به گزارش ایرنا از اداره كل روبط عمومی شورای نگهبان، طرح جرم سیاسی كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29 اردیبهشت ماه 1395شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش ایرنا، كلیات طرح «جرم سیاسی» 29 دی ماه سال 94 با ١٢٠ رأی موافق، ٢١ رأی مخالف و ٨ رأی ممتنع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید.
در این طرح «جرم‌هایی كه سیاسی محسوب نمی‌شوند»،همچنین «نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی» و «امتیازات متهمان و محكومان جرائم سیاسی» تببین شده است.
بر اساس اصل ١٦٨ قانون اساسی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب،شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌كند».
**تایید طرح دوفوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو
همچنین شورای نگهبان طرح دوفوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
این طرح مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سیام**3070**1449
تهران-ایرنا- شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را با توجه به اصلاحات انجام شده در آن در مجلس شورای اسلامی، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
