به گزارش روز شنبه خبرگزاری فرانسه از قاهره، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای اعلام كرد: پس از گذشت 5 سال از انقلابی كه منجر به سرنگونی حسنی مبارك و به انقلاب 25 ژانویه معروف شد، مصر از بحران شدید حقوق بشر رنج می برد.
سعید بومدوحه معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل در گزارشی گفت: پس از گذشت 5 سال از سرنگونی مبارك، درها به روی آمال و آرزوهایی كه برای شروع دوره جدید اصلاحات و احترام به حقوق بشر در این كشور با انقلاب 25 ژانویه شكل گرفته بود، عملا بسته شده است.
وی با بیان اینكه مصری ها در حال حاضر شاهد بازگشت به دولت پلیسی هستند، تصریح كرد: تظاهر كنندگان صلح جو، سیاستمداران و روزنامه نگاران بهای اقدام های دولت و نیروهای امنیتی را می پردازند.
بومدوحه به بازداشت ده ها هزار مصری اشاره كرد و گفت كه اكنون زندان های این كشور مملو از زندانیان است. به طوری كه تنها نزدیك به 12 هزار نفر تحت عنوان مبارزه با تروریسم در سال 2015 میلادی بازداشت شدند كه معترضان و فعالان ضد دولتی و خبرنگاران نیز جزو آنها هستند.
سازمان عفو بین الملل همچنین اعلام كرد: حمله به مدافعان حقوق بشر، سازمان های غیر دولتی، شكنجه و بد رفتاری با زندانیان و محاكمه های غیر عادلانه در سطح گسترده كه منجر به صدور حكم اعدام صدها تن شده است، از جمله اقدام های ضد حقوق بشری است كه دولت كنونی مصر در آستانه پنجمین انقلاب این كشور انجام داده است.
در گزارش این سازمان همچنین آمده است: صدور قوانین سركوب گرایانه از جمله قانون تظاهرات كه اواخر سال 2013 تدوین شد كه بر اساس آن برای تظاهرات مسالمت آمیز محدودیت و سخت گیریی هایی وضع گردید، همچنین قانون مبارزه با ترورسیم كه سال گذشته به تصویب رسید و با توجه به آن اختیارات گسترده ای به رییس جمهوری داده می شود، نیز از جمله موارد بحران حقوق بشر در مصر به شمار می رود.
این در حالی است كه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نیز روز گذشته (جمعه) درباره سازماندهی تظاهرات در 25 ژانویه در سالروز انقلاب مصر در سال 2011 میلادی هشدار داده بود.
بر اساس این گزارش گروه های مخالف مصری از جمله حزب ممنوعه اخوان المسلمین خواستار برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در 25 ژانویه (5 بهمن) شده اند.
انقلاب مصر در سال ۲۰۱۱ میلادی ( انقلاب ۲۵ ژانویه) با راهپیمایی و اعتراض های مردمی آغاز شد و با استعفای حسنی مبارك در 11 فوریه همان سال دولت مصر به رهبری مبارك سقوط كرد.
نخستین رئیس جمهوری مصر بعد از حكومت نظامی به ریاست ارتشبد محمد حسین طنطاوی ، محمد مرسی بود كه وی نیز بعد از یك سال در پی كودتای نظامی از ریاست جمهوری بركنار شد و عبدالفتاح السیسی كه در زمان مرسی وزیر دفاع و فرمانده كل نیروهای مسلح بود ریاست كشور را به عهده گرفت و پس از آن با برگزاری انتخابات رئیس جمهوری مصر شد.
خاورم**9329**1010
تهران-ایرنا-سازمان عفو بین الملل با اشاره به پنجمین سالروز انقلاب مصر كه منجر به سرنگونی حسنی مبارك دیكتاتور پیشین این كشور شد، بحران شدید حقوق بشر در این كشور را محكوم كرد.
