نرخ رشد اقتصادي تركيه در سالجاري 3.9 درصد مي شود

به گزارش ايرنا، «او.ئي.سي.دي» درگزارش جديد خود كه به تازگي منتشر شد و در رسانه هاي روز چهارشنبه تركيه نيز بازتاب گسترده دارد، نرخ رشد اقتصادي تركيه در سال آتي ميلادي را نيز از 4.1 درصد به 3.7 درصد تعديل كرده است.
اين سازمان نرخ تورم تركيه در سالجاري ميلادي را نيز 7.9 درصد تخمين زده و در سال آينده را 7.3 درصد پيش بيني كرده است.
در گزارش آمده است: در صورتي كه تركيه بتواند به اصلاحات ساختاري خود ادامه داده و ريسك هاي ژئوپليتيك نيز كاهش يابد، رشد اقتصادي اين كشور شتاب خواهد يافت.
او.ئي.سي.دي در همين حال تصريح كرده است تحولات بين المللي كه موجب تضعيف اعتماد بازار شود، تاثيرات نامطلوبي بر فرايند رشد اقتصادي شده و افزايش التهابات منطقه اي نيز همچنان بر روند منفي در تقاضاي داخلي و صنعت گردشگري كمك خواهد كرد.
اين سازمان افزايش حداقل دستمزد در تركيه در اوايل سالجاري و افزايش هزنيه هاي انتقالي دولت در ماههاي اول سال را موجب افزايش تقاضاي داخلي ارزيابي كرده ولي هشدار داده است افزايش دستمزدها موجب افزايش هزينه اشتغال و در نهايت رقابت پذيري و صادرات را تحت تاثير قرار خواهد داد.
اقتصاد تركيه در سال گذشته ميلادي بيش از انتظار بازار و در راستاي اهداف اقتصاد كلان اين كشور رشد كرد و به 4 درصد رسيد. اين در حالي است كه اقتصاد تركيه در سال 2014 ميلادي 2.9 درصد رشد كرده بود.
محاسبات موسسه آمار دولتي تركيه نشان مي دهد، درآمد سرانه اين كشور كه در سال 2014 ميلادي بالغ بر 10 هزار و 395 دلار بود، در سال گذشته به 9 هزار و 261 دلار افت كرد .
كارشناسان با تاكيد بر لزوم بازبيني در سياست هاي اقتصادي و تسريع در اصلاحات ساختاري تاكيد دارند كه تركيه به الگوي رشد اقتصادي متفاوتي با الگوي فعلي كه متكي به استفاده از منابع خارجي و هزينه آن در ساختمان سازي مي باشد، نياز دارد.
آنها مي گويند كه تركيه به رشد اقتصادي پويايي در حدود سالانه حداقل هفت درصد با اتكا به منابع داخلي نياز دارد كه اين رشد مولد تورم و تعميق كننده كسري در تراز پرداخت ها نباشد و اقتصاد تنها وقتي به پويايي و رشد مطلوب خواهد رشد كه اشتغال زا باشد.
اما با توجه به شرايط فعلي در اقتصاد تركيه و پايين بودن نسبت پس اندازهاي داخلي، اين كشور همچنان با كسري جدي در تراز پرداخت ها روبه رو است كه اين ضريب شكنندگي در اقتصاد را بالا برده و وابستگي شديد اقتصاد به استقراض مستمر از بازارهاي خارجي را افزايش مي دهد.

*تركيه عضو سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي است.
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD) كه مقر آن در پاريس است به عنوان باشگاه كشورهاي ثروتمند، مركز پژوهشي، موسسه نظارتي و دانشگاه غير آكادميك ياد مي‌شود.
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در 14 دسامبر سال 1960 با امضاي يك كنوانسيون 21 ماده‌اي توسط كشورهاي اتريش، بلژيك، كانادا، دانمارك، فرانسه، آلمان، يونان، ايسلند، ايرلند، لوكزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تركيه، انگليس و آمريكا تاسيس شد.
با پيوستن ايتاليا، ژاپن، نيوزيلند، فنلاند، استراليا، جمهوري چك، مجارستان، مكزيك، كره جنوبي، لهستان، جمهوري اسلواكي، اسلووني، استوني و رژيم صهيونيستي تعداد اعضاي اين سازمان به 34 عضو افزايش يافت.
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه به عنوان يكي از تاثيرگذارترين نهادهاي اقتصادي جهاني مجمعي براي كشورهاي همفكر به منظور بحث و بررسي، ايجاد و پالايش سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي آنها فراهم آورده است.
اين سازمان با ارزيابي تجارب مشترك اعضا و جست وجوي راه حل براي مشكلات مشترك از طريق هماهنگ كردن سياست هاي داخلي و بين المللي به آنها كمك مي كند.
توصيه هاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه به اعضا در شكل موافقتنامه هاي الزام آور حقوقي همچون موافقتنامه هاي مربوط به مبارزه با رشوه و قانون جريان آزاد سرمايه و خدمات يا از طريق ساز و كارهاي غيرالزام آور صورت مي‌گيرد.
خاورم/2011**1144