لزوم اصلاح پارادايم تحقيق و توسعه به عنوان عامل رشد اقتصادي- محمد نوري اميري *

'هزينه پژوهش، نوآوري، تحقيق و توسعه و رسوخ فناوري ‌هاي جديد' به بنگاه‌ هاي اقتصادي اجازه مي ‌دهد تا توان توليدي خود را ارتقا بخشيده و از اين طريق به رشد ظرفيت، كاهش هزينه، افزايش كيفيت و افزايش سرعت در تحويل كالا برسند.
از اين رو، بين 'هزينه پژوهش، نوآوري، تحقيق و توسعه و رسوخ فناوري‌هاي جديد' و رشد اقتصادي كشورها رابطه معناداري وجود دارد.
سند چشم ‌انداز 1404 جمهوري اسلامي ايران و ساير اسناد سياستگذاري و برنامه ‌ريزي كشور، هدفگذاري هزينه ‌هاي ياد شده را به نسبت 'توليد ناخالص داخلي' به ميزان 4 درصد تعيين كرده ‌اند. اين ميزان، يك حد ايده‌آل است كه در كشورهاي پيشرفته برپايه آن در حوزه پژوهش، فناوري و تحقيق و توسعه هزينه مي ‌شود.
البته برخي كشورهاي منطقه، از اين ميزان هم فراتر رفته و در تلاشند تا رتبه جهاني و 'رشد توليد ناخالص داخلي' خود را بالاتر از ساير كشورها نگه دارند.

** مقايسه رتبه ايران با برخي كشورهاي منطقه در زيرشاخص ‌هاي نوآوري (بين 140 كشور جهان)
امارات/ قطر/ ايران/ زيرشاخص

28/ 12/ 104/ ظرفيت نوآوري
30/ 14/ 56/ كيفيت موسسات تحقيقات علمي
22/ 9/ 105/ هزينه هاي بنگاه ها در R&D
22/ 8/ 102/ همكاري دانشگاه و صنعت در R&D
2/ 1/ 82/ خريد دولت از محصولات با تكنولوژي پيشرفته
7/ 2/ 43/ دسترسي دانشمندان و مهندسان
48/ 29/ 104/ ثبت اختراعات PCT

**سهم اعتبارات پژوهش، فناوري و نوآوري از توليد ناخالص داخلي
سال/ 1390/ 1391/ 1392/ 1393/ 1394/
درصد/ 0.71/ 0.71/ 0.60/ 0.51/ 0.47/
بدون بحث درباره دقت ارقام محاسبه شده در خصوص سهم هزينه‌ هاي فوق از كل توليد ناخالص داخلي كشورمان، تقريباً همه صاحبنظران معتقدند كه اين نسبت در سال 1394 كمتر از نيم درصد است كه طي سال هاي گذشته نيز در همين حدود (با لحاظ عدم دقت مناسب ارقام) محاسبه مي‌ شود.
بنابراين شكاف عميقي بين سهم اين هزينه‌ها در كشور ما در مقايسه با ساير كشورهاي پيشرفته و حتي برخي كشورهاي منطقه وجود دارد و مهم‌ تر آنكه، هيچ كشوري نتوانسته رشد توليد ناخالص داخلي خود را قبل رسيدن به سهم مناسب در اين بخش، افزايش دهد.
دولت در جهت افزايش نسبت هزينه‌ هاي فوق و رسيدن به سهم يك درصد در سال 1395 و در جهت اجراي بند 8-2 سياست‌هاي كلي علم و فناوري ابلاغي مقام معظم رهبري و توسعه اقتصاد دانش ‌بنيان (منطبق با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي)، مبلغ 70هزار ميليارد ريال اعتبار (61.5 درصد تملك ‌دارايي ‌هاي سرمايه‌اي و 38.5 درصد هزينه‌اي) را در قالب جدول شماره 14 لايحه بودجه سال 1395 كل كشور پيشنهاد كرده است.
فارغ از اينكه اين حكم صرفاً يك اجازه بوده و اعتبار آن نيز از محل جابجايي اعتبارات رديف‌هاي هر دستگاه تامين شده و محل تامين جداگانه ‌اي ندارد، لكن اختصاص اعتبارات پژوهشي به 'طرف عرضه پژوهش' پارادايمي است كه دائماً در سال‌هاي گذشته نيز تكرار شده اما هيچ رابطه معناداري بين اعتبارات پژوهشي اختصاص يافته به طرف عرضه پژوهش و رشد توليد ناخالص داخلي در كشور ما مشاهده نشده است.
اين در حاليست كه اعتبار حمايتي به 'طرف تقاضاي پژوهش'، در قالب اعتبارات ماده 4 قانون رفع موانع توليد (رديف متفرقه 93-550000 لايحه بودجه 1395) فقط 20 ميليارد ريال (0.028 درصد اعتبار اختصاصي براي طرف عرضه پژوهش) در نظر گرفته شده است.
مطالعات مختلف انجام شده؛ به عنوان نمونه : مطالعه موردي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي نشان مي‌ دهد كه تاثير هزينه‌كرد دولت در تحقيق و توسعه بر رشد اقتصادي، موثرتر از هزينه‌كرد در ساير بخش ها است.
از طرف ديگر در بسياري از اين كشورها، بيش از 50 درصد هزينه تحقيق و توسعه توسط بخش دولتي هزينه مي ‌شود. اين سهم در مورد كويت تا 100درصد و در مورد اندونزي، تاجيكستان و برونئي، بيش از 90 درصد است.
بديهي است كه تحقيق و توسعه در ساختارهاي درون بنگاهي مفهوم داشته و لذا حمايت دولتها بايستي به طرف تقاضاي پژوهش معطوف باشد كه بر اين امر مهم، در بسياري از بندهاي سياست ‌هاي كلي برنامه ششم توسعه نيز تاكيد شده است.
از اين رو، حمايت‌ هاي انجام شده از پژوهش ‌هاي كاربردي در قالب بند «س» ماده «31» (معافيت 10درصدي مالياتي) و تبصره «الف» ماده «35» (معافيت 10درصدي حقوق دولتي معادن) قانون رفع موانع توليد نمي‌تواند جاي سرمايه ‌گذاري‌ هاي مستقيم دولت در تحقيق و توسعه بنگاه‌ ها را گرفته و منجر به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن شود.
اين موضوع به عنوان يك چالش جدي در رشد اقتصاد ملي در پايه اقتصاد مقاومتي مطرح بوده و لازم است تا نظام برنامه‌ ريزي كشور نسبت به جهت ‌گيري سال هاي پيش‌ رو با تغيير واقعي پارادايم‌ هاي حمايتي از پژوهش، به نحو مطلوب ‌تري اقدام كند.

*دكتر 'محمد نوري اميري' مديركل آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت