سامان‌دهي موسسات مالي غيرمجاز به برنامه ششم كشيد تجارت پول با رانت

با گذشت سال‌ها از آغاز كار سامان‌دهي موسسات مالي غيرمجاز، بالاخره اين سامان‌دهي نهايي نشد و پرونده آن‌ها به برنامه ششم كشيد تا بانك مركزي با همكاري نيروي انتظامي به فعاليت اين بدون مجوزها خاتمه دهد.
در بخشي از لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه به‌منظور مهار موسسات غيرمجاز موارد زير گنجانده شده است: اعمال جريمه نقدي تا سقف حداكثر يك‌درصد آخرين سرمايه ثبت شده بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف؛ اعمال محدوديت يا ممنوعيت توزيع سود و اندوخته‌ها و سهام‌داران يا پرداخت پاداش و مزاياي مديران، حسب مورد، سلب حق راي تمام يا برخي سهام‌داران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خريد سهام تمام يا برخي سهام‌داران يا الزام به واگذاري سهام خود و اعمال ممنوعيت تملك سهام در بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي، لغو مجوز فعاليت.
به منظور اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار پولي، بانكي و اعتباري كشور و سامان‌دهي موسسات فعال در بازار غيرمتشكل پولي، هرگونه انجام عمليات بانكي، عمليات ليزينگ يا عمليات صرافي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بدون اخذ مجوز از بانك مركزي جرم محسوب مي‌شود.
نيروي انتظامي مكلف است در اجراي وظايف قانوني خود با موسساتي كه باعنوان بانك، موسسه اعتباري غيربانكي، شركت صرافي، شركت واسپاري(ليزينگ)، صندوق‌ قرض‌الحسنه، شركت تعاوني اعتبار يا عناوين مشابه مواجه شود از آن‌ها مجوز بانك مركزي را مطالبه كند.
افتتاح شعب جديد بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي بدون ارائه مجوز بانك مركزي به مراجع انتظامي محل فعاليت متبوع آن‌ها، ممنوع است.با توجه به اينكه فعاليت‌هاي موسسات غيرمجاز به‌خصوص در مشهد تاكنون باعث ايجاد مشكلات مختلفي براي سرمايه‌گذاران اين موسسات شده است، بررسي اين مسئله در برنامه ششم فرصتي شد تا اين مهم را در گفتگو با كارشناسان مورد بررسي قرار دهيم.

تاثير منفي بر بازارهاي طلا و مسكن
در اين رابطه عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني خراسان رضوي در گفتگو با شهرآرا با بيان اينكه موسسات مالي غيرمجاز به دليل روابط پيچيده‌ و برخورداري از رانت به فعاليت خود ادامه مي‌دهند،گفت: اين موسسات با تجارت پول و افزايش هزينه تمام شده تامين منابع مالي به فعاليت‌هاي مولد و توليدي ضربه زده و اقتصاد كشور را دچار مشكل مي‌كنند.
محمود سيادت افزود: گاهي ديده مي‌شود كه همين موسسات منابع مالي را بين خود جابه‌جا كرده و در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند به عبارتي با بده و بستان پولي و مالي با يكديگر سعي مي‌كنند بر بازار پولي و مالي كشور تاثير بگذارند.
وي با بيان اينكه نوسانات بازار طلا و مسكن يكي از اقدامات موسسات مالي غيرمجاز است، گفت: در دهه گذشته بارها شاهد بوديم كه اين موسسات تاثيرات منفي بر بازارهاي سرمايه‌اي گذاشته‌اند به طوري كه موسسات غيرمجاز باعث شدند به جاي اينكه منابع ملي به سمت توليد بروند به سمت دلالي و واسطه‌گري رفته و سرمايه‌ها و نقدينگي تبديل به دلار و طلا شود.
سيادت با بيان اينكه موسسات مالي غيرمجاز با سود زياد تسهيلات در اختيار توليد قرار مي‌دهند، گفت: در حالي كه حاشيه سود توليد و فعاليت‌هاي مولد به ٢5درصد هم نمي‌رسد، موسسات مالي غيرمجاز با اخذ سود ٢5درصدي از تسهيلات به بخش مولد بيش از پيش آسيب مي‌زنند به طوري كه هم‌اكنون توليدكنندگاني كه چنين وام‌هايي مي‌گيرند، نه به‌دليل حاشيه سود توليد بلكه به دليل اجبار است.

مغازه مجوز مي‌خواهد، موسسه مالي نه!
همچنين كارشناس اقتصادي شبكه كانون‌هاي تفكر ايران( ايتان) نيز با اشاره به درج برخورد نيروي انتظامي با موسسات مالي غيرمجاز در كشور گفت: مردم همواره سوال مي‌كنند كه چطور است وقتي يك نفر فروشگاهي داير مي‌كند انواع نهادها به سراغ او رفته و مجوزهاي گوناگوني از او طلب مي‌كنند اما برخي موسسات مالي غيرمجاز به‌راحتي توانسته‌اند در سراسر كشور شعبه‌هاي مختلفي داير كرده و به مردم وام دهند.
طباطبايي افزود: يكي از دلايل توسعه موسسات غيرمجاز چندگانگي در دادن اخذ فعاليت‌هاي مالي در دو دهه پيش بود، به عبارتي زماني بود كه مي‌شد با اخذ مجوز تعاوني از وزارت تعاون به فعاليت مالي در قالب قرض‌الحسنه اقدام كرد، همين مسئله باعث شد تا شهرها پر از موسسات غيرمجاز شود.
براين اساس بايد اخذ فعاليت مالي فقط منحصر به بانك مركزي باشد تا زودتر بتوان جلوي فعاليت موسسات مالي غيرمجاز را گرفت.
وي با بيان اينكه موسسات مالي غيرمجاز ناشي از كاركرد نادرست بانكي مجاز است، گفت: واقعيت اين است كه موسسات مالي غيرمجاز براي انتقال پول به شبكه مالي بانكي مجاز نياز دارند، حالا اگر دقت كنيد كه آن‌ها از همين شبكه ممكن است در راه نقل‌وانتقال مالي استفاده كنند و پول‌هاي خود را در بانك‌هاي مجاز بگذارند، سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه چرا جلوي خدمات‌دهي به اين موسسات گرفته نمي‌شود؟ وي تاكيد كرد: در صورتي كه خدمات‌دهي به موسسات مالي غيرمجاز گرفته شود، آن‌ها از انتقال پول ناتوان بوده و قادر به فعاليت نيستند.
محمدرضا پورابراهيمي عضو شوراي پول و اعتبار نيز با اشاره به حجم بالاي سپرده‌گذاري تعداد زياد ذي‌نفعان موسسات غيرمجاز گفت: حدود 90درصد حجم سپرده‌ها مربوط به 10 تا 15موسسه است و بقيه موسسات شامل صندوق‌هاي كوچك و خانوادگي هستند كه حداكثر 10درصد بازار غيرمتشكل بومي را تشكيل مي‌دهند، لذا اولويت براي سامان‌دهي بازار پولي كشور رسيدگي به وضعيت 10 تا 15مؤسسه بزرگ و اصلي است.
وي گفت: بانك مركزي و نيروي انتظامي بايد با جديت تشكيل مؤسسات جديد را كاملا متوقف كند و با اختيارات داده‌ شده به اين نهادها درخصوص مؤسساتي كه تازه تأسيس شوند، هيچ عذري پذيرفته نيست و اين دستگاه‌ها مسئول خواهند بود.
عضو شوراي اقتصاد كشور افزود: براي انجام سامان‌دهي بازار غيرمتشكل پولي اولويت بانك مركزي نبايد انحلال مؤسسات باشد، ليكن مؤسسات بايد با همراهي و كمك براي شفاف‌سازي و تحت قالب ضوابط و مقررات قانوني اقدام كنند تا بتوانند با شرايط قانوني به فعاليت ضابطه‌مند ادامه دهند ولي درصورتي‌كه بخواهند مردم را سپر رعايت‌نكردن قوانين و مقررات خود كنند، مسلماً راهي به‌جز تأديه حقوق مردم و سپرده‌گذاران از محل تسويه دارايي‌ها نخواهد بود.ك/1
7496