به گزارش ايرنا، سيد عبدالله موسوي روز سه شنبه همزمان با آغاز قوه قضاييه در جمع خبرنگاران استان با بيان اينكه تعداد پرونده هاي مانده سالهاي قبل در شعب دادگستري استان 18هزار و 109فقره پرونده بود، افزود: در سال گذشته 141هزار و 722پرونده وارده به دادگستري استان بود كه اين ميزان نسبت به سال قبل رشد 17درصدي داشت.
وي،يكي از علت هاي اصلي افزايش 17درصدي پرونده هاي تشكيل شده در سال گذشته در دادگستري استان را جمع بندي پرونده هاي سرگردان و يا پروندهاي بين دادسراها، كلانتري ها و پاسگاه ها كه در مسير رفت و برگشت بود، عنوان كرد وگفت:اين پرونده ها در راستاي اجراي قانون ثبت شده است كه اين امر باعث افزايش تعداد پرونده ها در استان است.
به گفته وي ، در سالهاي گذشته نرخ رشد پرونده هاي تشكيل شده در دادگستري استان كمتر از 10 درصد بوده است.
موسوي افزود: با توجه به پرونده هاي مانده از سال هاي قبل و پرونده هاي ورودي سال گذشته بيش از 131هزار و 900پرونده در دادگستري استان مختومه شد.
رئيس شوراي قضائي استان افزود: بيشترين جرائم ثبت شده در استان در بخش كيفري در زمينه سرقتهاي مستوجب تعزير، ضرب و جرح عمدي، توهين به اشخاص و در بخش حقوقي نيز تامين خواسته، مطالبه خسارات دادرسي و مطالبه طلب بوده است.
وي،با تاكيد بر فعاليتهاي حوزه پيشگيري در زمينه كاهش تخلفات ، افزود:در بحث پيشگيري سير صعودي ورودي پرونده ها و وقوع جرم تاثير مستقيم با وضعيت اقتصادي دارد.
موسوي اظهار داشت:هر چقدر رونق اشتغال و درآمدزايي جامعه ، كشور و استان بيشتر شود، تشكيل پرونده هاي تخلف سيرنزولي و هرچه نابساماني ها،بيشتر باشد، جرايم مالي نيز بيشتر مي شود.
وي،در ادامه با اشاره به فعاليت شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات حوزه سلامت افزود: در صورت مشاهده و اعلام جرائم و تخلفات در اين حوزه در اسرع وقت به اين پرونده ها رسيدگي مي شود.
وي با اشاره به كاهش 4.59 درصدي آمار طلاق استان افزود:در اين مدت بيش از دوهزار فقره پرونده طلاق در استان تشكيل شده است.
رئيس كل دادگستري استان،برگزاري دوره هاي آموزشي تحكيم خانواده ، ارائه آموزش هاي زوجين در كلينيك هاي مشاوره براي پيشگيري از وقوع طلاق،ارائه آموزش هاي مهارتهاي زندگي و ترويج سبك زندگي اسلامي ايراني براي جوانان در شرف ازدواج را از عوامل موثر در كاهش طلاق عنوان كرد.
مديركل سازمان بازرسي چهارمحال و بختياري، نيز در اين نشست با اشاره به بحث حقوق دريافتي نامتعارف گفت:با توجه به دستور رييس قوه قضائيه به سازمان بازرسي استان ها رسيدگي و بررسي حقوق كاركنان و مديران در حال بررسي است و تاكنون به جمع بندي نهايي در اين زمينه نرسيده ايم.
سيد محمد مهدي طباطبايي مهريزي درادامه به بحث ساخت و سازهاي حريم رودخانه زاينده رود و بحث رفتينگ در اين حوزه به عنوان يك مشكل اشاره كرد و گفت:در اين حوزه ،سازمان بازرسي ورود كرده و پرونده هاي تخلفي نيز ثبت شده است.
وي گفت:در زمينه ساخت وسازهاي غير قانوني و تصرف اراضي و محدوده رودخانه زاينده رود نيز پرونده هاي تشكيل و احكامي تخلف نيز صادر شده است.
به گفته وي، بحث رفتينگ كه متاسفانه به دليل اينكه در چهارچوب قانون واگذاري ها صورت نگرفته است و بايد واگذاري ها به مزايده گذاشته مي شد نتيجه خوبي نداشته و پرونده هاي تخلف نيز تشكيل شده است.
وي،با بيان اينكه در اين رودخانه 5منطقه و هر منطقه چهار بازه براي رفتينگ وجود دارد، واگذاري اين مناطق بايد براساس مزايده باشد، تا شرايط مناسب و خوبي فراهم شود كه همه بتوانند در يك رقابت سالم و قانوني خدمات خوب و مناسب به گردشگران و مردم ارائه دهند.
طباطبايي در ادامه به بحث تونل سبزكوه اشاره كرد وگفت:اين طرح مصوب سال 72بوده است و توسط معاون اول رئيس جمهور وقت كلنگ زني شده است.
طباطبايي مهريزي با اشاره به اينكه مهمترين مشكل اين طرح بحث محيط زيست است اظهار داشت: تا زماني كه بحث محيط زيست مطرح نشده بود خيلي از مراحل كار از جمله مناقصه و آغاز فعاليت شروع شده و رديف بودجه ملي و طرح براي اجراي اين طرح مصوب شده است.
***
مديركل تعزيرات حكومتي چهارمحال وبختياري نيز تعداد پرونده هاي تخلف تعزيراتي كه در استان تشكيل شده در سال گذشته را هفت هزار و 101مورد عنوان كردوگفت: موجوي از قبل درشعب تعزيرات حكومتي استان 40 پرونده بود كه تا پايان هفتهزار و 102مختومه شد.
ولي دهبان نژاديان افزود: از اين تعداد 728پرونده در حوزه قاجاق بوده كه بيشترين پرونده هاي قاچاق نيز قاچاق البسه بوده است.
وي،ميزان جريمه صادرشده براي اين پرونده ها را بيش از 820ميليارد و 924ميليون و 260هزار ريال جريمه نقدي و ضبط كالاهاي قاچاق عنوان كرد.
***
مديركل پزشكي قانوني چهارمحال وبختياري نيز گفت: سال گذشته در استان 61مورد خودكشي انجام شد كه اين تعداد 32درصد رشد داشته است.
منصور فيروزبخت افزود: هم اكنون ميانگين صدور معاينات باليني و سرپايي و تشريح و كميسيون در استان ازوضعيت منساب و خوبي نسبت به كشور برخوردار است.
وي،ميانگين صدور نظري معاينات باليني و سرپايي 52دقيقه بودكه سال گذشته ميانگين كشور 55دقيقه بوده است.
وي گفت: در بخش تشريح نيز ميانگين صدور نظريه كارشناسي 53روز است كه اين ميانگين در كشور روز است.
به گزارش ايرنا، يكم تا هفتم يترماه به عنوان هفته قوه قضائيه نامگذاري شده است.
7360/2097
شهركرد- ايرنا-رئيس كل دادگستري چهارمحال وبختياري از افزايش 17درصدي ورودي پرونده هاي تخلف به دادگستري استان خبر داد.
