مزيت‌هاي بورس كالا براي اقتصاد كشور

در اين يادداشت مي خوانيم: طراحي و تنوع بخشي ابزارهاي نوين تأمين مالي از ضرورت هاي بازار سرمايه به شمار مي رود.
ابزارهايي مانند اوراق اجاره، مرابحه، سلف موازي استاندارد و به تازگي اوراق سفارش ساخت در كنار صندوق هاي زمين و ساختمان و صندوق هاي پروژه از جمله ابزارهاي نويني هستند كه نتيجه نگاه توسعه اي سياست گذاران به اين بازار است.
پيچيدگي فرآيند تأمين مالي از بازار سرمايه و نبود آشنايي مديران مالي شركت ها سبب شده تاكنون از اين ابزارها استفاده مطلوب و كافي نشود.
توسعه بيشتر بازار سرمايه و تعميق آن چه به لحاظ افزايش حجم و ارزش معاملات، نيازمند وجود ابزارهاي متنوع تأمين مالي است كه بورس كالا در اين مسير قدم هاي بلندي برداشته است.
روش‎هاي تأمين مالي از طريق بورس كالا مشتمل بر انواع قراردادهاي سلف، نسيه، نقدي و آتي، اوراق سلف موازي استاندارد، گواهي سپرده كالايي، صندوق‎هاي كالايي، صندوق ‎هاي ارزي، فورفيتينگ، قراردادهاي آتي و ابزارهاي مشتقه كه برخي از آنها در حال اجرا و برخي ديگر در شرف راه اندازي هستند.
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد شفافيت هاي آماري بورس كالا براي اصلاح و جلوگيري از فرار مالياتي فعالان اقتصادي است. در واقع يكي از رسالت هاي اصلي بورس ها، ايجاد شفافيت و جلوگيري از فرار مالياتي است.
بورس كالا ماليات بر ارزش افزوده را به طور كاملاً شفاف و از طريق سازوكارهاي تسويه و پاياپاي دريافت مي كند. از آنجا كه همه فرآيندها و دادوستدها در بورس كالا روشن و قابل رصد است، در نتيجه امكان پيگيري مالياتي فعالان اقتصادي در بورس كالا توسط دولت ساده تر است.
انجام معامله همه محصولات صنعتي، معدني، نفتي، پتروشيمي و كشاورزي در بورس كالا، شفافيت مالياتي را به بهترين شكل ايجاد و از وقوع فرار مالياتي جلوگيري مي كند.
با توجه به اينكه كاركرد بورس كالا در زمينه جلوگيري از فرار مالياتي منوط به عرضه محصولات از طريق اين بورس خواهد بود، تببين مشوق هاي موثر براي تشويق شركت ها به عرضه محصولات در بورس كالا مي تواند كارايي اين بازار را افزايش دهد.
همچنين تعيين الزامات براي صنايع و شركت ها براي الزام به عرضه محصولات در بورس كالا در كنار لحاظ كردن برخي از معافيت هاي مالياتي، مي تواند نقش مؤثري در كاهش فرار مالياتي فعالان اقتصادي داشته باشد كه انگيزه نادرست بسياري از شركت ها براي امتناع از عرضه محصولات در اين بازار است.
معاملات كالاها بر پايه ابزارهاي مالي نوين و معاملات اوراق بهادار مبتني بر كالاها در مقايسه با معاملات فيزيكي سنتي سبب مي‌شود توليدكنندگان، مصرف كنندگان و حتي سرمايه گذاراني كه با نيت سفته بازي وارد معاملات بورس كالا مي شوند بتوانند به دور از محدوديت‌ها و هزينه هايي معاملات فيزيكي و سنتي، به دادوستد كالاي مورد نظر بپردازند.
گسترش و افزايش سهم بازار معاملات اين ابزارها، نه تنها به كشف قيمت پيوسته كالاهاي پايه كمك مي كند، بلكه نقش مهمي در پوشش ريسك تأمين كنندگان و مصرف كنندگان و تأمين مالي توليدكنندگان در صنايع مختلف كشور دارد.
پيش از آنكه بخواهيم ابزار جديدي را در بورس كالا يا هر بورس ديگري معرفي كنيم بايد ابتدا نياز بازار كشور به اين ابزار و شرايط حاكم بر اقتصاد كشور را موشكافانه بررسي كرده و بر اساس نيازهاي موجود آنها را معرفي و راه اندازي كنيم.
درست است كه ماهيت اين هدف استراتژيك مبني بر توسعه ابزارهاي مالي نوين، پسنديده و يكي از اساسي ترين كاركردهاي بورس هاي كالايي همين است، اما به نوپابودن بورس كالاي كشور نيز بايد توجه داشته باشيم و تلاش كنيم ضمن انجام مطالعات و بررسي هاي دقيق، به دنبال بهترين ابزارهايي باشيم كه متناسب با نياز و كشش بازار كشور باشد.
طي ماه هاي اخير بحث هايي در رابطه با خروج معاملات مواد پتروشيمي از بورس كالا مطرح شد كه البته سخنگوي دولت به صراحت اين موضوع را رد كرد بحث خروج مواد پتروشيمي از بورس كالا تصميمي غيراصولي و بدون پشتوانه علمي است كه با سياست هاي كلي اقتصادي كشور مغايرت دارد.
خروج اين محصولات از بورس برابر است با بازگشت روند معاملات به سيستم ناكارآمد رانت خواري گذشته كه در آن هيچ نظارت و شفافيتي وجود نداشت و به سادگي معاملات بر پايه روابط و دلال بازي انجام مي شد.
نبايد فراموش كرد كه فلسفه شكل گيري بورس ها در دنيا، دستيابي به يك سازوكار شفاف براي كشف قيمت محصولات از طريق سازوكار عرضه و تقاضاست كه همين كاركرد، زمينه ساز قيمت گذاري عادلانه، مبارزه با رانت خواري و فساد و ممانعت از چندنرخي شدن بازار محصولات، ايجاد ثبات در بازار، تضمين كيفيت محصولات، رديابي معاملات، شفافيت سيستم مالياتي و كاهش ريسك مصرف كننده و توليدكننده است.
بنابراين تصميم براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا به معناي كشيدن خط بطلاني بر همه اين اصول است.
دولت بايد به نتايج اتخاذ چنين تصميم هايي اشراف داشته باشد زيرا بازار سرمايه و به طور كل اقتصاد ما شكننده است و كوچك‌ترين تصميم اشتباهي مي تواند پيامدهاي جبران ناپذيري را به بدنه اقتصاد وارد كند.
ديدگاه اشتباهي است كه برخي عرضه مواد پتروشيمي در بورس كالا را انحصار در طرف عرضه بيان مي كنند؛ اظهارنظر اين افراد مبني بر ايجاد انحصار طرف عرضه در بورس كالا و عدم رقابت بين عرضه كنندگان بدون پشتوانه است.
بديهي است كه اساس شكل گيري بورس هاي كالايي در دنيا، ايجاد يك بازار رقابتي آزاد و شفاف براي كشف قيمت منصفانه است.
اين بورس ها با وضع قوانين و مقررات مشخص سعي دارند شرايطي را فراهم آورند كه خريداران و فروشندگان بتوانند با اعلام ميزان تقاضا و عرضه واقعي خود، در آن آزادانه با هم به رقابت پرداخته و در يك سازوكار شفاف با يكديگر معامله كنند. در حقيقت مطرح كردن چنين موضوعي همانند آن است كه به يكباره كل پايه و بنيان يك دانش جاافتاده در اقتصادهاي بزرگ و پيشرفته دنيا را زيرسؤال برد.
شايد لازم باشد افرادي كه براين باورند بورس كالا عامل انحصار در عرضه محصولات است مروري بر مفاهيم اوليه انحصار در بازار و اتفاقاً كاركرد بورس ها در مقابله با چنين پديده اي را داشته باشند.
پديده انحصار در عرضه را زماني مي توان به يك بازار نسبت داد كه در آن بازار فقط يك عرضه كننده عمده كالا يا خدمات وجود داشته باشد؛ كالا يا خدمات منحصربه فرد و جايگزين مشابهي نداشته باشد؛ عرضه كننده قدرت بالايي در كنترل بازار داشته و در واقع خود تعيين كننده قيمت باشد و موانع زيادي بر سر راه ورود ساير رقبا به عرصه وجود داشته باشد.
درحالي كه نه فقط بورس كالا هيچ كدام از اين ويژگي ها را ندارد، بلكه دستورالعمل هاي اجرايي بورس كالا مبتني بر فرض عدم ايجاد انحصار در بازار تدوين شده اند.
بر اساس بند سوم ماده 9 دستورالعمل پذيرش كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس كالاي ايران، به صراحت بيان شده است كه كالا نبايد مشمول محدوديت هايي از جمله محدوديت قيمت گذاري قانوني و انحصار در عرضه يا تقاضا باشد كه مانع از كشف عادلانه قيمت كالا شود.
بنابراين به استناد اين ماده، وجود عواملي كه مانع از ايجاد فضايي رقابتي در بورس كالا مي شود، مانند منحصربه فردبودن عرضه كننده، فقدان محصولات جايگزين و تعيين قيمت توسط عرضه كننده به هيچ عنوان در مورد بورس كالا مصداق ندارند.
در دستورالعمل معاملات كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس كالاي ايران براي جلوگيري از ايجاد بازار انحصاري موادي تعريف شده است.
*منبع: روزنامه اطلاعات، 28 آذر 1394
**گروه اطلاع رساني**2002**9131