جامعه كارگری هم اكنون با مشكلات متعددی از جمله بحران بیكاری، نبود امنیت شغلی، قراردادهای موقت، پائین بودن دستمزدها و شكاف میان درآمد و سبد هزینه زندگی مواجه است.
حداقل دستمزد كارگری در سه سال گذشته كمتر از نرخ تورم رشد داشته و همین مساله سبب شده تا سفره های این قشر زحمتكش روز به روز كوچكتر و كم محتواتر شود. باید توجه داشت كه قشر كارگری را به جرات می توان بازوی اصلی تولید ملی دانست، با این حال مسوولان كمتر از سایر عوامل تولید به این بخش توجه داشته اند.
پایین بودن نرخ دستمزد كارگران تنها مشكل این گروه نیست، مشكلات دیگری هم این جامعه عظیم را رنج می دهد كه در ادامه به بررسی اجمالی آن می پردازیم.
عضو تشكل كارگری استان و خانه كارگر سمنان در گفت و گو با ایرنا، پایین بودن حقوق و مزایا، امنیت شغلی و خدمات بیمه ای را از مهمترین مشكلات جامعه كارگری استان عنوان كرد و گفت: این مشكلات متاسفانه بیشترین فشار را در مسیر تولید داخلی، بر دوش كارگران وارد كرده و هیچ كس هم پاسخگو نیست.
رجبعلی رستمیان، امنیت شغلی را برای جامعه كارگری مهمترین مساله دانست و گفت: اگر مسئولان این دغدغه كارگران را رفع كنند، قطعا جامعه كارگری با خاطر آسوده و به دور از هر گونه دغدغه و نگرانی فعالیت می كند و نقش موثرتری را در رشد و شكوفایی صنعت و اقتصاد كشور ایفاء می كند.
این كارگر شركت سیم و كابل سمنان كه بیش از 28 سال سابقه كار در این واحد را در كارنامه خود دارد، می گوید: در هر صورت كارگران از مسئولان انتظار دارند نسبت به رفع مشكلات آنان و تامین معیشت و افزایش حقوق و دستمزد گام موثری بردارند.
رستمیان با بیان اینكه هم اكنون كارگران با حداقل حقوق و دستمزد زندگی خود را اداره می كنند، اظهار كرد: این كارگر است كه صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته تا در برابر همسر و فرزندان خود شرمنده نشود و می طلبد مسئولان بیش از پیش به فكر این قشر عظیم جامعه باشد.
عضو تشكل كارگری استان و خانه كارگر سمنان با بیان اینكه در حال حاضر قراردادهای كار بین كارفرما و كارگران بین یك تا سه ماه و حداكثر 6 ماهه منعقد می شود، اضافه كرد: این نوع قراردادها نه تنها امنیت را برای كارگران به دنبال ندارد بلكه روح و روان او را نیز آشفته می كند و كارگر همیشه دغدغه تمدید قرارداد پس از مهلت تعیین شده را دارد.
رستمیان با تاكید بر اینكه دغدغه و نگرانی در وجود كارگر خود یك مشكل بزرگ برای صنعت است، خاطرنشان كرد: تا زمانی كه قشر كارگر در ذهن خود درگیری و استرس داشته باشد هرگز نمی تواند دست به خلاقیت و نوآوری بزند.
وی با اشاره به اینكه كارگران از ابتدای انقلاب اسلامی تاكنون همیشه در همه صحنه ها حضور موثر و گسترده داشته و از نظام و انقلاب به خوبی حمایت كرده اند، افزود: بیشترین و موثرترین حضور در تمام صحنه ها برای كارگران بوده است چرا كه بیش از 50 درصد جمعیت كشور ما را این قشر تشكیل می دهد.
رستمیان با بیان اینكه هم اكنون این قشر مظلوم در جامعه به حال خود رها شده اند و به آنان كم‌توجهی می شود، گفت: كارگران نسبت به خدماتی كه به كشور می دهند و در برابر از دولت نیز در مقابل انتظار دارند تا سهمی از عواید كشور را به آنان و همچنین تشكل های كارگری اختصاص دهد.
عضو تشكل كارگری استان و خانه كارگر سمنان اضافه كرد: همچنین دولت می تواند یارانه هایی را به كارفرمایان پرداخت و از آنان بخواهد ضمن توجه بیشتر به كارگران، نسبت به افزایش حقوق و مزایا آنان هم اقدام كند.
رستمیان، با اشاره به افزایش 10 تا 12 درصدی افزایش حقوق و دستمزد كارگران در ابتدای هر سال با تصویب شورای عالی كار، گفت: بنده در سال 67 حدود 83 هزار تومان حقوق و مزایا دریافت می كردم ولی اكنون پس از 28 سال سابقه كار میزان دریافتی ام به یك میلیون تومان هم نمی رسد و این نتیجه اعمال برخی سیاست ها و تدبیرهای غلط بوده است.
وی با بیان اینكه حداقل حقوق و دستمزد هر كارگر در شرایط فعلی باید بین 2 میلیون و 500 هزار تا 3 میلیون تومان باشد، گفت: اعمال سیاست های ناهماهنگ و غلط، باعث شده كه حداقل حقوق كارگران در این برهه به یك میلیون تومان هم نرسد و این یعنی فشار بر دوش كارگر، كارگری كه پیامبر اكرم(ص) دستان او را بوسید.
رستمیان افزود: البته اگر وضعیت اقتصادی كشور و صنعت رونق داشته باشد مدیران واحدهای تولیدی نیز دوست دارند با برنامه ریزی بهتر بتوانند رفاه و آسایش بیشتری را برای كارگران خود فراهم كنند.
حسن دهرویه بازنشسته شركت ریسمان ریسی سابق سمنان و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی، در گفت و گو با ایرنا، اجرایی نشدن نظام هماهنگ پرداخت را از مهمترین مشكلات مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی عنوان كرد و گفت: با گذشت بیش از 8 سال، این نظام هماهنگ برای نیروهای مسلح و لشكری و كشوری اجرا شد ولی برای ما اقدامی نشده و میزان پرداختی ها بین این دو قشر بسیار زیاد است.
دهرویه، با اشاره به اینكه هم اكنون فشار هزینه‌های زندگی برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بیش از سایر افراد جامعه است، افزود: به دلیل بالا رفتن سن و توسعه خانواده، گرفتاری‌های جسمی، بازنشستگان و مستمری بگیران با مشكلاتی بیش از سایر افراد مواجه هستند، به همین دلیل دولت باید فكری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام دهد.
وی با طرح مشكل دوم خود، گفت: نیروهای لشكری و كشوری پس از پایان خدمت و بازنشستگی می توانند در جای دیگر مشغول به كار شوند ولی مستمری بگیران تامین اجتماعی این اجازه را ندارند و این یك نوع بی عدالتی است.
دهرویه اضافه كرد: ما مخالف كاركردن آنان نیستیم چرا كه این افراد هم وظیفه تامین هزینه زندگی و معیشت خود را دارند و باید برنامه ریزی كنند اما مساله این است كه چرا ما نباید كار كنیم و چرا باید بین ما و آنان تفاوت وجود داشته باشد.
این بازنشسته شركت ریسمان ریسی سابق سمنان از نامه نگاری به مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال های گذشته برای رفع این مشكل و اصلاح این قانون خبر داد و افزود: تاكنون هیچ پاسخی از نمایندگان مجلس هم نشنیدیم و حتی به كمیسیون اجتماعی مجلس هم دراین باره در سال 94 نامه نگاری كردیم و تاكنون پاسخ مناسبی دریافت نكردیم.
دهرویه با بیان اینكه مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی هم اكنون مبلغی حدود یك تا یك میلیون و 200 هزار تومان بایت حقوق و مزایا دریافت می كنند، خاطرنشان كرد: این مبلغ هرگز پاسخگوی نیاز زندگی كارگران نیست و فشار مضاعفی را وارد كرده است.
وی افزود: همانگونه كه رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته دولت امسال به رییس جمهوری و دولتمردان توصیه كردند این انصاف نیست كه یك كارگر یك میلیون و دیگری 50 میلیون تومان دریافتی داشته باشد و بین این دو فاصله زمین تا آسمان وجود داشته باشد.
رییس كانون هماهنگی شوراهای كار استان سمنان در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به مشكلات بسیار زیاد كارگران، گفت: مهمترین مشكل جامعه كارگری در زمان حاضر بازنگری و اصلاح لایحه قانون كار است كه دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه كرده است.
علیرضا برهانی، افزود: نگرانی ما به این دلیل است كه چون این لایحه بدون نظر تشكل های كارگری كشور ارائه شده ممكن است تغییرات در آن باعث ضرر قشر كارگر شود و ما خواستار بازگرداندن آن به دولت و بازنگری با حضور همه شركای اجتماعی هستیم.
وی موضوع ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در صندوق سلامت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و به عبارتی لایحه تجمیع بیمه ها را از دیگر مشكلات و دغدغه های این تشكل و جامعه كارگری كشور عنوان كرد و گفت: اعتراض جامعه كارگری در این موضوع به این دلیل بوده كه سازمان تامین اجتماعی و صندوق آن متعلق به بازنشستگان، جامعه كارگری و بیمه شدگان است و در حقیقت حق الناس است و دولت نباید به آن همانند دیگر سازمان های بیمه ای و صندوق های بیمه ای نگاه كند.
رییس كانون هماهنگی شوراهای كار استان سمنان، بحث پایین بودن دستمزد و حقوق را یكی دیگر از دغدغه های جامعه كارگری عنوان كرد و گفت: هر سال كه به پایان نزدیك می شویم همواره قشر عظیم كارگری با تصمیماتی كه شورای عالی كار در بحث دستمزد اتخاذ می كند، ضرر و زیان هایی فراوانی را متحمل می شود.
برهانی اضافه كرد: ما خواهان این هستیم شورای عالی كار به دور از مسائل سیاسی و اجتماعی و سایر حاشیه ها و با انصاف موضوع دستمزد سال آینده كارگران را به صورت عادلانه تصویب كند، البته تصویب دستمزد واقعی براساس ماده 41 قانون كار مورد انتظار است.
نماینده مردم شهرستان های سمنان، سرخه و مهدی شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینكه رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست های كلی نظام و برنامه پنجم توسعه موافق با تجمیع بیمه ها هستند، گفت: اختلافی كه هم اكنون وجود دارد ناشی از برداشت اشتباهی است كه فكر می كنند تجمیع بیمه ها با تجمیع صندوق ها یكی است، در حالی كه این دو موضوع مجزا و جداگانه بوده و ارتباطی با یكدیگر ندارد.
احمد همتی اضافه كرد: در طرح تجمیع بیمه ها در حقیقت سیستم همه بیمه ها با هم ادغام و یك نوع خدمات ارائه می كنند تا عدالت در سلامت داشته باشیم و مردم نیز 7 درصد از درآمد خود را به عنوان حق بیمه پرداخت خواهند كرد.
وی با بیان اینكه با اجرای این طرح ابهامات در صندوق های تامین اجتماعی و دیگر بخش ها شفاف خواهد شد، گفت: صندوق تامین اجتماعی متعلق به همه كارگران است و هیچ كس حق برداشت یك ریالی از آن را ندارد و باید كامل در اختیار كارگران باشد و تصمیم گیری كنند.
همتی افزود: هم اكنون این لایحه در كمیسیون تلفیق مجلس مورد تصویب قرار نگرفته و قرار است برای بررسی به صحن علنی ارائه شود.
نماینده مردم شهرستان های سمنان، سرخه و مهدی شهر در مجلس شورای اسلامی، عدالت در پرداخت ها را یكی از دغدغه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام كرد و گفت: باید تلاش كنیم تا به این سمت حركت كنیم و روز به روز تفاوت و فاصله در پرداخت ها كاهش یابد.
همتی با بیان اینكه به دنبال این هستیم تا تفاوت حداقل و حداكثر حقوق را كاهش دهیم، به طرح همسان سازی حقوق ها هم اشاره كرد و گفت: سیاست ها برای اجرای طرح همسان سازی در حال اجراست تا بی عدالتی ریشه كن شود.
دبیر اجرایی خانه كارگر استان سمنان در گفت و گو با ایرنا، رفع مشكلات جامعه كارگری استان را نیازمند ایجاد اتاق فكر با حضور مسوولان و نمایندگان این قشر دانست و گفت: تولید، كارگر و كارفرما سه محور مهم هستند كه هر كدام دچار مشكل شوند، محورهای دیگر نیز با مشكل مواجه می شوند.
وی با گلایه مندی از بی توجهی برخی مسوولان به وضعیت جامعه كارگری، گفت: مسوولان استان سمنان باید برای رسیدگی به وضعیت و مشكلات كارگران زمان بگذارند و به مشكلات این قشر توجه داشته باشند.
محقق اصافه كرد: نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی هم باید به وضعیت كارگران و به طرح های مطرح در مورد این قشر توجه بیشتری داشته باشند.
دبیر اجرائی خانه كارگر استان سمنان با بیان اینكه جامعه كارگری چشم انتظار بهبود وضعیت معیشتی خود است، گفت: در زمان حاضر سازمان تامین اجتماعی كمترین رسیدگی به بازنشستگان، مستمری بگیران و جامعه هدف خود دارد.
محقق، افزود: استدلال این سازمان برای رسیدگی كمتر به این قشر از جامعه این است كه منابع ما خالی است و نمی توانیم بیش از این پرداخت داشته باشیم اما سخن ما این است كه ما هم می دانیم منابع شما خالی است اما باید زمین و اموال خود را هم شده بفروشید و حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را تامین كنید.
محقق با بیان اینكه حداق حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در شرایط كنونی باید 25 میلیون ریال باشد نه 8 میلیون ریال، اظهار كرد: با روی كار آمدن دولت یازدهم یك امید و نشاطی در جامعه كارگری به وجود آمده است كه امیدواریم این نشاط و امید با برداشتن اقدامات عملی بیشتری برای كارگران تداوم داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه كارگر استان سمنان، تاكید كرد: جامعه كارگری چشم انتظار بهبود وضعیت معیشتی و ارتقاء جایگاه كارگران هستند و با درایتی كه از دولت سراغ داریم امید است این مهم تحقق یابد.
وی با بیان اینكه در یك دهه گذشت حقوق كارگران در مقایسه با نرخ تورم بیش از 64 درصد عقب‌افتادگی داشته است، افزود: در 10 سال گذشته در بسیاری از مواقع میزان افزایش حقوق كارگران به موازات افزایش نرخ تورم نبوده و به همین دلیل تنها در 10 سال گذشته كارگران 64 درصد عقب‌افتادگی حقوقی دارند.
محقق افزود: در سالی كه تورم رشد 25 درصدی داشت، حقوق كارگران 10 درصد افزایش یافته است و همین‌ها سبب شده كه بنیه اقتصادی كارگران در این سال‌ها به‌شدت ضعیف و چرخ زندگی آنها به سختی بچرخد.
وی با بیان اینكه دولتمردان باید افزایش منطقی دستمزد كارگران را در دستور كار قرار دهند، اضافه كرد: توقع این است در یك بازه زمانی 3 تا 5 سال این عقب افتادگی ها و كمبودها جبران شود هر چند كه در این دولت حدود 8 درصد از این عقب افتادگی جبران شده ولی خواستار حمایت بیشتری هستیم تا فاصله طبقاتی كاهش یابد.
مسئول امور اعضا و اداری مالی خانه كارگر استان سمنان در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به وضع جامعه كارگری این استان گفت: مسائل و مشكلات جامعه كارگری باید به اطلاع مسؤولان برسد و ما نیز ضمن حمایت از دولت، در مسائل كارگری انتقادهای زیادی داریم.
ابراهیم محمودی تصریح كرد: مشكلات جامعه كارگری افزایش یافته است و كارگران، تفاوت حقوق و مزایای خود با دولتی‌ها را نمی‌پذیرند و این تفاوت ها در پرداخت، آنها را آزار می‌دهد.
وی با بیان اینكه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم كه وارد مجلس می‌شوند، مشكلات جامعه كارگری را فراموش می‌كنند، افزود: كارگران انتظارات زیادی از دولت ندارند و امروز باید از تولید، كارگر و كارفرما هر سه حمایت شود تا مشكلات جامعه در این بخش نیز تا حدودی كاهش یابد.
مسئول امور اعضا و اداری مالی خانه كارگر استان سمنان از عضویت 16 هزار نفر از جامعه كارگری تا پایان سال گذشته در خانه كارگر این استان خبر داد و گفت: جمعیت كارگری استان سمنان، حدود 120 هزار نفر است و برنامه‌هایی برای جذب بیشتر كارگران در این تشكل صنفی در دستور كار قرار دارد.
محمودی اضافه كرد: در مجموع 48 هزار نفر از كارگران و خانواده‌های آنها از خدمات و برنامه‌های خانه كارگر استان سمنان استفاده می‌كنند.
مسئول امور اعضاء و معاون دبیر كل تشكیلات خانه كارگر كشور در گفت وگو با ایرنا، گفت: حقوق كارگری و سطح دستمزدهای فعلی پاسخگوی هزینه‌های زندگی و معیشت آنان نیست و این موضوع به عنوان دغدغه اصلی این قشر در كنار سایر مشكلات قرار گرفته است.
پرویز نصیری، خاطرنشان كرد: برطرف كردن مشكلات معیشتی كارگران از دغدغه‌های مهم این تشكیلات است، چرا كه امروز حقوق حداقلی كارگری پاسخگوی هزینه‌های زندگی آنان نیست.
وی با بیان اینكه حقوق و دستمزد كارگران باید متناسب با هزینه‌های زندگی و تورم باشد، افزود: حقوق كارگران باید با تورم همخوانی داشته تا آنها در زندگی خود دچار مشكل نشوند.
نصیری، حمایت های حداقلی از سوی سازمان تامین اجتماعی و بیمه ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به اینكه این حمایت ها حداقلی است بنابراین نیازهای آنان در بخش بیمه های مكمل درمانی برطرف نمی شود و باید مورد توجه قرار گیرد.
مسئول امور اعضاء و معاون دبیر كل تشكیلات خانه كارگر كشور، قرارداد های موقت كارگری را از دیگر مشكلات این قشر عنوان كرد و افزود: این موضوع نیز اهرمی برای فشار به كارگران شده و اعتقاد ما این است كارگرانی كه دائمی هستند نیازی به قرار داد موقت ندارند ولی هم اكنون غیر از این عمل می شود.
نصیری، مشخص نشدن تكلیف سهام عدالت بخش كارگری را مشكل چهارم كارگران ذكر كرد و افزود: در گذشته به كارگران فصلی و ساختمانی كه تعداد آنان حدود یك و نیم میلیون نفر بود سهام عدالت تخصیص داده شده، ولی سایر كارگران از این بسته برخوردار نشدند.
وی اضافه كرد: هم اكنون بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی حدود 12 میلیون نفر كارگر در كشور داریم كه تكلیف آنان در موضوع سهام عدالت روشن نشده است.
معاون دبیر كل تشكیلات خانه كارگر كشور با بیان اینكه كم بودن ضریب نفوذ تشكل های كارگری یكی دیگر از مشكلات است، خاطرنشان كرد: هم اكنون تعداد تشكل های كارگری كه از طریق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تشكیل شده به نسبت آنچه كه باید باشد كم است و هم كمتر از 50 درصد كارگران دارای تشكل هستند.
نصیری افزود: این در حالی است كه این تشكل ها باید بیش از 50 درصد باشد تا قدرت مذاكره و چانه زنی آنان افزایش یابد.
وی با اشاره به وجود مشكلات اقتصادی در صنعت كشور، افزود: هم اكنون كارآفریننان در بخش های مختلف از جمله بیمه، مالیات و شبكه بانكی مشكل دارند و اولین كسانی هم كه دچار مشكل می شوند كارگران هستند.
نصیری افزود: جامعه كارگری از اینكه تعدیل نیروی كار و یا كاهش هزینه ها ابتدا از بخش كارگری و نیروی انسانی كلید می خورد اعتراض دارند و این تعدیل و كاهش نیرو و هزینه ها باید آخرین راهكار باشد نه اولین موضوع.
مسئول امور اعضاء و معاون دبیر كل تشكیلات خانه كارگر كشور درباره بازنگری در قانون كار هم گفت: هر گونه تغییر در قانون كار به بهانه اصلاح، مورد قبول این تشكیلات نبوده و پذیرفتنی نیست.
نصیری با بیان اینكه بارها و بارها پس از تصویب قانون كار تلاش شد تا به بهانه اصلاح و تغییر این قانون دست‌اندازی‌هایی در آن انجام شود كه با اعتراض این تشكیلات و كارگران روبرو شده است.
وی با بیان اینكه هم اكنون كه كارگران از مزایا و حقوق حداقلی برخوردار هستند دارای وضعیت خوبی نیستند، گفت: اگر در قانون كار حداقل ها برداشته شود، معلوم نیست چه روزگاری برای كارگران ایجاد شود.
نصیری افزود: نباید قانون كار با نظر برخی از كارفرمایان تغییر كند چرا كه در این صورت علاوه بر اینكه این قانون به ضرر كارگران تمام می شود، كارفرمایان به راحتی كارگر را اخراج می كنند.
معاون دبیر كل خانه كارگر كشور، با بیان اینكه باید در مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی نمایندگانی از جامعه كارگری حضور داشته باشند، اضافه كرد: این نمایندگان باید بتوانند در تصویب قانون و مقررات برای حمایت از كارگران و قوانین مرتبط با كارگری نقش موثری داشته باشند.
وی، افزود: هر تغییر و اصلاحی در قانون كار باید به سمت ارتقاء حمایت از نیروی كار باشد نه در راستای تقلیل آن، كه خوشبختانه خانه كارگر به پشتوانه كارگران در دفاع از این قانون پیشتاز بوده است.
معاون دبیر كل خانه كارگر كشور، گفت: در لایحه برنامه ششم ادغام و تجمیع بیمه‌ها گنجانده شده بود، اما حضور دكتر ربیعی به عنوان فردی از جامعه كارگری در هیئت دولت سبب حذف آن شد و در واقع حضور این افراد شاخص كه با جامعه كارگری بیگانه نیستند و ذهنیتی صحیح از آن دارند سبب می شود تا از تصمیمات اشتباه جلوگیری شود.
آنچه امروزه قشر كارگری را با مشكل رو به رو می كند نگرانی از آینده و نامشخص بودن روند كاری آنها در سال‌های آینده است، نبود بیمه كارگری قدرتمند، نبود حمایت های لازم برای امضای قرار دادهای بلند مدت، كاهش میزان اشتغال از یك طرف و افزایش هزینه های تولید كه به معنای تعطیلی كارخانه ها و یا تعدیل نیرو است از طرف دیگر، این قشر زحمتكش جامعه را با مخاطره رو به رو كرده است.
«كارگران مشغول كارند» تا چرخ های صنعت و تولید كشور بدون لغزش به حركت درآید و در این میان به چیزهایی نیاز دارند كه امنیت شغلی، شان جایگاه اقتصادی، رسیدگی معیشتی، مسایل بیمه ای و توجه لازم به امور درمانی آنان را تامین كند كه تمام این مسایل با درنظر گرفتن پشتوانه های قانونی میسر می شود؛ حال نوبت قانونگذاران و متولیان كشور است كه گوی و میدان را به سود این قشر بی ادعا و همیشه مشغول فعالیت بچرخانند.
7470/6103
گزارش: علیرضا عربی ** انتشار: مصطفی دهقان
سمنان- ایرنا- شتاب كشور برای خروج اقتصاد از ركود بر رونق بخشی تولید متمركز شده است و این هدف بدون توجه به دغدغه های جامعه كارگری كه سنگ زیرین آسیاب هستند محقق نمی شود.
