تاجيكستان در جست و جوي راه رهايي از وابستگي به پول مهاجران كاري

حجم پول‌هاي انتقالي مهاجران كاري تاجيك از خارج، تا سه سال قبل به چهار ميليارد دلار رسيده بود اما به خاطر بروز بحران مالي براي روسيه، اين ميزان وجوه ارسالي در دو سال گذشته به شدت كاهش يافته است.
«ظفرجان برهان‌زاده»، رئيس گروه تجزيه و تحليل و پيش بيني و اصلاحات اقتصادي تاجيكستان در يك همايش اقتصادي در شهر دوشنبه گفت: سومين سالي است كه تاجيكستان اثرات منفي بحران اقتصادي ناشي از كاهش حجم پول انتقالي مهاجران كاري را احساس مي‌كند و به همين دليل يك برنامه ويژه براي كاهش وابستگي كشور به پول مهاجران براي سال‌هاي 2016 تا 2020 طراحي و عملي خواهد شد.
برهان‌زاده گفت كه تاجيكستان براي كم شدن وابستگي اقتصادي از تأثيرات عوامل خارجي، مدل نو اقتصادي را در پيش خواهد گرفت.
وي گفت: مدل توسعه جديد در روي سه محور سرمايه گذاري، تنوع صادرات و جايگزيني واردات طراحي شده است كه چندين مزيت شامل، تضمين توسعه پايدار كشور و همچنين كاهش وابستگي كشور به وجوه ارسالي مهاجران دارد.
به گفته برهان زاده، اين مدل اقتصادي ميزان وابستگي به وجوه ارسالي مهاجران را تا 62 درصد كاهش خواهد داد.
برهان زاده اظهار داشت: در اين مدل اقتصادي با توجه به راه اندازي 25 كارخانه و شركت در آستانه بيست و پنجمين سالگرد استقلال كشور، تلاش خواهد شد، رشد شش درصد توسعه اقتصادي كشور حفظ شود.
اما اقتصاددانان بانك جهاني نسبت به رشد اقتصادي شش درصد براي تاجيكستان خوشبين نيستند و اين نرخ رشد را حدود چهار درصد ارزيابي مي كنند زيرا به گفته «بهرام زيايو»، اقتصاددان بانك جهاني در دوشنبه، تاجيكستان رو در روي چند چالش جدي قرار دارد كه امكان توسعه را محدود كرده‌ است.
او مي‌گويد: «ما مي‌بينيم كه ركود اقتصادي روسيه و قزاقستان به شدت ادامه دارد و بنابر اين پيش‌بيني كاهش انتقال وجوه ارسالي مهاجران كاري از اين كشور‌ها نيز ادامه خواهد يافت.
وي تصريح كرد: حجم صادرات و واردات سرمايه به كشور نيز به خاطر كند شدن رشد اقتصاد چين و تركيه به عنوان دو كشور مهم ديگر شريك اقتصادي تاجيكستان كاهش مي‌يابد.»
زيايو افزود كه اقتصاد تاجيكستان بجز چالش‌هاي خارجي با چند مشكل داخلي نيز مواجه است: «بيشتر كارخانه‌ها و شركت هاي دولتي زيانده هستند و برخي از بانك‌هاي اقتصادي كشور قابليت پرداخت وام را از دست داده‌اند و شمار بدهي هاي بانكي نيز زياد شده است.
تأثير بحران اقتصادي در تاجيكستان، در پي ركود اقتصادي روسيه و به طور بي‌سابقه كاهش حجم وجوه ارسالي مهاجران به طور چشمگيري مشاهده شد.
پول انتقالي مهاجران كه در سال 2012 نزديك به نصف مجموع محصولات داخلي كشور بود در سال 2014 به سرعت كاهش يافت.
آخرين آمار بانك مركزي روسيه نشان مي‌دهد كه حجم انتقال پول از روسيه به تاجيكستان امسال 3.5 برابر كاهش يافته است.
در چنين وضعيتي دولت تاجيكستان براي حفظ توسعه اقتصادي پايدار تلاش دارد تا 500 ميليون دلار از صندوق بين‌المللي پول قرض بگيرد و برغم چندين ماه پيگيري،
اما هنوز معلوم نيست كه اين سازمان بين‌المللي به تاجيكستان، كه يكبار از اين موسسه مالي پول گرفته بود، قرض دهد.
آساق**1663**