در اين گفت و گو كه در شماره شنبه 11 ارديبهشت 1395 هجري خورشيدي با معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي منتشر شد، مي خوانيم: تعداد بالاي جمعيت جوان در ايران در كنار ركود اقتصادي، معضل بيكاري را در كشور بيش‌ازپيش بغرنج كرده است. اين مسئله زماني حادتر مي‌شود كه با ايجاد اشتغال و در مقابل افزايش نرخ مشاركت، تغيير محسوسي در نرخ بيكاري ايجاد نمي‌شود.
برهمين‌اساس پيچيدگي ايجاد شغل‌هاي جديد در ركود جدي اقتصادي و خنثي‌شدن اشتغال با افزايش نرخ مشاركت، كار دولت را سخت‌تر مي‌كند؛ اما با تمامي اين شرايط، در ادامه دستور ويژه رئيس دولت يازدهم براي تك‌رقمي‌كردن نرخ بيكاري، دولت به دنبال نقشه راهي است كه بتواند از پس اين موانع جدي برآيد.
آن‌گونه كه عيسي منصوري، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي مي‌گويد، اين وزارتخانه نقش اركستراسيون را در اشتغال كشور بر عهده دارد و بايد هماهنگي‌هاي لازم را در اين زمينه انجام دهد. منصوري ضمن تشريح برنامه‌هاي دولت يازدهم در راستاي كاهش نرخ بيكاري، از اعزام نيروي كار به خارج از كشور خبر داد. به گفته او، اين اقدام با مهاجرت براي كار، متفاوت است و مي‌تواند بخشي از توليد ناخالص داخلي كشور باشد.
**تجربه سال‌هاي ٨٤ تا ٩٢ نشان داده كه پايين‌بودن نسبي نرخ بيكاري به دليل كاهش نرخ مشاركت اقتصادي بوده، يعني از نرخ مشاركت حدود ٤١درصدي، گاه به نرخ ٣٧درصدي هم رسيده‌ايم. فكر نكنم رويكرد دولت تدبيرواميد هم اين باشد كه نگذارد جمعيت فعال بالا برود، چون يكي از افتخارات دولت همين است كه فضاي اميد را ايجاد كرده و نرخ مشاركت را بالا برده است. مسئله اينجاست كه افزايش جمعيت فعال هم طبيعتا نرخ بيكاري را بالا مي‌برد.
همين‌طور است. نرخ بيكاري در سال ٩٤ برابر ١١درصد شد كه نسبت به نرخ بيكاري ١٠,٦درصدي سال ٩٣ بالاتر بود و دليل آن همين موضوع بود كه نرخ مشاركت يك درصد افزايش يافت. البته اين جزء برنامه‌ريزي‌هاي دولت است. هر چقدر اشتغال ايجاد كنيم، در مقابل اگر نرخ مشاركت بالاتر برود، تغيير محسوسي در نرخ بيكاري ايجاد نمي‌شود. فارغ از اينكه چه دولتي اكنون سر كار هست و با پرهيز از اينكه مشكلات موجود را گردن دولت خاصي بيندازيم، بايد به چند نكته پايه‌اي‌تر اشاره كرد. اولين نكته‌اي كه بايد به آن توجه كنيم، اين است كه ما براي ايجاد اشتغال نيازمند ورود به دوره جديدي از سياست‌گذاري هستيم.
در دوره قبل از انقلاب، پيش از دهههاي ٤٠و٥٠، اقتصادمان مبتني بر تجارت بود. از جايي به بعد، عده‌اي از سياست‌گذاران نخبه كشور كمك كردند تا صنعت در كشور شكل بگيرد. دهههاي ٤٠و٥٠ دوره شكل‌گيري صنعت بود و بعد از انقلاب هم تا حدي اين روند ادامه پيدا كرده است، به‌ويژه بعد از جنگ. در دهههاي ٤٠و٥٠، برخي از صنايع مانند ذوب‌آهن و ماشين‌سازي در كشور شكل گرفتند. در كنار اينها نهادهايي نيز در كشور شكل مي‌گيرند. براي مثال سازمان برنامه و بودجه، سازمان مديريت صنعتي يا سازمان گسترش و نوسازي (ايدرو) و... از اين جمله‌اند.
يعني صنعت در كشور شكل گرفت و براي اينكه صنعت شكل بگيرد آن نهادها شكل گرفتند و قاعده قانون‌گذاري و سياست‌گذاري در كشور هم شكل گرفت، اما وقتي مرور مي‌كنيم، مي‌بينيم كشورهاي ديگر بعد از اين دوره وارد موج‌هاي ديگري هم شده‌اند؛ موج‌هاي كارآفريني، كه فرض آن بر اين است كه همراه با نوآوري و خلق ارزش، بتوان مشتري جلب كرد. مزيت اين دوره فقط داشتن صنعت بزرگ نيست، درحالي‌كه اين قاعده در كشور ما هميشه جا افتاده و هنوز هم دنبال مي‌شود. فكر مي‌كنيم اگر قرار است كار صنعتي بكنيم، بايد برويم كارخانه بزرگي را در اين منطقه ايجاد كنيم، شهرك‌هاي صنعتي را بايد گسترش بدهيم و بحث‌هايي از اين دست.
قاعده كارآفريني، نوآوري، دانش‌بنيان و... مي‌گويد به‌گونه‌اي كار كنيد كه به‌عنوان مثال در حوزه گردشگري، مشتري كه در آن سوي دنيا يك فرصت يك‌ماهه يا دوهفته‌اي براي تفريح‌كردن دارد، به جاي اينكه كشور ديگري را انتخاب كند، به دليل اينكه كشور شما يك منطقه خاصي است و يك مزيت خاصي دارد، كشور شما را انتخاب كند و درآمدش را اينجا خرج كند. اين نيازمند خلق ارزش، نوآوري، خلاقيت و ايجاد مزيت‌هاي منحصربه‌فرد است. نكته ديگر اينكه براساس ارزيابي‌هاي بين‌المللي، تمايل به كارآفريني در آحاد مردم ما بالاست. رتبه ما در اين زمينه خوب است، اما كارآفريني ريسك‌پذير و اقدام به ريسك‌پذيري در آغاز يك كسب‌وكار كم است.
**دليل خاصي دارد؟
اصولا كارآفريني از طريق بنگاه‌هاي خرد، كوچك و متوسط شكل مي‌گيرد. كارآفرين، به يكباره و از صفر، نمي‌تواند يك كارخانه بزرگ تأسيس كند. كارآفرين از گام‌هاي كوچك شروع مي‌كند، رشد مي‌كند و بالا مي‌رود. آنكه يك دفعه كارخانه بزرگ مي‌زند، دولت است. مي‌خواهم بگويم يكي از دلايل اصلي كه در حوزه اشتغال ما مسئله و مشكل داريم اين است كه وارد موج جديد و اخير كه در كشورهاي ديگر اتفاق افتاده، نشده‌ايم تا ظرفيت ايجاد اشتغال بالا برود. دوره صنعت كلاسيك كه ما مي‌شناسيم و قوانين كشور بيشتر از آن نوع صنعت حمايت مي‌كنند، گذشته است. ما در دنيا حدود ٧٠ميليون تن مازاد ظرفيت فولاد داريم.
حال چرا بايد كارخانه فولاد بزنيم وقتي در داخل كشور خود هم مازاد ظرفيت داريم. هر چقدر وام بدهيم و كمك بكنيم تا كارخانه فولاد تأسيس شود، مشكلي از ما حل نمي‌شود. سيمان و صنايع مشابه هم همين‌طور هستند. پس من بايد وارد حوزه‌اي شوم كه در آن نوآوري اتفاق مي‌افتد، اما (ستون فقرات) قوانين و در واقع، قواعد سياست‌گذاري ما متناظر با اين حوزه نيست. مثالي از قواعدي كه در دوره دهه ٤٠-٥٠ حاكم بود، مي‌آورم. دولت تصميم مي‌گيرد كه بخش خصوصي را فعال كند. مي‌گويد من كنار مي‌ايستم و ديگر خودم كارخانه نمي‌زنم و بخش خصوصي كارخانه احداث كند. طبق آن قواعد دولت مجوز و وام مي‌دهد. اين نقش دولت‌ها درواقع قواعدي است كه آن موقع تعريف شده. اما درحال‌حاضر هم ما همان رفتار را تكرار مي‌كنيم.
در حالي كه اصولا در دوره‌هاي جديد، نقش دستگاه‌ها و دولت‌ها از وام‌دادن و مجوزدادن خارج شده است. دقت كنيد. ما همچنان به صدور مجوز مي‌پردازيم. البته از طرف ديگري هم تحت عنوان بهسازي فضاي كسب‌وكار مجوزها را كم مي‌كنيم. يعني مي‌دانيم اين قاعده اشكال دارد. قاعده سياست‌گذاري را عوض نكرديم و مدام خروجي‌هايش را عوض مي‌كنيم. سخن اصلي اين است كه اولا بايد از فضاي سياست‌گذاري از جنس متعلق به دهه ٥٠ خارج شويم. وارد دوره جديد سياست‌گذاري صنعتي و همين‌طور اشتغال شويم.
در رويكردهاي جديد نقش دولت براي ايجاد اشتغال، ديگر وام‌دادن و مجوزدادن نيست. بگذاريد كمي صريح‌تر صحبت كنيم، چرا با وجود تأكيد مكرر بر بحث ضرورت درون‌زا و برون‌نگرشدن اقتصاد، اين موضوع ملكه نظام قانون‌گذاري و اجرائي كشور نشده؟ آيا دولتمردان بحث را قبول ندارند و در مقابل آن مقاومت مي‌كنند؟ به نظر من، نه. من فكر مي‌كنم در سال‌هاي گذشته نه افراد، بلكه ساختار سياست‌گذاري ما اين رويكرد را نتوانسته هضم كند، چراكه از دو سبقه متفاوت نشئت مي‌گيرند. درنهايت هم ساختاري را در درون ساختار موجود ايجاد كرديم تا بتواند ما را به نتيجه برساند.
**اين تغيير قواعد كه به آن اشاره مي‌كنيد چگونه در كشورهاي ديگر رخ داده است؟
براي ايجاد ظرفيت اشتغال و فرصت‌هاي شغلي، بايد كارآفريني و نوآوري را تقويت كنيم. واقعيت اين است كه قاعده سياست‌گذاري كشور وارد اين دوره نشده است. براي مثال، همچنان فكر مي‌كنيم بايد رشد اقتصادي اتفاق بيفتد و اگر رشد اقتصادي اتفاق افتاد، حتما اشتغال مي‌آورد. بايد صنعت بزرگ ايجاد كنيم تا اشتغال ايجاد شود. بايد براي ايجاد اشتغال وام بدهيم. در حالي‌كه تجربه دنيا نشان مي‌دهد اشتغالي كه با وام شروع مي‌شود، پايدار نيست. وظيفه دولت وام‌دادن نيست، تسهيل‌كردن كسب‌وكار؛ تسهيل اتصال به بازار جهاني، دسترسي به مهارت و تكنولوژي است. براي اين كار نهادهايي با مدل مشخص براي پياده‌سازي ايفاي نقش مي‌كنند. نظام آموزش مهارتي ما همان رويه‌اي را دنبال كرده كه متعلق به آن دوره صنعتي بوده است. بنابراين در منطقه‌اي كه نيازش پرورش نيروي ماهر در حوزه زنبور عسل است، جوشكار و برق‌كار آموزش مي‌دهيم.
هم اشتغال مسئله پيدا مي‌كند و هم بهره‌وري توليد عسل در مقايسه با ساير كشورها به‌شدت پايين مي‌آيد. دولت‌ها در نظام آموزش فني‌‌وحرفه‌اي در كشورهاي موفق، از آموزش مستقيم كنار كشيده‌اند، عرصه را به بخش خصوصي واگذار كرده‌اند و خود به توسعه و تنظيم سيستم مي‌پردازند. در دنيا به اين نگاه رسيده‌اند كه رشد اقتصادي لزوما منجر به اشتغال و كاهش فقر نمي‌شود.
**همان ادعاي هميشگي هريك درصد رشد اقتصادي برابر ١٠٠ هزار فرصت شغلي؟
در عمل لزوما اين‌گونه نيست. اين يك محاسبه بود كه در دنيا اتفاق افتاده اما هم‌زمان در سال‌هاي پس از ٢٠٠٠ و بنا بر تجربه دنيا، اين قاعده كه اگر رشد اقتصادي اتفاق بيفتد اشتغال هم مسئله‌اش حل مي‌شود، زير سؤال رفت. آن نگاه قبلي مبتني بود بر نگاه برتون وودزي آمريكا و بانك جهاني هم خيلي از آن حمايت مي‌كرده و اصطلاحا به آن اجماع واشنگتني مي‌گويند. آن نگاه مبتني بر اين بود كه اگر شما رشد و آزادسازي اقتصادي داشته باشيد و ماليات، بدهي و بحث‌هاي پولي، مالي و تجارت خارجي را مديريت كنيد، خودبه‌خود مسائلي مثل اشتغال هم حل مي‌شود و كاهش فقر هم اتفاق مي‌افتد. اما در دهه ٢٠٠٠ عملا اغلب سازمان‌هاي بين‌المللي كه پروژه‌هاي توسعه اقتصادي را در دنيا اداره مي‌كنند و حتي بانك جهاني، اين نگاه را زير سؤال برده‌اند. نگاه جديد اين است كه حتي اگر رشد اقتصادي اتفاق بيفتد، به اين معني نيست كه مسئله اشتغال حل مي‌شود يا كاهش فقر اتفاق مي‌افتد.
**راه‌حل پيشنهادي اين نگاه جديد چيست؟
راه‌حلي كه پيشنهاد مي‌شود اين است كه شما اصطلاحا رشد فراگير را دنبال كنيد. تعبير ديگر رشد فراگير، رشد اشتغال‌زاي ضدفقر يا رشد درون‌زاست. راهكارش اين است كه وقتي شما داريد سياست‌گذاري در سطح ملي مي‌كنيد، سراغ رشته‌هايي از كسب‌وكار برويد كه علاوه بر ايجاد ارزش افزوده، ظرفيت بالاي اشتغال را دارند.
وقتي اشتغال ايجاد شود، فقر هم همراهش از بين مي‌رود. بنابراين توصيه اين است كه به جاي تمركزكردن بر سياست‌هاي پولي، مالي، تجارت خارجي، نرخ ارز و... به بخش واقعي اقتصاد كشور هم وارد شويد. بخش واقعي اقتصاد را چه مواردي تشكيل مي‌دهد؟ اصطلاحا به آن مي‌گوييم صنعت، ولي منظور ما كشاورزي، گردشگري و همه رشته‌هاست و فقط‌كارخانه نيست.
**يعني هر چيزي كه توليد داشته باشد.
درواقع نبايد فقط به مؤلفه‌هاي اصلي اقتصاد كلان بسنده كنيم. در كنار آن بايد سراغ بخش واقعي اقتصاد برويم. وقتي هم راجع به بخش واقعي اقتصاد صحبت مي‌كنيم، به رشته‌فعاليت‌هايي كه بيشترين ظرفيت اشتغال را ضمن رشد اقتصادي پوشش مي‌دهند، توجه كنيم. نگاه كنيم چه رشته‌هايي بيشترين ظرفيت را براي اشتغال دارند كه هم رشد ايجاد مي‌كنند و هم اشتغال. لايه بعد اين است كه ما نمي‌توانيم يك نسخه فراگير براي تمام بخش‌ها بنويسيم. بايد منطقه‌بندي كنيم. منطقه هم لزوما جغرافياي سياسي يك استانداري نيست. مثلا منطقه غرب و شرق سمنان با هم فرق مي‌كند. به همين ترتيب غرب و شرق استان كردستان هم با هم فرق مي‌كند.
مطالعات ما نشان مي‌دهد بايد استان كردستان را به سه منطقه اقتصادي كه هم‌جنس هستند، تقسيم كنيم. پس يك نسخه فراگير نمي‌توانيم بنويسيم. شايد بگوييد در كشور ما برخي دستگاه‌ها و به‌ويژه نهادهاي عمومي همين كار را مي‌كنند. صراحتا مي‌گويم اغلب دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي با مدل‌ها و روش‌هاي مداخله براي توانمندسازي اقتصادي و توسعه آشنا نيستند. به همين دليل هم بلافاصله سراغ استفاده از ابزار وام مي‌روند.
**اما تا پايان سال ١٣٩٦، دو سال بيشتر وقت نداريم.
كاري كه ما تا حالا انجام داديم اين بوده كه يك مطالعه انجام داده‌ايم با همين قاعده‌اي كه به آن اشاره كردم. در سطح كشور، هم سطح ملي را مطالعه كرده‌ايم و هم سطح استاني و منطقه‌اي را. درواقع ما شش استان را به‌عنوان استان پايلوت انتخاب كرديم. در اين استان‌ها استخراج كرديم كه مزيت اصلي استان يا محور فعاليت استان چيست و بعد ٢٠ درصد رشته فعاليت‌هايي كه ٨٠درصد اشتغال را پوشش مي‌دهند، چه مواردي هستند و به‌طور خاص در دوره ركود و پس از ركود، به چه رشته‌هايي بايد توجه بيشتري كنيم. درواقع در هر استان و شهرستان رشته‌هايي را كه مي‌توانند اشتغال ايجاد كنند به‌عنوان پايلوت انتخاب و برنامه‌هاي توسعه را در آنها آغاز كرديم.
**فرض مي‌گيريم استان آذربايجان شرقي در بحث كفش، اشتغال‌زايي خوبي دارد ولي اين صنعت توجيه اقتصادي ندارد. حاضر هستيم اين صنعت را تعطيل و يك رشته ديگر را جايگزين كنيم كه هم اشتغال‌زا باشد و هم داراي توجيه اقتصادي؟
اتفاقا نكته همين است. ما در استان سمنان رسيديم به اينكه اينجا صنعت خودرو داريم اما اولويت ما نشد. چرا؟ براي اينكه ازقضا به دليل اينكه اين رشته وابسته به مزيت‌هاي منطقه‌اي نبوده، در دوره ركود تقريبا تعطيل شد. اما كنارش گردشگري رشد كرده است. از آنجا كه اولويت ما گردشگري مذهبي و طبيعي به عنوان مزيت منحصربه‌فرد استان سمنان شد.
در استان كرمانشاه، گردشگري سلامت به‌عنوان مزيت اصلي شناسايي شد. در استان كردستان، رشته‌هايي مثل صنايع دستي، آي‌تي، آي‌سي‌تي و پرورش زنبور عسل و به همين ترتيب حمل‌ونقل و ترانزيت موردتوجه قرار گرفتند. در اين شش استان، ورود و مداخله كرديم. فكر كرديم وظيفه وزارت كار، نقش‌آفريني به جاي دستگاه‌هاي ديگر نيست بلكه نقش‌آفريني به‌عنوان مسئول اركستراسيون اشتغال است. بنابراين دستگاه‌ها را با هم هماهنگ مي‌كنيم. مثلا در گردشگري سمنان و گردشگري كرمانشاه، ما كارشناس بين‌المللي توريسم آورديم و با همكاري كارشناسان داخلي، به يك برنامه اجرائي رسيديم. اين برنامه اجرائي را در هماهنگي با سازمان ميراث فرهنگي پيش برديم و با آنها تفاهم‌نامه امضا كرديم. اين كار در هماهنگي با شوراي شهر سمنان، اداره جهاد كشاورزي، استانداري و ساير دستگاه‌ها اجرا شد. با استفاده از تجربه مرحله پايلوت در طرح توسعه كسب‌وكار و اشتغال پايدار (تكاپو)، در سال ٩٥ اجراي فراگير اين طرح را در سراسر كشور در دستور كار قرار داديم. به علاوه طرح وسيع‌تري را با عنوان «حركت» به اجرا در خواهيم آورد.
يكي از دلايل اصلي ايجاد اشتغال در كشور، تحول و گذار از آن دوره سياست‌گذاري به دوره جديدي از روش سياست‌گذاري است. وام وظيفه بانك است، اما معاونت روستايي رياست‌جمهوري وام مي‌دهد، كميته امداد وام مي‌دهد، بسيج وام مي‌دهد، و... آيا نقش دستگاه‌ها اين است كه وام بدهند؟ نه، ما نقش‌هاي ديگري هم علاوه بر تأمين مالي داريم. مي‌توانيم كار توسعه‌اي كنيم، مي‌توانيم كار تنظيمي كنيم، كار سياستي كنيم ولي همه را رها مي‌كنيم و مي‌رويم فقط وام تقسيم مي‌كنيم. وام‌دادن و مجوزصادركردن و اين نوع رفتارها متعلق به دوره‌هاي قبل از سياست‌گذاري براي اشتغال است. متعلق به دوره‌هاي جديد نيست.
**اشاره كرديد كه قوانين ما براي دهه ٤٠ و ٥٠ است. در اين شرايط اگر شما بخواهيد يك گام جديد برداريد، آن قوانين براي شما ايجاد مزاحمت مي‌كند. قطعا تغيير آن قوانين يك پروسه طولاني‌مدت است.
بديهي است كه هم بايد كوتاه‌مدت نگاه كرد هم بلندمدت، ولي به‌هرحال براي بلندمدت با مركز پژوهش‌هاي مجلس توافق كرده‌ايم تا در اين زمينه كار كنيم. يك‌سري قوانين پيشنهاد شوند، قوانيني كه پوشش فراگير داشته باشند و بتوانند مسائل ما را حل بكنند، وگرنه دوباره مي‌افتيم در همان فضا كه معافيت و وام بدهيم. تقريبا همه مصوباتي كه حتي در برنامه ششم وجود دارد و از جنس بودجه و از جنس اعتبار است، موظف مي‌كند كه دولت اين مجوزها را صادر كند و اين معافيت‌ها را يا اين وام را اختصاص دهد. در كوتاه‌مدت، آنچه مسئله را حل مي‌كند، استفاده از ظرفيت‌هاي بومي و منطقه‌اي و درواقع به‌كارگيري مشاركت مردم براي حل مسئله است.
اگر مشاركت اقتصادي بالا برود، اين حجم مهاجرت از روستا به شهر اتفاق نمي‌افتد. روشي كه ما انتخاب كرديم، روش پايين به بالاست كه از ظرفيت مردم به‌صورت منطقه‌اي استفاده مي‌كند. مردم در توليد اقتصادي خود مشاركت مي‌كنند. اين درواقع مهم‌ترين نكته‌اي است كه در گام اول، آن را انجام مي‌دهيم. پس ما سعي مي‌كنيم مزيت‌هاي آن منطقه را در نظر بگيريم كه در طول تاريخ آنجا شكل گرفته و دولت شكلش نداده است. مردم با آن آشنا هستند و اگر آنها محور باشند، يعني سهم بخش خصوصي در اقتصاد بالا آمده است. اشتغال قرار نيست درون دولت اتفاق بيفتد. دولت‌هاي درحال‌توسعه‌اي كه ناتوان از ايجاد اشتغال هستند، خودشان را بزرگ مي‌كنند. يعني آدم‌ها را مي‌آورند در دولت و شاغلشان مي‌كنند، در حالي كه ما دنبال اين هستيم كه شغل در بخش خصوصي اتفاق بيفتد، پس يك، بايد موانع را برداريم و دو، مشاركت مردم را افزايش دهيم، مردمي كه درك درستي از اقتصاد محلي خود دارند.
**درحال‌حاضر ما به فرزند يك فرد روستايي مهندسي نساجي آموزش مي‌دهيم كه در محلش وجود ندارد. خب بديهي است آن فرد مهاجرت كند. اما اگر براي او در منطقه امكان مشاركت فراهم كنيم، بديهي است كه مشاركت بالا برود و نسل دوم امكان تداوم حضور در منطقه را براي خود فراهم مي‌بيند. اگر من توريسم روستايي داشته باشم، نسل دوم مي‌ايستد، اما اگر فرش‌بافي كنيم، بديهي است يك كارشناس نمي‌رود فرش‌بافي كند. پس بايد اين امكان را فراهم كنيم. هم اكنون در فاز اول با ميراث فرهنگي توافق كرده‌ايم كه ٧٥ منطقه روستايي را به‌عنوان فاز اول به‌عنوان منطقه روستايي گردشگري با استفاده از كارشناسان بين‌المللي توسعه دهيم و مابازاي هر منطقه روستايي، يك كارگزار توسعه گردشگري روستايي پرورش دهيم. اين تعهد سازمان يونيدو به ماست.
آموزش مي‌دهيم تا تشخيص دهند چه آموزش‌هايي را مردم بايد ببينند، چه استانداردهايي را بايد رعايت كنند و... . بعد عده‌اي را به‌عنوان راهنماي تور پرورش مي‌دهيم. يك نفر كه كارت شناسايي دارد در روستاست. وقتي مشتري آرام‌آرام زياد شد، رجوع مي‌كند به مشتريان و مي‌گويد اگر شما خواستيد، من شخصا راهنماي شما خواهم بود و هزينه آن را نيز مشخص مي‌كند. همچنين تا ماه سپتامبر ما چند هيأت آژانس‌هاي بين‌المللي گردشگري را اينجا خواهيم داشت تا با هماهنگي ميراث فرهنگي از اين ٧٥ منطقه بازديد كنند. بعد از بازديد اين مناطق به اين آژانس‌ها وصل مي‌شوند و از يك زمان مشخص، مشتري كه مي‌آيد مستقيم به شهرهاي مطرحي مانند شيراز و اصفهان نمي‌رود.
اصفهان و شيراز البته مهم هستند و گردشگران بايد بروند ولي نواحي ديگري هم در كشور داريم. حتي در خود اصفهان، مناطق روستايي داريم كه هدف گردشگر قرار نمي‌گيرد. فقط گردشگر را مي‌بريم، ساختمان نشانش مي‌دهيم، ولي تمدن خود را نشان نمي‌دهيم. بله، اين ساختمان نمادي از تمدن هست اما در واقع گردشگر به صورت منفعل نگاهش مي‌كند و خودش نقشي ندارد. اما اگر گردشگر برود با عشاير ما كه دارند كوچ مي‌كنند، همراه شود، احساس مي‌كند بخشي از زندگي اينهاست. اين خيلي فرق مي‌كند؛ چون خودش آنجا بازيگر است. اين نوع جديد را به اصطلاح مي‌گويند گردشگري پست‌مدرن. توريست خود بخشي از بازي است.
**برمي‌گردم به سؤالي كه قبلا هم پرسيدم. شما مي‌گوييد با اين برنامه‌ها، مشاركت بالا مي‌رود. خواه ناخواه وقتي مشاركت بالا برود، تعداد بيكارها بيشتر مي‌شود. اگر تا پايان سال ٩٦، مشاركت اقتصادي به سطح سال ٨٤ يعني ٤١درصد برسد، فقط يك‌ميليون و ٨٠٠هزار شغل جديد براي افزايش جويندگان كار نياز داريم تا نرخ بيكاري در سطح ١١درصد بماند. براي تك‌رقمي‌شدن هم كه حداقل بايد دو‌ميليون و ٤٠٠هزار شغل ايجاد كنيم.
اين نگراني وقتي درست است كه اقتصاد كشور را بسته ببينيد. يكي از كوشش‌هاي ما اين است كه اقتصاد كشور را از آن فضاي بسته درآوريم تا به بازار بزرگ‌تري وصل شود. وقتي بازار بزرگ‌تري داريم درواقع اندازه اقتصاد خودمان را بزرگ كرده‌ايم و اگر نرخ مشاركت هم بالا برود، آن اقتصاد بزرگ‌تر مي‌تواند هضمش كند. وقتي من به اقتصاد جهاني وصل باشم؛ يعني به اقتصاد خودم كمك كرده‌ام كه بزرگ‌تر باشد. وقتي بسته هستيم و ارتباط نداريم، اندازه اقتصاد هم محدود است. يك كيك كوچكي داريم براي اشتغال. ولي وقتي بزرگ مي‌شود كيك اقتصاد هم بزرگ شده و براي هركسي سهمي دارد.
**نگران نيستيد چنين نشود؟
نگران هستيم، اما براي آن برنامه داريم. به‌عنوان مثال ما در هماهنگي با اتاق ايران برنامه ايجاد مركز اتصال بنگاه‌هاي خرد، كوچك و متوسط به شركت‌هاي بزرگ جهاني را داريم. همين‌طور آوردن شركت‌هاي صاحب برند جهاني براي سرمايه‌گذاري در داخل. تاكنون هيچ برنامه‌اي راجع به اين قضيه به‌صورت عملي در كشور وجود نداشته است. ما فقط قانون داريم، اما كسي اين فرايند را تسهيل نمي‌كند. ما اين كار را انجام مي‌دهيم.
اين كمك مي‌كند كه اتصال ما به يك كيك بزرگ‌تر اتفاق بيفتد. يكي از راه‌حل‌ها براي مواجهه با اين قضيه اين است. راه‌حل ديگري كه اكنون داريم، اين است كه تا پايان دولت يازدهم بتوانيم حجم قابل توجهي از نيروي كارمان را به خارج از كشور بفرستيم. در گام اول اين عدد زياد نيست اما مسيرش را مي‌خواهيم باز كنيم تا اين اتفاق بيفتد. در حال حاضر نيروي كار ما مهاجرت مي‌كند. اين موضوع متفاوت است با اعزام نيروي كار به خارج.
**دقيقا مثل پرستاران ما كه مهاجرت مي‌كنند.
وقتي نيروي كار مهاجرت مي‌كند ديگر بخشي از توليد ناخالص داخلي ما نيست. ولي وقتي اعزام نيروي كار به خارج اتفاق بيفتد و اين نيروي كار را ما هدايت كرده باشيم، اينها بخشي از توليد ناخالص داخلي ما خواهند بود. اين دو موضوع خيلي فرق مي‌كند.
*منبع: روزنامه شرق
**گروه اطلاع رساني**9368**2002
تهران-ايرنا- روزنامه شرق در صفحه اقتصاد گفت وگويي را با عيسي منصوري به منظور بررسي سياست‌هاي اشتغالي دولت يازدهم منتشر كرد.
