۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱
کد خبر: 82075057
T T
۰ نفر

صندوق توسعه ملي مستقل باشد

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱
کد خبر: 82075057
صندوق توسعه ملي مستقل باشد

تهران-ايرنا- روزنامه آرمان در صفحه اقتصاد با ميرعلينقي مشايخي در ارتباط با ابعاد گوناگون صندوق توسعه ملي به گفت و گو پرداخت و نوشت: صندوق توسعه ملي يكي از نهادهاي پولي كشور است كه بخشي از درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت در آن نگهداري مي‌شود.

در اين گفت وگو كه در شماره يكشنبه 26 ارديبهشت 1395 هجري خورشيدي با استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف منتشر شد، آمده است: با اين حال، مداخلات دولتي در مصارف منابع صندوق توسعه ملي باعث شده مديران اين صندوق استقلال كافي براي اداره منابع نداشته باشند.
از اين رو، در برنامه ششم توسعه مقرر شده تا استقلال صندوق توسعه ملي محقق شود. ميرعلينقي مشايخي، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، تحقق اين امر را منوط به ايجاد زيرساخت‌هاي قانوني براي تعيين حدود وظايف و اختيارات صندوق توسعه ملي مي داند. به گفته او صندوق براي ارائه تسهيلات ارزي بايد تدبيري بينديشد كه وام‌هاي تقاضا شده براي خريد ماشين‌آلات و تجهيزات موردنياز سرمايه‌گذاران به سمت توليدكنندگان خارجي هدايت نشود.
**آيا مي توان در برنامه ششم توسعه، استقلال صندوق توسعه ملي را محقق كرد؟
ممكن است بحث استقلال صندوق توسعه ملي در برنامه ششم توسعه قابل نگارش و تدوين باشد، اما آنچه در اين ميان اهميت دارد، اجرايي و عملياتي كردن استقلال صندوق است. تجربه‌هاي به جا مانده از عملكرد دولت‌ها در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد زماني كه دولت‌ها با تنگنا و كمبود منابع براي پيشبرد اهداف‌شان مواجه مي‌شوند براي تامين منابع به سراغ صندوق توسعه ملي رفته و از منابع آن برداشت مي‌كنند. دولت‌ها بيشتر بابت كسري بودجه‌هاي جاري مانند نبود منابع براي تامين حقوق كارمندان از ذخاير صندوق برداشت مي‌كنند. در شرايط بحراني، دولت‌ها معمولا از منابع موجود در صندوق چشم‌پوشي نمي‌كنند و استقلال صندوق توسعه ملي را نقض مي‌كنند. دولت‌ها بايد مستقل از صندوق فكري براي تنگناهاي مالي خود كرده و به دنبال راهكاري باشند كه بتوانند بدون نياز به صندوق كسري بودجه خود را تامين كنند تا شرايط لازم براي استقلال صندوق توسعه ملي محقق شود.
**استقلال صندوق توسعه ملي تا چه اندازه با استقلال بانك مركزي قابل مقايسه است؟
براساس قانون، بانك مركزي مامور است كه ثبات اقتصاد كلان را حفظ كند يعني تورم را مهار كند. حفظ ارزش پول ملي، ايجاد ثبات اقتصادي و تامين نقدينگي به اندازه كافي براي رشد فعاليت‌هاي اقتصادي و نظارت بر بانك‌ها براي رعايت استانداردهاي بانكداري از ديگر وظايف بانك مركزي است كه در شرح خدمات قانوني آن تعريف شده است. حال اگر فردي يا نهادي از جانب دولت در حيطه اختيارات بانك مركزي وارد شود و آن را نقض كند، ديگر نمي‌توان انتظار داشت بانك مركزي بتواند در مقابل اين مسئوليت‌ها پاسخگو باشد. بنابراين استقلال بانك مركزي و پاسخگويي در مقابل وظايف و مسئوليت‌ها زماني مفهوم پيدا مي‌كند كه دولت دخالتي در اختيارات آن نداشته باشد.
به همين ترتيب، بايد نگاه به استقلال صندوق توسعه ملي در مقابل مسئوليت‌هايي كه براي آن در اساسنامه تعريف شده نيز به همين شكل باشد، يعني مديريت منابع و مصارف صندوق مستقل از خواسته و دستور دستگاه‌هاي دولتي انجام بگيرد تا صندوق بتواند بهترين عملكرد را ارائه دهد و پاسخگوي عملكرد خود باشد.
**آيا بخش خصوصي مي‌تواند در تعيين شيوه مصارف منابع صندوق توسعه ملي نقشي داشته باشد؟
بخش خصوصي مي‌تواند به صندوق توسعه ملي يا بانك‌هاي عامل طرح مناسب و قابل اجرا ارائه دهد و در صورت تصويب اين طرح، منابع مورد نياز آن از طريق منابع صندوق تامين شود. به هر حال يكي از كاركردهاي صندوق توسعه ملي در پيشبرد اهداف توسعه‌اي كشور تخصيص بهينه منابع به دست آمده از عايدي فروش نفت در طرح‌هاي اقتصادي است.
**براساس برنامه ششم توسعه مقرر شده ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي غيردولتي به صورت ارزي باشد، تحليل شما در اين مورد چيست؟
در حال حاضر اتخاذ چنين سياستي براي صندوق توسعه ملي در قالب برنامه ششم توسعه با مزايايي همراه است و از جمله اينكه منابع ارزي صندوق ثابت مي‌ماند. در واقع، منابع به صورت ارزي ارائه مي‌شود و بازپرداخت‌ها نيز به صورت ارزي است. با اين وجود ارائه تسهيلات ارزي مي‌تواند تنها يك مشكل ايجاد كند و آن اينكه ارائه تسهيلات به بخش غيردولتي به صورت ارزي، متقاضيان منابع از صندوق را مجبور مي‌كند ماشين آلات مورد نياز را از توليدات خارج كشور خريداري كرده و وارد كنند و به اين ترتيب صنايع ماشين‌سازي داخلي از اين بابت ضرر مي‌كنند. اين موضوع مانع رشد و توسعه صنعت ماشين‌سازي و توليد تجهيزات كشور مي‌شود و در راستاي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور نيست. صندوق توسعه ملي بايد راهكاري براي ممانعت از خروج ارز از كشور در نظر بگيرد. براي مثال متقاضي مجاز باشد كه ارز را به ريال تبديل كرده و ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز را از طريق توليدكنندگان داخل كشور تهيه كند.
**آيا ارائه تسهيلات به صورت ارزي تاثيري در حفظ منابع صندوق توسعه ملي دارد؟
اگر تسهيلات اختصاص يافته از سوي صندوق توسعه ملي به صورت ارزي باشد و متقاضي مكلف شود آن را به صورت ارزي بازپرداخت كند، منابع صندوق و به اضافه سودي كه به وام‌ها تعلق مي‌گيرد به صورت ارزي به جاي خود بازمي‌گردد. مبادلات انجام گرفته به صورت ارزي حداقل باعث مي‌شود تغيير منفي در حجم منابع صندوق توسعه ملي ايجاد نشود.
**آيا پرداخت تسهيلات ريالي از سوي صندوق توسعه ملي ممكن است به ساختار مالي صندوق آسيب بزند؟
پرداخت تسهيلات به صورت ريالي ممكن است در تبديل نرخ ارز به ريال و برعكس (بسته به اينكه سياست‌هاي دولت در رابطه با نرخ ارز چگونه باشد) روي دارايي‌هاي صندوق توسعه ملي اثرگذار باشد. براي مثال، فرض كنيد تورم داخلي و نرخ بهره ريالي بالا باشد، در حالي كه نرخ ارز ثابت است. در اين شرايط اگر صندوق منابع خود را به ريال تبديل كرده و وام را به صورت ريالي اعطا كند و بازپرداخت اصل و سود آن نيز به شكل ريالي باشد و صندوق بتواند بازپرداخت‌هاي ريالي را به ارز تبديل كند و به موجودي صندوق برگرداند، ارزش منابع صندوق افزايش مي‌يابد. اما از سوي ديگر، اگر نرخ ارز جهش يابد و صندوق به صورت ريالي وام پرداخت كند و بازپرداخت آن نيز به صورت ريالي باشد، در حالي كه جهش ارز بيش از پوشش نرخ بهره ريالي است، در آن صورت ممكن است ارزش منابع ارزي صندوق كاهش پيدا كند.
**در صورت حفظ منابع صندوق توسعه ملي به صورت ارزي، آيا ريسك كاهش نرخ برابري ارزها براي منابع صندوق كاهش مي‌يابد؟
نرخ برابري ارزها با ريال تاثيري روي منابع ارزي صندوق توسعه ملي ندارد، اما اگر صندوق بخواهد منابع خود را به ريال و سپس مجددا آن را به ارز تبديل كند، ريسك خواهد داشت.
**آيا تك‌نرخي شدن ارز در برنامه ششم توسعه مي‌تواند به توسعه ارزش منابع ارزي صندوق توسعه ملي كمك كند؟
تاثير تك نرخي شدن ارز بر منابع ارزي بستگي به دستورالعمل و مقررات وام‌دهي ارزي صندوق توسعه ملي دارد. البته اگر صندوق وام ارزي بدهد و بازپرداخت آن به صورت ارزي باشد، تاثيري بر منابع ندارد. اما اگر تسهيلات ارزي به ريال تبديل شود، بايد ديد در اساسنامه صندوق توسعه ملي نرخ ارز براي دريافت و بازپرداخت وام به صورت رسمي ‌يا مبادله‌اي است؛ چرا كه اين اختلاف قيمت در نرخ رسمي‌ و مبادله‌اي مي‌تواند براي متقاضي وام رانت ايجاد كند.
*منبع: روزنامه آرمان
**گروه اطلاع رساني**9368**2002