سیف:مهار تورم از دستاوردهای استقلال بانك مركزی است

به گزارش ایرنا، ولی الله سیف امروز(شنبه) در نشست بررسی اقتصاد مقاومتی در بانك مركزی كه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، افزود: وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، اتخاذ نشدن رویكردهای اصولی در اداره كشور و دشواری های مضاعف ناشی از تحریم های ظالمانه سبب شد تا رهبر معظم انقلاب در سال 1389 با بكارگیری كلیدواژه «اقتصاد مقاومتی» خواستار اتخاذ شیوه ای خاص در هدایت فضای اقتصاد كلان كشور شوند.
سیف افزود: در این شیوه بر بكارگیری همه ظرفیت های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت های تولید ملی و تلاش برای ارتقای درون زایی، برون گرایی، مردمی بودن، دانش بنیانی و عدالت محوری به عنوان پایه های ایجاد اقتصادی كه در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شكوفایی كشور باشد، تاكید شده است.
وی ادامه داد: ابلاغ سند سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه سال 1392 را می توان تجلی نگاه عمیق و همه جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد كشور در برابر آسیب ها و تهدیدهای گوناگون دانست.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: در بحث اقتصاد كلان همه كشورها، یكی از كاركردهای مهم بانك مركزی ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد است كه خود شرط لازم برای رشد و شكوفایی اقتصاد به شمار می رود.
سیف اظهار داشت: به همین دلیل نیز دشمنان در جنگ اقتصادی سال های اخیر، تحریم بانك مركزی را مورد توجه جدی قرار دادند و از این نگاه می توان بانك مركزی را یكی از اجزای اصلی اقتصاد مقاومتی در كشور برشمرد.
وی افزود: براین اساس از سال 1389 كه موضوع اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد، مطالعات نظری در بانك مركزی در این زمینه آغاز شد و پس از ابلاغ سند سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 1392 بلافاصله كمیته اقتصاد مقاومتی در این بانك تشكیل و مطالعات گسترده در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن صورت گرفت و یك الگوی نظری هماهنگ، سازگار و عملیاتی برای بهره برداری تنظیم و در شورای اقتصاد ارایه شد.
سیف اظهار داشت: در این زمینه با هدف مقاوم سازی اقتصاد جهت صیانت از ثبات و پایداری اقتصادی سه محور «حفظ پایداری بودجه دولت»، «تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد» و «حفظ ثبات مالی» در نظر قرار گرفت.
به گفته رئیس كل بانك مركزی، تامین همزمان ثبات و پایداری در سه محور یاد شده نیازمند سازگاری و هماهنگی در حوزه سیاست گذاری و نیز انجام اقدام لازم در حوزه های پیرامونی اقتصاد كلان مانند جنبه های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و زیست محیطی است.
رئیس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: علاوه بر هماهنگی و سازگاری میان سیاست ها و دستگاه های مختلف اقتصادی، تجربه كشورهای موفق دنیا در زمینه ثبات اقتصاد كلان، رشد پایدار غیرتورمی بیانگر آن است كه استقلال عمل نهادهای سیاست گذاری از مسایل اساسی به شمار می رود.
وی افزود: در این رهیافت، تسلط یك بخش بر حوزه های دیگر و در نتیجه استقلال نداشتن حوزه ها، فضایی را بوجود خواهدآورد كه نبود تعادل در یك حوزه به بخش های دیگر اقتصاد تسری یافته و در نهایت شوك های وارده بر اقتصاد به جای مهار و حذف، تشدید می شود.
رئیس كل بانك مركزی ادامه داد: از این بابت نهاد سیاستگذار پولی كه نقش اصلی را در ابعاد پایداری مالی و خارجی دارد، به واسطه محور پایداری بودجه ای با دولت در تعامل بوده و برای برقراری ثبات كلان نیازمند استقرار ثبات بودجه ای دولت است.
وی خاطرنشان ساخت: متاسفانه در سال های اخیر بحث استقلال نهاد سیاستگذار پولی بعضاً به مقوله چگونگی عزل و نصب رییس كل این نهاد تنزل یافته است.
وی ادامه داد: این در حالی است كه محور و اساس بحث استقلال نهاد سیاست گذار پولی به چگونگی استقلال عمل برای انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالی و بودجه ای دولت است.
رئیس شورای پول و اعتبار تاكید كرد: آزادی عمل در پیگیری هدف ثبات قیمت ها (تورم پایین و با ثبات) و ثبات مالی با استفاده از ابزارهای پولی از ابعاد مهم استقلال سیاستگذار پولی است.
وی تاكید كرد: بدیهی است در این شیوه استقلال نهاد سیاست گذار پولی به مفهوم پذیرش مسوولیت در دستیابی به اهداف، پاسخگویی در مقابل نتایج عملكرد و افزایش شفافیت در سیاست ها و اهداف بوده و یك سونگری، تعامل نداشتن با نهادهای دیگر حاكمیتی، پاسخگو نبودن و مشاركت نداشتن در پذیرش اقتضائات و مصالح كشور و همكاری بودجه ای، برداشت های اشتباه از این مفهوم است.
سیف ادامه داد: استقلال نهاد سیاست گذار پولی به عنوان یك رویكرد موفق در حوزه سیاست گذاری پولی با نتایج مثبت قابل ملاحظه ای در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سایه اتخاذ چنین رویكردی، كنترل نرخ تورم در سطوح پایین به یك موضوع حل شده در اقتصادهای دنیا تبدیل شده و تورم های 2 رقمی جز در معدود كشورهای دنیا قابل مشاهده نیست.
رئیس كل بانك مركزی اظهار داشت: به همین دلیل در طول چند دهه اخیر بسیاری از كشورهای دنیا برای اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاستگذار پولی خود حركت كرده و متناسب با آن قوانین پولی و بانكی كشورها نیز دستخوش بازبینی و اصلاح شده است.
سیف اظهار داشت: نتیجه مطالعات مختلف حاكی از آن است كه یك رابطه معكوس میان درجه استقلال نهاد سیاستگذار پولی و نرخ تورم وجود دارد و كشورهای مختلف با اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاستگذار پولی خود تورم پایین تری را تجربه كرده اند.
رئیس كل بانك مركزی یادآورشد: دولت یازدهم با اعتقادی كه به لزوم كنترل و مهار تورم داشته، فضایی را بوجود آورده است كه استقلال پولی و مالی بهبود یافته است كه نمود آن به صورت مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی در اقتصاد بوده است.
وی گفت: اقتصاد ایران توانسته به نحو مناسبی در مقابل شوك های وارده مقاومت كند و خوشبختانه شاهد دستیابی به رشد 7.4 درصدی نیز هستیم.
سیف ابراز امیدواری كرد كه با تداوم سیاست های سازگار و هماهنگ و افزایش استقلال نهاد سیاستگذار پولی، رشد در حوزه های غیرنفتی نیز نهادینه شده و شاهد رونق اقتصادی غیرتورمی باشیم.
وی در پایان بر استقلال بانك مركزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی برای نهاینه كردن ثبات و آرامش در اقتصاد تاكید كرد تا بتوان در زمان برون نوسان های مقطعی، دچار شوك در اقتصاد كشور نشویم.
در این نشست كه صبح امروز با حضور هیات عامل بانك مركزی در ساختمان این بانك برگزار شد، معاون ارزی، فناوری اطلاعات، اقتصادی و نظارتی این بانك گزارش عملكرد نهاد ناظر پولی كشور را در زمینه اقتصاد مقاومتی ارایه كردند.
اقتصام**2025** 2023** تنظیم كننده: لیلا جودی** انتشاردهنده: لطیف نكوئی