پرداخت نشدن بدهي سازمان هاي بيمه گر خدمات رساني به مردم را دچار مشكل مي كند

به گزارش خبرنگار ايرنا؛ چندي پيش وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اجلاس مديران پرستاري كشور با بيان اينكه سازمان هاي بيمه‌گر بايد مطابق قانون به علت تاخير پرداخت مطالبات بيمارستان ها، معادل نرخ بهره بانكي جريمه بدهند، گفت: براساس قانون بيمه بايد بلافاصله بعد از دريافت اسناد مالي مراكز درماني 60 درصد مطالبات را پرداخت كنند و 40 درصد ديگر را نيز در سه ماه بايد بپردازند و اگر اين پرداخت بيش از سه ماه تاخير داشت بايد معادل نرخ بهره، جريمه پرداخت كنند.
دكتر هاشمي همچنين گفته است كه اين درست نيست كه بيمه‌ها حق شركت هاي دارويي، تجهيزات پزشكي و پرستاران، پزشكان، متخصصان علوم آزمايشگاهي، راديولوژي و پيراپزشكان را هر زمان كه خواستند پرداخت كنند و بابت تاخير هيچ جريمه اي هم نپردازند.
او اظهار كرده كه هم اكنون بيمه‌ها حدود 100 هزار ميليارد ريال به مراكز درماني و بيمارستان ها بدهكارند بايد دولت و مجلس ماده‌اي را تصويب كنند كه براساس آن اگر بيمه‌ها تاخيري در پرداخت داشتند، بتوانيم جريمه ديركرد را از حسابشان برداشت كنيم.

**بدهي چهار هزار ميليارد ريالي به علوم پزشكي كرمانشاه
رييس دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه نيز از بدهي حدود چهار هزار ميليارد ريالي سازمان هاي بيمه گر به اين دانشگاه خبر داد و گفت: پرداخت نكردن اين ميزان بدهي منجر به بروز مشكلات فراواني در پرداخت كارانه همكاران دانشگاه شده است.
دكتر حسين كريم، با تاكيد بر عمل به تعهدات از سوي سازمان هاي بيمه گر به دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه افزود: پرداخت نكردن اين ميزان بدهي موجب شده كه نتوانيم كارانه پزشكان را به موقع پرداخت كنيم.
او يادآور شد كه پرسنل دانشگاه علوم پزشكي استان كرمانشاه در تمام رده ها با وجود پرداخت نشدن كارانه و مزاياي آنها اما متعهدانه و دلسوزانه در راستاي رفع مشكلات مردم تلاش مي كنند و از اين رو درخواست ما از سازمان هاي بيمه گر پرداخت تعهدات و بدهي هاي خود به دانشگاه علوم پزشكي است.

** در تامين دارو با مشكل جدي برخورد مي كنيم
معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه نيز با بيان اينكه سازمان هاي بيمه گر به قانون تمكين نمي كنند و مطالبات مراكز درماني، داروخانه ها و شركت هاي دارويي را با تاخير طولاني پرداخت مي كنند گفت: قانون نحوه پرداخت مطالبات را به وضوح مشخص كرده و انتظار داريم سازمان هاي بيمه گر براين اساس مطالبات خود را پرداخت نمايند.
دكتر اميد عبدي، پرداخت نكردن اين مطالبات را منجر به اختلال در سيستم خدمات رساني در حوزه سلامت دانست و افزود: شركت هاي دارويي به دليل كمبود نقدينگي در چرخه توليد و توزيع دارو با مشكلات جدي روبرو مي شوند و اين مشكلات آنها به خدمات رساني دارويي در استان آسيب جدي مي زند.
او كمبود دارو را يكي از تبعات عمل نكردن به تعهدات از سوي سازمان هاي بيمه گر دانست و گفت: كمبود دارو در پي اين مشكل از مدت ها پيش به تدريج در حال خود نشان دادن است و مي رود كه با مشكلات جدي تر روبرو شويم.
وي با بيان اينكه شركت هاي دارويي نيز به جاي نگاه سلامت محور نگاه اقتصادي به مقوله دارو دارد، گفت: دارو جزو كالاهاي مهم و حياتي است و شركت هاي دارويي بايد نگاه بيمار محور و سلامت محور به اين كالا داشته باشند اما متاسفانه اين شركت ها هم به بهانه پرداخت نشدن مطالبات از سوي سازمان هاي بيمه گر از توزيع دارو به داروخانه ها خودداري مي كنند.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در ادامه گفت: شركت هاي دارويي اكنون به صورت نقدي دارو را تحويل داروخانه ها مي دهند و داروخانه نيز به دليل نداشتن نقدينگي توان خريد دارو به صورت نقد را ندارند و ما توصيه مي كنيم كه بين اين شركت ها و داروخانه ها تعاملي ايجاد شود تا در چرخه تامين دارو در استان با مشكل مواجه نشويم.
وي با بيان اينكه اكنون در داخل از سوي شركت هاي دارويي تحريم دارويي مي شويم، افزود: با نگاه فعلي شركت هاي دارو و همكاري نكردن سازمان هاي بيمه گر، در تامين و توزيع دارو با مشكل جدي روبرو مي شويم.
او با اشاره به اينكه اين مشكلات از مدت ها قبل وجود داشت اما در 2 ماه اخير شديد شده است، گفت: مديران شركت هاي دارويي در استان ها متاسفانه اختيارات كافي در ارتباط با توزيع دارو ندارند و اين محدوديت ها از مركز اعمال مي شود.

** بيشتر داروها زيرپوشش بيمه است
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در ادامه سخنان خود به طرح تحول نظام سلامت و تاثيرات آن بر حوزه سلامت نيز اشاره كرد و گفت: در اين طرح بيشتر داروها زيرپوشش بيمه قرار گرفته اند به طوريكه اكنون 90 تا 95 درصد داروهاي خاص زيرپوشش بيمه است.
عبدي افزود: بعد از اجراي طرح تحول نظام سلام بيمار به ندرت داروي آزاد تهيه مي كند.
او در مورد گلايه ها و انتقادهاي سازمان هاي بيمه گر در مورد نحوه اجراي طرح تحول نظام سلامت و اينكه طرح به ضرر اين سازمان ها نيز بوده است، گفت: در هنگام تصويب طرح تحول نظام سلامت سازمان هاي بيمه گر نيز جزو تصميم گيرندگان و ذينفعان اين طرح بودند و بايد در آن موقع انتقادها، پيشنهادها و راهكاراي خود را ارايه مي كردند.
او خواستار تشكيل كميته بحران در استان كرمانشاه با حضور مسوولان ارشد استان و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي براي رفع مشكلات مربوط به تامين و توزيع دارو در استان شد و گفت: اگر مشكلات فعلي در حوزه دارو ادامه يابد ديگر دارويي براي توزيع در استان نخواهيم داشت.
وي اين مساله را حاد و بسيار مهم دانست و افزود: بايد منابع خريد و تامين دارو در استان تامين شود تا با مشكل برخورد نكنيم.
او همچنين رقم بدهي سازمان هاي بيمه گر به داروخانه هاي استان كرمانشاه را در حدود هزار و 500 ميليارد ريال عنوان كرد.
وي تعداد داروخانه هاي استان با احتساب دولتي و خصوصي غير از داروخانه بيمارستان ها را حدود 245مورد اعلام كرد.

** داروخانه ها زيرفشار هستند
رييس انجمن داروسازان استان كرمانشاه نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به عمل نكردن بيمه ها در پرداخت به موقع بدهي خود، گفت: داروخانه ها اكنون زير فشار هستند.
دكتر شهرام افضلي با بيان اينكه تقريبا تمام مردم بيمه هستند و ديگر نسخه آزاد اندكي وجود دارد، افزود: اكنون پرداختي بيماران به داروخانه ها بين 10 تا 30 درصد است؛ در اين شرايط حداكثر درآمد نقدي داروخانه كمتر از 30 درصد ارزش داروهاي فروخته شده است و بيش از 70 درصد ديگر به مطالبه از بيمه ها تبديل مي شود.
به گفته او پنج تا 6 ماه است كه داروخانه ها بيش از 70 درصد فروش خود را از بيمه ها طلبكارند و جز بيمه نيروهاي مسلح ساير بيمه ها حتي طلب مرداد ماه را هم تسويه نكرده اند.
بيشترين طلب داروخانه ها از بيمه هاي سلامت و تامين اجتماعي است كه افضلي مي گويد از تير ماه امسال تاكنون بدهي خود را تسويه نكرده اند.
آنچه كه از سخنان مسوولان برداشت مي شود اگر راهكاري براي تامين نقدينگي مورد نياز داروخانه ها ارايه نشود، شركت هاي دارويي به تدريج از تحويل دارو به داروخانه ها امتناع مي كنند و اين مساله به بحراني در سطح استان تبديل مي شود كه مسوولان بايد با درايت و پيگيري مستمر اين مشكل را برطرف نمايند و سازمان هاي بيمه گر را نيز موظف به پرداخت بدهي هاي خود كنند.
3033/8066 خبرنگار:فرزاد نويدي ** انتشار دهنده:علي مولوي.