بهمن‌كشاورز حقوقدان و وكيل دادگستري در ادامه اين يادداشت مي نويسد: 2- هر چند درباره اينكه صرفا تحصيل مجوز پيش از تجمع لازم است يا خير؛ بحث‌ها و تاملاتي وجود دارد اما آنها كه به لزوم تحصيل مجوز اعتقاد دارند صدور آن را در صلاحيت وزارت كشور مي‌دانند و اين معنا از مواد 6، 8 و 9 قانون احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي، مذهبي و ديني استنباط مي‌شود.
3- در عين حال در هر استان شورايي تحت عنوان شوراي تامين استان وجود دارد كه از استاندار به عنوان رئيس، فرمانده سپاه پاسداران، رئيس شهرباني استان، فرمانده نظامي استان و در صورت وجود مسئول كل اطلاعاتي استان، تشكيل مي‌شود و وظيفه جمع‌بندي و بررسي اخبار و گزارش‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي مربوط به امور اشخاص امنيتي، سياسي و اجتماعي استان را برعهده دارد. به موجب ماده4 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 1362 مسئول امنيت در استان استاندار است كه موظف است شوراي تامين استان را هر 15 روز يك‌بار تشكيل دهد.
4- تبصره بند 7 ماده 6 قانون مذكور مقرر داشته كه استاندار مي‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را براي شركت در شوراي تامين استان دعوت نمايد، به عبارت ديگر حضور دادستان محترم در اين شورا الزامي نيست.« توجه داشته باشيم كه اينك مقام دادستاني عمومي و انقلاب بر فرد واحد جمع مي‌شود.»
5- ماده 9 قانون مذكور مقرر داشته است شوراي تامين صرفا براي مشورت بر امور امنيتي تشكيل مي‌شود و حق تصميم‌گيري با نمايندگان وزرات كشور «استاندار، فرماندار و بخشدار» است. بنابراين به نظر مي‌رسد وقتي مجوز تجمعي از جانب نماينده وزرات كشور يعني فرماندار و استاندار صادر شد مقامات ديگر صرفا وظيفه ايجاد موجبات برگزاري مطلوب اين گردهمايي را خواهند داشت.
به ويژه با توجه به اينكه ماده 10 قانون مورد بحث مي‌گويد:«حفاظت و حراست از شخصيت‌ها و اماكن و تاسيسات در شوراي امنيت و شوراهاي تامين مطرح و بررسي و بر حسب مورد بر عهده نهاد‌ها و ارگان‌هاي ذي‌ربط گذارده مي‌شود.»
6- آزادي تشكيل اجتماعات در فصل سوم قانون اساسي و در زمره حقوق ملت آمد كه اين حق از حقوق اساسي ملت ايران است. ماده 570 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «هر يك از مقامات و ماموران دولتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتي و حبس به 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد».
همچنين ماده 576 قانون مذكور مي‌گويد:«چنانچه كه هر يك از صاحب منصبان، مستخدمان و ماموران دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي و هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد، جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي و از يك تا 5 سال حبس محكوم خواهد شد.»
7- نتيجه اينكه اگر مجوز تجمعي صادر شده باشد و مقامات مسئول صدور اين مجوز را تاييد كند و مقامي از اين تجمع جلوگيري كند، اين اقدام شرح پيش گفته جرم محسوب مي‌شود و قابل تعقيب و مجازات است. بديهي است آنچه عرض شد جنبه‌هاي حكمي قضيه است و جزئيات و جنبه‌هاي موضوعي را وقتي مي‌توان مورد بحث قرار داد كه اصطلاحات موثق و تاييد شده درباره آنچه واقع گشته در دست داشت. و‌ا... علم
*منبع: روزنامه آرمان، 1395.9.2
**گروه اطلاع رساني**2059**2002** انتشار دهنده: فاطمه قناد قرصي
تهران- ايرنا- 1- به موجب اصل 27 قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد «آزاد است». بنابراين به طريق اولي وقتي يك گردهمايي و تجمع باهدفي ديني و مذهبي تشكيل شود قطعا فاقد مانع خواهد بود.