به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، بازار سرمايه در آخرين هفته دي ماه با جدي شدن خبر اجراي قانون شفافيت شبهدولتيها كه رييس جمهوري آن را مهرماه امسال ابلاغ كرد، چهره تازه اي گرفت.
بر پايه اين قانون، مرجع ثبت شركت ها مكلف است امور ثبتي شركت هايي را كه موضوع اين بند هستند در صورت دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. از طرفي سازمان بورس فقط در شرايطي به اين شركتها مجوز مي دهد كه اين شركتها از پيش گزارشهاي مالي خود را از طريق كدال فرستاده باشند.
به گفته معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس، اين سازمان با استناد به اين قانون براي ايجاد وحدت رويه، ضوابط اجرايي را شامل دامنه اطلاعاتي كه بايد ارايه شود در هيات مديره خود به تصويب رساند و انتشار آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و تارنماها و نامه نگاري با مخاطبان قانون را در برنامه كاري خود قرار داد.
«حسن اميري» ادامه داد: در اين قانون، سه نوع ضمانت اجرايي براي اينكه شركتهاي شبهدولتي اطلاعات خود را ارايه كنند، پيش بيني شده است.
**همه شركت ها به ارايه اطلاعات خود ملزم شدند
سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعيهاي از همه شركت ها و نهادهاي نظامي، خيريهها، صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي درخواست كرد اطلاعات خود را به اين سازمان اعلام كنند.
به گفته رييس اداره تمركز اطلاعات بورس، مهمترين مزيت هاي اين قانون را شفافيت اطلاعاتي دانست كه باعث آشكارسازي سوء مديريت ها و ناكارآمدي سيستم هاي مديريتي و اداره شركت ها مي شود.
از سوي ديگر، معاون بورس اوراق بهادار تهران درباره اصلاحيه قانون شفافيت شبهدولتيها گفت: اين اقدام در صورت عملياتي شدن مسير خوبي را در اقتصاد كل كشور مي گشايد؛ زيرا ارايه اطلاعات مالي دستگاه ها به سازمان بورس و اوراق بهادار، تا اندازه زيادي از فرارهاي مالياتي نيز پيش گيري مي كند.
دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري نيز ايجاد ضمانت هاي اجرايي براي اين قانون را ضروري دانست و اعلام كرد بخش زيادي از بنگاه هاي اقتصادي بزرگ تاكنون شفاف سازي نكرده اند.
وي افزود: با الزام جديدي كه سازمان بورس و اوراق بهادار براي اين دستگاه ها و نهادها در نظر گرفته است، اينها تصور مي كنند چه اتفاق بزرگي ممكن است در مجموعه آنها رخ دهد و از اين رو تا اندازه اي مقاومت مي كنند.
** فرابورس
يكي ديگر از اقدام هاي شفاف كننده فرابورس، ساماندهي بازار پايه است.
در اين زمينه، بيست و ششم دي ماه معاون نظارت بر بورس و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست معرفي بازار شركت هاي كوچك و متوسط (اس.ام.يي-SME)، «برخورداري از توان تخصصي و حضور بنيانگذار در مدت مشخص» را از شروط فعاليت شركت ها در بازار پايه فرابورس اعلام كرد و گفت: شركت هايي كه در اين بازار حضور دارند، به ساير بازارها منتقل مي شوند.
«حسن اميري» افزود: شرط حضور نهادهاي مالي در اين بازار، داشتن توان تخصصي است.
معاون نظارت بر بورس و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد بازار پايه فرابورس در حال ساماندهي است و اضافه كرد: شركت هاي حاضر در بازار پايه فرابورس بايد براي انتقال به بازار اس.ام.يي، بازار اول و دوم فرابورس يا شركت بورس تعيين تكليف شوند.
به گزارش ايرنا، بنگاههاي كوچك و متوسط (small and medium-sized enterprises) برابر صنايع بزرگ قرار ميگيرند.
تاكنون 2 شركت در بازار شركت هاي كوچك و متوسط فرابورس سهام خود را عرضه كرده اند.
مديرعامل فرابورس نيز در اين نشست گفت: 511 شركت براي فعاليت در فرابورس درخواست داده بودند كه فقط 288 مورد از اين شركت ها قابليت طرح در هيات پذيرش را داشت كه از اين ميان 67 شركت در بازار اول و 111 شركت در بازار دوم پذيرش شد و تاكنون 98 شركت به عرضه اوليه رسيدند.
** پيگيري شكايت ها
سامانه رسيدگي به تخلف و شكايت بورس (سمتا) از آغاز امسال تا پايان دي ماه 2227 شكايت را ثبت كرد.
به گفته مدير پيگيري تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار، از اين تعداد تاكنون 2059 شكايت بايگاني شده و يافته است و 168 مورد در حال بررسي و رسيدگي است. شمارشاكيان حقيقي 2156 و شاكيان حقوقي 71 شخص است.
از سوي ديگر، بيست و نهم دي ماه مديرعامل و عضو هيات مديره شركت كنتورسازي ايران (آكنتور) با حكم دادگاه و تعيين قرار وثيقه پنج هزار ميليارد ريالي بازداشت شد تا وعده مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار به جمعي از سهامداران معترض اين شركت كه روبروي سازمان بورس تجمع كرده بودند، تحقق يابد.
سازمان بورس، شهريور امسال به دليل تخلف مديران كنتورسازي موضوع را در شكواييه اي به مراجع قضايي اعلام كرد.
بيست و چهارم آذرماه معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار درباره تخلف هاي اين شركت گفت: افشاي صورت هاي مالي ساليانه حسابرسي شده سال مالي منتهي به بيست و نهم اسفند 1394 برخلاف استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي، جلوگيري از افشاي فوري اطلاعات مربوط به انحلال يا هر گونه تغييرات اساسي در قرارداد مربوط به صندوق هاي فروشگاهي و خودداري از افشاي فوري اطلاعات مربوط به تغيير با اهميت در پيش بيني عملكرد ناشر از تخلف هاي اين شركت است.
«جعفر جلالي» اضافه كرد: همچنين پرهيز از افشاي فوري اطلاعات مربوط به كاهش بااهميت درآمدهاي ناشر در آينده قابل پيش بيني، ارايه اطلاعات غيرقابل اتكا در صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده سال مالي منتهي به بيست و نهم اسفند 1394 شركت و ارايه اطلاعات غيرقابل اتكا در پيش بيني عملكرد ساليانه سال مالي منتهي به بيست و نهم اسفند 1394 شركت بر اساس عملكرد واقعي 9ماهه از تخلفات ديگر اين شركت محسوب مي شود.
** صدور مجوز براي فعاليت 6 صندوق بازارگرداني جديد
سرپرست اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار از صدور موافقت اصولي سازمان با تاسيس و فعاليت 6 صندوق اختصاصي بازارگرداني در بازار سرمايه خبر داد و گفت: فعاليت صندوق هاي اختصاصي بازار گرداني نقش بالقوه اي در كمك به نقدشوندگي بازار و تحديد دامنه نوسان قيمت اوراق بهادار خواهند داشت.
به گفته «راضيه صباغيان»، صندوق بازارگرداني توسعه معادن و فلزات، صندوق بازارگرداني شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي آرمان و صندوق بازارگرداني كشتيراني، صندوق بازارگرداني صنعت و معدن، صندوق بازارگرداني سيدكو و صندوق بازارگرداني آينده گستر ايرانيان موافقت اصولي تاسيس خود را از سازمان كسب كرده اند.
بحث درباره راه اندازي «بوك بيلدينگ» ها كه ارزش گذاري در آنها فقط در دست كارگزاري و مشتري هاي كارگزاري است، از ديگر مطالب مطرح در هفته آخر دي ماه بود.
در بوك بيلدينگ، همه سهامداران مي توانند تقاضاي خود را ثبت كنند و ديگر كارگزار واسط ثبت سفارش ها نيست كه شائبه بي عدالتي در تخصيص ها ايجاد شود. به عبارتي حضور بي واسطه سهامدار براي ثبت سفارش مساله بي عدالتي در تخصيص ها را به راحتي حل مي كند.
اقتصام**1961**1429
گزارشگر: مريم مسعود** انتشار:محسن طاهرزاده
آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان در كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام:
@IRNAeco
https://telegram.me/irnaeco
تحولات بورس در هفته گذشته
پرونده 2059 شكايت در بازار سرمايه بسته شد/ آغاز شفاف سازي شبه دولتي ها
۱ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۱۷
کد خبر:
82394756
تهران- ايرنا- بازار سرمايه در هفته گذشته رخدادهايي مانند برنامه ريزي براي شفاف سازي شبه دولتي ها، پايان پرونده 2059 شكايت و همچنين صدور قرار بازداشت با تعيين وثيقه پنج هزار ميليارد ريالي براي مديرعامل شركت كنتورسازي ايران را پشت سر گذاشت.