بانكها هیچ گونه ریسكی را در شراكت با واحد های تولیدی نمی پذیرند

به گزارش ایرنا، عبدالوهاب سهل آبادی عصر پنجشنبه در همایش ملی صنعت و كارآفرینی و حمایت قضایی از سرمایه گذاری افزود: بانكها در نحوه محاسبه بدهی های واحدهای تولیدی خلاف قانون عمل می كنند كه این امر واحدهای تولیدی را به شدت تحت فشار قرار داده است.
وی اظهار كرد: در شرایط بحرانی ركود اقتصادی، هر چه فشار از ناحیه بانك، دستگاه های مالیاتی و بیمه ای است بر بدنه تولید وارد شده و كوچكترین رافتی در این خصوص وجود ندارد.
وی طولانی شدن پرداخت تسهیلات را به نوشداروی پس از مرگ سهراب تشبیه واظهار كرد: یكی از تولیدكنندكان كه زمانی یكهزار و 200 كارگر داشت و جزو انجمن حمایت از زندانیان بود، به دلیل بدهی به بانك، در زندان سرطان گرفت و جان داد.
وی بیان كرد: بخش تولید ایران در شرایط اقتصادی فعلی در وضعیت مساوی با رقبای خارجی فعالیت نمی كند كه امروز انتظار رقابت از آن داشت، زیرا نرخ بیمه و مالیات و سود بانكی با سایر كشورها برابر نیست.
سهل آبادی افزود: در دنیا زمانی كه كشور در ركود كامل اقتصادی است، نرخ مالیات هیچ افزایشی ندارد اما نرخ مالیات كشورمان برای بخش تولید چند برابر شده است.
رئیس خانه صنعت ایران گفت: درست است كه صنعت نیاز به كمك دارد اما به این معنا نیست كه صنعت همیشه نیازمند است بلكه باید وسایل و راهبردهای پیشرفت صنعت از سوی دولت فراهم شود.
وی افزود: اگر بحث حمایت از تولید داخلی است، باید شبكه توزیع كشور با حمایت قوه قضائیه به كمك بخش تولید آید زیرا در صورت حمایت واحدهای صنفی از بخش تولید بسیاری از مشكلات حل می شود.
نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش گفت: درخواست تولیدكنندگان از دولت فقط اجرای قانون است و رنجی كه تولیدكنندگان می برند از این ناحیه است.
حسن حسینی افزود: نظارت بر اجرای قانون برعهده دستگاه قضاست و راه اندازی كمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری نیز در این راستا و دفاع از مواضع صنفی تولیدكنندگان است.
وی بیان كرد: متاسفانه نظام بانكی در كشور نزول خواری را ترویج می دهد و هر بانكی در كنار خود اقدام به راه اندازی صندوقی كرده تا با بهره 21 درصد تسهیلات پرداخت كند و این خلاق قانون است.
رئیس كل دادگستری خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: هرچند همیشه باید بخش تولید با سوددهی همراه باشد اما در برخی اوقات شرایط ایجاب می كند كه فعالان اقتصادی از باب وظیفه عمل كرده و تنها به فكر سود نباشند.
حجت الاسلام علی مظفری افزود: تولیدكنندگان در ابتدا باید به فكر ارتقاء كیفیت تولید باشند سپس انتظار حمایت از سایر نهادها داشته باشند.
وی بیان كرد: تعطیلی واحد تولیدی وجهه اجتماعی خوبی ندارد و قوه قضاییه در این زمینه به جدیت وارد عمل شده است اما اقدام دستگاه قضا برای حمایت از تولید موقتی است و نباید اقتصاد به حاكمیت وابسته باشد.
وی اظهار كرد: شرایط اقتصادی فعلی به شدت دستگاه قضا را مشغول كرده و در برخی استانها تعدادی از شعب دادسرا به موضوع بانكها اختصاص یافته و این مهم همت دستگاه قضا را برای حمایت از تولید نشان می دهد.
در پایان این همایش بیانیه ای قرائت و تفاهم نامه ای بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران برای همكاری های بیشتر امضا شد.
7489/6012 خبرنگار: میترا عبدالهی** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینی