سيد حسن ميري قلعه سري عصر پنجشنبه در همايش قضات ، نيروي انتظامي و حفاظتي در شهرستان عباس آباد گفت : بيشتر اراضي ملي واگذار شده به شخصيت هاي حقوقي و حقيقي و همچنين تغييركاربري هاي اعمال شده در اراضي كشاورزي واقع در حريم شهرها تا قبل از سال 1392 اگر چه با مجوز انجام گرفت ، اما غيرقانوني بود.
وي افزود : اگر دستگاههاي اجرايي متولي با دستگاه قضايي و بازرسي همراهي و هم افزايي مي داشتند ، امروز شاهد تخريب گستره زيادي از اراضي كشاورزي و واگذاري اراضي ملي به شيوه غيرقانوني در مازندران نبوديم .
ميري قلعه سري توضيح داد : به عنوان نمونه حدود 24 هزار هكتار از اراضي واقع در حريم شهرهاي مازندران تغييركاربري داده شد كه از اين ميزان براي حدود شش هزار هكتار در كميسيون ماده 100 شهرداري ها مجوز صادر و پس از ساخت بنا هم پايان كار داده شد درحالي كه اين كار غيرقانوني بود.
مديركل بازرسي مازندران با تاكيد بر اين كه مقررات كميسيون ماده 99 و 100 شهرداري ها مربوط به اعيان است ، گفت : در طول بيش از يك دهه گذشته حدود يكصد هزار واحد ويلاي غيرمجاز در شهرستان هاي مختلف استان ساخته شد كه همه اين اتفاقات خلاف بود.
وي افزود : طبق قانون شرايط اراضي ملي پس از بازپس گيري بايد به وضعيت اوليه برگردد ، در حالي كه طبق بررسي هاي صورت گرفته حدود پنج درصد اين اراضي چنين وضعيتي پيدا كرد.
ميري قلعه سري مساحت اراضي ملي واگذار شده به شخصيت هاي حقيقي و حقوقي را در بيش از يك دهه گذشته حدود چهار هزار و 200 هكتار اعلام كرد و گفت : براي تعدادي از متخلفان پرونده سازي شده و احكام پرونده تعدادي هم صادر و اجرا شده است.
مديركل بازرسي مازندران با اظهار اين كه در دو سال گذشته هم افزايي خوبي ميان دستگاه قضا ، بازرسي و ادارات منابع طبيعي به وجود آمده است ، افزود : همين وضعيت سبب شده تا به طور كلي جلوي دست اندازي به منابع طبيعي و تخلفات در واگذاري غيرقانوني و تغيير كاربري غيرمجاز گرفته شود.
ميري قلعه سري همچنين از واگذاري حدود دو هزار هكتار اراضي بافت روستايي مازندران به افراد مرفه به بهانه ساخت مسكن مهر خبر داد .
وي گفت : متاسفانه در سفرهاي استاني دولت گذشته حدود دو هزار هكتار از زمين هاي واقع در بافت روستايي در قالب شركت تعاوني مسكن روستايي به افرادي واگذار شد كه از قشر مرفه جامعه در استان بودند.
7078/1654
نوشهر- ايرنا - مديركل بازرسي مازندران مهم ترين علت تغيير كاربري اراضي كشاورزي در اين استان بويژه در حريم شهرها را در سال هاي گذشته بي توجهي به قانون و چشم پوشي از اجراي آن دانست .
