به گزارش تارنمای روزنامه «لو فیگارو»، نیروهای پلیس امروز با خارج كردن فعالان اتحادیه «كنفدراسیون عمومی كار» از پالایشگاه و مخزن سوخت «فوسورمر» (Fos-sur-Mer)، اعتصاب را شكستند. این در حالی است كه حدود 20 درصد از جایگاه های توزیع سوخت تعطیل هستند و یا اختلال جدی در فعالیت شان گزارش می شود.
«مانوئل والس» نخست وزیر و «میشل ساپن» وزیر دارایی فرانسه به اعتصاب كنندگان در پالایشگاه ها و حمل و نقل جاده ای هشدار داده بودند كه نیروهای پلیس را برای شكستن اعتصاب و از میان بردن اختلال در سایت های نفتی به كار خواهند گرفت.
یك منبع پلیس اعلام كرد: نیروها صبح امروز به همین منظور به پالایشگاه فوسورمر كه از دیروز (دوشنبه) توسط فعالان اعتراض های صنفی بسته شده بود، اعزام شدند.
به گفته این منبع، هدف ماموریت پلیس، بازكردن دو مسیر بسته شده منتهی به پالایشگاه «اِسو» (Esso) و مخزن سوخت در «سن ژروه» (Saint-Gervais) اعلام شده است.
«اولیویه ماتو» (Olivier Mateu) دبیر دفتر محلی كنفدراسیون عمومی كار، اعلام كرد: پلیس از ساعت 4 و 30 دقیقه به وقت محلی (7 به وقت تهران) در محل حاضر شده و با ماشین های آبپاش ضدشورش و گاز اشك آور معترضان را متفرق كرده است.
این گزارش با اشاره به ادامه یافتن اعتصاب و اعتراض در سراسر فرانسه به شكل مسدود كردن مسیرهای مهم و نیز توقف فعالیت پالایشگاه ها، افزود: فعالیت شش پالایشگاه از هشت پالایشگاه فرانسه به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل درآمده است. دو پالایشگاه از پنج پالایشگاه متعلق به شركت «توتال» در فرانسه نیز با تعطیلی برخی از واحدها مواجه شده است.
كاركنان پایانه نفتی «اور» (Havre) كه تولیدكننده 40 درصد از نفت فرانسه محسوب می شود، به اعتراض ها پیوسته اند.
اعتراض ها به لایحه اصلاح قانون كار در بخش سوخت از چند روز پیش آغاز شده و همین امر به تعطیلی تعدادی از جایگاه های توزیع سوخت و تشكیل صف های طولانی خودرو در برخی از پمپ بنزین ها منجر شده است.
بنا بر آخرین گزارش وزارت حمل و نقل فرانسه، از حدود 12 هزار پمپ بنزین این كشور، فعالیت در 20 درصد از آن ها متوقف و یا دچار اختلال شده است.
«مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه، روز یكشنبه گفت: مصمم هستیم كه هیچ گونه كمبود سوختی در فرانسه رخ ندهد.
وی افزود: به تخلیه جایگاه ها و به ویژه مخازن سوخت (از معترضان) ادامه می دهیم.
در روزهای جمعه و یكشنبه، نیروهای پلیس برای آزاد كردن تعداد قابل توجهی از مخازن سوخت از حضور معترضان وارد عمل شدند و به این ترتیب تعدادی از جایگاه های سوخت رسانی، تغذیه شدند اما این خطر وجود دارد كه مداخله پلیس آتش اعتراضات را شعله ورتر كند.
«فیلیپ مارتینه» (Philippe Martinez) دبیركل كنفدراسیون عمومی كار در این باره گفت: اولاند (رئیس جمهوری فرانسه) و والس از شیوه «نیكلا ساركوزی» (رئیس جمهوری سابق فرانسه) در سال 2010 میلادی استفاده می كنند. آن ها در مقابل اعتراض حقوق بگیران، نیروهای پلیس را برای شكستن اعتصاب ها به كار می گیرند.
وی همچنین با بیان این كه «دولت با واكنشی تندتر از اقدام خود مواجه خواهد شد»، از تلاش ها برای گسترده تر كردن جنبش خبر داد.
«ژان كلود مایی» (Jean-Claude Mailly) دبیركل اتحادیه «نیروی كارگری» فرانسه، اعلام كرد: اگر كارگران پالایشگاه ها تصمیم بگیرند به اعتصاب ادامه دهند از آن ها حمایت خواهیم كرد.
لایحۀ قانون كار فرانسه از هنگام تدوین مورد اعتراض هفت اتحادیه كارگری و دانشجوئی قرار گرفت. اتحادیه های موسوم به «اصلاح طلب» با كسب امتیازاتی با این لایحه موافق هستند. مهمترین ماده ای كه در این قانون مورد اعتراض سندیكاهاست، اصل تقدم توافق‌های درون هر شركت بر توافق‌های ملی در شاخه‌های مختلف حرفه ای است.
«فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه كه از سوی احزاب راست و نیز اتحادیه كارفرمایان به عقب نشینی در برابر جناح چپ طرفداران خود و نیز اتحادیه های كارگری متهم شده است با قاطعیت اعلام كرده است كه از تلاش برای تصویب این قانون عقب نشینی نخواهد كرد.
وی افزود: من عقب نشینی نمی كنم زیرا با گفت و گوهای صورت گرفته، نوعی سازش و تعادل بدست آمده كه اتحادیه های اصلاح طلب از متن كنونی لایحه حمایت كرده‌اند و اكثریت سوسیالیست ها آماده رای دادن به آن هستند.
اعترض به لایحه اصلاح قانون كار پس از آگاهی مردم از تلاش دولت برای استفاده از حربه ای قانونی به منظور تصویب و اجرای لایحه بدون رای گیری در مجمع ملی (مجلس)، وارد مرحله تازه ای شده است.
لایحه اصلاح قانون كار كه به نام «مریم الخمری» وزیر كار فرانسه مشهور شده، دست كارفرمایان را برای اخراج كارگران باز‌تر می كند و نرخ پرداخت های اضافه كاری و نیز اضافه كاری در شب را كاهش می دهد. افزایش اختیارات شركت ها در تغییر ساعات قانونی كار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون كار است.
الخمری كه سپتامبر (شهریور) سال گذشته با وعده كاهش نرخ بیكاری جانشین «فرانسوا روبسامان» در دولت فرانسه شد، در پارلمان كشورش از طرح جنجالی اصلاح قانون كار دفاع كرده و آن را با ترغیب كارفرمایان به جذب نیروی بیشتر همسو می داند.
اروپام ** 9053**1517
تهران- ایرنا- دولت فرانسه از صبح امروز ( سه شنبه) برای شكستن اعتصاب كاركنان پالایشگاه ها به نیروهای پلیس متوسل شد.
