خانواده به عنوان هسته بنیادین جامعه، بستری برای رشد و تعالی نیروی انسانی و در نتیجه نخستین مرحله موثر بر شكلگیری واحدهای اقتصادی است و از این منظر جایگاه ویژه ای دارد.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی سیزدهم شهریورماه امسال سیاست های كلی خانواده را به رییسان قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ كردند.
بررسی بندهای شانزده‌گانه این سیاست ها نشان می دهد بسیاری از مباحث مربوط به خانواده گرچه پشتوانه اجتماعی- فرهنگی دارد اما در بستر اقتصادی شكل می گیرد و این مسائل با یكدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارند.
** بررسی بندهای سیاست های كلی خانواده
* ایجاد جامعه خانواده محور: در بند نخست این سیاست ها، بر كاركردهای خانواده به عنوان مركز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و كانون آرامش بخش تاكید شده است. آموزش و تربیت نسل تازه برای بر عهده گرفتن مسئولیت سازندگی آینده كشور به فضای آرام برای اعتمادافزایی و نهادینه سازی باورهای صحیح و اسلامی اجتماعی- اقتصادی بستگی دارد؛ از این رو، آرامش یكی از بایسته های تربیت نیروی كار سالم و كارآمد است.
* محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات: بند دوم با كنار هم چیدن نظام های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر موضوع «مسكن و شهرسازی» تاكید كرده است. به باور كارشناسان اقتصادی و افرادی مانند وزیر راه و شهرسازی، شهر نماد هویت هر جامعه و خانه جایگاهی برای بروز آن به شمار می رود و از این رو، باید نسبت به ساخت و سازهای شهری بر پایه حفظ هویت های ایرانی- اسلامی دقت كرد.
* ترویج و تسهیل ازدواج موفق: این مساله در بندهای چهارم، نهم و دهم به طور مستقیم آمده است. نتیجه نهایی ارایه و پیاده سازی راهكارهای منطقی و اجرایی برای ترویج ازدواج، بنیانگذاری جامعه سالم با آرامش آفرینی برای نیروی كار كنونی و زمینه سازی برای تربیت نیروی كار است. در این میان فرهنگ سازی برای ارزش نهادن به ایجاد خانواده ای در چارچوب های گفته شده، اقدامی ضروری به شمار می رود.
* موضوع فرهنگ سازی در بند پنجم (درباره تحكیم خانواده و ارتقای سرمایه اجتماعی) نیز مورد تاكید قرار گرفته است. در همین زمینه نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده كه ضدارزش هایی مانند مصرف گرایی، چشم و همچشمی، تبلیغ كالای خارجی و... را ترویج می كند، در عمل چرخ تولید داخلی و اقتصاد كارآمد را لنگ می كند.
رهبر معظم انقلاب نیز سی ام شهریورماه امسال در دیدار مردم گفتند: متاسفانه جامعه ما گرفتار پدیده زشت اسراف شده است و این اسراف در ابعاد مختلف ازجمله در زندگی‌های شخصی خود را نشان می‌دهد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یكی از پیامدهای سوء اسراف در جامعه را ضربه خوردن اقتصاد كشور دانستند و اضافه كردند: اگر جامعه‌ای بخواهد از لحاظ استحكام درونی اقتصاد به نقطه مطلوب برسد، حتما باید جلو اسراف را بگیرد.
* همچنین در بند ششم سیاست های كلی خانواده درباره ترسیم الگوی اسلامی و ترویج سبك زندگی اسلامی- ایرانی، بر موضوع «مبارزه با اشرافیت و تجمل‌گرایی و مظاهر فرهنگ غرب» تاكید شده است.
دستیابی به این امر به مدیریت و اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف و جلوه های چشم و همچشمی نیاز دارد؛ اقدام هایی كه به مصرف بی رویه و مهارگسیخته می انجامد.
* ذیل بند پنجم زیرشاخه ای درباره ایجاد فرصت برای حضور مفید و موثر اعضای خانواده كنار یكدیگر و استفاده موثر خانواده از اوقات فراغت جمعی آمده است.
كاهش ساعت دوری سرپرستان خانوار و افزایش اوقات فراغت موثر با راهكارهایی مانند افزایش شاخص های بهره وری كار، طراحی و برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت های تفریح سالم و آموزنده و جذب سرمایه برای توسعه این بخش میسر می شود.
با بهینه سازی شیوه های انجام كار و جلوگیری از هدررفت سرمایه می توان به افزایش بهره وری و سودآوری رسید و فشار زمان كار را برای نیروی انسانی كاهش داد.
به گزارش ایرنا، بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال 1393 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های اجرایی مكلف شدند برای بهبود محیط كسب و كار و ارتقای جایگاه ایران در شاخص های جهانی، اقدام لازم را انجام دهند.
نتیجه پیاده سازی اقدام هایی در این زمینه، بهبود 34 رتبه ای فضای كسب و كار كشور بود؛ به گونه ای كه این شاخص از 152 در سال 1392 به 132 در سال 1393 و 118 در اواخر سال 1394 رسید.
* تاكید بند هفتم گرچه بر بازنگری، اصلاح و تكمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی درباره خانواده است اما در پس زمینه آن، كاهش هزینه های مالی و زمانی تلف شده مردم با طراحی سیستم های به هم پیوسته امن برای كنترل اطلاعات گوناگون و در نتیجه شفاف سازی ساختارهای اداری با یكپارچه سازی مدیریت و تصمیم گیری قرار دارد.
* ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه: بند هشتم سیاست های كلی خانواده با طرح این موضوع در پی سالم سازی محیط كسب و كار به وسیله تمركز نیروی كار بر پیشبرد اهداف اقتصادی كشور و حذف زواید و حاشیه های احتمالی است.
* بند نهم بار دیگر به طور مستقیم موضوعی اقتصادی درباره ارتقای معیشت خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای كاهش دغدغه‌ها درباره اشتغال، ازدواج و مسكن می پردازد.
برنامه های نیازسنجی و هدایت تحصیلی با فرایندهای آموزش و مهارت آموزی تكمیل می شود و با كاهش فشارها و استرس های مالی و بهبود شاخص ها به آرامش روانی اقتصادی می انجامد.
از سوی دیگر، شناسایی و اطلاعاتی روش های بهینه درآمدزایی با الگوی اسلامی- ایرانی و پیاده سازی نظام عادلانه، همه جانبه و جامع هماهنگ سازی دستمزدها، مالیات ها و... بسیاری از دغدغه ها درباره شكاف اطلاعاتی- درآمدی را از میان برمی دارد.
* جلب مشاركت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های كشور در همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی در بند یازدهم آمده است.
برنامه های گوناگون برای حمایت از گسترش كسب و كارهای خانگی با هدف جلب مشاركت همگانی در سازندگی كشور طراحی و پیاده شده است.
این امر بارها از سوی مقام های بلندپایه نظام مورد تاكید قرار گرفته است.
برای نمونه رهبر معظم انقلاب نهم اردیبهشت ماه 1394 در دیدار جمعي از كارگران سراسر كشور گفتند: همه باید همه همتشان را در بخش های مختلف و گوناگون برای مساله تولید صرف كنند.
ایشان افزودند: هم سرمایه‌گذار، هم كارگر، هم مصرف‌كننده و هم دستگاه‌های متولی دولتی، همه وظایفی دارند؛ این كار، یك بُعدی نیست؛ همه باید با هم [همكاری كنند]. اینكه می گوییم همدلی و همزبانی مردم با دولت، معنایش این است؛ یعنی همه با هم همكاری كنند تا این سنگ بزرگ را بردارند، این صخره بزرگ را از سر راه حركت كشور بردارند.
* بند دوازدهم كه در ادامه بند پیشین است، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان را مكمل یكدیگر می داند و نتیجه آن را تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسوولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفای نقش و رسالت خود می بیند.
تربیت كامل و همه جانبه نسل آتی كه قرار است به عنوان نیروی كار به جامعه وارد شود در یك فضای سالم خانوادگی تحقق می یابد.
در این محیط آرام و مستعد است كه می توان بسیاری از اخلاق های حرفه ای لازم در زندگی اقتصادی مانند مسئولیت پذیری، تعهد، خلاقیت و نوآوری را آموزش داد و دستیابی به رشد همه جانبه و متعادل همه اركان جامعه در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را تضمین كرد.
* در همین پیوند، بند سیزدهم به برخی آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل بویژه طلاق اشاره دارد؛ امری كه جدا از جنبه های اجتماعی، روانی- عاطفی و فرهنگی آن، پیامدهای اقتصادی گوناگونی مانند زنان سرپرست خانوار،كودكان كار و... به دنبال دارد.
* تاكید بر خانواده‌های با سرپرستی زنان در بند چهاردهم، از اهمیت رسیدگی به این مقوله با اتخاذ راهكارهای مناسب حقوقی، اقتصادی و فرهنگی نشان دارد.
یكی از مهمترین برنامه ها در این زمینه پیاده سازی طرح های مهارت آموزی و توانمندسازی با كمك حرفه آموزی است.
* بند پانزدهم درباره جایگاه سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت‌های جسمی و روحی و عاطفی از آنان است.
به همین منظور نظارت و گسترش پوشش بیمه ای و در نظر گرفتن جایگاهی برای آنان به منظور انتقال دانش های ضمنی و صریح در مسائل گوناگون بویژه تجربه های اقتصادی می تواند نقش سالمندانی را كه اینك از میان نیروی كار خارج شده اند، در ساخت و توسعه همه جانبه كشور پررنگ كرد.
* آخرین بند سیاست های كلی خانواده بر ارتقای سلامت همه جانبه و افزایش فرزندآوری با هدف برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده تاكید دارد.
برای دستیابی به این امر باید سازوكارهای لازم همانند گسترش چتر بیمه ها میان همه قشرهای جامعه (با اجرای طرح هایی مانند بیمه سلامت) اقدام كرد تا زمینه بهره مندی از نیروی كاری سالم (از نظر جسمی و روحی) و همچنین پرورش نیروی كار بهینه برای جایگزینی با نسل پیشین فراهم آید.
** فرجام سخن
سیاست های كلی خانواده كه سیزدهم شهریورماه امسال به رییسان قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، در واقع جمع بندی برنامه ها و رهنمودهای دیگری بوده است كه در چند سال گذشته به عنوان معضل شناسایی شده یا راهكاری برای بهبود وضع موجود بوده اند.
از آنجا كه پایه و بنیان اقتصاد در خانواده ای ریخته می شود كه به عنوان یكی از مهمترین واحدهای اجتماعی و فرهنگی مطرح است، بنابراین درهم تنیدگی مسائل اقتصادی با موضوع خانواده طبیعی به شمار می رود.
همانگونه كه در بررسی و تحلیل بندهای سیاست های كلی خانواده نیز آمد، توجه به موضوع خانواده بدون نگاه به جنبه های اقتصادی مختلفی كه بر آن تاثیر می گذارد، غیرممكن است.
از این رو، می بینیم در بیشتر بندهای این سیاست (14 بند) به طور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع های همپیوند با مسائل اقتصاد خانواده اشاره شده است.
بدیهی است فقط در صورتی می توان به یك خانواده سالم با كاركردهای صحیح و منطبق با چارچوب های اسلامی- ایرانی دست یافت كه همه جنبه های مرتبط با آن را در نظر گرفت و همه آنها را در تعادل با یكدیگر پروراند و مشكلات و كاستی های احتمالی موجود را رفع كرد.
فقط با این تمهید است كه می توان به یك نظام خانواده بالنده دست یافت كه رشد و توسعه آتی كشور را تضمین می كند.
اقتصام**1961** 2023** خبرنگار: مریم مسعود** انتشاردهنده: لطیف نكوئی
تهران- ایرنا- گرچه سیاست های كلی خانواده ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در نگاه نخست به بخش اجتماعی مربوط می شود اما در لایه های زیرین آن چندین مبحث بنیادین و كلیدی اقتصاد مقاومتی به چشم می آید.
