به گزارش ایرنا، با وجود آنكه خصوصی سازی در ایران در برنامه اول توسعه در سال 1372-1368، در راس سیاست‌های دولت قرار گرفت اما در واقع این سیاست پس از ابلاغ سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، وارد فاز جدیدی شد.
بسیاری از اقتصاد‌دانان، تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسی را انقلاب اقتصادی در كشور عنوان كردند كه می‌تواند منجربه تقویت تولید ملی، كار و سرمایه ایرانی و در نهایت توسعه اقتصادی كشور شود اما با نگاهی به عملكرد چند سال گذشته خصوصی‌سازی در كشور می‌توان دریافت كه روند مورد انتظار و مثبتی از اجرای این سیاست به‌دست نیامده و همین امر سبب شده تا همواره انتقاداتی در این زمینه انجام شود.
كارشناسان اقتصادی معتقدند، اگر سیاست‌های خصوصی‌سازی به شیوه درست و با برنامه‌ریزی كاملی در كشورها اجرا شود مزایایی همچون بهبود كارآیی شركت‌های دولتی، افزایش مالكیت عمومی، توسعه بازار سرمایه، توزیع عادلانه‌تر ثروت، كوچك‌سازی و افزایش درآمد دولت و مواردی از این دست را به دنبال خواهد داشت، بنابراین شناسایی هر چه بیشتر برنامه‌های خصوصی‌سازی آن هم به شیوه‌ای صحیح می‌تواند ابعاد مختلف و وسیع این شاخصه مهم اقتصادی را هر چه بیشتر پررنگ كند.
بر اساس آمار اعلامی، رقم خصوصی‌سازی از سال 13۸۰ تاكنون در مجموع بیش از ۱۳70 هزار میلیارد ریال است كه حدود 36 درصد از این رقم در دولت تدبیر و امید انجام شده است.
در این میان عرضه و فروش سهام شركت‌ها به عموم متقاضیان از طریق بورس، فرابورس و مزایده در طول 14 سال گذشته كمی بیش از 770 هزار میلیارد ریال است كه 56 درصد از كل واگذاری‌ها را در 14 سال اخیر دربرمی‌گیرد.
همچنین حدود 200 هزار میلیارد ریال از مجموع میزان واگذاری‌ها به عموم متقاضیان نیز در دوسال سپری شده از عمر دولت یازدهم انجام شده است و حدود 22 درصد از میزان واگذاری‌ها از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تاكنون بابت رد دیون بوده كه رقمی حدود 300 هزار میلیارد ریال است؛ جالب آنكه 95 درصد از این میزان نیز (300 هزار میلیارد ریال واگذاری بابت رد دیون) در دولت دهم و بخش كمتری از آن در دولت نهم صورت گرفته است.
میزان خصوصی‌سازی از طریق سهام عدالت نیز حدود 300 هزار میلیارد ریال از سال 1380 تاكنون است كه 6 دهك جامعه را شامل می‌شود و حدود 22 درصد از میزان كل واگذاری‌های این چند سال را دربرمی‌گیرد.
حدود 64 درصد از واگذاری های این سازمان از سال 1380 تا 1392 انجام شده اما در دو سال دولت یازدهم تاكنون 36 درصد از خصوصی سازی های صورت گرفته است.
با این حال خصوصی سازی با مشكلاتی درواگذاری سهام عدالت تا پایان امسال و كُند شدن روند خصوصی سازی از پارسال به بعد همراه شده است.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس كل سازمان خصوصی سازی درباره دلایل این مشكلات می گوید: ركود حاكم بر اقتصاد كشور و صنایع گوناگون، تداوم روند ریزشی بورس از حدود دو سال گذشته تاكنون و در نتیجه بی رغبتی خریداران برای شركت در مزایده ها مهم ترین عوامل این كُندی است.
هر چند بخش اعظم واگذاری ها در دولت یازدهم در 6 ماه دوم سال 1392 انجام شد اما از پارسال به بعد، تحت تاثیر شرایط نامساعد بورس و ریزش ادامه دار شاخص به دلیل ركود اقتصادی كشور و مشكلات صنایع بزرگ و بعضا برخی مقاومت ها در اجرای این مهم، واگذاری ها با كُندی همراه شد.
به گفته مسئولان سازمان خصوصی سازی، واگذاری ها طبق قانون در زمان بندی های متفاوت انجام شده، اما به دلیل عوامل یادشده، خریداران چندان تمایلی برای حضور در مزایده و خرید شركت واگذار شده نداشتند كه این امر موجب شده این مهم با ضعف و كُندی همراه شود.
** واگذاری به شبه دولتی ها
اما فارغ از میزان و رقم خصوصی سازی، واگذاری شركت های دولتی به شبه دولتی ها و رد دیون همواره مورد انتقاد بوده است. با توجه به این امر سازمان خصوصی سازی در دو سال گذشته تلاش هایی را برای انجام واگذاری واقعی انجام داده به نحوی كه رئیس سازمان خصوصی سازی معتقد است در سال 92، معادل 87 درصد و پارسال كل واگذاری های صورت گرفته بر مبنای خصوصی سازی واقعی شكل گرفته است.
در سال‌های اخیر خصوصی‌سازی در كشور به شیوه‌های گوناگونی مانند واگذاری سهام شركت‌های دولتی از طریق بورس، فرابورس، سهام عدالت و بعضا رد دیون انجام شده است.
در حالی كه مسئولان اقتصادی بارها تاكید كرده‌اند بدترین شیوه خصوصی‌سازی اجرای این مهم از طریق رد دیون (تهاتر بدهی‌های دولت از طریق واگذاری سهام) است اما بررسی آمار ارائه شده از سوی مسئولان سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد حجم بالایی از واگذاری‌ها در دولت قبل اغلب از راه رد دیون بوده كه در نهایت بهره‌وری پایین و ناكارآمدی فعالیت‌های اقتصادی را در شركت‌های واگذار شده به همراه داشته است.
در واقع از رقم 137 هزار میلیارد تومان ارزش كل واگذاری سهام از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تا نیمه نخست امسال، حدود 22 درصد آن به رد دیون اختصاص داشته كه بیشترین سهم آن (حدود 95 درصد از واگذاری‌ها در قالب رد دیون) در دولت قبل انجام شده است.
این در حالی است كه دولت یازدهم سیاست‌های خصوصی‌سازی را بر پایه واگذاری سهام به متقاضیان عمومی قرار داده و به كمك مجلس، رد دیون (تهاتر بدهی دولت از طریق واگذاری سهام) را ممنوع كرده است.
كارشناسان اقتصادی معتقدند: رد دیون یكی از شیوه‌های ناپسند و مذموم در بحث خصوصی‌سازی است زیرا دولت در شرایطی كه نمی‌تواند بدهی خود به سازمان، بنگاه یا نهادی را پرداخت كند سهام شركت دیگری را بدون در نظر گرفتن پارامترهای مهمی همچون اهلیت، تخصص و دانش طرف طلبكار به او واگذار می‌كند.
در واگذاری بر اساس رد دیون، بخش خصوصی واقعی در یك فضای رقابتی سالم زمام امور شركت واگذار شده را برعهده نمی‌گیرد و بنگاه‌های طلبكار حقیقی و بعضا حقوقی به مالكیت می‌رسند كه به دلیل نداشتن تخصص، تجربه و دانش در نهایت هزینه‌های اقتصادی بی‌شماری را نه فقط به شركت واگذار شده بلكه به اقتصاد كشور تحمیل می‌كنند.
براساس آمار، در دولت گذشته شركت‌ها و كارخانه‌های ورشكسته دولتی زیادی بابت تسویه بدهی به سازمان‌هایی همچون تامین اجتماعی و غیره واگذار شد، اما از نیمه دوم سال 92 یعنی از زمانی كه دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، با وجود بدهی‌های سنگین بر جای مانده از دولت قبل، تهاتر بدهی‌های دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها متوقف شد.
بررسی آمار نشان می دهد، دولت دهم مصوباتی به اندازه 1600 هزار میلیارد ریال برای رد دیون تولید كرده بوده و پس از اتمام به كار دولت دهم طبق مصوبات تولید شده باید در سال‌ها واگذاری‌های زیادی ازاین طریق صورت می‌گرفت كه در نهایت هیچ‌گونه منفعتی برای اقتصاد كشور نداشت، اما دولت یازدهم مانع از اجرای این مصوبات شد تا شاهد خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد كشور باشیم.
براساس اعلام سازمان خصوصی سازی، در سال‌های 93 و 94 هیچ‌گونه خصوصی‌سازی در كشور از طریق رد دیون انجام نشده ضمن اینكه با همكاری مجلس و دولت تسویه، تهاتر و تعبیه بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شركت‌های وابسته به بانك‌های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت به شركت‌های دولتی ممنوع شده است.
در واقع دولت فقط می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شركت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد در چارچوب بودجه سنواتی، بدهی‌های خویش را تسویه كند.
طبق قانون بودجه امسال، سازمان خصوصی سازی باید 180 هزار میلیارد ریال عواید ناشی از واگذاری سهام از طریق بورس، فرابورس، مزایده و سهام عدالت را تا پایان سال به حساب خزانه واریز كند. بر همین اساس سازمان خصوصی سازی اقداماتی را در در نیمه اول و نیمه دوم امسال در دستور كار قرار داده است.
ناگفته نماند با وجود تلاش های سازمان خصوصی سازی اما دولت از برنامه واگذاری ها عقب است زیرا براساس قانون واگذاری شركت‌های گروه یك باید در سال1389 و شركت‌های گروه دو در سال گذشته به پایان می‌رسید اما هم‌اكنون كه در سال 94 هستیم تعدادی از شركت‌های گروه یك و دو برای واگذاری باقی مانده و تعداد دیگری نیز به این شركت‌ها اضافه شده اند و این امر می تواند از مشكلات خصوصی سازی در دوره اخیر باشد.
اقتصام(5) 9141 ** 2023
تهران- ایرنا- هرچند اجرای برنامه خصوصی سازی در سال اخیر به دلیل شرایط اقتصادی و افت بازار سرمایه با انتقادهای زیادی در ماه های گذشته مواجه شده اما دولت یازدهم با حذف رد دیون از واگذاری ها تلاش كرد تا خصوصی سازی واقعی را اجرایی كرده و به اجرای نمایشی آن پایان دهد.
