با سیاست های كلی ابلاغ شده توسط رهبر انقلاب خانواده به یك اولویت ملی تبدیل می شود

حجت الاسلام سید حسین شاهمرادی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا با اشاره به ابلاغ سیاست های كلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: نهاد خانواده به اندازه ای مهم است كه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های كلی،
«خانواده» را سنگ بنای جامعه اسلامی و واحد بنیادی آن دانسته اند.
وی افزود:‌ این اهمیت از سال های گذشته مورد توجه مسوولان و صاحبنظران قرار داشته بطوری كه در سال 1387پژوهشی در جهاد دانشگاهی انجام و در آن با 14 نفر از جامعه شناسان و متخصصان آسیب شناسی اجتماعی مصاحبه شد.
شاهمرادی ادامه داد: 10نفر از 14نفر به موضوع آسیب شناسی خانواده اشاره كرده و
«خانواده » را در مقایسه با اعتیاد، جرایم و مسائل جوانان در اولویت قرار داده بودند.
به گفته وی، آمارها درباره روند كاهش ازدواج، افزایش طلاق و انبوه جوانان در آستانه ازدواج نیز نگران كننده بود اما این مسائل دست به دست هم داد تا از اواخر سال 1393 تا پایان سال 1394حدود 20 جلسه از جلسات شورای فرهنگ عمومی و جلسات متعدد علمی – كارشناسی در دبیرخانه به موضوع خانواده اختصاص پیدا كند.
دبیر شورای فرهنگی عمومی كشور توضیح داد: خانواده متغیری غیرمستقل است كه در رشته‌های مختلف دانشگاهی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد و امثال آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگری هم درگیر ارائه خدمات به خانواده هستند.
وی خاطر نشان كرد:‌ در جلسات شورا و در دبیرخانه تلاش كردیم نگاه به خانواده و مشكلات آن را از منظر و دیدگاه رشته‌های مختلف و دستگاه‌های گوناگون بررسی كنیم تا به یك دیدگاه مشترك جامع نسبت به خانواده برسیم.
شاهمرادی بابیان اینكه اسامی استادان و كارشناسان دستگاه‌های دعوت شده به جلسات موجود است، گفت: گزارش هایی از این دست یافته ها به دفتر مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است.
وی تصریح كرد:‌ برای تحقق سیاست های كلی خانواده، مسائل مربوط به این حوزه و آسیب‌های آن از جمله طلاق، آسان و ساده‌ نیستند كه با تقسیم كار بین دستگاهی رفع شود، با افزایش طلاق موقعیت نامطلوبی برای خانواده پیش آمده كه خارج شدن از آن به این راحتی‌ها نیست.
دبیر شورای فرهنگی عمومی كشور افزود:‌ این قبیل مسائل را اصطلاحا مسائل رام نشدنی و سركش می‌نامند كه همه تلاش‌ها باید صرف مهار كردن آن شود، رفع كلی آن واقع بینانه نیست، باید برای ثابت نگه داشتن نرخ آن هدف گذاری كنیم.

** «آموزش، مشاوره و اصلاح راهبردها» اولویت كاری دستگاه ها
وی ادامه داد: مواجهه با مسائل سركش، شیوه خاص خود را می‌طلبد و نمی‌توان گفت، با یافتن صرفا مدیریت متمركز و كار دستگاهی می توان به آن رسید بلكه لازم است راه حل‌های اجتماعی و جامعه محور برای این مسائل پیدا كرد.
شاهمرادی اظهار كرد: نمی توان در حوزه خانواده برای دستگاه ها فهرست بلند بالایی از اولویت های كاری تعریف كرد، از بین حدود 290 اقدام ملی به سه مورد «آموزش، مشاوره و اصلاح راهبردها» دست یافتیم كه می‌تواند در اولویت كاری دستگاه‌ها قرار گیرد.
وی گفت: مقام معظم رهبری در بند هفت سیاست‌های كلی «خانواده» یعنی بازنگری، اصلاح و تكمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حكمیت و تأمین عدالت و امنیت و در بند 10یعنی ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشكیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی- ایرانی در جهت استحكام خانواده به این اولویت ها اشاره كردند.
وی با بیان اینكه نقش آموزش‌های مربوط به ازدواج در دوام خانواده موضوعی غیرقابل انكار است، ادامه داد: مشاوره برای انتخاب همسر یا هنگام بروز مشكل نیز باید به یك فرهنگ تبدیل شود و پیوسته راهبردها و فرایندهای مربوط به خانواده كنترل و برای اصلاح آن اقدام شود.
دبیر شورای فرهنگی عمومی كشور یكی از ویژگی های این شورا را تقسیم بندی وظایف دستگاه های عضو دانست و گفت: هر یك از این دستگاه ها می توانند در مسائل مربوط به حوزه خانواده وظایف خود را ایفا كنند، بطور قطع رفع مشكلات این حوزه با همراهی و هماهنگی همه دستگاه ها صورت می گیرد اما باید تقسیم وظایف به گونه ای باشد كه دستگاه ها بتوانند همراه و متناسب با وظایف ذاتی خود اقدام و عمل نمایند.
وی در مثالی توضیح داد: شهرداری و وزارت راه و شهرسازی می توانند در تحقق بند دوم سیاست های ابلاغی خانواده مبنی بر «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسكن و شهرسازی» نقش بسزایی داشته باشند.
شاهمرادی اضافه كرد: به منظور تحقق بند10 این سیاست ها مبنی بر «ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشكیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی-ایرانی در جهت استحكام خانواده»، آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهزیستی از جمله دستگاه ها و سازمان هایی هستند كه می توانند مؤثر واقع شوند.
به گفته وی، اجرای بازنگری، اصلاح و تكمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده كه در بند 7 سیاست ها ذكر شده توسط قوه قضاییه می تواند كاهش طلاق را در پی داشته باشد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی كشور گفت: نقش دستگاه های سیاستگذار و هماهنگ كننده این دستگاه ها در تحقق این سیاست ها و جلوگیری از موازی كاری فرهنگی حایز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری كرد با رهنمودهای رهبر حكیم و فرزانه انقلاب، نهاد خانواده بتواند به یك اولویت ملی تبدیل شود كه همه برای تشكیل آسان و تحكیم و حفظ قداست آن همكاری و همدلی كنند.
فراهنگ**1880**1027