جلوگیری از نوسان بازار ارز با شناورسازی نرخ آن و راه اندازی بورس آتی ارز

به گزارش ایرنا، نرخ واقعی ارز در هر كشوری از شاخص‌های اساسی و بنیادی در تعیین درجه رقابت بین‌المللی و تبیین شرایط داخلی حاكم بر اقتصاد آن كشور به‌ شمار می‌رود و آشفتگی و نوسان در عملكرد این شاخص از یكسو نشان دهنده نبود تعادل در اقتصاد است و از سوی دیگر دلیل بی‌ثباتی بیشتر محسوب می‌شود.
در واقع این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی كشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است.
نوسانات نرخ ارز یا همان شوك های مثبت یا منفی نرخ ارز بر تقاضا و عرضه كل اقتصاد موثراند. شوك های مثبت نرخ ارز یعنی همان گران شدن ارز (شرایطی كه در حال حاضر در اقتصاد ایران حاكم است) موجب گران شدن كالاهای وارداتی و ارزان شدن كالاهای صادراتی می شود و در نتیجه افزایش تقاضا برای كالاهای داخلی ایجاد خواهد شد.
نوسانات غیرعادی نرخ ارز سبب كاهش قدرت خرید می شود. زیرا بالا رفتن نرخ ارز افزایش قیمت كالاهای وارداتی را در پی دارد و تورم ایجاد شده می تواند به صورت یك رابطه علل و معلولی به افزایش دوباره نرخ ارز منجر شود.
نوسانات شدید نرخ ارز همچنین سبب می شود صادركنندگان با توجه به میزان ریسك پذیری، یا دست از فعالیت بردارند یا اینكه به ازای ریسك بیشتر، طلب سود بیشتر كنند و چون كشورمان قدرت تعیین قیمت های جهانی را ندارد، افزایش سود درخواستی صادركنندگان و واردكنندگان از طریق فروش گران تر به خریداران جبران می شود و در نتیجه چیزی جز افزایش قیمت و تورم نخواهد بود. بنابراین نوسانات نرخ ارز، كاهش تولید داخلی و افزایش تورم را به همراه دارد.
اهمیت ارز به عنوان یكی از شاخص های تاثیرگذار بر بازارها و نوسانات آن در هفته های اخیر سبب شد تا خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) میزگردی را با حضور «عباس مسعودی» رئیس انجمن صنفی كارفرمایان سكه و صرافان استان تهران، «محمدرضا جهان بیگلری» رئیس هیات مدیره هلدینگ جهان پارسیان و «رضا رفیعی» اقتصاددان و رییس انجمن دوستی ایران و سوییس برگزار كند.
در این میزگرد تاكید شد كه آغاز شوربختی در بازار ارز از دولت نهم با ایجاد صرافی های دولتی كلید خورد. زمانی كه بانك مركزی برخورد انحصاری‌اش برای در اختیار گرفتن بازار صرافی و سكه و موازی كاری در مقابل اتحادیه سكه و صرافان را آغاز و سپس «اتحادیه كانون صرافان ایرانیان» را راه اندازی كرد.
ضرورت ساماندهی به جای برخورد با دلالان و صرافان نیز مورد تاكید قرار گرفت زیرا با ادامه این روند، معاملات این افراد در شبكه های مجازی و به صورت زیرزمینی انجام خواهد شد.
در این میزگرد، از جمله راه های جلوگیری از نوسانات بازار ارز، اعتماد به صرافان مجوز دار و برون سپاری فعالیت ها به این بخش با هدف تعیین قیمت مناسب از طریق افزایش رقابت در بازار ارز عنوان شد.
كارشناسان تاكید كردند نزدیك بودن روزهای پایانی سال و افزایش مسافرت های خارجی می تواند دلایلی برای افزایش تقاضای ارز در این روزها باشد، اما عمده تقاضاهای ارز مربوط به بخش تولید و بازرگانی است. ضمن آنكه راه اندازی بورس ارز، اصلاح بودجه با نرخ ارز شناور، عمل به وظایف نظارتی از سوی بانك مركزی و شكل گیری انجمن صرافان، می تواند به عنوان راهكارهای اجرایی برای ساماندهی این بازار باشد.
مشروح میزگرد به شرح زیر است:

** آغاز انحراف در بازار ارز با ایجاد صرافی دولتی در دولت نهم
رئیس انجمن صنفی كارفرمایان سكه و صرافان استان تهران در ابتدای این میزگرد درباره دلایل نوسانات نرخ ارز در هفته های گذشته، گفت: بانك مركزی براساس قانون یكی از متولیان اصلی بازار ارز است.
عباس مسعودی با بیان اینكه، برخی از تصمیم های بانك مركزی در عمل با قانون مغایر است، افزود: براساس قانون باید بسیاری از امور به بخش خصوصی واگذار شود زیرا این بخش به دلیل حضور در فعالیت های می تواند ساماندهی را به خوبی انجام دهد.
وی اظهارداشت: صرافی ها با توجه به دستورالعمل جدید باید از بانك مركزی مجوز دریافت كنند و بر این اساس ساماندهی توسط بخش خصوصی منتفی شده است؛ آن هم در حالی كه براساس مصوبه دولت، در سال 1380 ساماندهی از طریق اتحادیه‌ها با صدور پروانه كسب انجام می شد.
مسعودی یادآورشد: در آن دوران شاهد بودیم سرمایه‌های بسیاری نه تنها در ایران كه حتی در خاورمیانه، جذب این بخش شد و به كشور آمد. به طوری كه صرافان ایرانی به یك منبع قابل اتكاء برای صرافان منطقه در تركیه و دبی تبدیل شده بودند و بسیاری به ایران می آمدند و صرافی تاسیس می كردند.
رئیس انجمن صنفی كارفرمایان سكه و صرافان استان تهران ادامه داد: از سال 1384 به بعد، بانك مركزی برخورد انحصاری‌اش برای در اختیار گرفتن بازار صرافی و سكه و موازی كاری در مقابل اتحادیه سكه و صرافان را آغاز كرد. به طور نمونه بانك مركزی اعلام كرد مجوز صرافی باید توسط بانك مركزی صادر شود ضمن اینكه «اتحادیه كانون صرافان ایرانیان» را نیز راه اندازی كرد.
وی با بیان اینكه، شغل صرافی نیاز به آگاهی، تجربه و تخصص دارد، اظهار داشت: براساس دستورالعمل بانك مركزی، صرافان برای تمدید مجوز باید سرمایه خود را به چهار میلیارد تومان افزایش دهند ضمن اینكه دو میلیارد تومان نیز ضامن داشته باشند.
مسعودی با انتقاد از عملكرد صرافی بانك ها، گفت: این صرافی ها به صورت قانونی دارای رانت هستند و همین امر هزینه ها را در بازار ارز افزایش می دهد بنابراین با رشد قیمت ها در این بازار مواجه می شویم.
وی با اشاره به برخورد با دلالان در هفته های گذشته، اظهار داشت: به جای برخورد با دلالان بهتر است آنها را ساماندهی و رتبه بندی كنیم زیرا اگر این روند ادامه یابد معاملات این افراد در شبكه های مجازی و به صورت زیرزمینی انجام می شود.

** راه جلوگیری از نوسان در بازار ارز برون سپاری از بخش دولتی است
وی در پاسخ به این پرسش كه آینده بازار ارز را چگونه ارزیابی می كنید؟ گفت: براساس شواهد، دولت به دنبال افزایش نرخ ارز به صورت آرام و آهسته است اما از افزایش یكباره آن جلوگیری می كند.
مسعودی خاطرنشان كرد: برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز نه تنها باید به صرافان اعتماد كرد بلكه برون سپاری انجام شود تا با افزایش رقابت در بازار قیمت به صورت مناسبی تعیین شود.

** دولت فقط بر عملكرد صرافان نظارت كند/ بورس ارز راه اندازی شود
رئیس هیات مدیره هلدینگ جهان پارسیان نیز در ادامه این میزگرد، دولتی بودن بازار ارز را مهمترین مشكل فراروی آن برشمرد و تصریح كرد: بانك مركزی باید فقط به وظایف نظارتی خود در این بازار بپردازد.
محمدرضا جهان بیگلری افزود: تجربه نشان داده كه ارز و پول بحث شیرینی برای دولت ها بوده و هست و هیچ دولتی حاضر به كنار گذاشتن آن نیست.
به گفته این فعال اقتصادی، ارز و قیمت آن به هیچ عنوان دست صراف نبوده و نیست و همه صرافان به نوعی به چند منبع در بازار وابسته اند كه خود آنان نیز به توزیع كنندگان ارز وابستگی دارند.
وی افزود: نبود سیستم بانكی خصوصی در كشور سبب شده تا بازار ارز كشور در اختیار دولت باشد.
جهان بیگلری با بیان اینكه اداره كشور بیشتر با واردات انجام شده و ارز نقش موثری در آن دارد، ادامه داد: دخالت دولت در بازار ارز بیشتر برای جبران كسری بودجه دولتی انجام می شود؛ تا زمانی كه ارز ابزار دست دولت باشد، هرگونه تلاشی بی نتیجه است. از این رو راه اندازی بورس ارز و بازار مشتقات ارزی، راهكار اساسی برای مدیریت ارزی كشور است.
رئیس هیات مدیره هلدینگ پارسیان فردا با بیان اینكه مخالف هر گونه فعالیت دلال های خیابانی ارز هستم، اضافه كرد: ساماندهی بازار ارز در قالب بورس ارز از الزامات است.
وی تصریح كرد: بازار ارز نیازمند ثبات و آرامش است و تصمیم های یك شبه چون مطالبه چهار میلیارد تومانی برای تمدید جواز صرافان، همچون سمی مهلك برای آن است.
رئیس سابق كمیسیون پولی، بانكی و سرمایه گذاری اتاق ایران و ایتالیا اضافه كرد: سیاست ها و برنامه های كنون دولت سبب شده تا به تدریج صرافان قدیمی و كاركشته به حاشیه رانده شوند و صرافان جدیدی كه كاربلد نیستند، سبب ایجاد فضای بی اعتمادی در بازار شوند.
به گفته این فعال اقتصادی، اینك هر كسی با سرمایه میلیاردی می تواند جواز صرافی بگیرد؛ پول هایی كه گاهی اوقات مشخص نیست از كجا آمده و شاید فردا شاهد كلاهبرداری هایی از سوی این افراد نیز باشیم.
وی گفت: دولت یازدهم وارث مشكل ایجاد شده از دولت گذشته است و اكنون می خواهیم دلیل دستورالعمل كنونی بانك مركزی برای تمدید جواز صرافی ها(داشتن سرمایه چهار میلیاردی) را بدانیم.

** بخش های تولید و بازرگانی بیشترین متقاضیان ارز
وی در پاسخ به پرسشی درباره پیش بینی بازار ارز نیز گفت: نرخ ارز در دست دولت است و در ایران پیش بینی ها جواب نمی دهد.
رئیس هیات مدیره هلدینگ جهان پارسیان اضافه كرد: نزدیك بودن ایام پایانی سال و افزایش مسافرت های خارجی می تواند دلایلی برای افزایش تقاضای ارز در این روزها باشد، اما عمده تقاضاهای ارز مربوط به بخش تولید (برای تامین مواد اولیه برای نیمه دوم سال آینده) و بازرگانی (برای تامین كالاهای مورد نیاز مردم در شب عید) است.
وی معتقد است: دولت قادر به تامین ارزهای كشورهای مبدا واردات نیست و معمولا صرافی های بانك های عامل، این كار را انجام می دهند كه آن نیز هزینه دارد؛ بر این اساس به نفع تولیدكننده است كه به بازار ارز آزاد مراجعه كرده و وارد اتاق مبادلات نشود.
جهان بیگلری خاطرنشان كرد: موارد یادشده پیش بینی ها را به افزایش نرخ ارز در روزهای باقیمانده تا پایان سال سوق می دهد؛ مگر اینكه دولت بخواهد این معادله را بشكند.

** اصلاح بودجه با نرخ ارز شناور
این فعال اقتصادی تصریح كرد: اصلاح بودجه با نرخ ارز شناور (كه در این صورت دست دولت برای دخالت در بازار ارز كمتر باز خواهد بود)، عمل به وظایف نظارتی از سوی بانك مركزی و شكل گیری انجمن صرافان، می تواند به عنوان راهكارهای اجرایی در این زمینه مطرح باشد.
وی خاطرنشان كرد: انجمن صرافان می تواند با راه اندازی بورس ارز تحولی در این حوزه ایجاد كند و با مدیریت بازار ارز، حتی در مواقع لزوم بازارهای استانی ارز نیز به كمك یكدیگر بیایند و دلالان خیابانی و سرپایی نیز می توانند در آن به ادامه فعالیت بپردازند.

** آثار تغییر سود بانكی و تحولات جامعه بر بازار ارز
همچنین در ادامه این میزگرد رئیس انجمن دوستی ایران و سوییس نیز گفت: وقتی می گوییم نوسان نرخ ارز، به طور عملی مقیاس سنجش مقداری از پول ملی است كه بابت پول خارجی داده می شود.
رضا رفیعی افزود: ارز خارجی وابسته به پول ملی است؛ زمانی كه قیمت دلار افزایش یابد به این معناست كه ارزش پول ملی كاهش یافته است. اگر نرخ ارز در بازار آزاد شناور بود براحتی می توانستیم درباره نرخ ارز گفت و گو كنیم.
وی با یادآوری موضوع هایی كه بر نوسان نرخ ارز تاثیر می گذارد، گفت: تغییر سود بانكی و دگرگونی در برخی مسایل جامعه می تواند روی نرخ ارز تاثیر داشته باشد؛ بسیاری از تصمیم ها در مورد نرخ ارز ممكن است به اقتصاد ربطی نداشته باشد.
رفیعی افزایش قیمت دلار نسبت به سایر ارزها را به دلیل ثبات اقتصادی حوزه دلار بیان كرد و گفت: در كشوری كه پول رایج آن دلار است، نرخ تورم كاهش یافته كه این امر بر افزایش قیمت دلار نسبت به سایر ارزها موثر بوده است.

** نوسان قیمت ارز بخودی خود بد نیست
رفیعی معتقد است: اگر نوسانی در اقتصاد نباشد آن اقتصاد مرده است. در كشورهای اروپایی تورم و ركود صفر نیست. مشكل اقتصاد ایران ركود تورمی است.
وی گفت: هم اكنون دولت درصدد كاهش نرخ تورم است كه متعاقب آن نقدینگی در جامعه كاهش می یابد اما در چنین شرایطی ركود و بیكاری نیز بیشتر می شود. در صورتی كه بخواهیم پولی تزریق كنیم قدرت خرید مردم بالا می رود و در آن صورت كالا بیشتر می خواهند كه در نتیجه تورم افزایش می یابد.
وی، شرایط ركود تورمی را بدترین چالش اقتصادی دانست و گفت: این چالش از دولت گذشته به دولت تدبیر و امید رسیده است. صنعت را تعطیل و دروازه ها را به سوی واردات كالای چینی باز كردند.
وی معتقد است: رهایی از شرایط ركود تورمی آسان نیست و تنها راه برای دولت فعال كردن بخش خصوصی است.

** بازار دستوری
رفیعی با بیان آنكه اقتصاد ایران به شكل دستوری اداره می شود، گفت: تا چند وقت دیگر شوك اقتصادی با باز شدن بازارهای خارجی در پیش داریم. ورود 29میلیارد دلار منابع آزاد شده در دست دولت و باز شدن بازار، خاطره روزهای بعد از آتش بس جنگ تحمیلی را یادآوری می كند.
وی تاكید كرد: به طور یقین رخدادهای روزهای آینده می تواند شوك اقتصادی وارد كند و بانك مركزی باید از اكنون خود را برای چنین شوك هایی آماده كند.
رفیعی گفت: قیمت ارز مرجع باید به گونه ای باشد كه حافظ منافع دولت باشد. قیمت ارز وابسته به درآمدهای نفتی است. در شرایطی كه فروش نفت كاهش یافته است دولت خود را در مقابل این كاهش محافظت می كند.

** ورشكستگی صراف ها
وی ادامه داد: در شرایط یاد شده، بازار صراف ها باید خود را در مقابل شوك سرمایه حفظ كند زیرا ممكن است در چنین شرایطی بسیاری از صراف ها به دلیل نوسان قیمت ارز یك شبه سقوط كنند.
رئیس انجمن دوستی ایران و سوییس گفت: فضای روانی كه به دلیل نوسان ارز ایجاد می شود دیگر دستوری نیست. بانك مركزی دیگر نمی تواند با دستور، فضای روانی ایجاد كند.

** تنش بالای اقتصادی پس از ژانویه
وی معتقد است: تنش بالای اقتصادی پس از ژانویه 2016 رخ می دهد كه قیمت نرخ ارز سقوط می كند.
وی به تلاش های دولت برای تك نرخی كردن قیمت ارز نیز اشاره كرد و گفت: دولت ها در ایران از سال 1368 همواره تلاش كرده اند قیمت ارز را تك نرخی كنند زیرا ارز دو نرخی می تواند رانت ایجاد كند.
وی ادامه داد: وقتی كالایی دو نرخ داشته باشد، برای اینكه بتوان به كالای ارزانتر دسترسی داشت، تقلب افزایش می یابد. سود در چنین شرایطی از راه های غیراقتصادی ایجاد می شود.
رفیعی یادآورشد: زمانی كه اقتصادی دستوری باشد اطمینان مردم از آینده اقتصادی كاهش می یابد. سیاست های اقتصادی باید به سمت شفافیت حركت و همینطور به سوی عرضه و تقاضای واقعی در بازار توجه كند.

** دولت خود را آماده می كند
وی با اشاره به نقدینگی كه پس از لغو تحریم ها وارد اقتصاد ایران می شود، گفت: دولت از هم اكنون دارد خود را آماده می كند زیرا دلارهای آزاد شده را نمی تواند یك مرتبه وارد اقتصاد كند.
وی اظهار داشت: بانك مركزی می خواهد پشتوانه سرمایه صرافی ها بیشتر باشد تا بتوانند در مقابل تنش های بازار مقاومت كنند.
وی درباره قیمت ارز مرجع نیز گفت: قیمت بانك مركزی برای دلار 2200 تا 2900 تومان است و فاصله بین ارز آزاد و ارز مرجع نزدیك به 200 تومان خواهد بود.
رییس انجمن دوستی ایران و سوییس با بیان اینكه هرگونه خللی می تواند تاثیر روی قیمت دلار داشته باشد، افزود: در صورتی كه بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا بود، هرگونه حركتی براساس واقعیت بازار ایجاد می شد اما اكنون بازار به شكل دستوری حركت می كند.

** اقتصاد دستوری شكست خورده است
رفیعی معتقد است: تجربه دیگر كشورها نشان داده كه اقتصاد دستوری شكست خورده است؛ تجارب كشورهای آرژانتین، ونزوئلا و چین نمونه های بارز از اقتصاد دستوری هستند كه پس از شكست، رویه های خود را تغییر داده اند. در اقتصاد معنایی ندارد كه دستور از بالا و اطاعت از پایین باشد.

** تاثیر انتخابات هفتم اسفند بر نرخ ارز
وی با یادآوری انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی كه هفتم اسفندماه امسال برگزار می شود، گفت: دولت تلاش می كند قیمت ارز را تا پیش از انتخابات پایین نگه دارد؛ بعد از عید نیز تفاوت دو نرخ ارز مرجع و آزاد بیش از 200 تومان نخواهد بود.
وی توضیح داد: دولت باید درباره منابعی كه پس از تحریم ها آزاد می شود تصمیم بگیرد. آیا می خواهد برای كالاهای سرمایه ای و یا مصرفی هزینه كند. تخصیص منابع به هر كدام ،جهت گیری اقتصادی كشور را نشان خواهد داد.
به گفته رفیعی، دولت علاقمند است صادرات را افزایش دهد و منابع غیرنفتی در اقتصاد را برجسته كند. حمایت از صادركننده به نفع اقتصاد است زیرا در صورتی كه منابع برای خرید كالای مصرفی تخصیص یابد ممكن است به طور موقت رفاه بیشتر شود اما در نهایت اقتصاد كشور را با چالش های زیادی مواجه خواهد كرد.

** دلار تك نرخی از فساد جلوگیری می كند
این كارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش كه آیا می توان در تنظیم بودجه قیمت دلار را به طور كامل مشخص نكرد، گفت: شفاف نبودن بودجه نخستین گام برای فساد است. در صورتی كه قیمت ارز، تك نرخی شود جلوگیری از فساد است.

** درآمد ارزی، رفاه لحظه ای
وی با اشاره به درآمد ارزی در هشت سال دولت های نهم و دهم، گفت: اقتصاد ایران بیشترین درآمدهای ارزی را در آن سالها داشت اما این منابع برای خرید كالاهای چینی و یا خرید سیب زمینی تخصیص یافت و امروز جامعه را با چالش های بسیار دشواری مواجه كرده است.
رییس انجمن دوستی ایران و سوییس گفت: بدترین كاری كه در دولت گذشته انجام شد، حذف یارانه از بخش صنعت و دادن این پول به مردم بود.
وی ادامه داد: این موضوع سبب شد بخشی از درآمدهایی كه به شكل یارانه به صنعت تخصیص می یافت از این بخش گرفته و در نتیجه صنعت كشور غیرفعال شد.
وی اضافه كرد: چنین سیاست های نابخردانه منجر به ركود و افزایش نرخ تورم شد و دولت یازدهم را در شرایط بسیار سختی قرار داد.
به گفته وی، در شرایط ركود- تورمی، زمانی كه می خواهیم ركود را كنترل كنیم تورم فزونی می یابد و زمانی كه می خواهیم تورم را كنترل كنیم بر عمق ركود اقتصادی اضافه می شود. تصمیم گیری در چنین شرایطی بسیار دشوار است.
وی تاكید كرد: در شرایط یاد شده دولت باید بخش خصوصی را فعالتر كند و این گونه نباشد كه بخشی از زیان ده اقتصاد را برای حمایت از بخش خصوصی به این بخش واگذار كنند. فرهنگ اقتصادی در كشور نیاز به تحول دارد.
اقتصام (5)**9141**3065**9123**2023