روشن كردن چراغ واحدهاي توليدي نيمه فعال و راكد اولويت استان است

به گزارش روابط عمومي استانداري گيلان به ايرنا، محمدعلي نجفي روز پنجشنبه در نشست كارگروه رفع موانع توليد استان بر ضرورت برگزاري منظم جلسات هفتگي اين ستاد تأكيد كرد و افزود : بايد با ارائه نظارت ارشادي، موثر و اجرايي و پرهيز از مباحث شعاري و غيرعملي در جهت توسعه واحدهاي توليدي گام برداشت.
وي با تاكيد برلزوم بهره‌گيري مناسب از ظرفيت مديران بانكي و شركت‌هاي خدمات رسان خاطرنشان كرد : وحدت ، همدلي و همراهي خوبي در بين مديران استان براي رونق واحدهاي توليدي وجود دارد.
استاندار گيلان ارائه راهكارهاي صحيح و اصولي در كارگروه هاي رفع موانع توليد را بسيار موثر دانست و افزود : بايد شرايطي فراهم كنيم تا بخش خصوصي و واحدهايي كه درصدد توليد هستند پويا و شكوفا شوند.
وي كاهش نرخ تورم از 43 درصد آغاز دولت به تورم تك رقمي را از جمله اقدامات ارزشمند دولت تدبير و اميد برشمرد و افزود : با شرايط ايجاد شده در پسا تحريم و بهبود فروش نفت و گاز بايد آن دسته از واحدهاي توليدي را كه در دوران سخت تحريم و نوسانات قيمت ارز متحمل خسارات شدند بيشتر كمك كنيم.
وي با بيان اينكه رفع موانع توليد و تسهيل فرآيندهاي سرمايه گذاري فقط براي توليد كننده واقعي انجام مي شود ،گفت: تسهيلات پرداختي دولت در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و بهبود اشتغال است و اين تسهيلات شامل آن دسته از افرادي كه در گذشته به نام كارآفريني از اين امتيازات استفاده كردند اما به سمت توليد و اشتغال حركت نكردند نمي شود.
استاندار گيلان با يادآوري ابتكار گيلان در شكل گيري ستاد رفع موانع توليد در كشور افزود : تمامي دست‌اندركاران اين بخش بايد با تمام توان تلاش كنند تا به جايگاه مناسبي در اين بخش دست يابيم.
وي با بيان اينكه بايد از فرصتي كه دولت مهيا نموده در جهت بهبود وضعيت واحدهاي توليدي بهره گيريم ،افزود : در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به دنبال فروش هر چه بيشتر محصولات واحدهاي توليدي استان هستيم.
در ادامه اين نشست برخي از واحدهاي توليدي با حضور در جلسه گزارشي از روند فعاليت خود و بيان مسائل و مشكلات خود پرداختند و با رهنمود و دستورات استاندار گيلان تصميمات لازم در هر بخش اتخاذ شد.
رئيس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان نيز در اين نشست با اشاره به برگزاري 35 جلسه اصلي و 310 جلسه فرعي كارگروه رفع موانع توليد از تير ماه سال گذشته از صدور 556 مصوبه در اين كارگروه براي رفع مشكلات واحدهاي صنعتي، معدني، خدماتي، توليدي، كشاورزي و گردشگري در گيلان خبر داد و افزود: از اين ميزان 452 مصوبه مربوط به سال گذشته و 104 مصوبه در سال جاري صادر شده است.
علي منتظري با اشاره به برگزاري 26 جلسه تخصصي اين كارگروه در سال گذشته تصريح كرد: در سال 94در مجموع 452 مصوبه در راستاي حل مشكلات و رفع موانع توليد در استان در قالب اين كارگروه صادر شده است و از اين ميزان 196 مصوبه به طور كامل اجرايي شده كه بيانگر اجراي 43 درصدي مصوبات سال گذشته در گيلان است.
دبيركارگروه رفع موانع توليد در گيلان خاطر نشان كرد: 94 مورد از مصوبات سال پيش هم اكنون در دست اقدام و پيگيري، 82 مصوبه تاكنون اجرايي نشده و 80 مصوبه به دليل عدم پيگيري مديران واحدهاي صنعتي مسكوت مانده است.
وي در ادامه با اشاره به آغاز فعاليت كارگروه ايجاد رونق در صنايع كوچك و متوسط از ارديبهشت ماه سال جاري همزمان با سراسر كشور در گيلان گفت: در راستاي حل مشكلات توليد و تخصيص تسهيلات بانكي به واحدهاي كوچك و متوسط توليدي اعم از بخش هاي صنعتي، معدني و كشاورزي تاكنون يك هزار و 256 واحد در سايت بهين ياب ثبت نام كرده اند.
منتظري خاطر نشان كرد: از اين ميزان 534 مورد ثبت نامي مربوط به واحدهاي صنعتي و معدني و 722 مورد ثبت تقاضا براي دريافت تسهيلات مربوط به سازمان جهاد كشاورزي بوده است.
وي افزود: از مجموع يك هزار و 256 مورد ثبت تقاضا در سايت بهين ياب، 203 مصوبه مربوط به بخش صنعت و معدن و 23 مصوبه مربوط به بخش جهاد كشاورزي براي دريافت تسهيلات به بانك هاي عامل استان معرفي شده اند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همچنين از معرفي 11 واحد صنعتي مستقر در منطقه آزاد انزلي جهت بهره مندي از تسهيلات رونق صنايع كوچك و متوسط خبر داد و تصريح كرد: در راستاي اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و فعاليت كارگروه تخصصي اين قانون در استان و نيز كارگروه تسهيلات رونق در صنايع كوچك و متوسط در مجموع 782 مصوبه در گيلان صادر شده است.
كارگروه رفع موانع توليد استان با حضور برخي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌هاي عامل استان در دفتر استاندار گيلان برگزار شد.
دو هزارو 600 واحدصنعتي در گيلان فعال است.
7296/6070