به گزارش روز دوشنبه ايرنا از روابط عمومي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، علي اصغر جهانگير در ديدار با اعضاي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان سازمان زندان ها افزود: نيروي انساني از مهمترين سرمايه هاي هر سازمان است و بايد از اين سرمايه مراقبت كرد.
رئيس سازمان زندان ها ادامه داد: نظارت صحيح رويكردي است كه مي تواند ضمن حمايت از نيروي انساني، زمينه هاي بروز تخلف را نيز از بين ببرد.
جهانگير گفت: هر سازماني براي پيشرفت نيازمند نيروي انساني كارآمد است كه اين مساله مستلزم ظرفيت سازي در سازمان است.
وي تصريح كرد: ظرفيت سازي فرآيندي است كه منجر به توانمندي نيروي انساني مي شود وتوانمندي يعني ايجاد حس مسئوليت و تعهد افراد نسبت به سازمان.
جهانگير ادامه داد: يكي از آسيب هاي سيستم هاي اداري اين است كه احساس مسئوليت واقعي در نيروهاي انساني وجود ندارد كه اين مساله منجر به بروز زمينه هاي تخلفات اداري مي شود.
وي تاكيد كرد: يكي از مهمترين وظايف هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري توجه به اين نكته است كه در زمينه ايجاد حس مسئوليت و تعهد سازماني سيستم هاي مديريتي چه اقداماتي انجام داده اند.
اين مقام ارشد قضايي گفت: اينگونه نگرش است كه منجر به ريشه يابي مسائل بجاي برخوردهاي سطحي و كم اثر مي شود.
مشاور رئيس دستگاه قضا گفت: در برخورد با تخلفات اداري بايد حساسيت هاي لازم ايجاد شود و همزمان با رسيدگي به پرونده ها و برخورد با افراد خاطي، زمينه هاي بروز تخلف نيز بررسي و آسيب شناسي شود.
جهانگير گفت: مراقبت از نيروي انساني رويكردي اسلامي است و بايد مورد توجه همه قرار گيرد.
رئيس سازمان زندان ها با اشاره به ضرورت الگو سازي گفت: وقتي مي بينيم برخي خرده فرهنگ هاي ناهنجار تبديل به يك رويه هنجارگونه شده است كه به سلامت نيروي انساني آسيب مي زند خلاء الگو سازي صحيح رامتوجه مي شويم.
اين مقام ارشد قضايي گفت: كم كاري الگوي غلطي است كه آسيب آن متوجه فرد، سازمان و در نهايت جامعه مي شود.
جهانگير افزود: همه ما در مراقبت از نيروي انساني مسئوليت داريم چرا كه مراقبت از نيروي انساني يك اقدام پيشگيرانه است.
رئيس سازمان زندان ها گفت: هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان در رسيدگي به پرونده ها علاوه بر رعايت ضوابط قانوني بايد به ضوابط شرعي نيز توجه ويژه داشته باشند.
وي با بيان اين كه اصل برائت از مهمترين ضوابط شرعي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، افزود: در رسيدگي به پرونده ها بايد فارغ از هر نوع پيش داوري اصل را بر بي گناهي بگذاريم و نبايد سوابق سوء احتمالي فرد را در روند رسيدگي دخالت بدهيم.
رئيس دفتر بازرسي ويژه قوه قضاييه گفت: امر به معروف و نهي از منكر يكي ديگر از ضوابط شرعي است كه در برخي مواقع تاثير آن دائمي و عميق است در حالي كه محكوميت ها بعضا تاثير موقت دارد.
مشاور رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: در برخورد با تخلفات اداري نبايد سهل انگاري كرد و هميشه منافع سازمان و جامعه به منافع فردي ارجح است.
جهانگير گفت: يكي از راهكارهاي ارتقاء كارآمدي سيستم و كاهش دامنه تخلفات، استفاده از نيروهاي ارزشي است.
وي افزود: حضرت امام خميني(ره ) در روند مبارزات انقلابي و مديريت كشور اين مساله را به خوبي دريافت و از آن براي به ثمر رساندن انقلاب و پيروزي در جنگ تحميلي استفاده كرد.
جهانگير گفت: امروزه توسعه بيش از حد سيستم هاي نظارتي الگوي غلطي است كه خود اين مساله مي تواند زمينه ايجاد فساد اداري شود.
رئيس سازمان زندان ها در ادامه به تشريح برخي عوامل موثر در بروز تخلفات اداري پرداخت و گفت: عدم ساختار مناسب سازماني و نبود مسير ارتقاء شغلي يكي از دلايل بي انگيزگي افراد است كه مي تواند زمينه بروز تخلفات را نيز فراهم آورد.
جهانگير دومين عامل را عدم هماهنگي و عدم تناسب بين كاركنان با سازمان دانست و گفت: اين مساله در دراز مدت مي تواند به نيروي انساني آسيب برساند.
رئيس سازمان زندان ها گفت: مسائل و مشكلات اقتصادي كاركنان موجب پديده شغل دوم و حتي سوم گرديده است كه اين نيز اثرات نامطلوب در كارايي نيروي انساني دارد.
وي افزود: اگر سازمان به مشكلات اقتصادي و معيشتي كاركنان توجه نكند اين مساله ممكن است تبعات سنگيني را بر سازمان تحميل كند.
رئيس دفتر بازرسي ويژه قوه قضاييه عدم تناسب بين حقوق افراد، وجود برخي از مديران ناكارآمد، توزيع نامتوازن امكانات اداري، عدم توجه به شايسته سالاري، نامناسب بودن نظام تشويق و تنبيه، عدم هماهنگي واحدهاي نظارتي و مدرك گرايي را از جمله ساير عوامل موثر در بروز تخلفات اداري عنوان كرد و به تشريح آن ها پرداخت.
جهانگير با بيان اينكه كار در زندان ها اقدامي انسان دوستانه و خداپسندانه است، گفت: حمايت و مراقبت از نيروهاي زندان ها بايد با حساسيت بيشتري مورد توجه قرار گيرد و بايد با فرهنگ سازي مناسب نظارت ها را در افراد دروني و نهادينه كنيم.
رئيس سازمان زندان ها ضمن تقدير از عملكرد هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري، به توسعه نگاه مراقبتي و پيشگيرانه در برخورد با تخلفات اداري تاكيد كرد.
اجتمام**1193**1569**تنظيم:حسن حيدري *انتشاردهنده:علي حبيبي
رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور:
توسعه سيستم هاي نظارتي ناكارآمد الگويي منسوخ است
۳ آبان ۱۳۹۵، ۹:۲۷
کد خبر:
82278211
تهران - ايرنا - رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور با تاكيد بر نظارت و رسيدگي به پرونده هاي تخلفات اداري با رويكرد پيشگيري و صيانت از نيروي انساني گفت: توسعه سيستم هاي نظارتي ناكارآمد الگويي منسوخ است.