در اين گفت و گو كه در شماره سه شنبه 11 اسفند 1394 خورشيدي با هادي حق شناس معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي و سيده فاطمه مقيمي نايب رئيس كميسيون حمل و نقل منتشر شد، آمده است: با چرخش كليد برجام در قفل حمل‌ونقل دريايي، نخستين كشتي كانتينري وطني آن هم پس از پنج سال رهسپار بنادر اروپا شد تا محموله‌اي از جنس پتروشيمي بزودي در اين بنادر پهلو بگيرد. اين اتفاق بدون شك قند را در دل مديران حمل‌ونقل كشور و فعالان اين حوزه آب مي‌كند، اما واقعيت انكارناپذير اين است كه فقط يك پنجم ظرفيت ترانزيت دريايي كشور در شمال و جنوب فعال و با وجود ظرفيت چشمگير ايران در ترانزيت دريايي، فقط از 19 درصد اين ظرفيت استفاده شده است!
بخش حمل‌ونقل از اركان اصلي توسعه اقتصادي هر كشوري محسوب مي‌شود، و صد البته برنامه‌هاي توسعه‌اي هم از آن غفلت نكرده‌اند. از ديگر سو، حمل و نقل دريايي بار حدود 90 درصد از صادرات و واردات كشور را بر گُرده دارد، اما در مقام عمل، كارنامه درخشاني در توسعه و ارتقاي توانمندي اين حوزه نداريم و با لغو تحريم‌ها شايد بتوان گفت فضايي كم نظير براي جذب سرمايه خارجي‌ها و بخش خصوصي داخلي در بنادر كشور فراهم شده است.
گفته مي‌شود ارزآوري حاصل از جابه‌جايي هر تن كالاي ترانزيتي در كشور بين 40 تا 100 دلار و اشتغال حاصل از آن 10 تا 15 نفر است. كارشناسان معتقدند بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت ترانزيت دريايي كشور افزون بر اين‌ها افزايش ضريب امنيتي و كاهش وابستگي به نفت را براي كشور به همراه دارد.
**ظرفيت بالاي حمل و نقل دريايي
صاحب نظران، موقعيت ترانزيتي ايران را در خاورميانه ممتاز مي‌دانند، زيرا هم در محدوده مناطق نفت‌خيز جهان قرار دارد و هم قادر است پل ارتباطي بين كشورهاي آسياي ميانه، قفقاز و افغانستان با آب‌هاي آزاد باشد و در ضمن از مسير كريدور شمال- جنوب و مياني مي‌تواند برقراركننده ارتباط ترانزيتي بين كشورهاي روسيه، اروپاي شرقي، مركزي، شمالي، آسياي ميانه و قفقاز از يك طرف و آسياي جنوبي، جنوب شرقي، خاور دور، اقيانوسيه و كشورهاي حاشيه خليج فارس از طرف ديگر باشد.
اين موقعيت ممتاز از ديد صاحب‌نظران همچنين مرهون قرار گرفتن ايران در مسير ترانزيتي شرق - غرب (جاده ابريشم) و قابليت برقراري ارتباط ترانزيتي خاور دور آسياي ميانه با اروپا و آسياي غربي و شمال آفريقاست و افزون بر اين، ايران با 15 كشور مرز خشكي و دريايي دارد و مركز جغرافيايي كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي اكو محسوب مي‌شود. امروز ظرفيت ترانزيت در بنادر كشور 28 ميليون تن است كه سهم ترانزيت دريايي از آن حداكثر 15 ميليون تن و 15 درصد كشتي‌هاست، حال آنكه ايران حداقل بايد سهمي 50 درصدي در اين بازار داشته باشد.
**برنامه توسعه بنادر
به گفته معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي، با وجود تحريم‌ها اقتصاد مقاومتي تا حدودي در بخش دريايي اجرا شده است، اما هنوز تعرفههاي بندري ما قابل رقابت با بنادر كشورهاي همسايه نيست كه با رفع تحريم‌ها و استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي ترانزيتي، ترانشيپي و كانتينري بنادر، بايد به سمت تعرفههاي ترجيحي حركت كنيم.
هادي حق شناس ادامه مي‌دهد: براي تحقق بيشتر اقتصاد مقاومتي در بنادر در دوران پساتحريم بايد هزينهها، موانع و تشريفات ورود، ترخيص و ترانزيت كالا را كاهش دهيم و استفاده از ظرفيت بنادر را به استانداردهاي جهاني برسانيم. وي به ظرفيت 200 ميليون تني بنادر كشور اشاره مي‌كند كه بخشي از آن بدون استفاده مانده و تاكنون از مزيت‌هاي حمل‌ونقل دريايي كشور بيشتر براي واردات و صادرات كالا استفاده شده، درحالي كه از اين مزيت‌ها مي‌توان براي ترانزيت و ترانشيپ كالاي ديگر كشورها نيز بهره برد.
حق شناس خاطر نشان مي‌سازد: مطابق اهداف سند چشم‌انداز، يكي از مهم‌ترين محورهاي حركت دولت و بخش خصوصي بايد توسعه بندر «شهيد رجايي» به عنوان مهم‌ترين بندر و مركز توزيع كالاي كشورهاي حوزه خليج‌فارس باشد و در سواحل مكران نيز ايران ظرفيت بالايي در پهلوگيري كشتي‌هاي داراي آبخور بالا دارد كه براي بهره‌گيري از آن، بايد تأسيسات مناسب دريايي در اين منطقه ايجاد شود.
وي اضافه مي‌كند: در سال‌هاي تحريم به دليل اينكه كشتي‌هاي خارجي نمي‌توانستند مستقيم وارد بنادر ايران شوند، بخش عمده بار ايران وارد بنادر كشورهاي حاشيه خليج فارس مي‌شد و سپس اين كالاها با كشتي‌هاي كوچك به بنادر ايران انتقال مي‌يافت كه اين امر افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل كالا را در پي داشت.
**ايران به عنوان هاب منطقه
يك فعال بخش خصوصي در حوزه حمل و نقل هم ضمن اشاره به حركت نخستين كشتي كانتينري ايران به سمت بنادر اروپا به خبرنگار ما مي‌گويد: اين اتفاق اولين نويد پس از رفع تحريم‌ها بود و از اين پس ظرفيت‌هاي اقتصادي و تجاري زيادي در اختيار داريم.
سيده فاطمه مقيمي اضافه مي‌كند: ناوگان ما امكان حضور در آب‌هاي آزاد و نقل و انتقال محموله‌هاي تجاري را پيدا كرده و با توجه به اينكه بيشترين حجم تجارت كشور از طريق كشتي انجام مي‌شود، با حركت كشتي‌هاي ايران در حوزه‌هاي دريايي، در تمام بنادر دنيا پرچم ايران به عنوان سفير اقتصادي برافراشته مي‌شود.
نايب رئيس كميسيون حمل و نقل، گمرك و ترانزيت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران معتقد است؛ با توجه به اينكه ايران حوضچه‌هاي متعددي براي تعميرات كشتي در اختيار دارد، مي‌توان از چنين ظرفيتي براي رقابت با كشورهاي حوزه خليج فارس بهره برد. مقيمي اميدوار است بدين وسيله ايران بتواند در تعميرات و تعويض قطعات كشتي به هاب منطقه تبديل شود و ارزآوري از اين محل افزايش يابد.
*منبع: روزنامه قدس
**گروه اطلاع رساني**9128**9131
تهران- ايرنا- روزنامه قدس در صفحه اقتصاد در گفت و گو با كارشناسان ظرفيت ترانزيت دريايي ايران و برنامه توسعه بنادر را مورد بررسي قرار داد.
