ابرازنگراني ديده بان حقوق بشر درباره احتمال اعدام دو مخالف ديگر در بحرين

ديده بان حقوق بشر در پايگاه اطلاع رساني خود اعلام كرد: به نظر مي رسد دو بحريني ديگر با خطر اعدام قريب الوقوع مواجه هستند، اين در حالي است كه مقام هاي بحريني به اظهارات اين دو نفر درباره شكنجه هاي صورت گرفته عليه آنان رسيدگي نكرده اند.
'محمد رمضان' و 'حسين علي موسي' دو متهم بحريني اعتراف هايي را كه مبناي حكم آن ها در دادگاه فاقد استانداردهاي بين المللي قرار گرفت، رد كرده و حاصل شكنجه دانسته اند.
ديده بان حقوق بشر افزود: اعدام هاي 15 ژانويه (26 دي) 2017 نشان مي دهد كه حمد بن عيسي آل خليفه حاكم بحرين حكم اعدام اين دو بحريني را نيز تاييد خواهد كرد. اين دو نفر هم مانند سه جوان ديگر كه اعدام شدند، به دست داشتن در حادثه بمب گذاري سال 2014 متهم هستند.
'جو استورك' معاون مدير بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر گفت : بحرين تحت هيچ شرايطي نبايد اين دو جوان را اعدام كند، مخصوصا به اين دليل كه اسناد معتبري وجود دارد كه نشان مي دهد اعتراف هاي صورت گرفته به زور و تحت شرايط شكنجه به دست آمده است.
جامعه جهاني اعدام هاي اخير در بحرين را به شدت محكوم كرده است.
هفدهم ژانويه(28 دي) دفتر كميسر حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به مساله شكنجه و اين كه وكلاي سه جوان بحريني به جلسات استماع اتهامات عليه موكلانشان دسترسي نداشته و اجازه بررسي اظهارات شهود در اين جلسات به آن ها داده نشده است، اعدام اين سه جوان بحريني را 'هولناك' توصيف كرد. فرانسه نيز اعدام هاي مذكور را محكوم كرد.
كميته حقوق بشر سازمان ملل كه مفسر 'قرارداد بين المللي حقوق سياسي و مدني است' اعلام كرده است پرونده هايي كه به حكم اعدام منتهي مي شوند روند منصفانه محاكمه بسيار حائز اهميت است. در حالي كه جوامع بين المللي بارها بر نادرست بودن رويه قضايي در بحرين به ويژه در ارتباط با مخالفان حكومت آل خليفه تاكيد كرده اند.
به گفته استورك، تحقيقات درباره اعمال شكنجه بايد پيش از محاكمه و نه پس از آن ، انجام شود.
وي همچنين تاكيد كرد كه انگليس، فرانسه، آلمان و اتحاديه اروپا بايد به صراحت محاكمه هاي غيرعادلانه را محكوم كرده و پيش از تشكيل جوخه اعدام در بحرين، با احكام صادر شده مخالفت شود.
بحرين از سال 2011 با اعتراض هاي مردمي عليه استبداد حكومت آل خليفه مواجه است. معترضان خواستار اصلاحات سياسي، مدني شده اند اما دولت بحرين با توسل به زور و با همكاري ديگر كشورهاي عربي منطقه از جمله عربستان راه سركوب و خفه كردن صداي معترضان را به پاسخگويي به مطالبات مردم برگزيده است.
تشكيلات قضايي و امنيتي بحرين به خاطر شيوه هاي خشونت آميز برخورد با مخالفان مورد انتقاد شديد جامعه بين المللي قرار دارد. تاكنون شمار زيادي از مخالفان در دادگاه هاي نمايشي محاكمه و به حبس و اعدام محكوم شده اند. شمار زيادي از معترضان بحريني نيز تبعيد يا سلب تابعيت شده اند.
خاورم**9156 / 1064
مترجم: مهدخت پازوكي / انتشار دهنده: فرشاد محسن زاده