قائم مقام بانك مركزی: تداوم كاهش نرخ تورم با رعایت انضباط پولی امكانپذیر است

اكبر كمیجانی امروز(سه شنبه) در پنجمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانكداری و تولید» در موسسه عالی آموزش بانكداری، تمركز سیاست های بانك مركزی را بر مهار تورم اعلام كرد.
وی افزود: محور سیاست‌های پولی بانك مركزی،‌ مهار سه متغیر كلیدی اقتصاد كلان شامل كنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانكی است و سیاستگذار پولی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست‌های اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار داده است.
قائم مقام بانك مركزی با اشاره به ارتباط سه گانه میان سه متغیر كلیدی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانكی در اقتصاد و آثار متقابل متغیرهای یاشده و تلاش سیاستگذار پولی برای ایجاد محیط امن سرمایه گذاری، خاطرنشان كرد: براساس مبانی نظری، نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانكی از نرخ تورم اثر می‌پذیرد؛ بنابراین كنترل نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز در اولویت اصلی مقام پولی قرار گرفت تا بتواند در میان مدت تناسب مطلوب را میان این سه متغیر كلیدی در اقتصاد كشور برقرار سازد.
وی تاكید كرد: با مهار شدن بی‌ثباتی و تورم، فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته و محیط امن برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود.
كمیجانی با ابراز امیدواری برای رسیدن به تورم تك رقمی در آینده نزدیك، تصریح كرد: در پی رویكرد منضبطانه در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم به‌طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به 12.6 درصد در بهمن‌ماه امسال كاهش یافت.
به گفته وی، علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 8.9 درصد در بهمن‌ماه امسال كاهش یافته كه مؤید مناسب بودن سیاست‌های اتخاذ شده درباره متغیرهای میانی تعیین كننده نرخ تورم است و حصول نرخ تورم تك‌رقمی را در محدوده قابل دسترسی قرار داده است.
وی با بیان اینكه سیاست‌های پولی و اعتباری بانك مركزی فقط مهار تورم را هدف قرار نداده و در كنار آن، به رشد اقتصادی نیز توجه منطقی داشته است، گفت: گواه این امر متغیر رشد نقدینگی است. نقدینگی در سال 1392، 25.9 درصد، پارسال به میزان 22.3 درصد، در 12‌ماهه منتهی به دی‌ماه امسال، 27.2 درصد رشد كرده است.
همچنین برمبنای مبانی نظری باید ارتباط منطقی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی برقرار باشد، در غیر این صورت رشد بالای نقدینگی منجر به نرخ تورم بالا می‌شود.
عضو هیات عامل بانك مركزی، رویكرد اصلی سیاست‌های اعتباری بانك مركزی در طول 2 سال گذشته را تمركز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهره برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد دانست و خاطرنشان كرد: حجم تسهیلات پرداختی در 10 ماهه امسال به 2984.2 هزار میلیارد ریال رسید كه در مقایسه با رقم مشابه پارسال به میزان 10.4 درصد رشد داشت.
به گفته وی، سهم سرمایه در گردش از كل تسهیلات پرداختی شبكه بانكی در 10‌‌ماهه نخست امسال معادل 62.6 درصد بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانك مركزی، كمیجانی درباره چسبندگی نرخ های سود بانكی و اصلاح صورت گرفته برای این نرخ نیز گفت: با كاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، تلاش بر این است كه نرخ سود نیز به سطوح منطقی كاهش یابد، اما افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 1393 و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشكل تنگنای اعتباری شبكه بانكی كه خود را به صورت چسبندگی نرخ‌های سود بانكی نشان داده است.
وی ادامه: جهت‌گیری بانك مركزی در اصلاح سیاست‌های پولی در طول سال جاری بر كاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانكی متمركز است.
قائم مقام بانك مركزی، ساماندهی بدهی بانك‌ها به بانك مركزی و تعمیق بازار بین بانكی را از اقدامات بانك مركزی برای كاهش نرخ سود بانكی دانست و گفت: بانك مركزی با برگزاری جلسات مشترك و مستمر با مدیران عامل بانك‌های بدهكار، راه‌اندازی سامانه چكاوك و رفع زمینه‌های اضافه برداشت بانك‌ها از كانال اتاق پایاپای بانكی در جهت كاهش بدهی بانك‌ها به بانك مركزی اقدام كرده است.
به گفته كمیجانی، از دیگر اقدام های بانك مركزی برای كاهش نرخ سود بانكی با هدف رفع مشكلات نقدینگی بانك‌ها، تبدیل اضافه برداشت بانك‌ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری (با نرخ‌‌های مناسب) و تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در بازار بین بانكی است.
وی افزود: با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین بانكی افزایش یافته و نرخ‌های سود در مسیر كاهش قرار گرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانك‌ها به خط اعتباری با نرخ‌های مناسب، زمینه بهتری برای رجوع بانك‌ها به بازار بین بانكی و تامین مالی كوتاه‌مدت آنها فراهم شده كه در نتیجه این مجموعه اقدامات، نرخ سود بازار بین‌بانكی از حدود 29 درصد در ابتدای امسال به حدود 19 درصد و كمتر از آن در هفته‌های اخیر كاهش یافته است.
قائم مقام بانك مركزی با اشاره به كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی كه پس از كاهش نرخ سود سپرده ها در شورای پول و اعتبار تصویب شد، خاطرنشان كرد: پس از استقبال بانك‌ها از بخشنامه بانك مركزی درباره تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانكی و تفاهم بر كاهش نرخ سود سپرده‌های بانكی از 20 به 18 درصد برای سپرده‌های یكساله و كاهش نرخ سود سپرده‌های كوتاه مدت كمتر از سه ماه به 10 درصد، شورای پول و اعتبار نیز ضمن تایید تفاهم بانك‌ها در زمینه كاهش نرخ سود سپرده‌های بانكی، كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی را به تصویب رساند.
وی یادآورشد: بر اساس این مصوبه، حداكثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشاركتی از 21 به 20 درصد و سقف نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشاركتی نیز از 24 درصد به 22 درصد كاهش یافت.
وی در مورد لزوم رعایت انضباط پولی و مالی برای دستیابی به تورم تك رقمی، تصریح كرد: در حال حاضر شبكه بانكی كشور با مشكلات ساختاری مواجه است كه در این مورد می‌توان به حجم قابل توجهی از مطالبات غیرجاری در پورتفوی بانك‌ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتی و نبود چشم‌اندازی مشخص برای بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشاركت دولت و شركت‌های دولتی در ترازنامه بانك‌ها و همچنین انجماد منابع بانكی مصرف شده در بخش املاك و مستغلات اشاره كرد.
به گفته وی، این مشكلات در كنار گستردگی عملیات بازار غیرمتشكل پولی موجب بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبكه بانكی شده است؛ بنابراین تدوام كاهش نرخ تورم تا حصول اهداف تورمی مورد نظر در گروی رعایت انضباط در سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت و سیاست‌های پولی و اعتباری و همچنین اتخاذ تدابیر جدی در عملیاتی كردن راهكارهای مرتبط با چالش‌های نظام بانكی كشور است.
وی، منتفع اصلی كاهش نرخ تورم را دولت دانست و گفت: در سایه اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی و ارزی سازگار و رفتار منضبطانه دولت، دستاوردهای ارزشمند كاهش قابل‌توجه و مستمر تورم، برقراری ثبات نسبی در بازار ارز، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و افزایش سرمایه در گردش، كاهش نرخ سود بانكی حاصل شده است.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: این دستاوردها در كنار بهبود روابط خارجی سبب ایجاد یك فضای با ثبات و آرام بر اقتصاد كشور شده است.
وی افزود: بنابراین یكی از بهره‌برداران سیاست كنترل تورم، دولت است زیرا با كاهش تورم و به تبع آن كاهش نرخ سود بانكی، قادر خواهد بود با هزینه كمتری به تامین مالی بدهی‌های خود بپردازد.
اقتصام**9186 ** 2023