به گزارش ایرنا، این بزرگترین وامی است كه ریاض به دلیل به هم ریختن محاسبات مالی اش و نارضایتی عمومی كه در عربستان از نظراقتصادی وجود دارد دریافت خواهد كرد. دولت سعودی اوراق قرضه خود را به شكل اعتباری و درسه بازه زمانی سه سال، پنج سال و 10 سال می فروشد و برای عرضه آن به بانك های آمریكایی متوسل شده است.
عربستان سعودی همچنین پس از تصویب قانون'جاستا' سرمایه گذاریهای خود در اقتصاد ایالات متحده آمریكا را كاهش داده است و این خود نشانه سردی روابط دو كشور دارد، وزارت دارایی عربستان پیش‌بینی كرده كه كسری بودجه كشور در سال 2016 به حدود 87 میلیارد دلار(نزدیك به 79میلیارد یورو) خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود كه درآمدهای عربستان نیز به نزدیك به 514 میلیارد ریال سعودی برسد.
این كمترین میزان درآمدهای این كشورازسال 2009 به بعد است. در آن زمان كاهش شدید بهای نفت كه متأثرازبحران مالی جهانی بود سبب كاهش درآمدهای این كشورشده بود. همچنین ارزیابی شده كه هزینه‌های عربستان در سال آتی به 840 میلیارد ریال سعودی خواهد رسید.
وزرات دارایی عربستان علاوه بركاهش یارانه‌های آب، برق وسوخت، ازافزایش احتمالی بهای خدمات عمومی و تغییر نرخ مالیات‌ها خبر داد. بهای بنزین نیز در برخی موارد تا بیش از 50درصد افزایش یافته است. خطر كمبود شدید پول و تضعیف توانایی بانك‌ها به ارائه وام به كسب‌وكارهای تجاری، فشار روزافزونی را به اقتصاد عربستان وارد می‌كند. اقتصاد عربستان حدوداً در سال 2016 می‌تواند تنها 1.1 درصد رشد داشته باشد كه در پایین‌ترین میزان خود از سال 2009 تاكنون است.
به نوشته نشریه الرای نرخ بهره بین بانكی سعودی كه معیاری كلیدی برای قیمت‌گذاری وام‌ها است، به بالاترین میزان خود در 7 سال گذشته رسیده است. دلیل این مسئله كاهش قیمت نفت و اجبار دولت به برداشت پول از سیستم بانكی برای كنترل نقدینگی موجود در كشور است.
به بانك مركزی عربستان گفته شده است كه به وام گیرندگان، وام‌های كوتاه‌مدت ارائه كنند تا محدودیت نقدینگی‌این كشوررابرطرف سازند.منابع مطلع اعلام كرده‌اند كه احتمالاً میزان نقدینگی كه به بانك‌های عربستان واریز می‌شود در حدود 10 میلیارد دلار خواهد بود.
خاورم*320*1590
انتشار دهنده: محمد حسن دوستارگان
تهران - ایرنا - دولت سعودی به دنبال كسری بودجه و كاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، از راه فروش اوراق قرضه در سطح بین المللی 67 میلیارد دلار وام دریافت می كند.
