نصب صندوق هاي فروشگاهي پس از تصويب آيين نامه از سوي هيات وزيران

به گزارش روز جمعه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران، علي فاضلي در ديدار سيدكامل تقوي نژاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور از اتاق اصناف ايران ضمن اشاره به توافقات امسالِ اتاق اصناف ايران و سازمان امور مالياتي مبني بر عدم افزايش ماليات اصناف،گفت: بخش اعظمي از مشكلات اصناف به ويژه در استان تهران در پي توافق حاصله سازمان امور مالياتي با اتاق اصناف ايران حل و فصل شد اما چند چالش ديگر باقي است كه اميدواريم با توافقي ديگر، خاتمه يابد.

** اصناف تا زمان ابلاغ آيين نامه اجرايي نصب صندوق فروشگاهي اقدامي نخواهند كرد
وي موضوعِ نصبِ صندوق مكانيزه فروشگاهي در واحدهاي صنفي را مطابق برنامه پنجم توسعه و قانون نظام جامع مالياتي مورد اشاره قرار داد و در انتقاد به اظهارات برخي كه اصناف را به قانون گريزي و نبود شفافيت مالي متهم مي كنند، تصريح كرد: ما قانون را اجرا مي كنيم اما تا زمانيكه آيين نامه ي نصب صندوق هاي مكانيزه فروشگاهي توسط سازمان امور مالياتي ابلاغ نشود، اصناف در اين حوزه هيچ اقدامي نخواهند كرد و هيچ گونه كار عملياتي نيز در حوزه صندوق مكانيزه فروش انجام نمي دهند.
وي در عين حال اين نكته را مورد تاكيد قرار داد كه هرگونه اظهارنظري از ناحيه اشخاص ديگر پيرامون صندوق مكانيزه فروش اصناف موضوعيت ندارد و تنها اظهار نظر اتاق اصناف ايران در موضوع صندوق مكانيزه فروش داراي اعتبار است.

**گردش مالي 15 هزار ميلياردي صندوق فروشگاهي
رئيس اتاق اصناف ايران در عين حال متذكر شد: در صورت آنكه براي نصب صندوق مكانيزه فروشگاهي در 29 رسته صنفي به توافق برسيم، نيازمند 500 هزار دستگاه صندوق هستيم اما برخي به اشتباه سه ميليون صندوق را در پيش بيني هاي خود لحاظ مي كنند.
وي به اعلامِ آمادگي نظام بانكي كشور و همچنين 27 شركت خصوصي براي تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش اشاره كرد و گفت:گردش مالي 15 هزار ميلياردي صندوق هاي مكانيزه فروش، مشامِ برخي را تيز كرد و آنچنان از هول حليم در ديگ انداخت كه براي انعقاد به سراغ شركت هاي چيني، ژاپني و تايواني رفتند.
وي ادامه داد: در سال 94 يك شركت با وعده ي تامينِ رايگان صندوق مكانيزه فروش از محلِ توليد داخلي به سراغ ما آمد و ما به اين شركت ماموريت داديم كه ظرف چهار ماه صندوق هاي مكانيزه فروش را براي اصناف تامين كند كه بعد از چند ماه اين شركت بنا به دلايلي از عهده ي تعهدات در زمان مربوطه برنيامد و ماموريت شركت در بهمن ماه سال 94 تمام شد.
وي خواستارِ پيگيري رئيس سازمان امور مالياتي كشور براي ابلاغِ آيين نامه نصب صندوق مكانيزه فروش اصناف شد و در عين حال تاكيد كرد: تا كنون در بحث صندوق هاي مكانيزه فروشگاهي اقدامي صورت نگرفته است و اتاق اصناف ايران پس از ابلاغ آيين نامه و همفكري و هماهنگي با سازمان امور مالياتي اجراي صندوق مكانيزه فروش را به مناقصه خواهد گذاشت.

**توليدِ داخلي صندوقِ فروشگاهي فقط 15 درصد از نياز ما را تامين مي كند
فاضلي سياستِ و اولويت اتاق اصناف ايران را در استفاده از توليدات داخلي به منظور نصب صندوق مكانيزه فروش مورد تاكيد قرار داد و ضمن اشاره به شناسايي دقيق توليدكنندگان داخليِ صندوقِ فروش از سوي اتاق اصناف ايران، متذكر شد: سياست ما اين است كه از منابع و توليدات داخلي در موضوع صندوق هاي فروش استفاده كنيم اما متاسفانه در حال حاضر بررسي هاي ما نشان مي هد كه توليدات داخلي كفايت نمي كند و امكانات داخلي ما تنها جوابگوي 15 درصد نياز موجود است و به 85 درصد از منابع خارجي نيازمنديم.

**ماليات ارزش افزوده از ايستگاه هاي متعدد دريافت نشود
وي در ادامه به اخذ ماليات بر ارزش افزوده مضاعف و تكراري واكنش نشان داد و از رئيس سازمان امور مالياتي كشور درخواست كرد كه در موضوع ماليات بر ارزش افزوده با ابلاغ آيين نامه مربوطه تدبيري صورت گيرد كه به منظور برقراري عدالت مالياتي و ضمن قطع دست افراد خاطي، اين ماليات از ايستگاه هاي متعدد دريافت نشود.
رئيس اتاق اصناف ايران با تاكيد بر توانمندسازي و تقويت بنگاه هاي توليديِ آسيب ديده و همچنين اجراي اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: يكي از شاخص هاي اقتصاد مقاومتي تقويت 650 هزار بنگاه توليدي و 800 هزار بنگاه صنفي ارائه دهنده خدمات فني و مهندسي است.در همين راستا ضرورت در اين است كه به سمت تدوين برنامه هايي براي تقويت نظام آموزشي در بنگاه هاي توليدي و خدمات فني و مهندسي با هدف مشوق هاي مالياتي حركت كنيم.
وي ضمن اشاره به اين مطلب كه در استان تهران 600 هزار بنگاه صنفي وجود دارد به طوري كه مي توان گفت به ازاي هر چهار خانوار تهراني، يك بنگاه صنفي موجود است، گفت: متاسفانه بخش اعظمي از بنگاه هاي صنفي، بدون پروانه كسب در حال فعاليت هستند و دولت تاكنون به واسطه واهمه از رشد نرخ بيكاري و نبود اشتغال، موفق نشده كه بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه را اجرايي كند.

**صدور يك ميليون برگ قطعي ماليات در دست مردم
در اين ديدار سيد كامل تقوي نژاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور نيز اتاق اصناف ايران را مجموعه اي خوشنام در همراهي و هماهنگي با دولت و همچنين شفافيت و سلامت در انجام فعاليت هاي اقتصادي عنوان كرد و افزود: بناي سازمان امور مالياتي كشور در تعامل و همكاري با بخش هاي غيردولتي است و وظايف خود را در وصول ماليات با اطمينان و اعتماد به مردم و بنگاه هاي اقتصادي به انجام مي رساند و مردم نيز در جواب به اين اعتماد، عكس العمل مثبت از خود نشان دادند.
وي در ادامه به توافق فيمابين سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران مبني بر عدم افزايش ماليات اصناف اشاره كرد و ضمن تقدير و تشكر از اصناف كشور در جهت تحقق شعارهاي دولت، از صدور يك ميليون برگ قطعي در دست مردم در پايان مهر ماه سال جاري خبر داد و در عين حال صدور اين ميزان برگ قطعي ماليات را در طول فعاليت سازمان امور مالياتي كشور بي سابقه عنوان كرد.

*رضايت رئيس جمهور از نتايج توافق مالياتي با اصناف
وي همچنين ضمن اعلام آنكه رئيس جمهور و دولت از نتايج توافق مالياتي با اصناف رضايت دارند، خاطر نشان كرد: هم اكنون آمادگي داريم كه در جهت تحقق و تامين منافع دولت و اصناف، توافقات ما با اصناف ميدان وسيع تري به خود بگيرد.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد: ما در جريان وصول ماليات حتي به دنبال دريافت يك ريال اضافه تر از مردم نبوديم چون ماهيت كار ما در سازمان امور مالياتي بر عدالت استوار است.
وي در مورد اجراي صندوق مكانيزه فروش در واحدهاي صنفي نيز اين نكته را متذكر شد: در موضوع اجراي صندوق هاي فروش در اصناف علاوه بر آيين نامه، قانون نظام جامع مالياتي نيز پيش روي ما است كه هم اينك اين لايحه در كميسيون اقتصادي مورد تصويب قرار گرفته و محمد رضا پور ابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي نيز قول دادند كه جزئيات اين لايحه را در كميسيون مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار دهند.

**در موضوع صندوق مكانيزه فروش نبايد عجولانه تصميم گيري شود
تقوي نژاد با بيان اينكه در موضوع صندوق هاي مكانيزه فروش نبايد عجولانه تصميم گيري شود، تاكيد كرد: واقعيت آن است كه قانون نظام جامع مالياتي به نفع اصناف است و بايد اين قانون محور كار ما قرار گيرد و استانداردهاي سخت افزاري و نرم افزاري مالياتي نوشته شود.

**به دنبال ايجاد حافظه مالياتي هستيم نه دستگاه و صندوق
وي ادامه داد: ما در سازمان امور مالياتي كشور به دنبال ايجاد و تقويت حافظه مالياتي هستيم نه اينكه عجولانه به دنبال سخت افزار و انجام كارهاي بيهوده و هدر رفت منابع باشيم بنابراين در موضوع صندوق مكانيزه فروش نيز به دنبال دستگاه و صندوق نيستيم.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور همچنين ضمن بيان اينكه در سال آينده قطعا ماده 97 ملاك عمل ما در سازمان امور مالياتي خواهد بود، خواستار تشكيل كميته اي مشترك متشكل از نمايندگان اصناف و سازمان امور مالياتي به منظور ارائه ديدگاه هاي ت اصناف و تعيين چارچوب هايي براي اجراي قانون و همچنين تقويت اشتغال و بنگاه هاي اقتصادي شد و گفت: سازمان امور مالياتي در كنار اتاق اصناف ايران خواهد بود و در جهت كاستن از آسيب هاي موجود در موضوع ماليات علي الراس نيز تلاش خواهد كرد.
اقتصام(9123)** 1440
خبرنگار: زهره دريغ گفتار**انتشار دهنده:گلشن