به گزارش ايرنا احمد شجاعي روز پنجشنبه در نشست شوراي قضايي سيستان و بلوچستان در پزشكي قانوني اين استان، اظهار كرد: هم اينك پزشكي قانوني از تجهيزات آزمايشگاهي خوبي بهره‌مند است اما كمبود نبود پزشك بخصوص در مناطق محروم دغدغه جدي اين مجموعه است.
وي گفت: ناهماهنگي ها در پرداخت حق الزحمه پزشكان در برخي سازمان ها و ارگانها باعث شده كمتر كسي به پزشكي قانوني وارد شود.
رئيس سازمان پزشكي قانوني افزود: با اجراي طرح تحول نظام سلامت، حقوق و مزاياي پزشكان در ديگر دستگاهها افزايش يافته كه نياز است در همين زمينه مجلس شوراي اسلامي از پزشكان اين سازمان نيز حمايت كند.
شجاعي بيان كرد: اين سازمان در چند سال اخير رشد خوبي در زمينه هاي مختلف از جمله جذب متخصص و كاردان، تجهيزات و آزمايشگاه داشته اما هنوز از نقطه مطلوب فاصله دارد.
وي گفت: سازمان پزشكي قانوني بازوي قدرتمندي براي دستگاه قضايي است و مي تواند با نظرات كارشناسي و علمي تر به قضات براي صدور احكام قضايي كمك كند.
وي افزود: اگر روزي براي اثبات فاميل بودن افراد به استشهاد محلي نياز بود ولي هم اينك در پزشكي قانوني كارها علمي تر و دقيق تر انجام مي شود.
وي عملكرد پزشكي قانوني سيستان و بلوچستان را مثبت خواند و گفت: با توجه به شرايط خاص اين استان، ارزيابي ها و تعاملي كه اين اداره با مسئولان قضايي و دستگاههاي اجرايي دارد، جاي تقدير دارد.
وي با اشاره به نبود مراكز پزشكي قانوني در برخي شهرهاي سيستان و بلوچستان، گفت: تنها هفت نقطه در استان ادارات پزشكي قانوني مستقر هستند كه بايد اين تعداد افزايش پيدا كند.
رئيس سازمان پزشكي قانوني افزود: پزشكي قانوني سيستان و بلوچستان به دليل پراكندگي شهرها با مشكل كمبود پزشك نسبت به ساير استان‌هاي كشور مواجه است.
رئيس سازمان پزشكي قانوني به همراه معاونان خود با سفر دو روزه به نقاط مختلف سيستان و بلوچستان مشكلات اين حوزه را بررسي كردند.
8005 /6081/5132
زاهدان- ايرنا- رئيس سازمان پزشكي قانوني گفت: كمبود نيروي انساني، بخصوص پزشك، مهمترين مشكل كنوني اين سازمان است.
