در ادامه اين مطلب مي خوانيم: يكي از چالش‌هاي اساسي قابل طرح در زمينه معادن درك اهميت ميزان پايداري مشاركت اين بخش در توسعه اقتصادي است نه ميزان پايداري معادن. بازنگري در قانون معادن ايران و بازنگري در چگونگي ايجاد يك وحدت رويه در بخش منابع طبيعي ضروري است تا فعاليت‌هاي معدني با ضوابط و استانداردهاي لازم پيشرفت كنند.
با توجه به گسترش پهنه‌هاي معدني در شهرهاي مختلف كشور نياز به ايجاد شهرك‌هاي تخصصي معدن و شهرك‌هاي فناوري معدن در راستاي ارتقاي شاخص جهاني مشاركت معدن (MCI) و رفع محدوديت‌هاي اقتصاد معدني كشور احساس مي‌شود و تصويب و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي به‌تنهايي براي كمك به توسعه اقتصاد معدن كافي نيست و بايد به آن جامعيت بخشيد. بر اين اساس، مزاياي توسعه شهرك‌هاي تخصصي معدني به اين شرح است؛
1ـ بازآفريني نقش معدن و صنايع معدني در اقتصاد كشور به عنوان جانشين شايسته اقتصاد نفتي
2ـ تكميل زنجيره ارزش صادرات محصولات معدني و ارتقاي تراز تجاري معدن
3ـ تعادل بخشي زنجيره توليد محصولات معدني
4ـ هدايت، راهبري و توسعه زيرساخت‌هاي معدني
5ـ ايجاد شرايط لازم به منظور هم‌افزايي صنايع معدني مستقر در شهرك‌هاي معدني
6ـ فراهم شدن بستر مناسب براي ايجاد شبكه‌ها و خوشه‌هاي معدني در محدوده شهرك‌ها و نواحي معدني
7ـ تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاري و كارآفريني در حوزه صنايع معدني
8ـ كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري به دليل استفاده از خدمات مشترك ساماندهي شده
9ـ فراهم كردن بسته‌هاي مربوط به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ در مقياس بين‌المللي با پيش‌بيني مزيت‌ها و مشوق‌هاي لازم
10ـ نهادينه كردن اقتصاد مقاومتي، جلوگيري از خام‌فروشي مواد معدني، خودكفايي و خوداتكايي
11ـ كاهش تعديل نيروي‌انساني و برخورداري از اشتغال پايدار در توسعه بخش معدن
12ـ حمايت و پشتيباني از توسعه بازار و همكاري‌هاي فني، اقتصادي و فناوري با ساير بخش‌هاي ذي‌ربط
13ـ افزايش سهم معادن و صنايع معدني در توسعه رشد اقتصادي پايدار و خروج از اقتصاد تك محصولي
14ـ افزايش گردش مالي كشور در حوزه معادن و صنايع معدني
15ـ ساماندهي و تخصيص بخشي از حق‌انتفاع معادن براي ايجاد شهرك‌هاي تخصصي معدني و رفع چالش‌هاي حقوق دولتي
16ـ توسعه اشتغال صنايع پايين‌دستي معدني و كاهش ابطال پروانه‌هاي معدني
17ـ بهره‌گيري از مزاياي مالياتي و تامين اجتماعي با رويكرد كمك به توسعه اقتصاد معدن
18ـ ارتقاي رقابت‌پذيري توليدات معدني و كاهش قيمت تمام شده براي صادرات
19ـ تسريع توسعه اقتصادي مناطق توسعه‌نيافته
20ـ ادغام و ايجاد هلدينگ‌هاي بزرگ معدني و ساماندهي مجموعه‌اي از مجتمع‌هاي معدني در شهرك‌هاي معدني
21ـ توسعه برون‌سپاري و خريد خدمات بجاي سرمايه‌گذاري مستقيم شركت‌هاي دولتي
22ـ تسريع نوسازي صنايع و تجهيزات معدني
23ـ پشتيباني واقعي از صنايع داخلي به‌ويژه بخش ماشين‌سازي مرتبط با توليدات معدني از طريق اعمال قانون استفاده حداكثري از توان داخل ساخت
24ـ توسعه منابع تامين سرمايه در گردش صنايع و معادن
25ـ استفاده از بازار و مكانيزم بورس در تعيين قيمت مواد و حركت به سمت فروش در قالب قراردادهاي بلندمدت
26ـ فعال كردن بخش بازرگاني داخلي و خارجي از طريق تشكيل كنسرسيوم‌هاي تخصصي و توانمند تامين محصولات معدني و عقد قراردادهاي بلندمدت با پيمانكاران بزرگ ملي و بين‌المللي
27ـ كاهش هزينه حمل مواد خام معدني براي ارزش‌افزايي و كاهش هزينه‌هاي صادراتي با اتصال بندر خشك و زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل ريلي به شهرك‌هاي معدني
28ـ افزايش مشاركت سازمان‌هاي مربوط به بخش معدن و صنايع معدني براي استفاده بهينه از قابليت‌ها در راستاي توسعه توانمندي بخش خصوصي معدني كشور
29ـ رفع مشكل توليدكنندگان محصولات معدني در شرايط افت قابل توجه قيمت‌هاي جهاني از طريق ارزش‌افزايي، كاهش هزينه‌ها، تسهيل دسترسي به منابع مالي و متناسب كردن قيمت فروش كالاها و خدمات دولتي به معادن و صنايع معدني
30ـ امكان ادغام عمودي معادن با صنايع پايين‌دستي معدني بر مبناي قانون برنامه پنجم توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور بايد در قالب تدوين راهبرد توسعه صنعتي و معدني از طريق معاونت امور معادن و صنايع معدني در جهت تحقق هدف رشد توليد محصولات صنعتي و معدني اقدام كند.
*منبع: روزنامه صمت، سوم مهر 1395
**گروه اطلاع رساني**9370**9131**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
تهران- ايرنا- روزنامه صمت در شماره شنبه سوم مهر در يادداشتي به قلم مسعود پورحميدي عضو كميسيون‌هاي تجارت و سرمايه‌گذاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان نوشت: از منظر اقتصاد كلان جهاني، بخش معادن مشاركت زيادي در توسعه اجتماعي و اقتصادي جهان دارد و كاتاليست رشد اقتصادي ناميده مي‌شود.
