تخطي از راي شوراي عالي معادن موجب برخورد با صاحبان معدن طرقرود و كمجان مي شود

به گزارش ايرنا، مسعود صالحي روز چهارشنبه با حضور در جمع تعدادي از اهالي و بهره برداران معدن هاي طرقرود در محل فرمانداري نطنز ابراز داشت: بهره بردار معدن بايد در محيط آرام كار كند و از سوي ديگر كمترين آسيب را به محيط زيست و محل زندگي ساكنان روستا وارد كند.
صالحي با يادآوري 8 مورد از مصوبه هاي شوراي عالي معادن ويژه منطقه طرقرود و باغستان بالا گفت: راي اين شورا قانوني است و مصوبه هاي آن نيز عين قانون است.
وي افزود: فعاليت معادن و يا تعطيلي آن بر عهده مردم نيست بلكه مي بايد طبق مصوبه و قانون انجام شود.
معاون امور معدني سازمان صنعتف معدن و تجارت استان اصفهان افزود: به مسئولان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نطنز تذكر داده شده كه هرگونه درخواست جديد بهره برداري از معادن، مردود خواهد بود.
وي تصريح كرد: كل معدن هايي كه در طرقرود مجوز فعاليت دارند به 19 مورد مي رسد كه صرفا 4 معدن آن داراي يك سري مشكلات زيست محيطي ، افزايش تناژ برداشت سنگ و فعاليت در غير ساعت تعيين شده هستند و حتما بايستي معدن داران اين نكات را در چارچوب قانون رعايت كنند.
وي در ادامه گفت: هرگونه افزايش برداشت و استخراج سنگ طبق پروانه صادر شده كه ميزان آن بين 15 تا 20 هزار تن است ممنوع بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.
صالحي افزود: پروانه برخي از معادن متخلف تمديد نمي شود و از سوي ديگر ميزان تناژ بهره برداري معادن متخلف افزايش پيدا نخواهد كرد.
معاون امور معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان بيان داشت: طي ماه هاي اخير يكي از معادن منطقه طرقرود كه از محدوده مورد نظر تجاوز كرده بود به مبلغ 100 ميليون تومان جريمه شد.
در ادامه جلسه مقرر شد با هماهنگي دادستاني و نيروي انتظامي شهرستان نطنز با هرگونه اقدام هاي خارج از قانون توسط بهره برداران و حمل سنگ در غير ساعت تعيين شده و تردد در سطح شهر نطنز برخورد شود.
حدود 20 روز قبل تعدادي از اهالي طرقرود و كمجان نطنز با تجمع مقابل فرمانداري نطنز خواستار برخورد با معدن داران متخلف كه به محيط زيست و گونه هاي گياهي و جانوري اين منطقه ها آسيب وارد كرده اند شدند.
طرقرود در فاصله 25 كيلومتري نطنز واقع شده است.
فرماندار نطنز نيز در جلسه رفع مشكلات و دغدغه هاي ساكنان طرقرود،كمجان و اوره كه داراي معادن هستند با اشاره به تجمع چند روز قبل عده اي از مردم طرقرود در مقابل فرمانداري گفت: اهالي روستا و بهره برداران مراقب باشند بهانه به دست دشمن ندهند زيرا بيگانگان منتظر حركات اين چنيني هستند.
يوسف حسني افزود: گاهي اوقات برخي افراد كه هيچ ارتباطي با مسايل معدن و مردم منطقه ندارند به دنبال بهانه جويي هستند تا به شكلي نظام و مسئولان نظام را زير سوال ببرند.
فرماندار نطنز با تاكيد بر اين نكته كه كليه فعاليت معادن شهرستان بايد در چار چوب قانون باشد تصريح كرد: طبق قانون، 15 درصد حق برداشت و استحصال معادن جهت توسعه و پيشرفت و آباداني شهرستان و به ويژه روستاهاي داراي معادن بازگردانده مي شود.
7408/7430 * خبرنگار: رحمت الله كاملي بادي * انتشار: محمد جهانگيريان

* لينك جستجو كانال تلگرامي ايرنا كاشان: irnakashan@
*ايميل: kashan@irna.ir