بايگاني واژه درحال پيگيري از مكاتبات اداري مازندران

ربيع فلاح يكشنبه شب در ستاد تسهيل سرمايه گذاري و رفع موانع توليد در مازندران افزود : مديران دستگاه هاي دولتي موظفند تا به مكاتبات اداري به خصوص درخواست هاي سرمايه گذاري ، با استناد قانوني پاسخ مثبت و يا منفي بدهند.
وي حداكثر زمان پاسخگويي به درخواست ها براي سرمايه گذاري را در دستگاه هاي دولتي و غير دولتي استاني حدود 30 روز اعلام كرد.
** راه اندازي پنجره واحد راهكاري براي تسريع در سرمايه گذاري
رئيس ستاد تسهيل و سرمايه گذاري مازندران راه اندازي پنجره واحد سرمايه گذاري را راهكار مناسب براي تسريع و تسهيل درخواست متقاضيان سرمايه گذاري در استان دانست و گفت : با تسهيل روند صدور مجوز ، گام اساسي براي تسريع در سرمايه گذاري در استان برداشته شود.
فلاح افزود : بايد فرايندي در صدور مجوز سرمايه گذاري در دستگاه هاي اجرايي تدوين شود كه در كمترين زمان پاسخ قانوني به متقاضيان داده شود .
** مصوبات ستاد تسهيل اتمام حجت براي دستگاه هاي اجرايي و بانكها
استاندارمازندران با اشاره به تشكيل ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در اين استان گفت كه مصوبات ستاد تسهيل براي دستگاه هاي دولتي و بانك ها از لحاظ قانوني لازم الاجراست .
فلاح اظهارداشت : واحدهاي توليدي و صنعتي كه مشكلات آنها در ستاد تسهيل مورد بررسي و به دستگاه ها و بانكهاي مرتبط براي رفع مشكل ارجاع شدند، مديران اين دستگاه ها موظفند تا مشكلات اين واحد را در راستاي توسعه روند كاهش نرخ بيكاري استاني رفع كنند.
** قرارگرفتن مازندران در زمره 10 استان برتر در كاهش نرخ بيكاري
رئيس شوراي اشتغال مازندران با اشاره به كاهش نرخ بيكاري اين استان در سال 94 گفت كه مازندران در كاهش نرخ بيكاري در زمره يكي از 10 استان برتر كشور قرار گرفت.
فلاح افزود: بايد روند كاهش نرخ بيكاري در اين استان با حفظ اشتغال موجود و كمك براي رفع مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي نيمه فعال و راكد در سال جاري نيز تداوم داشته باشد.
براساس گزارش مركز آمار ايران نرخ بيكاري در اين استان در سال 94 به 12.1 درصد رسيد كه اين نرخ در مقايسه با سال قبل از آن (93) شش دهم درصد كاهش يافت.
ميانگين نرخ بيكاري در كشور پايان 94 به 11 درصد رسيد كه در مقايسه با 93 ميانگين نرخ بيكاري در كشور چهار دهم درصد رشد داشته است.
در نشست ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در استان مشكلات 12 واحد توليدي و صنعتي مشكل دار مازندران كه بيشتر آنها با كمبود نقدينگي و بدهي بانكي مواجه بودند بررسي و دستور لازم براي رفع اين مشكلات داده شد.
طبق آمار اداره كل صنعت، معدن و تجارت مازندران حدود 11 درصد از واحدهاي صنعتي با اشتغال بالاي 50 نفر در اين خطه شمال كشور به دليل مشكلات مالي، ضعف مديريتي و فرسودگي ماشين آلات فعاليتشان تعطيل شد.
استان مازندران بيش از دو هزار و 800 واحد توليدي و صنعتي دارد كه حدود 60 هزار نفر در اين واحدها اشتغال دارند.
6982/6097