سیاست های فعلی، كشور را به سوی خام فروشی سوق می دهد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «علیرضا كلاهی» امروز (شنبه) در نشست خبری «چالش تامین مواد اولیه صنایع تكمیلی ایران» در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی ایران افزود: در 10 سال گذشته با شعار مبارزه با رانت و آزادسازی قیمت ها، امتیازهای زیادی از صنایع كشور سلب شد.
به گفته این مقام مسوول، در حالی كه خام فروشی در جهان با حاشیه سود دو تا سه درصد همراه است اما در ایران حاشیه 20 تا 30 درصدی دارد و رانت ها به سمت صنایع مادر و بالادستی متمركز شده است.
وی اظهار داشت: با اینكه صنایع پایین دستی حلقه اصلی زنجیره تامین و تولید بوده و اقتصاد و اشتغال واقعی را شكل می دهند، اما میلیاردها دلار در قالب امتیازات معدنی، گاز، برق و آب ارزان به صنایع بالادستی منتقل می شود.
كلاهی ادامه داد: بطور نمونه شركت فولاد مباركه اصفهان و پتروشیمی ها از اختلاف نرخ گاز مورد استفاده به ترتیب 1.3 میلیارد دلار و 300 میلیون دلار یارانه و صنایع آلومنیوم ایران در ازای هر كیلوگرم تولید خود 40 سنت یارانه برق دریافت می كنند.
به گفته وی، در حوزه صنایع مس و به رغم دریافت یارانه های زیاد انرژی و مواد اولیه، در مقاطعی مس 27 درصد بیش از قیمت های جهانی در بازار داخل عرضه شده و این صنایع بالادستی یك رفتار سوداگرانه و یكطرفه با مشتریان در پیش گرفته اند.
رییس سندیكای صنعت برق ایران با اشاره به رتبه هفتاد و دوم اقتصاد ایران، خاطر نشان كرد: با این وجود، رتبه های بازارهای سرمایه، زنجیره تامین تولید و فضای كسب و كار ایران بین 120 تا 130 در بین كشورهای جهان است.
وی با اشاره به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، یادآوری كرد: در این سیاست ها بر تشویق بخش خصوصی واقعی و واحدهای كوچك و متوسط تولیدی و صنعتی تاكید شده است، اما سیاست های موجود كشور را به سمت خام فروشی بیشتر سوق می دهد؛ به طوری كه اكثر مواد اولیه موجود كشور با قیمتی پایین تر از قیمت های جهانی روانه بازارهای بین المللی می شود.
كلاهی یكی از دلایل افزایش شدت مصرف انرژی در كشور را تمركز بر صنایع بالادستی اقتصاد عنوان كرد كه به مواد اولیه و مصرف انرژی بالا نیاز دارند.
وی بیان داشت: صنایع مادر و بالادستی با صرف هزینه های زیاد و دسترسی راحت به مقامات و مسوولان، اهداف خود را به پیش می برند و بر این اساس، خواستار در پیش گرفته شدن سیاست های منطقی و توزیع عادلانه همه منابع كشور هستیم.
 
** بیانیه تشكل های صنعتی خطاب به رییس جمهوری
این مقام مسوول با اشاره به رونمایی از بیانیه تشكل های صنعتی خطاب به رییس جمهوری، تصریح كرد: این بیانیه برای تعادل زنجیره تامین و زنجیره ارزش در صنایع بالادستی و پایین دستی و ارایه درخواست تشكل ها درخصوص تشكیل كارگروه ویژه زنجیره تامین در ستاد اقتصاد مقاومتی كشور تهیه شده و مطالبه ای آنی و فوری برای كمك به وضعیت فعلی است و هیچ نیازی به قانونگذاری ندارد.
وی خاطرنشان كرد: برای دوره زمانی بلندمدت، نیازمند یك نهاد تنظیم كننده( رگولاتوری) برای نظارت هستیم تا رانت ها و امتیازات صنایع مادر و بالادستی را محاسبه كند.
كلاهی تاكید كرد: در صورت تحقق این مهم، قیمت واقعی برای مصرف كنندگان كاهش می یابد و صادرات واقعی با ارزش افزوده بالا شكل می گیرد.
وی یادآوری كرد: اصلی ترین راه برون رفت اقتصاد از ركود، توسعه صادرات است و اگر می خواهیم تحریك صادرات و ایجاد تقاضای برون مرزی اتفاق بیفتد، باید به تقویت زنجیره ارزش افزوده و تكمیل زنجیره تولید بپردازیم.
به گزارش ایرنا، اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن صنایع و زنجیره ارزش افزوده داخلی با لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و در صورت نیاز اخذ عوارض و استفاده از منابع حاصله در راستای تشویق صادرات محصولات نهایی و با ارزش افزوده و اشتغال زایی بالا، اجرایی شدن مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار در حوزه سیاست گذاری برای مواد اولیه و صنایع پایین دستی و استفاده از ظرفیت های اتاق بازرگانی و تشكل های ذیربط، اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و كاهش آن به حداقل ممكن برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه با توجه به انحصاری بودن بسیاری از صنایع مادر و برخوردار بودن آنها از یارانه های گوناگون، اجرایی شدن آیین نامه های متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم اعطای تخفیف پنج درصدی بر قیمت های صادراتی برای صنایع بومی كشور و انجام صادرات شركت های بالادستی صرفا از طریق رینگ صادراتی بورس كالای ایران به منظور ایجاد شفافیت در قیمت و نحوه صادرات مواد اولیه، مهمترین خواسته های اعضاء و تشكل های صنعتی را در این نامه تشكیل می دهد.
اقتصام ** 3065 ** 1070**1561**خبرنگار: محمد ملك دار **انتشاردهنده: مژگان توانا