تصويب لايحه 'مغايرت مصوبات شوراي عالي شهرسازي با وظايف اين شورا' در شوراي اسلامي مشهد

به گزارش ايرنا، در يكصد و بيست و پنجمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر مشهد لايحه شهرداري مبني بر عدم انطباق مصوبات اخير شوراي عالي شهرسازي و معماري با وظايف اين شورا خارج از دستور كار اين جلسه وارد صحن و بررسي شد.
رئيس كميسيون فني و عمران شوراي اسلامي شهر مشهد در زمينه اين لايحه گفت: برابر ماده 7 قانون تاسيس شهرسازي و معماري ايران، مصوبات شوراي عالي شهر سازي و معماري در صورتي براي شهرداري لازم الاجراست كه براساس ماده 2 قانون مزبور بوده و در راستاي حدود وظايف و اختيارات شوراي مذكور باشد.
مهدي ذاكرالحسيني افزود: طبق اين لايحه مصوبات شوراي عالي شهرسازي در تاريخ
18 ارديبهشت و سوم خرداد امسال طبق قانون شوراها مغاير با وظايف اين شوراست لذا شهرداري موظف است به منظور پاسخگويي به شهروندان مطابق طرح جامع و تفصيلي موجود عمل كند.
وي اظهار كرد: همچنين ضوابط بلند مرتبه سازي در اين كلانشهر بر اساس طرح پارت (طرح ضوابط بلندمرتبه سازي فعلي مشهد) است كه ساخت و ساز در 10 طبقه مجاز مي باشد.
ناظر شوراي اسلامي شهر مشهد در مخالفت با اين لايحه گفت: ابلاغيه شوراي عالي شهرسازي و معماري از آنجا كه در روزنامه رسمي كشور چاپ شده قانوني و لازم الاجراست.
سيد جلال فياضي افزود: اگر به قانون اعتراض داريم بايد آنرا از مسير ديوان عدالت اداري پيگيري كنيم نه در جلسه شوراي شهر بنابراين شورا نبايد خارج از قانون عمل كند.
علي اصغر نخعي رئيس كميسيون اقتصادي و سرمايه گذاري شوراي شهر مشهد نيز در موافقت با اين لايحه گفت : مصوبات شوراي عالي شهرسازي مراحل قانوني براي ابلاغ را طي نكرده لذا نمي توان به عنوان قانون به آن استناد كرد.
شهردار مشهد نيز در اين باره گفت: طبق قانون شوراها طرح هاي جامع و تفصيلي شهر بايد به تاييد شوراي اسلامي شهر برسد ولي هيچ يك از مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري به تاييد شوراي اسلامي شهر نرسيده است.
سيد صولت مرتضوي افزود: بر اساس قانون تا طرح جامع مصوب جديد ابلاغ نشود شهرداري موظف است طبق طرح هاي جامع و تفصيلي موجود عمل كند بنابراين اقدامي غيرقانوني در سطح شهر انجام نشده است.
وي ادامه داد: مصوبه شوراي عالي شهرسازي براي بلندمرتبه سازي و عدم صدور پروانه براي ساخت و سازهاي بيشتر از شش طبقه در مشهد، مسير قانوني را طي نكرده است.
در اين جلسه لايحه مزبور با 22 راي موافق و يك راي مخالف تصويب شد.
سوم خرداد ماه جاري در قالب چهارمين نشست امسال شوراي عالي معماري و شهرسازي، تخلفات شهرداري مشهد در صدور پروانه ‌هاي ساخت خارج از مصوبه ‌هاي كميسيون ماده 5 مطرح شده بود.
در اين جلسه بيان شده بود كه تخلف در شهرسازي با شهرفروشي در بسياري از شهرداريها به رويه جاري تبديل شده و به موضوع شهرفروشي به منظور تامين درآمد شهرداريها مبدل گشته است.
طبق مصوبات ابلاغي شوراي عالي شهرسازي و معماري به استانداري خراسان رضوي، صدرو پروانه براي تراكم هاي بيشتر از شش طبقه در شهر مشهد تا زمان ابلاغ طرح جامع ممنوع است.
7505 / 6053