از سوی دیگر سیاستهای التهاب زدایی دولت تدبیر و امید از فضای اقتصادی موجود و تلاش توام با راهكارهای برون رفت از ركود حاكم بر فضای اقتصادی موجود در استان های مختلف از جمله یزد بوسیله مدیران اقتصادی روح و جان دوباره ای به كالبد نیمه جان واحدهای تولیدی و صنعتی این استان تاثیر گذار در كشور بخشیده است.
بعد از اینكه با تصویب هیات وزیران و به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشكلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در همه استان‌های كشور تشكیل شد نخستین جلسه آن نیز اوایل خردادماه در استان یزد هم برگزار شد.
بر این اساس دستورالعمل هیات وزیران وظیفه بررسی علل ركود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشكل ، بررسی و پیگیری رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان تامین اجتماعی، بررسی و ارائه راهكار درخصوص اختلافات یا مشكلات اجتماعی نیروی كار، بررسی اختلافات واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی استانی از جمله سازمان امور مالیاتی و ارائه راهكارهای مناسب، كمك به تسریع، تكمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی و حمایت و كمك به توسعه صادرات محصولات تولیدی استان» این كارگروه تعریف شده بود.
هم اكنون با گذشت 5ماه از نخستین جلسه این كارگروه در استان یزد و تا پایان مهرماه 31جلسه كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در چهارمین استان صنعتی كشور می گذرد كه حاصل آن تصمیم گیری درباره یكهزار و 670پرونده بوده است.
در این خصوص دبیر كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد گفت: این استان در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی در جایگاه پنجم قرار دارد ولی با توجه به رتبه مطلوب استان در بخش صنعت باید تلاش كرد به رتبه بالاتری برسیم.
محمدرضا علمدار یزدی با بیان اینكه در كارگروه تسهیل برای یكهزار و 670پرونده تصمیم‌گیری شد ، افزود: در این مدت بیش‌از 450 كمیته تخصصی و كارشناسی برای حل مشكلات صنایع استان تشكیل شده و نتیجه برگزاری این نشست‌ها یكهزار و 822 مصوبه بوده است.
وی اضافه كرد: در این مدت یكهزار و 437 مصوبه معادل 80 درصد از مصوبات مربوط به بانك‌ها و مشكلات واحدهای استان ها بوده است كه با پیگیری‌های صورت گرفته و همكاری بانك ها بیشترین مصوبات كارگروه عملیاتی و اجرایی شده و مابقی مصوبات نیز در دست اجراست.
دبیر كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ادامه داد: 193 مصوبه معادل 11 درصد نیز مربوط به مشكلات حوزه تامین اجتماعی و بدهی واحدها به تامین اجتماعی بوده كه مورد رسیدگی و حل و فصل قرار گرفته است .
به گفته علمدار ، پرونده‌های مالیاتی با 72 مصوبه معادل چهار درصد، گاز با 22 مصوبه و برق با 15 مصوبه و رسیدگی به سایر موارد نیز با 43 مصوبه معادل پنج درصد از دیگر مصوبات كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بوده كه بخش عمده این مشكلات رفع و اجرایی شده است.
وی تصریح كرد : در میان رشته های صنعتی ، صنایع نساجی با 326 واحد معادل 20درصد از پرونده های درخواستی بیشترین مشكلات را داشته و صنایع شیمیایی و سلولزی، صنایع فلزی و برق، صنایع معدنی، صنایع غذایی و دارویی در رده های بعدی قرار گرفته اند.
این مسئول مواردی از جمله اجرائیه‌های بانكی در وصول مطالبات، مشكلات بیمه و ناتوانی پرداخت، مشكلات مالیات و عدم توان واحد در پرداخت آن را جزو رده دوم مشكلات واحدهای تولیدی استان بعد از كمبود نقدینگی برشمرد و گفت: مشكلات هزینه انشعابات انرژی، محیط زیست و جرائم آلایندگی، مشكل مدیریتی و بازاریابی همچنین فروش و ركود در ردیف بعدی مسائل مبتلابه واحدها هستند.
*** كسب رتبه 6 یزد در زمینه پرداخت تسهیلات اعطایی رونق تولید تا پایان شهریور
مدیركل امور اقتصادی و دارایی یزد گفت: به استناد گزارش دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی كشور، این استان در زمینه پرداخت تسهیلات اعطایی رونق تولید رتبه ششم را در سطح كشور و در بین استان های مختلف كسب كرد.
علی نمازی با بیان اینكه رقم یاد شده معادل 4.7 كل تسهیلات پرداختی كشور است افزود: بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تاكنون در مجموع تعداد 111 بنگاه كوچك و متوسط این استان زیر یكصد نفر كارگر موفق به گرفتن تسهیلات بانكی به مبلغ حدود یكهزار و 193 میلیارد ریال در قالب رونق تولید شدند.
نایب رئیس مركز خدمات سرمایه گذاری و عضو اصلی كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد اظهار كرد: این تسهیلات به منظور تامین مالی بنگاه های تولیدی كوچك و متوسط و طرح های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیكی بالای 60 درصد در راستای اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی به متقاضیان پرداخت شده است.
نمازی یادآور شد: بر اساس گزارش منتشر شده از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه در سطح كشور تعداد سه هزار و 206 بنگاه كوچك و متوسط (زیر 100 نفر كارگر) موفق به گرفتن تسهیلات بانكی به مبلغ حدود 25 هزار میلیارد ریال شدند كه استان های فارس، گیلان، خراسان رضوی، گلستان و اصفهان بیشترین میزان را به خود اختصاص داده اند.
** اجرای درست مصوبات كارگروه تسهیل راهگشای مشكلات واحدهای تولیدی
متاسفانه یكی از دردسرهای واحدهای تولیدی در زمان دریافت تسهیلات و اما و اگرهای بانك هاست به گونه ای كه رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد معتقد است اگر تمام تسهیلات مصوب كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از سوی بانك ها پرداخت شده بود پنج هزار و 200نفر اشتغال جدید در استان یزد فراهم می شد.
سیدعلی اكبر كلانتر با تبیین اهمیت ارائه تسهیلات مصوب در این كارگروه برای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال گفت: تا پایان شهریورامسال 280میلیارد ریال در قالب تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شده كه با این میزان تسهیلات، 2هزار و 400میلیارد ریال سرمایه گذاری واحدهای صنعتی در استان یزد احیا شده است.
وی تصریح كرد: طرح دیگری برای پرداخت تسهیلات به واحدهای كمتر از 100 نیرو و دارای مشكل نقدینگی از سوی دولت ارائه شده كه اگر به درستی اجرا شود، می تواند مشكلات اقتصادی بسیاری واحدهای استان ها را برطرف كند.
رئیس خانه صنعت و معدن یزد درباره آمار صحیح پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی استان یزد گفت: بر اساس آمارهای رسمی، در پایان مهلت مقرر 2 هزار و 100 واحد تولیدی در سامانه بهین یاب ثبت نام كرده‌اند كه پس از بررسی ، تعداد یكهزار و 199مورد در كمیته پایش و كارگروه تخصصی مورد تصویب قرار گرفته و مبلغ تسهیلات مورد نیاز آن ها مشخص و تعیین شده است و تاكنون 137 واحد تولیدی موفق به دریافت تسهیلات شده اند.
كلانتر با گلایه از روند پرداخت تسهیلات از سوی بانك ها اظهار داشت: به لحاظ تعداد كمتر از 12 درصد واحدهای معرفی شده به بانك های استان موفق به دریافت تسهیلات شده اند و از لحاظ مبلغ حدود 16 درصد از درخواست ها پرداخت شده است كه این رقم بسیار ناچیز است و اهداف طراحان را كه ایجاد رونق و راه اندازی و فعال كردن واحدهای راكد و نیمه فعال است بخوبی محقق نمی كند.
وی اظهار داشت: پس از مشاهده روند كند و ضعیف بانك ها در اعطای تسهیلات، خانه صنعت و معدن از طرف استاندار و كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ماموریت یافته تا دلایل عدم پرداخت وام از سوی بانك ها و همچنین عللی كه واحدها را از دریافت تسهیلات منصرف كرده را شناسایی و مورد بررسی قرار دهد كه در این زمینه مطالعه جامعی صورت گرفته است.
این كارشناس پیرامون دلایل عدم توفیق واحدهای تولیدی در دریافت تسهیلات رونق تولید گفت: 13 دلیل احصا شده از جمله سود بالای تسهیلات، ابهام در مورد یارانه تسهیلات رونق تولید، الزام به ارائه گزارش حسابرسی، ارائه پیش فاكتور، عدم قبول سند محل اجرای طرح و اجبار در ارائه سند ملكی و كوتاه بودن زمان بازپرداخت اقساط با توجه به فروش اعتباری محصولات بدلیل ركود از عمده دلایل مطرح شده از سوی واحدهای تولیدی است.
كلانتر با تاكید بر اینكه، یزد پس از پایتخت، بالاترین میزان بهره‌وری اقتصادی را داراست معتقد است سهم صنعت در اقتصاد استان در دهه 70 حدود 25 درصد بوده در حالی كه این عدد هم اكنون به 70 درصد رسیده است.
وی گفت: در بخش صنایع كوچك كه حدود 90 درصد از صنایع استان را تشكیل می‌دهد حدود 2 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
رئیس خانه صنعت و معدن استان همچنین با انتقاد از وضعیت صنایع در دوران تحریم اظهار كرد: در همه جای دنیا هنگام ركود، مالیات و قیمت خدمات را كاهش داده و وام‌ها و تسهیلات ویژه تولیدكننده را 2 برابر می‌كنند اما در كشور ما در زمان تحریم بیشترین فشار بر تولیدكننده بود و امروز نیز كه در ركود به سر می‌بریم بیشترین فشار هم باز بر تولیدكننده است.
وی اضافه كرد: از سوی دیگر قیمت ارز 3 برابر و بهره بانكی به 40درصد رسید، در نتیجه وام‌ها معوق شد و ناتوانی در پرداخت مالیات، تولیدكننده و در نتیجه جریمه او را به همراه داشت ضمن آنكه رشد جهشی و نامتعادل مالیات در استان یزد نسبت سایر نقاط كشور ناعادلانه است.
كلانتر خاطرنشان كرد: یزد یك استان صنعتی و معدنی بوده و 49 درصد اشتغالزایی در این استان از سوی صنایع است و اگر خواستار تداوم رشد این وضعیت و رونق صنایع آن هستیم باید بپذیریم رشد مالیات استان یزد به بیشتر از سه برابر میانگین كشوری پذیرفتنی نیست.
با توجه به برخی انتقادات در كندی روند پرداخت تسهیلات و برخی سخت گیری های بانك در گرفتن ضمانت از واحدهای تولیدی ، استاندار یزد در آخرین كارگروه (جلسه سی و یكم ) خواستار كم كردن سخت گیری در پرداخت تسهیلات مصوب كارگروه شد و تاكید كرد: تا جایی كه ممكن است سخت گیری در پرداخت تسهیلات به طرح های مصوب در كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید كاهش یابد.
سیدمحمد میرمحمدی در عین حال عملكرد بانك های استان یزد در پرداخت تسهیلات تسهیل و رفع موانع تولید را مناسب ارزیابی كرد و افزود: جایگاه چهارم یا پنجم كشور در این زمینه مطلوب است اما باید با كنار گذاشتن سخت گیری ها و البته شفافیت در امور، پرداخت تسهیلات سرعت یابد.
وی ادامه داد: بانك ها می توانند به استناد مصوبات ستاد رفع موانع تولید اقدام به پرداخت تسهیلات كنند ولی با توجه به لزوم شفافیت در امور باید طوری كار شود كه متقاضیان تسهیلات مجبور به ارائه فاكتورها یا مستندات صوری و غیرواقعی نشوند.
رئیس كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ادامه داد: از سوی دیگر باید تسهیلات به واحدهایی داده شود كه مشكلاتی مانند چك برگشتی نداشته و توان بازپرداخت تسهیلات را داشته باشند.
در دولت یازدهم با وجود تنگناهای مالی زیاد كمك هایی نیز به واحدهای مستقر در شهرك های صنعتی شده و در واقع عملیاتی كردن اقتصاد مقاومتی و بازگشت واحدهای تولیدی غیرفعال به چرخه تولید از اهداف اقتصادی دولت در ابتدای امسال تعریف شده بود كه در این خصوص مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی استان یزد از راه اندازی دوباره 17 واحد صنعتی غیرفعال و راكد در سطح شهركها و نواحی صنعتی استان یزد در 6 ماهه اول سال جاری خبر داده است.
سید مسعود عظیمی در این خصوص اظهار كرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از صنایع كوچك و متوسط و كمك و بر اساس اهداف و برنامه های سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران، احیای دوباره واحدهای راكد و غیرفعال كه قبلا به بهره برداری رسیده و به دلایلی تعطیل شده اند، در دستور كار این شركت قرار گرفت.
وی با بیان اینكه با راه اندازی واحدهای صنعتی برای 230 نفر به طور مستقیم اشتغالزایی ایجاد شده است، مهمترین دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی را مشكلات بازار و فروش، كمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و مشكلات مدیریتی اعلام كرد.
به هر حال امیدواریم با توجه به اینكه در چند سال اخیر سرمایه‌گذاری های جدید در صنعت در استان یزد كم شده تسهیلات اعطایی و مصوب در كارگروه رونق تولید به معنای واقعی بتواند به رونق اقتصادی استان و رشد بازار كار و اشتغال كمك كرده و جایگاه نرخ بیكاری استان را كه هم اكنون چهاردهم است كاهش دهد.
میانگین نرخ بیكاری كشوری در سال گذشته 11 درصد و در یزد 11.2 درصد گزارش شد كه از این حیث استان صنعتی یزد را در جایگاه چهاردهم كشور قرار داد.
یزد با یك میلیون و 80 هزار نفر جمعیت و متوسط 1.63 درصد رشد سالانه، نخستین استان كشور از لحاظ سرانه صنعتی (كل سرمایه گذاری تقسیم بر جمعیت)، چهارمین استان صنعتی كشور ، دومین استان معدنی و دومین استان كشور از لحاظ كشت گلخانه ای به شمار می رود كه 22 سال متوالی جایگاه نخست قبولی كنكور سراسری را در اختیار دارد.
این استان با سهم 51 درصد تولید سنگ آهن كشور، تولید 45 درصد كاشی و سرامیك، 27 درصد تولیدات نساجی كشور، ظرفیت بالای میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان دومین شهر تاریخی جهان بعد از ونیز ایتالیا و نخستین شهر خشتی جهان، برخورداری از بالاترین پتانسیل انرژی خورشیدی و نیز رتبه نخست كشور در زمینه پزشك و تخت بیمارستانی نسبت به جمعیت، زیرساخت های ویژه ای را برای ایجاد اشتغال در مقایسه با سایر استان ها داراست.
با این وجود اگر سرمایه در گردش و در واقع سرمایه گذاری در استان نباشد همه این ظرفیت ها روی ریل واقعی قرار نگرفته و انرژی ها هدر خواهد رفت.
1968/5054 خبرنگار : محمودرضا رحمانی ** انتشاردهنده : بهنام احمدی *
@irnayazdd
یزد- ایرنا- درچند سال گذشته به علت مشكلات تحریم ها، ركود بازار خرید وفروش، كمبود نقدینگی و نبود سرمایه برای تولید، برخی واحدهای تولیدی دچار بحران شدند كه با توجه به برنامه دولت تدبیر و امید برای احیای آنها با تسهیلات بانكی، امید به رونق دوباره پیدا كرده اند.
