صحنه سیاسی عراق؛ از طرح جایگزین برای العبادی تا انصراف برخی نامزدهای كابینه تكنوكرات

به گزارش خبرنگار ایرنا، 'عقیل الزبیدی' عضو كمیسیون مبارزه با فساد اداری و مالی در اظهاراتی امروزسه شنبه گفت كه فراكسیون های تخصصی پارلمان 7 تن از مجموع 14 نامزد كابینه جدید حیدر العبادی را رد كرده اند.
این كمیسیون ها به همین بسنده نكرده، بلكه حتی طرح ادغام وزارتخانه هایی مانند ورزش و جوانان در فرهنگ یا كار و امور اجتماعی در آوارگان را نیز نپذیرفته اند.
از طرفی 'عامر عبدالجبار' وزیر سابق حمل و نقل عراق در دوره دولت نوری المالكی امروز در اظهاراتی گفته است كه ادغام وزارتخانه حمل و نقل در ارتباطات و فناوری سنخیتی با هم ندارد.
در میان این خبرها ، خبری هم به گوش رسید كه براساس آن یك عضو فراكسیون 'دولت قانون' (نوری المالكی) از احتمال طرح مجدد نام 'طارق نجم' عضو برجسته حزب الدعوه به عنوان جایگزین العبادی خبر داده است.
این منبع كه نامش فاش نشده به خبرگزاری عراقی 'المعلومه' گفته است كه در صورت شكست حیدر العبادی در عدم گرفتن رای اعتماد برای كابینه اش از پارلمان، حزب الدعوه اسلامی عراق با برخی فراكسیون ها برای طرح نام طارق نجم تلاش می كند.
طارق نجم مدیر دفتر نور المالكی در دوره نخست وزیری وی بود و همانند العبادی عضو حزب الدعوه است و در پی مخالفت ها با تكرار نخست وزیر مالكی در 2014 یكی از اسامی مطرح برای تصدی این پست بود كه ائتلاف ملی عراق حیدرالعبادی را معرفی كرد.
از طرفی 'طارق حرب' حقوقدان برجسته عراق امروز روند قانونی را كه باید كابینه از پارلمان رای اعتماد بگیرد تشریح كرد.
وی در بیانیه ای گفت: براساس قانون اساسی عراق، پارلمان كه از 238 نماینده تشكیل شده با اكثریت مطلق یعنی 165 نماینده به حد نصاب می رسد و گرفتن رای اعتماد منوط به اكثریت مطلق حاضران در جلسه یعنی 85 نماینده است.
اما در روز سه شنبه مشكل از جای دیگری نیز برای العبادی رقم خورد، بطوری كه 'عبدالعظیم العجمان' از فراكسیون اتحاد قوای اهل سنت، در اظهاراتی گفت كه پنج تن از نامزدهای كابینه جدید العبادی از نامزدی برای پست های وزارتی صرف نظر كرده و پاپس كشیده اند.
وی ادامه داد: باتوجه به ارزش گذاری منفی اغلب فراكسیون ها در خصوص نامزدهای تكنوكرات كابینه پیشنهادی العبادی و با توجه به وجود پرونده های پیگرد قانونی علیه برخی از نامزدها كه در دوره های پیشین پست های مدیریتی در وزارتخانه هایشان داشته اند، پنج تن از نامزدها از كاندیداتوری صرف نظر كرده اند.
تاكنون صرف نظر كردن دو نامزد وزارت نفت، و مسكن و شهرسازی محرز شده، اما هنوز هویت سه نامزد دیگر نامشخص است.
با اینحال آنچه در همه این خبرها حایز اهمیت است، سكوت معنی دار فراكسیون صدری ها در پارلمان درخصوص این رویدادهاست.
غیر از موضع مقتدی صدر بعد از تقدیم اسامی كابینه جدید توسط العبادی به پارلمان در 31 مارس گذشته كه تهدید كرده بود، اگر كابینه رای اعتماد نیاورد، فراكسیون صدری ها را از پارلمان و وزرای این فراكسیون را از دولت بیرون خواهد كشید، موضع و بیانیه دیگری تاكنون از صدری ها صادر نشده است.
مقتدی صدر همچنین گفته بود كه اگر كابینه از تصویب پارلمان عبور نكرد، برای سلب اعتماد از دولت حیدر العبادی اقدام می كند.
كارشناسان معتقدند با روندی كه تحولات سیاسی در پیش گرفته، به احتمال قوی كابینه جدید العبادی رای نیاورد.
مجلس اعلای اسلامی عراق نیز پیشتر در طرحی برای برون رفت از بحران موجود اعلام كرده بود كه اگر كابینه جدید العبادی رای نیاورد در این صورت باید یك دولت تكنوكرات كه نخست وزیر آن هم تكنوكرات (فاقد وابستگی سیاسی) باشد، تشكیل شود.
آنچه در این برهه صاحب نظران به دنبال اطلاع از آن هستند، اینكه آیا مردم مجدد به خیابان ها و تحصن در پشت دیوارهای پارلمان ملی روی خواهند آورد یا خیر؟
مقتدی صدر در آخرین خطبه خود در پنجشنبه گذشته گفته بود كه برای اولین بار و آخرین بار است كه به منطقه امنیتی سبز (محل استقرار پارلمان و دولت) می آید كه كارشناسان این موضع را به معنی بعید دانستن برگزاری مجدد تحصن ها توسط مقتدی صدر دانستند.
این درحالیست كه جمعه آینده براساس فراخوان مقتدی صدر ، اغلب شهرهای جنوب و مركز عراق شاهد تظاهرات مردمی خواهد بود، اما هنوز مشخص نیست كه مقتدی صدر در این تظاهرات سخنی برای گفتن دارد یا نه؟
از طرفی مرجعیت دینی عالی عراق هنوز سكوت خود را نسبت به رویدادها و تحولات جاری ادامه داده است و این هفته بسیاری از ناظران اوضاع عراق در انتظار خواهند نشست تا شاید مرجعیت در قبال این تحولات موضع خود را اتخاذ كند.
خاورم *4*353*1770*1566