در اين گفت وگو كه در شماره يكشنبه 20 تير 1395 هجري خورشيدي با مديركل دفتر نظارت بر استاندارد صنايع فلزي منتشر شد، آمده است: مديركل استاندارد استان تهران در اظهارنظري اعلام كرده كه سازمان ملي استاندارد ايران جدا از 52 استاندارد اجباري خودرو و قطعات، نظارتي درباره كيفيت ساير قطعاتي كه به كشور وارد مي‌شود، ندارد.
اين در حالي است كه بسياري از توليدكنندگان قطعات خودرو از ورود محصولات بي‌كيفيت به بازار كشور گلايه‌مند هستند. به گفته آنها، قاچاق بالاي قطعات خودرو و بي‌كيفيتي آنها ضربه زيادي به واحدهاي توليدي و مصرف‌كننده وارد كرده است، به همين دليل متاسفانه بسياري از كارخانه‌ها بخشي از ظرفيت توليد خود را تعطيل كرده‌اند و هر روز بر مشكلات آنها افزوده مي‌شود، اين در حالي است كه گمرك و سازمان ملي استاندارد در اين زمينه اقدامات لازم را انجام نمي‌دهند. از اين رو براي بررسي اين موضوع و جايگاه استاندارد در نظارت بر قطعات خودرو، صمت سراغ پيمان پيرايش مديركل دفتر نظارت بر استاندارد صنايع فلزي رفته است.
**براساس قانون ارتقاي كيفي صنعت خودرو و ساير توليدات صنعتي، آيا نظارت بر استاندارد قطعات هر سال بازنگري و به تعداد قطعاتي كه نظارت بر آنها انجام شده، افزوده مي‌شود؟
به منظور اعلام اجراي اجباري هر استاندارد از جمله استانداردهاي مربوط به قطعات، مجموعه‌هاي فني و سيستم‌هاي خودرويي، بايد فرآيندي طي شود كه در آن، براساس نظرات و درخواست‌هايي كه از سوي شخصيت‌هاي حقيقي يا حقوقي اعم از سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف و همچنين ساير ذي‌نفعان مرتبط (از جمله توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان) به منظور اجراي اجباري يك استاندارد مطرح مي‌شود، بررسي‌هاي كارشناسي لازم انجام شده و با لحاظ كردن درجه اهميت اين استانداردها و نيز امكانات انجام آزمون در داخل كشور، درخواست‌هاي يادشده طبقه‌بندي مي‌شوند. با توجه به دسته‌بندي انجام شده، مواردي كه از لحاظ ايمني داراي اهميت بسيار تشخيص داده شوند، براي اعلام اجراي استاندارد اجباري به شوراي‌عالي استاندارد پيشنهاد مي‌شوند تا درصورت توافق اعضاي اين شورا، اجراي استاندارد اجباري آنها تصويب شود.
**كدام قطعات از سوي سازمان ملي استاندارد آزمايش مي‌شود و چه كساني اين قطعات را تعيين مي‌كنند يا به عبارت بهتر با توجه به 30 هزار قطعه‌اي كه در خودرو به كار رفته، 52 قطعه چگونه تعيين مي‌شود؟ آيا براي تعيين اين تعداد، مذاكراتي با خودروسازان انجام شده است؟
با توجه به اينكه تعداد قطعات به كار رفته در خودرو حدود چندين هزار عدد بوده و همچنين به دليل اينكه خودرو به عنوان يك مجموعه ديناميك و متحرك عمل مي‌كند، بدين لحاظ نحوه تعامل و تاثيرگذاري اجزاي مختلف آن با يكديگر (علاوه بر چگونگي عملكرد هر يك از آنها) از اهميت فوق‌العاده بالايي برخوردار است، بنابراين استانداردهاي خودرويي به 2 دسته تقسيم مي‌شوند.
دسته نخست اين استانداردها، به خودرو به عنوان يك مجموعه واحد نگريسته و قطعات، سيستم‌ها و مجموعه‌هاي فني مجزاي مهم و همچنين عملكردهاي آنها را در قالب يك مجموعه همگن موردبررسي قرار مي‌دهد كه اين استانداردها به عنوان استانداردهاي جداگانه تاييد نوع خودرو مطرح بوده و براساس شرايط مختلف تعداد آنها تغيير پيدا مي‌كند.
درحال‌حاضر تعداد اين استانداردها كه در فرآيند تاييد نوع خودرو موردبررسي قرار مي‌گيرند، 53 عنوان بوده و از تاريخ اول تير اين تعداد به 54 عنوان افزايش پيدا كرده است. همچنين سازمان ملي استاندارد به منظور ايجاد تغيير و افزايش اين دسته از استانداردها بر اساس شرايط روز دنيا و نيز انطباق با استانداردهاي روز اروپايي در سال‌هاي آينده، به‌صورت مقتضي برنامه‌ريزي كرده است.
دسته دوم استانداردها نيز به بررسي مشخصات و الزامات تك‌تك قطعات و مجموعه‌هاي خودرو به‌صورت مجزا پرداخته و عملكرد آنها را موردبررسي قرار مي‌دهد. از اين دست قطعات مي‌توان به قطعاتي مانند فيلتر هوا، روغن، رادياتور، سيبك و... اشاره كرد. گفتني است با توجه به اينكه تعداد قطعات مورداستفاده در يك خودرو بسيار زياد بوده و همچنين با توجه به نحوه ساخت و عملكردهاي متفاوتي كه اين قطعات مي‌توانند در خودروهاي مختلف داشته باشند، بنابراين در رابطه با بسياري از آنها، استانداردهاي بين‌المللي يا منطقه‌اي وجود نداشته و تنها بر اساس استانداردهاي كارخانه‌اي موردبررسي قرار مي‌گيرند. آنچه درباره اين دسته از استانداردها بايد اشاره كرد اين است كه بر اساس ميزان اهميت و كاربرد قطعات مختلف، 42 عنوان استاندارد (با احتساب استانداردهاي يادشده، 96 عنوان استاندارد) در شوراي‌عالي استاندارد تصويب و در مراكز توليدي و مبادي گمركي به اجرا گذاشته شده است. ساير قطعات خودرو نيز بايد بر اساس استانداردهاي كارخانه‌اي و يا الزامات كيفي هر خودروساز، به‌صورت مجزا و از سوي خود توليدكننده خودرو موردبررسي قرار گيرد.
**به برنامه‌هاي آينده سازمان ملي استاندارد براي تطبيق با استانداردهاي روز اروپا اشاره كرديد، اين موضوع شامل چه مواردي مي‌شود؟
فعاليت سازمان در سال 82 با تدوين 11 استاندارد آغاز شد كه اين ميزان در سال 84 به 51 استاندارد رسيد و در طول اين سال‌ها اين عدد به 54 استاندارد براي قطعات خودرو رسيد كه همه اين استانداردها به جز يك استاندارد برگرفته از استانداردهاي اتحاديه اروپا هستند.
سازمان ملي استاندارد از پيش نيز خارج از اين امر فعاليت نداشت و امروز از يكي از معتبرترين استانداردهاي خودرويي دنيا كه ئي‌سي‌ئي (ECE) اروپاست استفاده مي‌كند اما در عين حال يك استاندارد ديگر به نام «هدايت‌پذيري» كه در اروپا استفاده نمي‌شود و به خود خودروسازان واگذار شده نيز مورداستفاده قرار مي‌گيرد به‌طوري كه سازمان ملي استاندارد از استاندارد ايزو برداشت و اقتباس كرده و آن را به استاندارد ملي تبديل كرده است و آن نيز در ايران جزو استانداردهاي 54 گانه در حال انجام است.
از آنجا كه اين استانداردها به مرور و در گذر زمان تجديدنظر و روزآمد مي‌شوند ما نيز همگام با اروپا، فعاليت‌هاي خود را ادامه مي‌دهيم و در حال سرعت‌بخشيدن به عملكردها هستيم. درحال‌حاضر تغييراتي در اتحاديه اروپا در حال انجام است و استانداردها از دايركشن‌ها به رگوليشن‌ها در حال تغيير هستند كه در داخل كشور نيز استانداردهاي داخل را به اين سمت هدايت كرده‌ايم. در اين راستا تعدادي از استانداردها تجديدنظر و تدوين شده و تعدادي نيز در دستوركار قرار دارند كه در سال جاري انجام خواهد شد.
البته در اين بين نيز درنظر داريم به لحاظ كمي، تعداد را افزايش دهيم. مواردي نيز در داخل كه از قبل به نوعي همراستا با اتحاديه اروپا كه مشمول استانداردهاي اجباري نبوده‌اند و به صورت جديد اضافه شده‌اند در حال اضافه شدن هستند كه از آن جمله مي‌توان به چراغ روشنايي روز (Day light) يا ترمز اضطراري پيشرفته اشاره كرد. سازمان ملي استاندارد نيز قرار است اين استانداردها را به‌تدريج به مرحله اجرا برساند.
امروز استانداردهاي 54گانه سازمان ملي استاندارد در حال روزآمدي هستند و تا پايان امسال تمام آنها بر اساس استاندارد روز دنيا خواهند بود. تعدادي ديگر نيز به‌صورت كمي با برنامه‌هايي كه درپيش داريم به مرور اضافه خواهند شد.
**برخي خودروسازان ادعا مي‌كنند كه قطعه‌سازان براساس استانداردهاي تعيين شده از سوي آنها اقدام به توليد قطعه نمي‌كنند و توليد نهايي منطبق با درخواست اوليه آنها نبوده است. آيا سازمان ملي استاندارد روي خط توليد قطعات نيز نظارت و كنترلي دارد؟
همانگونه كه اشاره شد، استانداردهاي اجباري معمولا در راستاي افزايش ايمني محصولات از جمله خودرو تصويب شده و بدين لحاظ و همچنين بر اساس قوانين موضوع، مسئوليت بررسي و پايش كيفيت خودروها به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است و اين امر در حوزه وظايف و اختيارات اين سازمان قرار ندارد.
**نظارت پس از توليد در صنعت قطعه چگونه انجام مي‌شود؟ آيا به همان شيوه‌اي است كه براي ساير صنايع انجام مي‌شود و محصولي به صورت تصادفي انتخاب و مورد آزمايش قرار مي‌گيرد و سپس تاييديه لازم صادر مي‌شود؟
خير، به طور قطع كار در آزمايش قطعات بسيار دقيق‌تر در حال انجام است و بسياري از قطعاتي كه در حال توليد است در خودرو مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مانند كمربند ايمني بايد T. A تاييد نوع (Type Approal) انجام شود، در صورتي كه براي ساير صنايع از جمله صنايع غذايي نياز به اين عمل وجود ندارد. اين تاييد به اين شكل است كه واحد توليدي قطعه‌اي را طراحي و سپس آن طراحي را به سازمان ملي استاندارد ارائه مي‌كند و در بخش مربوط نمونه‌برداري انجام مي‌شود.
در ادامه كالاي موردنظر، براي آزمايشگاه ارسال و با يك سلسله ويژگي‌هاي خاص موردآزمون قرار مي‌گيرد كه تمام زواياي طراحي مهندسي و ايمني در آن لحاظ مي‌شود. پس از آن بر اساس يك سلسله پيوست‌هاي اطلاعاتي، گواهي تاييد نوع براي محصول موردنظر صادر مي‌شود و واحد توليدي از اين زمان به بعد مكلف خواهد بود با تمام جزييات آن، توليدات خود را آغاز كند.
البته بعد از اين تاييد نوع، ادارات كل و شركت‌هاي بازرسي به صورت هميشگي به اين واحدهاي توليدي مراجعه، نمونه‌برداري و براي آزمايشگاه ارسال مي‌كنند كه نتايج بايد مطابق با T. A اوليه باشد.
در واقع مجموعه قطعات به لحاظ ايمني، عملكردي بالاتر از كالاهاي مشمول استاندارد اجباري دارند.
**نظارت سازمان استاندارد روي خطوط توليد در صنعت قطعه چگونه است؟
براساس ضوابط جاري سازمان ملي استاندارد، يك نفر به عنوان مسئول كنترل كيفي به صورت دائم و مستمر در خطوط توليد قطعات حضور دارد و به صورت دستورالعملي، اقدام به نمونه‌برداري و آزمون از قطعات مي‌كند و گزارش‌ها ثبت و ضبط و به صورت دائم به ادارات كل ارسال مي‌شود. ادارات كل نيز به استناد نتايج آزموني كه خود انجام داده و گزارش‌هايي كه مسئولان كنترل كيفي انجام مي‌دهند، سالانه نسبت به تمديد پروانه واحد توليدي خود اقدام مي‌كنند.
**كارشناساني كه به طور دائم در واحدهاي توليدي حضور دارند از كارشناسان سازمان ملي استاندارد هستند؟
اين كارشناسان از كارشناسان سازمان ملي استاندارد نيستند اما كارشناسي است كه به لحاظ صلاحيت موردتاييد سازمان ملي استاندارد بوده و به عنوان مدير كيفيت شناخته مي‌شود. بدين ترتيب آموزش‌هاي لازم را ديده و سپس در واحد مربوط مشغول به كار مي‌شوند. اين كارشناس در سازمان ملي استاندارد مانند مسئول فني وزارت بهداشت كه براي مواد غذايي در كارخانه‌ها حضور دارد، براي كالاهاي مشمول استاندارد اجباري به عنوان مسئول كنترل كيفيت در واحدها و كارخانه‌هاي قطعه‌سازي حاضر هستند.
*منبع: روزنامه صمت
**گروه اطلاع رساني**9368**9131
تهران-ايرنا- روزنامه صمت در صفحه صنعت خودرو به گفت و گو با پيمان پيرايش درباره جايگاه استاندارد در نظارت بر قطعات خودرو پرداخت.
