مبارزه با قاچاق كالا ضرورت تقويت توليد ملي و تحقق اقتصاد مقاومتي است

حجت الاسلام سيدابراهيم رئيسي روز پنجشنبه در دوازدهمين همايش سراسري دادستان هاي عمومي و انقلاب و نظامي مراكز استان ها، در بندرعباس افزود: قاچاق كالا با توليد ملي منافات دارد و سخن گفتن از توليد ملي بدون مبارزه با قاچاق كالا آرماني دست نيافتني است.
وي اظهار كرد: قاچاق كالا بخش قابل توجه اي از ظرفيت دادسراها، دادگاه ها و نيروهاي انتظامي و امنيتي را در هرمزگان و استان هاي ساحلي و مرزي صرف خود كرده است.
دادستان كل كشور يادآوري كرد: آمار و ارقام نشان مي دهد كه مبارزه در اين حوزه به تصميم سازي و تصميم گيري فراتر از اقدام هايي همچون مصادره اموال قاچاقچيان و جريمه نياز دارد.
وي اظهار كرد: در حوزه مرزباني نظام پولي و بانكي كشور نيز بايد يك تصميم جدي با نگاه مبارزه با قاچاق كالا صورت گيرد تا در نظام صادرات و واردات شاهد يك تحول اساسي باشيم.
حجت الاسلام رئيسي با اشاره به آمار و عملكرد نهادهاي مختلف در حوزه مبارزه با قاچاق كالا، گفت: اين آمارها نتوانسته است مشكل قاچاق را حل كند و فرايند قاچاق كالا همچنان به قوت خود باقي است و بخشي از ظرفيت كشور را درگير خود مي كند.
وي با بيان اينكه براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد دستگاه هاي مختلفي وارد عمل شوند، افزود: دستگاه قضايي آخرين راهكار، تضمين اجراي قانون و برخورد هاي قاطع با قاچاقچيان است و بايد در گام نخست اين مبارزه نيز اقداماتي صورت گيرد.
دادستان كل كشور با بيان اينكه پديده هايي همچون قاچاق كالا و مواد مخدر يك چند ضلعي با ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي است، گفت: بايد نظام پولي و بانكي كشور در ارتباط با پولشويي حساس شود و گردش مالي غيرعادي را بررسي
كند.
وي با اشاره به ديدار مسئولان قوه قضاييه با رهبر معظم انقلاب، گفت: معظم له نسبت به كاهش جمعيت كيفري زندان ها تاكيد كرده اند و منويات ايشان در دستور كار مسئولان عالي قوه قضاييه قرار گرفته است.
حجت الاسلام رئيسي گفت: براي تحقق منويات رهبر معظم انقلاب بايد در پرونده هايي كه ضرورت ندارد به جاي مجازات حبس از ديگر ابزارهاي قانوني استفاده كرد.
حجت الاسلام رئيسي گفت: بايد دادستان هاي كشور ضمن رسيدگي به پرونده هاي قضايي، از دستگاه هاي دولتي و اجرايي رفع و برخورد با آسيب هاي اجتماعي در جهت پيشگيري از وقوع جرم را مطالبه كنند.
دادستان كل كشور تاكيد كرد: اين مطالبه نيازمند رعايت سه اصل كار كارشناسي و علمي، عزم عملي در همه حوزه ها و برنامه ريزي و دور انديشي است.
وي اضافه كرد: آسيب هاي اجتماعي همچون فقر، بيكاري، تكدي گري، حاشيه نشيني در شهرها و آسيب هاي ناشي از مشكلات اقتصادي اگر رفع نشوند، زمينه ساز جرم مي شوند.
دوازدهمين همايش سراسري دادستان هاي عمومي و انقلاب و نظامي مراكز استان هاي كشور با محوريت بررسي ابهام هاي قانون جديد آئين دادرسي كيفري، راهكار هاي اجرايي آن و نقش دادستان ها در پيشگيري و پيگيري جرايم امنيتي و اقتصادي در بندرعباس برگزار شد.
8145/2090/ 1257