به گزارش ايرنا از روابط عمومي اتاق بازرگاني اصفهان، اسدالله كشاورز روز دوشنبه در همايش قوانين و مقررات صنايع معدني در اصفهان افزود: اين رقم در برخي كشورهاي دنيا بالاي دو كيلومتر است.
وي ادامه داد: در نظر است ميانگين عمق اكتشافات معدني را به 150 متر برسانيم كه اين اتفاق، انقلابي در بخش معدن كشور محسوب مي شود.
به گفته كشاورز، ايران جزو 10 كشور معدني دنياست اما هنوز در اكتشافات خود به 50 متر هم نرسيده است و اگر به 150 متر برسد شرايط بهتري در جهان پيدا خواهد كرد.
كشاورز با بيان اينكه ما در بحث اقتصاد مقاومتي تعريف پهنه هاي اكتشافي معدن را مطرح كرده ايم، گفت: در اين راستا 120 پهنه اكتشافي معدن در فضايي به مساحت 12 هزار كيلومتر مربع در كشور تعريف شده است.
مديركل دفتر امور اكتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: در اين پهنه بندي ها ما بدنبال پتانسيل هاي بزرگ معدني در كشور هستيم.
وي افزود: اكنون در 7 درصد از مساحت كل كشور پروانه بهره برداري معدن صادر شده كه بسيار ناچيز است.
مديركل دفتر امور اكتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد مجوزهاي صادره در اين بخش را 18 هزار پروانه اعلام كرد و افزود: در بحث بهره برداري معادن 120 هزار نفر اشتغالزايي مستقيم ايجاد شده است.
وي با تاكيد براينكه در راستاي حمايت از معدن داران، كارگروه هاي تعاملي با منابع طبيعي و محيط زيست ايجاد شده است، گفت: فضاي اكتشافات معدن تخريب زيادي ندارد و با اين كارگروه ها بدنبال تلطيف فضاي كار معدن داران هستيم.
كشاورز همچنين در باره صلاحيت فني و مالي معدن داران و گلايه فعالان اين بخش، اظهار كرد: در اين فضا معدن داران واقعي به اين عرصه وارد مي شوند اما سعي ما متعادل كردن اين شرايط است.
كشاورز در باره ممانعت هاي محلي و ديگر مشكلات بخش معدن گفت: در معدن بايد تخريب انجام شود تا به بهره برداري برسيم اما همكاران ما در ديگر ارگان ها با فضاي بخش معدن بيگانه هستند.
وي همچنين در باره تامين گازوئيل موردنياز معدن داران گفت: معدن داران در طول دوره بهره برداري خود بايد حدود 5 تا 6 هزار ليتر سوخت گازوئيل ذخيره داشته باشند، زيرا در صورت نبود سوخت، كار آنها متوقف مي شود.
كشاورز ادامه داد: در اين شرايط، برخي مسوولان ارگان هاي ديگر ميزان ذخاير سوخت معدن داران را قاچاق تلقي مي كنند در حالي كه معدن داران نياز به پشتيباني سوخت دارند.
وي در ادامه با اشاره به مشكلات فروش و پرداخت معدن داران نيز گفت: امروز بسياري از معدن داران بخصوص فعالان سنگ هاي تزييني محصولات خود را در قبال چك هاي يك و يا دو ساله مي فروشند اما از طرف ديگر با مشكلات پرداخت حقوق دولتي مواجه مي شوند.
مديركل دفتر امور اكتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: برخي از معدن داران بدليل بي اطلاعي، با تاخير اقدام به پرداخت حقوق دولتي مي كنند و مشمول جريمه مي شوند در حالي كه در صورت اقدام به موقع، حقوق مزبور در مدت يك سال قابل تقسيط است.
رئيس اتاق بازرگاني اصفهان نيز در اين همايش در باره راه اندازي مركز 'SPX'(پيمانكاري فرعي صنعتي) اتاق بازرگاني اصفهان گفت: اين مركز با هزينه بالغ بر يك ميليارد تومان در اتاق بازرگاني راه اندازي شده است كه مي تواند موجب ارتباط واحدهاي صنعتي ما با دنيا شود.
پيمانكاري فرعي صنعتي(Subcontracting and Partnership Exchange) و برون سپاري از راه هاي نوين و موثر سازماني، نوعي توليد صنعتي از طريق همكاري واحدهاي توليدي مكمل مختلف است كه در اين حالت يك پيمانكار اصلي همراه با عرضه كنندگان پيمانكاران فرعي متعدد وجود دارند.
به گفته سيدعبدالوهاب سهل آبادي، عضويت در SPX هزينه ندارد و فعالان بخش معدن نيز مي توانند در آن ثبت نام كنند.
اين همايش يكروزه به همت كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني اصفهان با حضور فعالان بخش معدن و صنايع معدني در سالن همايش هاي بين المللي اتاق بازرگاني اصفهان برگزار شد.
در بخش آموزشي اين همايش موضوع هاي گروه بندي مواد معدني، ثبت و صدور محدوده هاي معدني، صلاحيت فني و مالي، صدور، تمديد و انتقال پروانه بهره برداري و حقوق دولتي مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.
د / 6027/6020
** خبرنگار: عليرضا حكيميان/ انتشار: محمدرضا شكراللهي
كانال اطلاع رساني: https://telegram.me/esfahanirna
اصفهان - ايرنا - مديركل دفتر امور اكتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ميانگين عمق حفاري در بخش معدن كشور هنوز به 50 متر هم نرسيده است.