به گزارش ايرنا، از 66 نوع ماده معدني شناخته شده در ايران، 46 نوع آن در خراسان رضوي وجود دارد كه درآمد حاصل از بهره برداري و فرآوري آن سهم اندكي از درآمد كل استان را شامل مي شود.
زماني كه نرخ بيكاري در خراسان رضوي به 15 درصد مي رسد، بايد از متوليان پرسيد كه دليل كم توجهي به اين گنج پنهان در دل كوه كه پايدارترين اشتغال را دارد و ضعف در تدوين يك برنامه عملياتي مدون چيست؟
كارشناسان دلايل متعددي براي فقر اقتصاد معدني خراسان رضوي مطرح مي كنند و همه آنان متفق القول به اين نكته اذعان دارند كه در شرايط پساتحريم و باز شدن راه تعاملات با كشورهاي ديگر در حالي كه قيمت نفت به پايين ترين حد ممكن رسيده است، معدن مي تواند نجات بخش اقتصاد باشد.
يك كارشناس اقتصادي و مسئول نمايندگي خانه معدن ايران در خراسان رضوي به خبرنگار ايرنا گفت: تحريم و كاهش رشد اقتصادي بين المللي به عنوان عوامل بيروني موثر بر اقتصاد كشور و قوانين مخل كسب و كار، كمبود نقدينگي و سوء مديريت ها در داخل كشور به عنوان عوامل داخلي باعث شكل گيري راكدترين اقتصاد در سالهاي اخير شده است.
نويدرضا مظفر جلالي افزود: افزايش تحريم ها در دوره دولت گذشته، ركود جهاني و كاهش قيمت مواد خام معدني، صنايع معدني زيربنايي مانند فولادسازي در ايران و خراسان رضوي را با مشكلات عمده اي مواجه ساخت.
وي بيان كرد: با تلاش دولت تدبير و اميد و ديپلماسي فعال ايران امروز شاهد فضاي باز سياسي و رفع تحريم ها هستيم اما در دوران پساتحريم براي اينكه اثرات رفع تحريم ملموس شود، بايد حداقل يك سال بگذرد تا اقتصاد و توليد بتواند خود را با شرايط موجود وفق دهد.
وي بيان كرد: لغو تحريم ها و اجراي برجام، به تنهايي اقتصاد كشور را پويا نمي كند زيرا اگر با ساز و كارهاي گذشته از جمله در بخش معدني بخواهيم پيش رويم، هيچ توفيقي حاصل نخواهد شد.
اين كارشناس حوزه معدن گفت: بايد از كاهش قيمت جهاني نفت براي توسعه توليد بهره گيريم و با برنامه ريزي مدون از سرمايه هاي سرشار معدني در كشور و استان خراسان رضوي نسبت به درآمدزايي در اين حوزه استفاده كنيم.
جلالي، معادن را بهترين جايگزين براي نفت خواند و افزود: ريسك سرمايه گذاري در بخش معدن بالا و بازگشت سرمايه حداقل سه سال است اما بازده و اشتغال آن دوام زيادي دارد لذا بايد ساز و كارهايي در بخش معدن ايجاد شود كه باعث توسعه اقتصادي شود.
وي گفت: توسعه اقتصادي تنها به معناي بهبود وضعيت فناوري در توليد نيست بلكه به معناي تغيير فكر و ديدگاه، قانون مدار بودن و برتري دادن منافع ملي بر منافع خود است كه تحقق اين مهم نياز به فرهنگ سازي و تامين زيرساخت ها براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني است.
وي اظهار كرد: متاسفانه بخش معدن فاقد برنامه عملياتي و مدون است، برنامه اي كه بايد فناوري اكتشاف و بهره برداري را تا حد استانداردهاي بين المللي برساند، مديران قوي و كارآزموده را وارد عمل كرده و منجر به جذب سرمايه هاي سرگردان داخلي و تجميع چرخه توليد مواد معدني شود.
اين كارشناس حوزه معدن گفت: سرمايه گذاري در حوزه معدن نياز به واردات كالا را كاهش و اشتغال پايدار را افزايش مي دهد و نقشي كه معدن در توسعه اقتصادي ايفا مي كند از بخشهاي ديگر مهمتر است.
جلالي افزود: امروز با مشكل اشتغال، هزينه هاي بالاي توليد، كيفيت پايين محصولات و غيررقابتي بودن آنها در بازار داخلي و خارجي مواجه هستيم كه اين مشكلات در حوزه اقتصاد معدني نيز وجود دارد.
اين كارشناس اقتصادي بيان كرد: اقتصاد بويژه در بخش معدن بايد از حالت سنتي خارج و به حالت روزآمد درآيد و لازمه آن حركت به سوي توسعه است كه در اين زمينه بايد برنامه هاي عملياتي در حوزه اقتصادي را تغيير داد.
جلالي گفت: براي رسيدن به توسعه در بخش معدن نياز به اجراي منويات رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتي به شكل عملياتي، حمايت دولت از بخش خصوصي و اتخاذ معافيت هاي مالياتي و عوارض وجود دارد.
وي بيان كرد: در حوزه معدن بويژه معادن خراسان رضوي در حوزه اكتشاف، بهره برداري و فرآوري مواد معدني از راهبرد مدون و عملياتي با فناوري هاي مطابق با استانداردهاي جهاني محروم هستيم.
وي اظهار كرد: سنگ آهن خراسان رضوي به عنوان يكي از راهبردي ترين مواد معدني استان به صورت نيمه خام يا كپ صادر مي شود زيرا فناوري مربوط به فرآوري اين بخش قديمي و مربوط به 50 سال قبل است.
مسئول نمايندگي خانه معدن ايران در خراسان رضوي اظهار كرد: هنوز براي رونق اقتصاد معدني استان نمي توان توقعي براي خروج از ركود داشت اما معادن اين استان چشم انداز خوبي براي گشايش صادرات و واردات و جذب سرمايه گذاري خارجي دارد.
وي افزود: اولويت ها براي رونق اقتصاد معدني خراسان رضوي تدوين يك برنامه راهبردي براي عملياتي كردن منويات رهبر معظم انقلاب در اين حوزه، جذب سرمايه گذاري خارجي، ارتقاي دانش فني و تكميل زنجيره توليد از اكتشاف تا فرآوري براساس استانداردهاي جهاني در اولويت قرار دارد.
*راه اندازي خانه معدن خراسان رضوي در پيچ و خم بوروكراسي اداري
به منظور پيگيري مشكلات حوزه معدن تاكنون خانه معدن در 27 استان راه اندازي شده اما خراسان رضوي همچنان فاقد خانه معدن است.
مسئول نمايندگي خانه معدن ايران در خراسان رضوي گفت: خانه معدن در اين استان به دليل بوروكراسي هاي اداري براي تشكيل هيات مديره هنوز به طور كامل راه اندازي نشده است.
جلالي اظهار كرد: خانه معدن به استناد بند پنج قانون تشكيل اتاق بازرگاني، صنايع و معاون كشاورزي ايران و ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار تشكيل شد و خانه معدن استان خراسان رضوي زيرنظر آن به عنوان يك تشكل مستقل، همصدا و تخصصي شكل گرفت.
وي گفت: تشكلهاي بخش خصوصي بهترين نهادها براي پيگيري مشكلات توليدكنندگان هستند و راه اندازي خانه معدن مي تواند به ارتقاي دانش فني، رفع مشكلات اداري، تسهيل امور سرمايه گذاري و بهره وري در معدن كاري كمك كند.
جلالي با بيان اينكه از سال 93، 82 عضو حقيقي و حقوقي در خانه معدن خراسان رضوي مشغول فعاليت شده اند، افزود: انتخابات هيات رئيسه اين خانه به دليل مشكلات موجود در قوانين هنوز برگزار نشده است.
وي اظهار كرد: برگزاري انتخابات هيات رئيسه خانه معدن در گرو عضويت اعضا در اتاق بازرگاني و دريافت كارت مربوطه است در حالي كه گرفتن كارت از اتاق مزبور فرآيندي طولاني و هزينه بر است لذا اعضا در شرايط ركود اقتصادي و داشتن مشكلات مالي، راغب به گذراندن اين فرآيند براي شركت در انتخابات هيات رئيسه نيستند.
وي گفت: اگر اعضاي اين خانه كارت اتاق بازرگاني نداشته باشند، حق راي در انتخابات هيات رئيسه خانه معدن ندارند لذا اين تشكل قادر به فعاليت نيست.
*40 درصد معادن خراسان رضوي در حالت تعطيل يا نيمه تعطيل
رئيس انجمن مواد معدني خراسان رضوي گفت: در شرايط ركود در توليد، بيش از 40 درصد معادن اين استان تعطيل يا با ظرفيت اندك در حال فعاليت هستند.
حسن حسين زاده افزود: مهمترين مشكلات بخش معدن خراسان رضوي، كمبود نقدينگي، زياد بودن نرخ سود تسهيلات و كمبود ماشين آلات پيشرفته است.
وي گفت: بخش قابل توجهي از معادن استان شامل معادن مصالح ساختماني است كه ركود در بخش صنعت ساختمان باعث افت فعاليت اين معادن شده است.
حسين زاده افزود: از سوي ديگر افت قيمت جهاني فلزات اساسي نظير سرب، مس بويژه سنگ آهن منجر به افت فعاليت اين گونه معادن در خراسان رضوي و تعطيلي برخي از معادن سنگ آهن در شهرستان خواف شده است.
وي اظهار كرد: عمده ماشين آلات بخش معدن، مستهلك و فرسوده است و به علت نبود دانش فني كافي، اكتشاف نيز به صورت كاملا استاندارد در معادن خراسان رضوي انجام نمي گيرد.
وي گفت: در اين بخش نيازمند ورود سرمايه گذار خارجي و حمايت بيشتر مسئولان براي رفع نيازهاي آن هستيم.
حسين زاده اظهار كرد: بهره وري معادن به علت سطح پايين فناوري در استان كم است، همچنين تناسبي بين حجم سرمايه گذاري و ميزان ذخاير معدني استان وجود ندارد لذا بايد تلاش كنيم با اصلاح قوانين و آيين نامه هاي اين بخش سرمايه هاي بزرگ را از داخل و خارج كشور به اين بخش جذب كنيم.
رئيس انجمن مواد معدني خراسان رضوي، تناقض قوانين در حوزه سرمايه گذاري در بخش معدن را از جمله مشكلات اساسي اين بخش ذكر كرد و افزود: معدنكار براي آغاز فعاليت خود نيازمند دريافت مجوز از چندين دستگاه اجرايي است اما قوانين در برخي دستگاه ها با هم همخواني ندارد.
وي اظهار كرد: سرمايه گذار بخش معدن براي اخذ پروانه بهره برداري يا پروانه اكتشاف بايد پروسه طولاني را طي كند.
وي گفت: مسئولين بايد نسبت به تسهيل فرآيند صدور مجوزها و رفع تعارضات اقدام كنند تا دريافت مجوزهاي لازم زمان كمتري را از سرمايه گذار بگيرد.
*پروسه طولاني كسب مجوز بزرگترين مانع جذب سرمايه گذار خارجي
رئيس انجمن مواد معدني خراسان رضوي گفت: تاكنون هيچ سرمايه گذار خارجي در بخش معدن خراسان رضوي وارد نشده كه دليل اصلي آن پروسه طولاني كسب مجوز و وجود قوانين متعدد است.
حسين زاده افزود: اين در حالي است كه ورود اين نوع سرمايه گذار به عرصه معادن و صنايع معدني بزرگ مانند سنگ هاي تزئيني و فلزات اساسي مي تواند موجب ورود ماشين آلات پيشرفته و دانش فني به روز در حوزه معدن، افزايش بهره وري و توليدات صادرات محور شود.
وي اظهار كرد: از سوي ديگر بسته جامع اطلاعاتي از وضعيت مناطق معدني در خراسان رضوي براي تامين نياز سرمايه گذار خارجي وجود ندارد و مطالعات نيز در اين حوزه به طور كامل انجام نشده است.
وي ادامه داد: اكتشاف معدن خطرپذيري بسيار نياز دارد لذا دولت بايد در اين بخش به صورت مستقيم سرمايه گذاري كرده و يا بخش خصوصي با حمايت دولت وارد عمل شود.
رئيس انجمن مواد معدني خراسان رضوي گفت: در مجموع سرمايه گذاري در بخش معدن ديربازده است و به طور معمول سرمايه گذاران كمتر راغب به سرمايه گذاري در اين بخش مي شوند.
وي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه معدن را بهترين راهكار براي رفع مشكلات اين بخش ذكر كرد و افزود: در اين نوع سياست ها بر كاهش وابستگي بخش توليد به خارج از كشور تاكيد شده و بخش معدن نيز كمترين وابستگي را در بين حوزه هاي ديگر اقتصادي دارد.
وي اظهار كرد: از سوي ديگر معدن فناوري پيچيده اي ندارد و اگر مشكلات اين بخش با تسهيل قوانين برطرف شود مي توان بهترين بهره وري را از اين بخش داشت.
حسين زاده، استاندارد شدن فعاليت هاي اكتشافي، تسهيل و تصحيح قوانين معدني، حل تعارضات قوانين بين ارگانهاي مختلف و به روز كردن ماشين آلات و تجهيزات معدني را براي رونق بخش معدن ضروري دانست.
*غالب بودن اقتصاد گردشگري بر اقتصاد معدني در خراسان رضوي
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي ضعف اقتصاد معدني در استان را ناشي از غالب بودن اقتصاد گردشگري و زيارتي دانست.
حسين نكاحي گفت: خراسان رضوي بيشترين تعداد محدوده‌هاي معدني و مهندسان معدن كشور را به خود اختصاص داده اما اقتصاد معدني در اين استان جايگاهي ندارد.
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي گفت: هم اينك به دليل ركود در معادن و تخصصي نبودن فعاليت در آنها، تحريم اقتصادي و ركود جهاني، 50 درصد مهندسان معدن اين استان در مشاغل غيرمرتبط با حوزه معدن مشغول فعاليت هستند.
وي افزود: سه هزار مهندس در چهار رشته معدن، زمين شناسي، نقشه برداري و متالورژي عضو اين سازمان هستند اما كمتر از نيمي از آنها در حوزه هاي معدن فعاليت دارند.
وي گفت: خراسان رضوي به لحاظ برخورداري از مهندسان زبده و متخصص معدن در رده بالاي كشور قرار دارد اما مسئولان هنوز با بخش معدن بيگانه هستند زيرا اهميت دانش فني در حوزه معدن آنقدر نبوده كه يك دانشكده معدني در مشهد ايجاد شود.
نكاحي گفت: اين در حالي است كه خراسان رضوي حجم قابل توجهي از ذخاير معدني دارد كه مي تواند نقش عمده اي در رفع بيكاري، افزايش توليد ناخالص داخلي، تامين امنيت، جلوگيري از مهاجرت روستاييان و درآمدزايي براي استان داشته باشد.
وي بيان كرد: با توجه به حجم بالاي ذخائر سنگ آهن در خراسان رضوي، اكنون تنها اين ماده معدني در صورت تكميل زنجيره توليد آن و رونق فولادسازي مي تواند در رقم توليد ناخالص داخلي استان تاثيرگذار باشد.
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي گفت: معادن به عنوان بخش زيربنايي اقتصاد و تامين كننده مواد اوليه صنايع معدني، بيشتر نيازمند عارضه يابي هستند و اين موضوع بايد از سوي مسئولان مورد توجه قرار گيرد.
نكاحي با اشاره به كمبود نقدينگي و مشكلات مالي معادن خراسان رضوي گفت: امسال سرمايه صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني به ميزان يكهزار ميليارد ريال افزايش يافته و مي طلبد كه سازمان صنعت پيگير تخصيص سهم بيشتري از اين منابع براي معادن استان باشد.
*برنامه هاي رونق اقتصاد معدني در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: مهمترين مشكلات حوزه اقتصاد معدني اين استان كمبود تخصص و دانش فني كافي، سنتي بودن روشهاي بهره برداري، كمبود منابع مالي و فرسودگي ماشين آلات اين حوزه است كه اين مشكلات در قالب سياست هاي اقتصاد مقاومتي قابل رفع است.
راضيه عليرضايي افزود: در سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل، برنامه عملياتي براي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي در قالب 12 بند در اين سازمان تدوين شد كه نخستين بند آن تامين منابع مالي واحدهاي صنعتي و معدني بود.
وي بيان كرد: در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، براساس برنامه 12 بندي مزبور كه به تصويب ستاد اقتصاد مقاومتي استان رسيده، صرفه جويي در منابع و استفاده مطلوب از ظرفيتهاي معدني منطقه، به كارگيري دانش فني به روز و استانداردسازي ماشين آلات و رفتن به سوي اقتصاد دانش بنيان در حوزه معادن در دستور كار قرار گرفته است.
وي افزود: در اين برنامه تقاضاي يكهزار ميليارد ريال تسهيلات در حوزه هاي بهينه سازي و نوسازي ماشين آلات فرسوده و 500 ميليارد ريال تسهيلات براي بهسازي واحدهاي پرمصرف در حوزه انرژي با همكاري وزارت نيرو و وزارت نفت شده است.
وي اظهار كرد: همچنين تقاضاهاي ديگري براي تامين مالي بخش هاي صنعتي و معدني در قالب اين برنامه صورت گرفته است كه از محل تسهيلاتي كه قرار است توسط وزارت صنعت به اين بخش اختصاص يابد، تامين شود.
وي بيان كرد: از محل صندوق حمايت از فعاليتهاي معدني نيز مي توان با همكاري سازمان نظام مهندسي معدن مبلغي را براي رفع كمبود نقدينگي معادن و صنايع معدني تامين كرد.
عليرضايي گفت: در قالب تفاهم نامه اي كه اين سازمان با خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي در قالب عارضه يابي و تامين مالي واحدهاي صنعتي – معدني استان منعقد كرد، عارضه يابي معادن و صنايع معدني نيز در دستور كار است.
وي اظهار كرد: آموزش قوانين معادن به معدن كاران و فعالان اين حوزه، تامين ايمني و استانداردهاي تجهيز معدن موضوع مهمي است كه از ابتداي امسال توسط اين سازمان مورد پيگيري قرار گرفته و اقداماتي در اين راستا انجام شده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: شناسايي روشهاي فرآوري مواد معدني در استان با همكاري دانشگاه ها در اين استان در قالب بند 12 برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتي آغاز شده است تا بتوان گامي در مسير تكميل چرخه توليد در بخش معدن برداشت.
عليرضايي خاطر نشان كرد: اكنون 764 مورد معدن با ذخيره دو ميليارد و 800 ميليون تن در خراسان رضوي فعاليت دارند و اين استان به لحاظ شمار معادن رتبه سوم كشور را دارد و ظرفيت اسمي استخراج از معادن آن 31 ميليون و 700 هزار تن در سال است.
وي مهمترين معادن خراسان رضوي را شامل گرانيت، سنگ چيني، گچ و گچ خاكي، سنگ آهن، تالك، مرمريت، سنگ لاشه، تراورتن، فلورين، خاك صنعتي، فلدسپات، دولوميت، كروميت، سيليس، آلوويوم، طلا، مس، سنگ آهن پلاسري، آهكي، مرمر، بنتونيت و آگات برشمرد.
رئيس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوي گفت: صنايع معدني با 35 درصد بيشترين حجم سرمايه گذاري و اشتغال بخش صنعت استان را دارند.
عليرضايي افزود: صنايع معدني شامل توليد فولاد، كنسانتره آهن، آهن اسفنجي، كنسانتره مس، سيمان، كاشي و ظروف چيني از مهمترين محصولات اين بخش در خراسان رضوي هستند.
وي بيان كرد: تا پايان سال 94 يكهزار و 516 واحد صنايع معدني داراي پروانه بهره برداري با حجم سرمايه گذاري 38 هزار و 468 ميليارد ريال و اشتغال بيش از 41 هزار نفر در استان فعاليت داشته است.
وي اظهار كرد: واحدهاي فعال صنايع معدني استان از نظر تعداد 28 درصد، از لحاظ سرمايه گذاري 35 درصد و از نظر اشتغال 22.5 درصد صنايع استان را به خود اختصاص داده اند و در مقايسه با ساير واحدهاي صنعتي به لحاظ تعداد، حجم سرمايه گذاري و اشتغال در رتبه اول قرار مي گيرند.
7489/5132
مشهد – ايرنا – كارشناسان معتقدند كه اقتصاد معدن در خراسان رضوي، به عنوان يكي از معدن خيزترين استان هاي كشور فقير است و اين فقر از ناقص بودن چرخه توليد، سهم ناچيز معادن در توليد ناخالص داخلي و بهره گيري از فناوري قديمي از مرحله اكتشاف تا فرآوري اين بخش نشات مي گيرد.
