلا و ارز بودیم.
وی به یكی دیگر از چالش مهم در نظام بانكی پس از كاهش نرخ سود بانكی اشاره كرد و گفت: با خروج پس اندازها از بانك ها قدرت وام دهی بانك ها هم كاهش می یابد. اقتصاد ایران اكنون در شرایط متعادلی قرار ندارد كه از ابزارهای سنتی اقتصاد كلان در این مقطع بخواهیم استفاده كنیم.

**اقتصاد پس از كاهش سودهای بانكی
در حالی كه یكی از مزایای كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی، كاهش هزینه های سرمایه گذاری است و این كاهش هزینه‌ ها می تواند مشوقی برای افزایش سرمایه‌ گذاری باشد اما دولت همزمان باید سازوكاری در پیش گیرد كه سرمایه های آزاد شده از سپرده های بانكی به سمت بازارهای سوداگری هدایت نشود و در صنایع تولیدی جریان یابد چرا كه آزادسازی این سرمایه های حبس شده و ورود آن به معامله های سفته بازی و بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا نمی تواند به خروج از بن بست ركود كمكی كند.
از سوی دیگر در حالی كه كاهش هزینه ی تمام شده ی پول و سرمایه مشوقی برای قشر كارآفرین و صنعتگر است اما كاهش قیمت تسهیلات برای نظام بانكی بسیار گران تمام می شود زیرا با افت میزان سپرده ها و تضعیف منابع بانكی، فعالیت های اقتصادی بانك ها یا همان بنگاه داری ها هم كاهش می یابد و سود حاصل از این فعالیت های اقتصادی هم حذف خواهد شد. همچنین كاهش منابع بانكی و به دنبال آن كاهش توان وام دهی بانك ها هم تهدیدی بزرگ برای صنعت كشورمان محسوب می شود.
دیگر پیامدهای محتمل منفی، افزایش اجاره بها در بازار مسكن و واكنش هیجانی بازار ارز و افزایش نرخ دلار است. طبق آخرین اخبار، شورای پول و اعتبار در آذرماه تصمیم دولت درباره ی كاهش نرخ سود بانكی را اعلام می كند بنابراین پیش بینی می شود تا اعلام این تصمیم پولی سرنوشت ساز، بازار همچنان در حالت انتظار بماند.
در جمع بندی نظر موافقان و مخالفان می توان گفت تصمیم دولت برای كاهش نرخ سود بانكی تصمیمی حساس است كه در صورت برنامه ریزی و اجرای درست می تواند به رونق در بخش هایی چون بورس و صنعت بیانجامد و دریچه یی برای خروج از ركود بگشاید. در برابر، احتمال پیامدهایی منفی و پیچیده تر شدن اوضاع اقتصادی نیز چالشی جدی در این زمینه به شمار می رود.
*از:نازیلا مهدیانی (گروه پژوهش و تحلیل خبری)
پژوهشم**9345** 9279**2054