آيين‌نامه نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش اصناف منتظر تصويب هيات وزيران

به گزارش ايرنا از اتاق اصناف ايران، «محمدرضا جعفريان» افزود: قانون نصب صندوق هاي مكانيزه در قانون ماليات‌هاي مستقيم آمده و ربطي به قانون ماليات بر ارزش افزوده ندارد. تنها در بند 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده در بخشي به ساماندهي اقتصادي اشاره شده است كه منظور صندوق هاي مكانيزه است.
وي ادامه داد: قانون نصب صندوق هاي مكانيزه روز 31 تيرماه 94 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و براي تدوين آيين نامه به دولت ارايه شد.
اين مقام مسوول يادآور شد: 6 ماه پس از اجرايي شدن قانون بايد آيين نامه ها تدوين شود كه اكنون آماده و منتظر تصويب و امضاي هيات وزيران است، البته اتاق اصناف ايران نيز بايد پيگير اين موضوع باشد.
جعفريان با اشاره به اظهار بي اطلاعي برخي نمايندگان مجلس نسبت به قانون نصب صندوق هاي مكانيزه گفت: مجلس بايد بداند كه اين قانون در تبصره 2 ماده 169 در قانون ماليات هاي مستقيم سال گذشته به تصويب رسيده اما برخي نمايندگان نسبت به اين موضوع بي اطلاع هستند.
وي تصريح كرد: در سه سال گذشته سه گروه صنفي در 10 گروه مختلف مشمول نصب صندوق هاي مكانيزه فروش شدند كه براساس قانون، هر واحدي از اين سه گروه صنفي كه صندوق مكانيزه را نصب نكرده باشد، نمي‌تواند از معافيت مقرر شده سازمان امور مالياتي در نصب صندوق مكانيزه استفاده كند و مشمول ماده 101 معافيت هاي مالياتي نمي‌شود.
جعفريان تاكيد كرد: واحدهايي كه مشمول اجراي نصب صندوق مكانيزه هستند، اگر تا پايان سال اقدام به نصب صندوق هاي مكانيزه نكنند، مشمول جريمه خواهند شد.
مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران درباره اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز گفت: براي اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده پيشنهادهاي زيادي از سوي اتاق اصناف ايران مطرح و طرح مقايسه‌اي به مركز پژوهش‌هاي مجلس و كميسيون اقتصادي مجلس ارايه شده است.
وي تاكيد كرد: در قانون ماليات بر ارزش افزوده چرخه دريافت ماليات بايد اصلاح شود و بجاي دريافت ماليات از توليد كننده ، ماليات از مصرف كننده گرفته شود.
جعفريان در خصوص اخذ ماليات بر ارزش افزوده در حوزه طلا و جواهر گفت: طلا و جواهر كالاي سرمايه اي است و نبايد به اصل كالا ماليات بر ارزش افزوده تعلق بگيرد و تنها ماليات بر ارزش افزوده مشمول اجرت ساخت و دستمزد آن شود.
وي با تاكيد بر اينكه سازمان امور مالياتي بايد برنامه‌اي شفاف براي رديابي كالاها داشته باشد، افزود: كالاهايي كه وارد كشور مي شود بايد رديابي شوند تا مشخص شود اين كالاها از كجا و به چه صورت توزيع مي شود، لازم است شفاف سازي صورت گيرد و سازمان امور مالياتي مكلف است تا برايشان اعتبار مالياتي در نظر بگيرد.
مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران با بيان اينكه نحوه برخورد سازمان امور مالياتي با پايانه هاي فروشگاهي شفاف نيست، تصريح كرد: در حال حاضر به دليل اينكه رديابي درستي صورت نمي‌گيرد، ماليات به صورت پلكاني گرفته مي شود و سازمان امور مالياتي حتما بايد اعتبار مالياتي را در نظر داشته باشد و بر اساس عملكرد درآمدي واحدهاي صنفي ماليات بگيرد.
جعفريان تاكيد كرد: مردم به گفته‌هاي مميزان مالياتي اعتماد ندارند چون با مشمولان سال هاي قبل درست رفتار نشده و مودياني هم كه به صورت شفاف درآمد خود را به سازمان امورمالياتي ارائه دادند، مورد قبول ماموران مالياتي قرار نگرفت .
به گفته اين مقام مسوول، سازمان امور مالياتي بايد به موديان و عملكرد سيستم هاي صندوق مكانيزه فروش اعتماد كند و عملكرد آن را به عنوان مبناي اخذ دريافت ماليات محسوب كند.
اقتصام **1070** 1568 خبرنگار: فريبا بابائي ** انتشار دهنده : حسن فتحعلي