به گزارش ایرنا، اولین ابزار حوزه صادرات در بخش های مختلف صنعتی، كشاورزی و معدن، ثبات اقتصادی و سیاسی است، ایجاد ثبات در این بخش‌ها می تواند رونق در صادرات و در نتیجه، رونق در جامعه و اشتغالزایی كه دغدغه اصلی بسیاری از مردم است را به همراه داشته باشد.
صادرات موفق نیارمند ثبات اقتصادی است و ثبات اقتصادی به وجود نمی آید مگر با ثابت شدن نشانگرهای اقتصادی موثر در تولید مانند شاخص های قیمت دلار و واقعی شدن نرخ ارز، زیرا بی ثباتی در قیمت ارز و دلار، فرصت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.
بر اساس اعلام معاون سازمان توسعه تجارت ایران، میزان صادرات غیرنفتی كشور، صادرات غیرنفتی كشور در 7 ماه گذشته رشد چهار درصدی داشته است و به 24 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است.
محمدرضا مودودی گفت: در این ارتباط، تراز تجاری نیز در حدود 600 میلیون دلار مثبت گزارش شده است ولی با این وضع هنوز از برنامه های پیش بینی شده عقب هستیم.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران بیان كرد: میزان پیش بینی صادرات غیر نفتی كشور برای سال جاری 52 میلیارد دلار است كه با توجه به این میزان صادرات در مدت هفت ماه 16 درصد از رقم پیش بینی شده تاكنون محقق نشده است.
براساس لایحه برنامه ششم توسعه، نرخ رشد سالانه صادرات غیرنفتی كالا و خدمات بدون میعانات گازی، معادل 8.21 درصد طی سال‌های برنامه ششم توسعه كشور 99-1395 هدف‌گذاری شده است.
بر اساس نظر كارشناسان، در اثر فشارهای ناشی از تحریم و ركود اقتصادی و تولیدی در چند سال گذشته، حدود 20 درصد كالاهای صادراتی كشور امكان تداوم حضور در بازار جهانی را نداشته و فرصت ارزآوری برای كشور در جهان را از دست داده اند.
ارزش این میزان كالاهای صادراتی كه از اكنون از صادرات كشور خارج شده اند تا 5.1 میلیارد دلار برآورد شده است و نشان می دهد نیاز است با توجه به رویكرد برنامه ششم توسعه و چشم اندازهای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده از تولید داخلی كه افزایش صادرات یكی از راهكارهای آن محسوب می‌شود، بخش های دولتی و خصوصی دست در دست هم، برای رفع موانع تولید، آسان سازی قوانین، تدوین دستوالعمل های به روز و مورد نیاز، استفاده از تجربه كشورهای موفق، تلاش برای كسب بازارهای منطقه ای و اتخاذ راهبردهایی برای حفظ بازار كشورهای منطقه، در دستور كار قرار گیرد.
بسیاری از مردم در بر این باورند كه با افزایش قیمت دلار، صادركنندگان نیز موقعیت بهتری كسب می كنند و وضعیت آن ها بهتر می شود، اما این باور غلط است، زیرا كار صادركنندگان به مواد اولیه وابسته است و با افزایش قیمت دلار، هزینه‌های تامین مواد اولیه برای صادركنندگان افزایش می‌یابد و به طور كلی نوسانات دلار آسیب جدی بر پیكره تولید صادرات‌گرا وارد می‌كند.
علاوه بر ثبات اقتصادی، صادرات به ثبات سیاسی و یا به زبان دیگر، به ثبات دیپلماسی نیازمند است كه این مساله هنر دولتمردان را می طلبد، زیرا ثبات اقتصادی به تنهایی نمی تواند موجب رونق در صادرات شود.
همچنین یكی از راهبردهای اصلی افزایش صادرات، صادرات غیر نفتی است كه در سال‌های اخیر با تاكید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی، رویكرد كشور به افزایش صادرات غیرنفتی و جلوگیری از خام‌فروشی تاكیدهای فراوانی شده است.
توسعه صادرات غیرنفتی می تواند موجب ارزآوری بیشتر برای كشور، پایداری اقتصادی و اشتغالزایی شود؛ ایران نیز دارای ظرفیت های بسیاری مانند معادن، تنوع محصولات كشاورزی، صنایع دستی و صنایع خودرو است كه با حمایت این صنایع می توان صادرات غیرنفتی و وابستگی به كشورهای دیگر را كاهش داد.
صادركنندگان نیز در این راه پر فراز و نشیب به حمایت دولتمردان و به وجود آمدن تشویق های مناسب نیازمند هستند، این تشویق ها می تواند رقابت سازنده ای میان صادركنندگان به وجود بیاورد و همچنین از آسیب های دیگر مانند ایجاد رانت جلوگیری می شود.
به راستی كه صادرات هنر است، این هنر نیاز به دستان هنرمندانه و ماهر صادركنندگان دارد، لازمه هر هنری حمایت از هنرمند و فراهم آوردن ابزارهای مورد نیاز آن فرد است كه دولتمردان می توانند در این راه نقش به سزایی داشته باشند و در آخر موجب زیباسازی این هنر شوند و هر چه این هنر مرغوب تر، به توسعه و رونق آن كمك بیشتری می‌شود.
در این گزارش، بر راهكاری‌های درست برای افزایش صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی، تحولات در حوزه صادرات، آسیب های نوسانات نرخ ارز و قیمت دلار مروری كوتاه می شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا گفت: در حال حاضر صادرات در بخش خصوصی و واحدهای كوچك و متوسط روند خوب و رو به رشدی پیدا كرده است و بسیاری از واحدها بازارهای هدف خود را پیدا كرده اند و در حال صادرات هستند، اما برخی از واحدها دچار نوسان هستند و به وضعیت مطلوب دست نیافته اند.
علی اصغر جمعه ای افزود: صادرات استان سمنان در سال 95 نسبت به سال گذشته افزایش پیدا كرده است و به این امر به دلیل تلاش بسیار زیاد واحدهای تولیدی است، زیرا آن ها با وجود مشكلات، فعالیت خود را افزایش داده اند و بازارهای خود را حفظ كرده اند.
وی ادامه داد: با وجود این پیشرفت و روند رو به جلو، هنوز هم ابزارهای لازم برای رونق صادرات میسر نشده است و هنوز هم صادركنندگان با مشكلات فراوانی رو به رو هستند.
جمعه ای افزود: مشكلات تعرفه های متقابل، مشكلات انتقال پول از طریق بانك ها برای صادرات و مشكلات دیپلماسی فراوانی وجود دارد كه هنوز این مشكلات حل نشده اند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان سمنان گفت: نباید به همین پیشرفت دل خوش كرد و باید برای رفع مشكلات و افزایش صادرات و توسعه و رونق اقتصادی برنامه ریزی بیشتر و كاربردی شود.
وی اضافه كرد: زیرساخت های لازم برای تولید و صادرات در واحدهای كوچك و متوسطه فراهم است، اما مشكلات مانع از پیشرفت بهتر آن ها می شود.
جمعه ای با اشاره به نوسانات قیمت دلار، گفت: برخی به اشتباه فكر می كنند كه افزایش قیمت دلار به نفع صادركنندگان است، در صورتی كه این باور بسیار غلط است و تنها برخی از بازرگانان مرزی از این افزایش قیمت دلار سود می برند.
وی با اشاره به اینكه صادرت كنندگان در انتظار كسب سود از افزایش قیمت دلار در كشور نیستند، تشریح كرد: برای صادرات نیاز به تولید است و لازمه تولید نیز مواد اولیه است كه بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صادركنندگان، مواد وارداتی است و با افزایش قیمت دلار، قیمت كالاهای وارداتی را نیز افزایش پیدا می كند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان سمنان با تاكید بر افزایش صادرات غیرنفتی در كشور ، گفت: با افزایش صادرات غیر نفتی اقتصاد ایران رونق بیشتری پیدا می كند و استان سمنان نیز دارای كالاها و ظرفیت های فراوانی برای توسعه صادرات غیر نفتی است.
وی گفت: وجود معادن گوناگون، تنوع محصولات كشاورزی، شوینده ها و انواع محصولات بهداشتی، لوازم پلیمری، كرك پشم و نمك های باریمی و بسیاری از مواد معدنی فراوری شده از جمله كالاهای صادراتی استان سمنان است.
جمعه ای، یكی دیگر از مباحث مهم را صادرات كالاهای فرآوری شده عنوان كرد و گفت: هرچه صادرات به سمت جایگزینی مواد فراوری شده به جای مواد خام پیش برود، این صادرات می تواند در رونق بخشی به جامعه و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، موثرتر باشد.
وی با اشاره به نوسانات قیمت ارز در كشور در ماه‌های اخیر، یادآور شد: نوسانات ارز فرصت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی می گیرد و هم واردكنندگان و هم صادركنندگان با وجود نوسان های ارز نمی توانند برنامه‌ریزی معقولی داشته باشند و برنامه های آینده آن ها مختل می شود.
وی درباره ثبات اقتصادی گفت: ثبات اقتصادی نیاز به یك همكلامی و برنامه واحد دارد، در درون كشور نباید اختلافات وجود داشته باشد، زیرا آسیب های اختلاف های درونی از آسیب های تحریم نیز بدتر است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان سمنان، با بیان این كه تولید به ثبات اقتصادی و دیپلماسی نیازمند است، گفت: اگر بی ثباتی در این حوزه‌ها وجود داشته باشد، صادرات نیز به اهداف تعیین شده نمی رسد و كشور از ارزش افزوده ارزشمند آن بی‌بهره می‌ماند.
رییس اتحادیه صادركنندگان استان سمنان نیز در گفت و گو با ایرنا گفت: بعد از اجرای برجام و در 9 ماه سال 95 وضعیت صادرات استان سمنان مطلوب تر شده است و صادرات كالای با ارزش افزوده، رشد 2 رقمی داشته است.
سعید تركمان افزود: در كل كشور نیز شرایط صادراتی با حضور دولت تدبیر و امید و بعد از برجام بهتر شده است و پیش‌بینی می‌شود این روند رو به رشد ادامه داشته باشد.
وی اضافه كرد: پیشرفت صادرات در استان سمنان امیدبخش است و صادرات با ارزش افزوده، افزایش مناسبی را تا پایان آذر 95 تجربه كرده است و امید است این روند رو به رشد ادامه پیدا كند.
وی تاكید كرد: در شبكه حمل و نقل بین المللی در كشور مشكلات بسیاری برای صادر كنندگان استان سمنان وجود داشت كه بعد از برجام ، قسمتی از مشكلات كم رنگ‌تر از گذشته شده، اما هنوز مشكلات بانكی به قوت خود باقی مانده است كه برای حل آن نیاز به زمان بیشتری است.
وی گفت: بسیاری از این مشكلات به دلیل دور بودن ایران از فضای بین المللی و جهانی صادرات شكل گرفته است و ارتباط شریان های اقتصادی ایران با شبكه بانكی بین المللی تا مدت زمان زیادی قطع بوده كه این مشكلات در حال حل شدن است.
وی با اشاره به نوسانات قیمت نرخ ارز در كشور در دوره های زمانی خاص، گفت: خوشبختانه میانگین نرخ ارز در هفته های اخیر به سمت قیمت واقعی در حركت است و با واقعی شدن قیمت نرخ ارز بسیاری از مشكلات حل خواهد شد.
تركمان تصریح كرد: درصورتی كه نرخ ارز واقعی نباشد و با نوسانات فراوانی رو به رو باشد، قدرت صادركنندگان برای رقابت با صادركنندگان دیگر كشورها كاهش پیدا می كند و قادر به صادرات نخواهند بود.
رییس اتحادیه صادركنندگان استان سمنان گفت: در مجموع، فضای عمومی كسب و كار برای صادركنندگان با مشكلاتی مواجه است و آن ها به دنبال حل مشكلات خود هستند.
وی تشریح كرد: به طور مثال خرداد ماه 95 معاون ریاست جمهوری پرداخت یارانه ای به بخش صادرات را ابلاغ كرد كه تا به امروز هیچ دستورالعمل اجرایی مبنی بر پرداخت این یارانه ابلاغ نشده است.
تركمان اضافه كرد: اجرایی شدن این دستورالعمل می تواند به توسعه تجارت بسیار كمك كند، اما اجرایی نشدن آن باعث دلسرد شدن صادركنندگان شده است.
وی افزود: صادركنندگانی كه به صورت مستقیم در استان سمنان در بخش كشاورزی، صنعتی و معدنی، فعالیت می كنند طبق آخرین آمار 20 واحد هستند و در سال های گذشته كه حمایت های صادراتی بیشتر بوده است، تعداد این واحدها به بیش از 40 واحد می رسید.
وی گفت: واحدهای بسیار زیادی در استان سمنان وجود دارند كه مستعد صادرات از استان هستند، اما به دلیل نبود شركت های متولی خبره و باتجربه بازرگانی در استان سمنان، از مجاری دیگری صادرات خود را انجام می دهند.
تركمان تصریح كرد: بر اساس تحقیقات میدانی انجام شده و با همكاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعداد واحدهای صادكننده بیش از چهار برابر این تعداد است، كه نشان می دهد تعدادی از واحدهای صادركننده استان سمنان، تولیدات خود را از سایر گمرك ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم صادر می‌كنند و با وجود اینكه این واحدها در استان سمنان استقرار دارند، صادرات آنها به نام استان ثبت نمی‌شود.
وی با اشاره به ظرفیت های استان سمنان برای جذب تولیدكنندگان با رویكرد صادرات، تاكید كرد: سمنان استان پهناوری است و در محور ارتباطی منتهی به جاده ابریشم قرار دارد، همچنین در شهرك های صنعتی استان زیر ساخت های لازم فراهم است و زمین های این شهرك قیمت مناسبی دارند.
تركمان اضافه كرد: وجود نیروهای تحصیل كرده دانشگاهی در این استان، نزدیكی به تهران و وجود انواع كانی‌های معدنی و فراهم بودن زیرساخت های شبكه های حمل و نقل ریلی، از دیگر مزیت های این استان برای صادرات موفق است.
رییس اتحادیه صادركنندگان اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: در گذشته نگاه به صادرات از طرف دولتها تزیینی بوده است و امیدواریم در دولت تدبیر و امید این نگاه واقعی تر و توسعه ای تر از گذشته شود و توسعه این بخش نیازمند برنامه ریزی و عمل به آن برنامه ریزی ها است.
تولیدكننده برتر استان سمنان در سال 94 نیز در گفت و گو با ایرنا افزود: در بخش صنعت باید نگاه ویژه تری به صادركنندگان شود، زیرا لازمه صادرات تولید است و اگر قیمت دلار در كشور ثابت نباشد، ارزش افزوده در قیمت تمام شده تولید به خاطر هزینه های بیشتر در تامین مواد اولیه برای صادركنندگان كاهش می یابد و این مساله اثر منفی بر روی تولید و در نتیجه در بازار فروش می گذارد.
عبدالله اكبری راد ادامه داد: در حوزه صنعت، محصول تولیدی قیمت تمام شده ثابت دارد كه فقط در دوره مالی سالی می توان آن را تغییر داد و اگر این قیمت در مراحل تولید و فروش تغییر چشمگیری داشته باشد، در بازار داخلی و خارجی مشتری این كالا به خاطر نوسان قیمت از دست می رود.
وی اضافه كرد: اما در حوزه كشاورزی این مشكل وجود ندارد، و تغییر قیمت كالای كشاورزی به دوره سالی مالی گره نخورده است و همچنین این حوزه به خدمات پس از فروش نیاز ندارد.
این فعال اقتصادی و مدیرعامل شركت عقاب افشان سمنان گفت: از این رو، حوزه صنعت نیاز به نگاه ویژه تری دارد و ارزش كالاهای صادراتی بخش صنعت ایران قابل توجه و نزدیك به 32 میلیارد دلار است كه با نگاه ویژه تر به آن، می توان با افزایش اشتغال، جامعه ای با رونق اقتصادی بیشتر به وجود آورد.
وی با تاكید بر لزوم توجه دولت بر حوزه صنعت، افزود: تغییرات و نوسانات دلار می تواند آسیب بسیار زیادی بر پیكره صنعت و صادرات بزند، زیرا صادركنندگان مواد اولیه را از بازار تهیه می كنند كه این خرید نیاز به دلار دارد و با افزایش قیمت دلار، صادركنندگان قادر به خرید مواد اولیه نیستند و در این صورت در تولید وقفه ایجاد می شود كه به ضرر صادرات كشور تمام می‌شود.
وی گفت: در بازارهای هدف به طور حتم باید هم ثبات اقتصادی و هم ثبات سیاسی وجود داشته باشد و ثبات اقتصادی بدون ثبات سیاسی بی معنا است.
اكبری راد، تغییر نكردن پایه نرخ ارز را یكی از ضرورت‌های كشور در شرایط كنونی پس از تحریم‌ها دانست و گفت: نوسانات و جهش های نرخ ارز می تواند به صادركنندگان آسیب جدی را وارد كند.
وی ادامه داد: اگر ثبات اقتصادی در جامعه وجود داشته باشد، رانت از بین می رود و آزادسازی نرخ ارز در كشور باعث ایجاد رقابت سازنده بین صادركنندگان می شود و با وجود رقابت سازنده، كالاهای خوب و با كیفیت بهتر عرضه می شود.
صادركننده برتر استان سمنان در سال 94 با تاكید بر اینكه محدودكردن صادركنندگان از سوی دولت در بازارهای داخلی و خارجی در مسایل مختلف، فضای فعالیت برای آنان را سخت تر می كند؛ افزود: آزادسازی فضا و شاخص های مختلف مانند نرخ ارز، آسان شدن و یكسان بودن مقررات برای همه تولیدكنندگان و در نتیجه فعالیت مفید را به همراه دارد.
وی گفت: همان‌طور كه باید به یك دانشجو با توجه به توانایی های آن فرد نمره داد، باید به یك صادركننده نیز در صورت توانایی های بالا، امتیازهای خاصی در نظر گرفته شود و به همه صادركنندگان نباید به یك چشم نگاه كرد.
وی افزود: بهترین تشویق برای صادركنندگان آسان سازی قوانین به ویژه ایجاد امكانات و شرایط خاص در قوانین و مقررات اجرایی و مالی است و این تشویق ها می تواند رقابت ویژه ای بین صادركنندگان به وجود بیاورد.
وی، درباره شركت عقاب افشان سمنان گفت: این شركت امسال موفق به عقد قرارداد با اسكانیا سوئد مبنی بر شركت در تمام نشست های فروش اتوبوس در سراسر جهان شد.
این فعال اقتصادی و مدیرعامل شركت عقاب افشان سمنان با اشاره به برخی رویكردهای صادراتی این واحد تولیدی استان، تشریح كرد: بر اساس این قرارداد در سال 2017 در هر گوشه ای از جهان در بازارهای بین المللی، شركت عقاب افشان سمنان به نمایندگی از شركت اسكانیا می تواند اتاق های اتوبوس خود را به فروش برساند كه این یكی از اهداف صادراتی این شركت بود كه محقق شد.
وی اضافه كرد: این یك پیشرفت خوب برای استان سمنان و ایران است كه بدون هیچ محدودیتی می تواند در بازارهای خارجی با برند ایرانی حضور داشته باشد.
صادركننده برتر استان سمنان در سال 94 تاكید كرد: سیاست های این شركت مبنی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی، درون زا و برون گرایی، دانش و صادرات محور بودن است و همواره این شركت بر منویات رهبری و اصول اقتصاد مقاومتی توجه ویژه دارد.
رئیس كمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی سمنان و مدیر عامل شركت نمك های باریم و استرانسیم آسیا در گفت و گو با ایرنا افزود: استان سمنان دارای ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه های كشاورزی، صنعتی و معدنی برای صادرات است.
حمید علوی افزود: توسعه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی نیاز به سرمایه گذاری و حمایت دارد و در صورتی كه حمایتی وجود نداشته باشد، جهش صادراتی رخ نمی دهد.
وی ادامه داد: برجام تاثیرات بسیار مثبتی در حوزه واردات داشته است، اما تاثیر برجام برای حوزه صادرات چشمگیر نبوده است و هنوز هم مشكلات نقل و انتقال بین المللی پول و حواله به قوت خود باقی است.
رئیس كمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی سمنان، بر دیپلماسی اقتصادی تاكید كرد و گفت: برخی از كشورهایی كه ایران به آن ها صادرات دارد، تعرفه بالا از تولیدكننده ایرانی درخواست می كنند و این مساله مانع از صادرات از كشور می شود، اما مسوولان واكنشی به این مساله نشان نمی دهند.
وی درباره تاثیر نوسان قیمت دلار بر روند تولید یا صادرات، اضافه كرد: نرخ ارز باید واقعی باشد، زیرا هم پایین بودن و هم بالا بودن نرخ ارز آسیب های جدی به بدنه صادرات وارد می كند و برای صادرات بحران آفرین است.
علوی، با اشاره به فعالیت صادراتی شركت نمك های باریم و استرانسیم آسیا، گفت: این شركت تنها تولید كننده نمك های باریم و استرانسیم در خاورمیانه است و 80 درصد تولیداتش صادر می شود.
رئیس كمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان سمنان با تاكید بر اینكه دولت باید بین تولید و بانك یكی را انتخاب كند، اضافه كرد: وجود نرخ 20 درصدی تسهیلات، نشان دهنده حمایت دولت از بانك ها است و تا زمانی كه نرخ تسهیلات بانكی در ایران بالا و نقل و انتقال پول با دیگر كشورها مسدود باشد، نباید رشد قابل توجه تولیدكنندگان صادراتی در كشور را انتظار داشت.
استاندار سمنان نیز توسعه صادرات غیرنفتی را از مهم ترین مسائل اقتصادی كشور برشمرد و گفت: باید تلاش كنیم تا صادرات غیر نفتی جایگزین منابع نفتی شود.
محمدرضا خباز بیان داشت : توجه به صادرات غیر نفتی در درآمدزایی و كاهش وابستگی بودجه كشور به نفت و فرآورده های آن مهم است.
وی تصریح كرد : توسعه صادرات غیرنفتی همچنین در ایجاد اشتغال در كشور و استان سمنان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
خباز، بر ایجاد نمایشگاهی در كشورهای هدف برای معرفی توانمندی ها و ظرفیت های استان و توسعه صادرات غیر نفتی تاكید و اضافه كرد: شركت در نمایشگاه های خارجی فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی ها و ظرفیت های استان است و باید توجه داشت كه حضور در این برنامه ها هدفمند باشد.
استاندار سمنان با بیان این كه صادرات باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام شود، افزود: موانع و مشكلات پیش روی صادرات كالاها در این استان باید برطرف شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان هم گفت: بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال 95 از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا از اول خرداد تا پایان اسفندماه ابلاغ شد.
بهروز اسودی افزود : این بسته چهار بخش منابع پیش بینی شده شامل منابع صندوق توسعه ملی، بانكی و بودجه ای، شیوه استفاده از مشوق ها، پرداخت جوایز صادراتی و كالا و خدمات و سایر حمایت ها را تشكیل می دهد و 23 ماده و 14 تبصره دارد.
وی گفت : بر پایه این بسته، منابعی مانند یك میلیارد تا سقف 2 میلیارد دلار سپرده ارزی 2ساله برای پرداخت تسهیلات به خریداران خارجی كالاها و خدمات ایرانی با نرخ ثابت حداكثر 3.5 درصد و 20 هزار میلیارد ریال سپرده گذاری یكساله برای ارائه تسهیلات با شركت های صادراتی اختصاص یافته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح كرد : نرخ سود تسهیلات موسسه های مالی و بانك ها تا 14 درصد برای صادرات محصولات كشاورزی و صنایع دانش بنیان و 16 درصد برای صادرات صنعتی كاهش می یابد.
مدیركل گمرك استان سمنان نیز با اشاره به افزایش 18 درصدی ارزش دلاری كالاهای صادراتی از این گمرك به بازارهای صادراتی در 9 ماه سال 95 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت: در این مدت 245 هزار و 384 تن كالا از گمرگ سمنان صادرات شده است كه 106 میلیون و 899 هزار و 126 دلار برای كشور ارزآوری داشته است.
علی سعدالدین، متوسط ارزش دلاری هر تن كالای صادراتی را 436 دلار اعلام و اضافه كرد : پودر لباسشویی، هیدروكربن سبك و سنگین ، شمش سرب، فروسیلیسم، كاشی ، مخزن های كروی فولادی، كولر آبی ، قاشق و چنگال یكبار مصرف، اسید سولفونیك، مایع ظرفشویی، سیمان، لوله، سنگ سلستین، عایق رطوبتی، كرك بز، رنگ شیلنگ، كابل مسی، مرغ منجمد، رنگ اتومبیل، نمك، آبگرم كن وآبسردكن، شیرآلات بهداشتی، از جمله كالاهای صادراتی استان سمنان در سال 95 بود.
وی اضافه كرد: این كالاها به 34 كشور جهان مانند عراق، افغانستان ، جمهوری كره، پاكستان، تركیه، تركمنستان، متحده تانزانیا، امارات متحده عربی، ارمنستان، تایوان و چین صادر شد.
مدیركل گمرك استان سمنان با بیان این كه در 9 ماه سال 95 به میزان 18 هزار و 301 تن كالا به ارزش 33 میلیون و 534 هزار و 45 دلار از این گمرك ترخیص شد، گفت : عمده كالاهای وارداتی به سمنان ماشین آلات خط تولید و اجزا و قطعات آن ها ، مواد اولیه كارخانجات شامل اجزا و قطعات انباره های برقی، پنبه شانه نزده حلاجی نشده، قطعات منفصله برای تولید اتوبوس و مینی بوس، فیلترهای تصفیه دود اگزوز خودرو، الیاف سنتتیك، ماشین آلات و دستگاه ها برای قنادی،تنورهای شیرینی پزی، سیل ویال پنی سیلین، مفتول فولادی، نوار فلزی بوده است.
سعدالدین یادآور شد: كالاهای وارداتی از 24 كشور جهان از جمله كشورهای آلمان، امارات متحده عربی، تركیه، چین انگلستان، ، جمهوری كره ، ایتالیا، هلند، تایوان، سوئیس بوده است.
مدیركل گمرك استان سمنان با اشاره به اینكه ارزش دلاری هر تن كالای وارداتی به سمنان در 9 ماه 95 هزار و 832 دلار بوده است، درآمد گمرك استان در این مدت را با احتساب ضمانت نامه‌ها 80 میلیارد و 320 میلیون ریال عنوان كرد و گفت: درآمد گمرك استان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
وی ادامه داد : در این مدت سه فقره پرونده قاچاق در این اداره كل كشف كه ارزش آن یك میلیارد و 756 میلیون ریال بوده است.
سعدالدین به صادرات 147 بسته امانتی به وزن 588 كیلوگرم در 9 ماه 95 از گمرك سمنان خبر داد و گفت: این بسته ها 11 هزار و 203 دلار ارزش داشته است.
مدیركل گمرك استان سمنان بیان داشت : در مدت 9 ماه 95 تعداد 462 بسته امانتی به وزن هزار و 49 كیلوگرم به این گمرك وارد شده كه دارای ارزش 11 هزار و 406 دلاری بوده است.
7341/6103
گزارش: خدیجه سلطانی پور ** انتشاردهنده: مصطفی دهقان
سمنان - ایرنا- توسعه اقتصاد به رونق صنعت به ویژه صادرات وابسته است و صادرات نیازمند مدیریت و برنامه ازسوی صادركنندگان و دولتمردان است، ابزارهای ابتدایی این حوزه ثبات اقتصادی و سیاسی است كه بخش مهمی از این ثبات به نرخ ارز و قیمت دلار وابسته است.
