به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران، علي فاضلي در همايش تبيين جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد مقاومتي افزود: بايد تجارت و توليد همچون گذشته و مطابق با ذات خود به جايگاه مردم محور بازگردد.
به گفته وي، اقتصاد ايران بنگاه محور است و 95 درصد بنگاه هاي كشور در سه بخش بازرگاني، اصناف و تعاون دسته بندي مي شود.
فاضلي بحث اشتغال را از بزرگ ترين دغدغه هاي كشور عنوان كرد و گفت: براي برون رفت از وضعيت جاري بايد كارهاي زيرساختي هم در بخش قوانين و هم در زمينه تسهيل ورود سرمايه هاي خارجي صورت گيرد.
وي اضافه كرد: در طول انقلاب جايي به توفيق دست پيدا كرديم منافع ملي بر منافع شخصي ارجحيت داشت اما در بخش اقتصاد گاهي منافع فردي بر منافع ملي ارحجيت داشت؛ از همين رو شاهد فساد و توقف رشد اقتصاد هستيم.
رئيس اتاق اصناف ايران گفت: بايد بپذيريم اقتصاد مقاومتي قوانين مترقي تري را مي طلبد و به اصلاح قانون كار، قوانين مادر و نظارت بر اجراي قانون نياز است.
وي ادامه داد: متاسفانه مجلس شوراي اسلامي فقط قانون وضع و تصويب كند و نظارت بر اجراي قانون يا ندارد يا بسيار كم دارد.
به گفته وي، قوانين ما در عمل از مجموعه كارآفرينان و محيط كسب و كار كمتر حمايت مي كند و بايد در كميسيون اقتصادي دولت كارگروه بازنگري قوانين مخل كسب و كار با سرعت به بررسي بپردازد و اصلاح قوانين و ارايه اصلاحيه به مجلس را پيگيري كند.
رئيس اتاق اصناف ايران تصريح كرد: دولت با وجود كارهاي موثر اقتصادي به واسطه ميراث بري از يك مجموعه از هم گسيخته و آسيب ديده سخت افزاري و نرم افزاري، به فرصت و حمايت هاي بيشتري نياز دارد.
فاضلي تاكيد كرد بايد كارآفرينان ما در محيط كسب احساس امنيت كنند و گفت: هيچ كشور توسعه يافته اي را در دنيا پيدا نمي كنيم كه بدون اتكا به بخش خصوصي به توسعه يافتگي دست پيدا كند.
رئيس اتاق اصناف ايران تاكيد كرد با توجه به وجود 650 هزار بنگاه توليدي كوچك و متوسط در بخش اصناف و 79 هزار بنگاه كوچك و بزرگ در بخش صنعت، اين مجموعه توان عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي را دارد.
** اتاق هاي بازرگاني، اصناف و تعاون تاثير بر تصميم گيري ها را افزايش دهند
فاضلي يادآوري كرد: يكي از اهداف سه اتاق اصناف، بازرگاني و تعاون، انسجام اقتصاد غيردولتي و مردمي است، چيزي كه شايد در 36 سال گذشته كمتر وجود داشته است و به همين دليل در گذشته اين سه اتاق كمتر در كنار هم قرار مي گرفتند.
به گفته وي، شايد يكي از دلايلي كه موجب شد قانون نظام صنفي بسيار بد تصويب شود، همين فقدان انسجام و بخشي نگري در زمينه اقتصاد غيردولتي بوده است.
وي اضافه كرد: امروز سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون به كمك دولت آمده اند و كاري كه اين سه اتاق انجام مي دهند، همسو با اهداف تبيين شده است و بايد تاثير خود را بر تصميم گيري ها افزايش دهند.
به گزارش ايرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامي بيست و نهم بهمن ماه 1392 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ كردند. معاون اول رييس جمهوري نيز سي ام فروردين ماه برنامه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي را براي هر دستگاه تعيين و ابلاغ كرد.
اقتصام**9186**1961
تهران- ايرنا- رئيس اتاق اصناف ايران گفت: دولت بدرستي به اين باور رسيده است كه تا زماني كه اقتصاد مردم محور نشده و بر پايه رانت است، امكان ندارد به توفيق دست پيدا كنيم.
